حكم رقم 3334 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٣٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للهندسه والانشاء غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ (...) (هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي توريد عماله ومشرفين بموجب اوامر طلب عمل علي ان تكون الفواتير شهريه وفقا لجداول ساعات العمل الصادره منها، علي ان يتم العمل يوميا عشر ساعات من السبت الي الخميس، كما ذكر ان مده السداد ثلاثون يوما بعد تسليم الفاتوره، وحيث قامت المدعيه بتوفير العماله المتفق عليها وصدر من المدعي عليها جداول ساعات العمل التي بموجبها تم تحرير الفواتير المشموله علي المديونيه الخاصه بالمدعي عليها، الي ان بلغ المبلغ المشغول به ذمتها (٥٣٨,٣٧٨.٧٥) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وختم لايحه دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٣٨,٣٧٨.٧٥) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٢ه ، حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن البينه علي دعواه افاد بان لديه فواتير غير التي ارفقها مع صحيفه الدعوي، عليه افهمته الدايره بالاحاله الي تبادل المذكرات لايداع مذكره تتضمن بيناته علي دعواه، وفي تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٢ه ارفق المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق الا انه استكمل بيناته، فاشار الي انه ارسل للبريد الالكتروني الخاص بالدايره جميع الفواتير المسلمه للمدعي عليها والمعتمده منها، وجدول ساعات العمل الصادره والمعتمده من المدعي عليها، كما ارفق مطابقه الرصيد، وبيان بالفواتير التي لم يتم سدادها ولم يتم الاعتراض عليه حتي الان، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وفي جلسه ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٠/ ٠٦/ ١٤٤٢ه حضر (...) يحمل السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه (...) برقم (...) في ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤١ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي دعوي المدعيه واوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣٨,٣٧٨.٧٥) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، يمثل اجره توريد عماله كما هو موضح في لايحه الدعوي بحسب اوامر الشراء بين الطرفين، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث قدمت المدعيه البينه علي دعواها المتمثله في اثنين وعشرين فاتوره مختومه بختم استلام المدعي عليها، وهي الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، ومجموع مبالغ الفواتير: (٥٧٦,٧٦٥،٧٥) خمسمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله ريال، وهو يفوق مبلغ المطالبه، كما قدمت اوامر الشراء المتعلقه بالفواتير المشار اليها، وبما ان المدعي عليها تبلغت بطلب الجواب في الترافع الالكتروني ولم تجب عن الدعوي، كما لم يحضر من يمثلها اي جلسه من جلسات الدعوي مما يقوي جانب المدعيه، ولما قرره اهل العلم من الاصل عدم تسليم الاجره، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٤٣) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان فتجب مطابقتها علي اصلها)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي.
(منطوق الحكم)
لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للهندسه والانشاء (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٨،٣٧٨.٧٥) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.