moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٣٩٣٥٠ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد موكله، المقيده لدي هذه المحكمه برقم: (٤٥٧٠٩٧٧٧٣٦) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٥ه، والمنظوره لدي هذه الدايره بشان مطالبه المدعي بعدم استحقاق موكله لسند لامر، المحكوم فيها برفضها بموجب الصك الصادر من هذه الدايره برقم: (٤٦٣٠٧٩٤٢٥٤) وتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٦ه، والمكتسب للصفه النهاييه بتاييد دايره الاستيناف بموجب الحكم الصادر برقم: (٤٧٣١٤٧٧٢١٨) وتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٤٧ه، وان موكله تضرر جراء تلك الدعوي بتحمله لاتعاب المحاماه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠)، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، فافتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ (.....) حامل الهويه الوطنيه رقم: (....)، بموجب الوكاله رقم: (....)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها ما زالت ساريه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (.....)، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨٢٣٧٠٨٤١٦)، وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي، قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاحال الي صحيفه الدعوي، فسالته الدايره عن مستنداته علي الدعوي، فذكر بانه يستند الي عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين، اضافه الي الحكم الصادر من هذه الدايره برفض الدعوي والمكتسب القطعيه بتاييد دايره الاستيناف، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠) تعويضا عن اتعاب المحاماه للدعوي المقامه ضده والمحكوم برفضها بموجب الصك الصادر من هذه الدايره برقم: (٤٦٣٠٧٩٤٢٥٤) وتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٦ه، والمكتسب للصفه النهاييه بتاييد دايره الاستيناف بموجب الحكم الصادر برقم: (٤٧٣١٤٧٧٢١٨) وتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٤٧ه، وحيث ان المطالبه منحصره في اضرار ناشيه عن دعوي سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها الابتدايي، فان النظر في الاضرار المتفرعه عنها يكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الفقره (٩) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: "دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وفيما يخص الموضوع: وحيث ان المدعي قدم لاثبات دعواه صك الحكم المذكور، وعقد المحاماه المبرم بين المدعي ومكتب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد الجا المدعي لتعيين محام للدفاع عن نفسه في الدعوي السابقه؛ وتسبب له بالاضرار المتمثله في دفعه لاتعاب المحاماه، وبما ان الثابت من الدعوي السابقه انها منتهيه برفضها، الامر الذي يثبت معه خطا المدعي عليه برفع الدعوي دون ان يكون له حق ثابت فيما يدعيه، وبما انه نشا عن هذا الخطا الضرر الذي يدعيه المدعي في هذه الدعوي، وبما انه يشترط للتعويض توفر ثلاثه اركان هي: (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) وفقا لما نصت عليه الماده (العشرون بعد المايه) من نظام المعاملات المدنيه والتي جاء فيها: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما لحق المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان تقدير التعويض منوط بالدايره وفقا لما نصت عليه الماده (الرابعه والستون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد الاطلاع علي صك حكم الدعوي السابقه والحق المطالب به وقيمه السندات لامر وما جري فيها من جلسات ومرافعات، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم ادناه وتري كفايته لجبر الضرر الواقع علي المدعي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (....) -هويه وطنيه رقم: (....)- بان يدفع للمدعي/ (....) -هويه وطنيه رقم: (.....)- مبلغا قدره عشره الاف ريال (١٠,٠٠٠). حكم نهايي غير قابل للاعتراض، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.