moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1618 لعام 1439 ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مطابع (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، ذلك ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (135.894 ريال) يتمثل في توريد مستلزمات للطباعه من ورق واحبار بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (25.000) ريال، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاثنين الموافق 5-12- 1439 ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وذكر الحاضر بان اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه قامت بابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد فافهمته الدايره بان عليه مباشره اجراءات المدعي عليه ابلاغا صحيحا وتقديم ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه وفي جلسه 02-07-1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وقدم الحاضر افاده عمده حي (...) بجده المتضمن ان مقر المؤسسه المدعي عليها مغلق. وفي جلسه 21-08-1439ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بان موكلته قامت بتوريد مستلزمات للطباعه من ورق واحبار وترتب في ذمه المدعي عليه مبلغ 135.894ريال ويطلب الحكم بالزامه باداء المبلغ اضافه الي مبلغ 25.000ريال لاتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه علي الدعوي ذكر بانه قد تنازل عن المؤسسه منذ عامين ل (...) وافاد بان المؤسسه باسمه فقط وان الذي يعمل فيها هو (...) (...) الجنسيه وهو علي كفاله المدعو (...) مقابل اخذ مبلغ 3500ريال شهريا، ثم افهمت الدايره بان عليه تقديم الاوراق المثبته لتنازله عن المؤسسه للمدعو المشار اليه فاستعد بذلك. وفي جلسه 24-11-1439ه ذكر المدعي عليه بانه يطلب مهله لتحقق من كون الختم الممهور علي المصادقه صحيح من عدمه كما ذكر بانه قد تنازل عن المؤسسه بشكل غير رسمي قبل عامين وقد طلبت الدايره منه احضار (...) وبيانات هويته فاستعد بذلك كما طلبت منه تقديم افاده من الغرفه التجاريه يثبت ختم مؤسسته. وفي جلسه 28-01-1440ه لم يقدم المدعي عليه جوابا مكتوبا وذكر انه سبق وان باع المطابع قبل 3 سنين وانه ليس له علاقه في هذه الدعوي كما ان الختم يختلف كما استعد بتقديم عقد بيع المطابع في الجلسه القادمه. وفي جلسه 04-03-1440ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده من دون مستندات وذكر انه تم التنازل وبيع المؤسسه للمدعو (...) ويظهر من اوراق الدعوي ان المطالبه كانت قبل تنازله عن المطبعه فطلب ادخال المدعو (...). وفي جلسه 10-04-1440ه قدم المدعي عليه اصل تنازل وبيع (...) بتاريخ 1-5-2015م حسب العقد المبرم والمرفق بملف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ المطالبه بهذه الدعوي فابرز مطابقه رصيد للمطالبه للعام المالي 2016م. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن توريد احبار ومواد طباعه للمدعي عليه؛ وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (135.894) ريال، وبما ان المدعي عليه اجاب بان المؤسسه المدعي عليها تم بيعها للمدعو (...) وكفيله (...) بتاريخ 1-5-2015، وبما ان المطالبه المقدمه من المدعيه حسب مصادقه الرصيد المرفقه هي عن العالم المالي 2016 مما تكون معه هذه الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه، ويتعين رفضها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2347 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مطابع (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وحيث نظرت الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 25/62/1442ه الذي قضي: برفض هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه 30/8/1442ه والمنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وذكر المدعي وكاله بان المدعي عليه سدد جزء من المبلغ المدعي به بعد الحكم وتبقي في ذمته مبلغ (122.894) ريال وهو ما نطالب به، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه فقد انتهت الي قبوله شكلا لتقديمه خلال المده المقرره نظاما. واما من حيث الموضوع فبما ان حكم الدايره صدر برفض الدعوي مع كون المدعي عليه لا ينازع في المديونيه الا انه يزعم انتقال ملكيه المؤسسه الي شخص اخر وعلي فرض صحه ذلك فيكون المدعي عليه هو المسؤول عن التزامات المؤسسه وفقا لما نصت عليه الماده العاشره من نظام الاسماء التجاريه " في حال انتقال ملكيه المحل التجاري دون اسمه يكون السلف هو المسؤول عن الالتزامات السابقه " كما نصت الماده التاسعه من ذات النظام " من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات "، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 25/02/1442ه في القضيه رقم 1618 لعام 1439ه. ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليه/مطابع (...) لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم:(...)، بان يدفع للمدعيه/الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (122.894) ميه واثنان وعشرون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال. وبالله التوفيق. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني