moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4921 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اطالب المدعي عليه (...) بمبلغ وقدره 55.785.000 ريال وذلك مقابل اتفاق بيننا في تجاره بيع المواشي وتم عقد بيننا من مده لا تقل عن سنتين ولكن المدعي عليه تخلف في الاتفاق فيما بيننا واطالب الان بفسخ العقد الذي بيننا واطالبه باسترداد المبلغ راس المال واطالبه بالارباح الذي تم استفادته من المبلغ الذي كان بالعقد الاتفاقي الذي بيننا من مده سنتين وذلك لاني لم استفد منه اي شي بل هو الذي استفاد مني وزياده علي ذلك لا يريد ان يسترجع ما اخذه مني ولذاك اطالبكم باسترجاع راس المال وهو المبلغ المذكور اعلي واطالب بالارباح الذي تمت في السنتين الماضيه من الاتفاق). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 04/05/1440ه موعدا لنظرها وفيها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بانه لم يستلم لايحه الدعوي والمرفقات فذكر المدعي وكاله انه سيسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وذكر الطرفان انهما سيتبادلان المذكرات بينهم. وفي جلسه 02/06/1440ه حضر وكيل المدعي عليه ولم يحضر المدعي ولا من يمثله شرعا وعليه قررت الدايره شطب القضيه. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه 04/08/1440ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وقدموا للدايره نسخه من المذكرات التي جري بينهم تبادلها خارج المحكمه حيث قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي جاء فيها ما نصه: (ان دعوي المدعي غير صحيحه ولم تقم علي اساس صحيح ولم يقدم المدعي اي بينه علي صحه دعواه، والشركه المدعي عليها موكلتي لا تعلم شييا عما يدعي به المدعي، وبالتالي فهي دعوي باطله. وتاسيسا علي ما سبق اطلب الحكم برد دعوي المدعي). كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (هناك عقد بيني وبين المدعي عليها علي ورقها الرسمي ويحمل الختم والتوقيع. واما البينه فلدي شهود علي ان العقد صحيح والمبالغ المذكوره صحيحه وايضا لدي كشف حساب مرسل من الاخ/ (...) وهو ابن صاحب الشركه والمخول من ابيه صاحب الشركه بادارتها وايضا لدي ما يثبت ذلك. لقد وقع علي الضرر لكون المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وانه لمن الغبن جحد الحق وبناء علي عدم التزام المدعي عليها اطالب بفسخ العقد واسترجاع مبلغ راس المال والارباح عن الفتره الماضيه). ثم جري من الدايره عرض صوره عقد المضاربه المرفق بدعوي المدعي علي وكيل المدعي عليه وباطلاعه عليه اجاب بان موكله يطعن بتزوير هذا العقد حيث ان التوقيع الممهور عليه لا يعود الي (...) ولا لاحد من مدراء الشركه واما الختم فانه يشبه في شكله ختم موكلته ثم جري سؤال المدعي وكاله عن طريقه تسليم راس المال للمدعي عليه فاجاب بان ذلك تم من خلال عده حوالات بنكيه لحساب المدعي عليه وحساب (...) وهو احد مدراء الشركه. وبسؤاله عن بينته علي ذلك؟ استمهل لتقديمها. وفي جلسه 24/10/1440ه قدم وكيل المدعي عددا من المستندات تضمنت صور حوالات وفواتير وصور شيكين بمجموع يتجاوز 23 مليون ريال وطلب مهله لتحديد ذلك المبلغ بدقه واضاف: العقد بين الطرفين ينص علي ان يسلم موكلي 50 مليون ريال للمدعي عليها لكن موكلي حول المبلغ السابق ذكره حسب المستندات المقدمه في جلسه هذا اليوم حتي بلغ راس المال مع الارباح 55.785.000 ريال وهو ما حصر فيه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله. وفي جلسه 18/01/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده خلص فيها الي ان المبالغ المثبت حوالتها من موكله في عقد الشراكه قد بلغت (22.369.000) ريال واما باقي المبالغ فقد تعذر علي موكله حصر مستنداتها اكتفاء منه بما هو مسجل في عقد الشراكه وارفق مع مذكرته عددا من مستندات الحواله وبعرض جميع ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب وقد افهمته الدايره بان عليه احضار جواب ملاق ومفصل لموضوع هذه المبالغ ففهم ذلك. وفي جلسه 10/03/1441ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليهما وكاله وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه مرفق بها ثلاث اوراق جاء فيها ما نصه: (اولا/ لم تتضمن المستندات التي قدمها المدعي اي شيء يدل علي صحه دعواه، ولم تتضمن اي شيء يدل علي صحه تزويره للعقد المزور الذي قدمه للدايره وموكلتي متمسكه بطعنها بتزويره. ثانيا/ كشف الحساب الذي قدمه المدعي غير صحيح وغير صادر من موكلتي وتنكره موكلتي جمله وتفصيلا. ثالثا/ ان ما قدمه المدعي من مستندات تبين بمجرد الاطلاع ان قيمتها 14.850.000 ريال (اربعه عشر مليونا وثمانمايه وخمسون الف ريال فقط) وليست كما ذكرها للدايره انها 23 مليون ريال. رابعا/ موكلتي متمسكه بالدفع الشكلي وعدم توجه الدعوي لها. الرد علي البينات التي اوردها المدعي بالتفاصيل: اولا: المدعي يعمل في تجاره المواشي بالجمله ويشتري المواشي بكميات ضخمه ويوردها لعده جهات رسميه ورجال الاعمال في تجاره المواشي الامراء وحاله حال صداقه عامه اخويه مع مدير الشركه. ثانيا: قام المدعي بتحويل مبلغ 1.325.000 ريال (بحوالتين التي ارفق المدعي صوره الشيكين لهما) والرد علي ذلك اجمالا، عباره عن قيمه مشتريات اغنام ليتاجر بها في موسم رمضان وعيدي الفطر والاضحي، وبينه ذلك التسبيب الموجود في الشيكين الذين قدمهما. ثالثا: عرض المدعي علي (...) انه وجد بيعه مواشي معروضه بسعر التصفيه فقام الاخير بتاريخ 10/7/1436ه بالتحويل للمدعي مبلغ وقدره 5.550.000 ريال (خمسه ملايين وخمسمايه وخمسون الف ريال) وبعد ذلك اخبره المدعي ان الصفقه لم تتم بالشكل الذي كان يريده ولم يطلعه علي تفاصيلها وقام بارجاع المبلغ ل(...) عن طريق حوالتين بمجموع المبلغ (5.525.000 ريال) الاولي بتاريخ 29/7/1436ه بمبلغ وقدره 4.610.000 ريال والثانيه بتاريخ 1/8/1436ه بمبلغ وقدره 915.000 ريال. رابعا: عرض (...) علي المدعي انه وجد بيعه مواشي معروضه بسعر منافس ويعرض ان يتشاركان بقيمتها وتصريفها معا، فقام الاخير بتاريخ 20/3/1436ه بالتحويل للمدعي مبلغ وقدره مليونين ريال وبعد بيعها وتصريفها ثم تحويل كامل مبلغها للمدعي عن طريق حوالتين بمجموع المبلغ (2.140.000 ريال) الاولي بتاريخ 17/ 5/ 1436ه بمبلغ وقدره 1.140.000 ريال والثانيه بتاريخ 19/5/1436ه بمبلغ وقدره 1.000.000 ريال. خامسا: حواله المدعي مبلغ وقدره مليون ريال بتاريخ 19/4/2016م فهي عباره عن مشتريات مواشي من نوع نعيمي بلدي وبينه ذلك في ذات الحواله المقدمه من المدعي. سادسا: حواله المدعي مبلغ وقدره مليون ريال بتاريخ 16/2/2016م من بنك (...) الي مصرف (...) فهي عباره عن مشتريات مواشي من نوع نعيمي بلدي وبينه ذلك في ذات الحواله المقدمه من المدعي. سابعا: حواله المدعي مبلغ وقدره 4 مليون ريال بتاريخ 12/4/1436ه من بنك (...) الي البنك (...) فهي عباره عن مشتريات بالاجل للمواشي من نوع نعيمي بلدي في شهر رمضان المبارك لعام 1435ه بموجب فاتورتي الشراء التاليه: 1/ فاتوره برقم (...) لشراء نعيمي بلدي حجم صغير لعدد الف راس بقيمه 1080 للراس الواحد ومجموع قيمه الفاتوره مليون وثمانمايه الف ريال فقط (مرفق). 2/ فاتوره برقم (...) لشراء نعيمي بلدي حجم صغير وحجمين وسط لعدد ثلاثه الاف ومجموع قيمه الفاتوره مليونين وثمانمايه واربعه وخمسون الف ريال فقط (مرفق). ومجموع قيمه الفاتورتين لصافي قيمه المواشي فقط 3.934.000 ريال وباقي المبلغ خساير ومصروفات الرعايه من اجره الشحن والحضاير والتغذيه والايادي العامله. ويؤكد موكلي علي ان هذه البينات لا تثبت ولا تدل علي صحه الدعوي ولا توجهها شكلا وموضوعا. كما تؤكد ان ما قدمته هو فقط للرد علي ما قدمه المدعي مما يسميه بينات. وتاسيسا علي ما سبق اطلب الحكم برد دعوي المدعي لما تقدم) تسلم المدعي وكاله نسخه منها واستمهل للجواب. وفي جلسه 05/05/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي هل كان التعامل مع المدعي عليه (...) ام مع الشركه فاجاب بان التعامل مع الشركه كما قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلب مهله للرجوع الي موكلته. وفي جلسه 10/06/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب الاجل من اجله في الجلسه السابقه ذكر بان موكلته تقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه في القضيه من مذكرات، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن مزيد بينه علي صحه دعواه بالشراكه؟ فاجاب بان لديه شاهدين ويطلب من الدايره الاذن في سماع شهادتهم في جلسه لاحقه. فاذنت له الدايره باحضار الشهود في الجلسه القادمه. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن سبب تاخر تاريخ عقد الشراكه عن تاريخ التحويلات الماليه التي احتج بها في الدعوي علي تسليم راس المال؟ فاجاب بان الاتفاق علي الشراكه قديم وعند وصول راس مال موكلي مع المدعي عليها لمبلغ 50 مليون ريال تم تحرير العقد المقدم في القضيه. ثم جري سؤاله عن سبب تعدد المستفيدين من الحوالات الماليه التي احتج بها في الدعوي علي تسليم راس المال؟ فاجاب بان موكله كان يقوم بالحواله الي الحسابات البنكيه التي يطلب (...) المدير العام في الشركه المدعي عليها التحويل اليها. ولامهال وكيل المدعي في احضار شهوده جري رفع الجلسه. وفي جلسه 15/06/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: 1/ علي الاطراف تقديم مذكره ختاميه ان رغبوا خلال خمسه ايام قبل قفل باب المرافعه. 2/ علي الطرفين تقديم المطلوب منهما عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد واعاده راس المال، وحيث انكر وكيل المدعي عليها دعوي المدعي جمله وتفصيلا ومنها العقد المبرم بينهما، ولم يقدم المدعي البينه الموصله علي دعواه واستنادا الي الماده 133من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي عدم توجيه اليمين علي الشخصيه الاعتباريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. واما بخصوص ما قدمه المدعي من سداده لجزء من راس المال، وباطلاع الدايره علي طبيعه الحوالات بين الطرفين تبين بانها متعلقه ببيع اغنام ولم تكن تمثل راسا لمال الشراكه المدعي به، فضلا من ان الحوالات قبل ابرام العقد المدعي به؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...) المحدوده، وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.