moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1119 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...) المحدوده، غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي اصاله، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه 29/02/1441ه في هذه الجلسه قدم وكيل المدعي لايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته اتفقت المدعيه مع المدعي عليها ان تقوم موكلتي المدعيه بتوريد رخام الي المدعي عليها في احد المشاريع العايده للمدعي عليها مقابل ان تقوم المدعي عليها بسداد قيمه ذلك الرخام الي موكلتي المدعيه. قامت المدعيه بالالتزام بتوريد كميات الرخام المتفق عليها، حتي ترتب لها في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (1703546) مليون وسبعمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وسته واربعون ريال فقط لا غير بموجب سند تسويه حساب مصادق عليه من المدعي عليها، الا انها حتي تاريخ اقامه موكلتي المدعيه لهذه الدعوي تمتنع عن سداد مستحقات المدعيه دون مبرر شرعي لذلك الامتناع. ويطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (1703546) مليون وسبعمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وسته واربعون ريال فقط لا غير قيمه الرخام المورد من المدعيه للمدعي عليها. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (200000) مايتا الف ريال تعويضا عن التاخير في سداد مستحقات باضرار. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (300000) ثلاثمايه الف ريال نظير اتعاب المحاماه. وتسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها لوكيل المدعي عليها الذي وعد باحضار جوابه علي الدعوي، ثم افهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بواقع مذكرتين لكل طرف، علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين لتقديم مذكرته بدءا من جواب المدعي عليها، فاستعدا بذلك، كما افهمتهما الدايره ان عليهما اضافه حق الاقرار في وكالتيهما، فاستعدا بذلك. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب ذكر انه يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا بنظر الدعوي وان مقر موكلته في مدينه مكه المكرمه فعقب المدعي ان للمدعي عليها فرع في مدينه جده وان التعامل كان مرتبطا بهذا الفرع وقدم للدايره نسخه مستخرج من وزاره التجاره تبين وجود فرع للمدعي عليها في جده فافهمت الدايره المدعي عليه تقديم اجابته فذكر انه يطلب مهله فافهمته الدايره ان المدعي زوده بنسخه من المستندات في الجلسه الماضيه ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله تقديم اصل المصادقه فسلمها للدايره وطلب الحكم لموكله بناء علي ذلك. والحكم لموكله بمبلغ 1.703.000 مليون وسبعميه وثلاثه الاف ريال. ثم ذكر المدعي ان لديه شاهد يطلب سماع شهادته فحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عن علاقته بالطرفين ذكر انه يعمل في مجال العقارات وانه حضر لديه المدعي اصاله ومدير الشركه المدعي عليها (...) وذلك لعرض عقارات للاستثمار او البيع لاجل ان يسدد المدعي عليه المديونيه التي عليه لصالح المدعي وذكر انه يشهد ان المديونيه كانت اكثر من مليون وسبعميه الف ريال هكذا شهد. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 1.703.000 مليون وسبعميه وثلاثه الاف ريال مقابل توريد رخام وقدم لاثبات دعواه اصل مصادق علي الحساب بالمبلغ المذكور ومذيل بختم المدعي عليها واحضر شاهدا يشهد له بصحه هذه الدعوي، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم اجابتها عن موضوع الدعوي رغم اطلاعها عليها في الجلسه الماضيه مما يجعل الدايره واستنادا علي ما قدم المدعي من بينات تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره مليون وسبعميه وثلاثه الاف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب. عضو محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي رييس الدايره محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1311 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...) المحدوده، غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 1.703.000 مليون وسبعميه وثلاثه الاف ريال، مقابل توريد رخام، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 02/06/1441ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره مليون وسبعميه وثلاثه الاف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 05/06/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ان المتبقي في ذمه موكلته 230.000 ريال حيث تم سداد مبالغ بموجب حوالات بنكيه وسياره شخصيه ومعدات بموجب محاضر رسميه، فعقب وكيل المدعي بانه تم سداد مبالغ وانه يطلب امهاله لتحديدها، وبجلسه 28/06/1442ه وفيها ذكر وكيل المدعي بحضور المدعي اصاله بانه بعد مراجعه السدادات التي ذكرتها المدعي عليها اتضح ان الشيكات الثلاثه التي قدمته المدعي عليها وارقامها (3803 بمبلغ 150.000 ريال والرقم 853 بمبلغ 100.000 ريال والرقم 1281 بمبلغ 100.000 ريال) واما الحوالتين بمبلغ 50.000 ريال و18.000 الف صحيحه واما السياره بقيمه 120.000 ريال صحيحه وماعدا ذلك غير صحيح فعقب وكيل المدعي عليها بان جميع ما قدمه صحيح وان المدعي اعترف بعد ان كان قد انكر سابقا وان الشيكات التي انكرها ثابته فعقب المدعي بان الشيكات المختلف عليها ليست صادره باسمي وانني اقررت بالحوالات ابراء للذمه رغم انها وارده من شخص اخر غير المدعي عليها وكذلك اقررنا بالسياره رغم انها وارده من شخص اخر وان المتبقي في ذمه المدعي عليه 1.165.546 ريال فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب ادخال (...) التي صدرت الشيكات المختلف عليها باسمه، فعقب المدعي بان الشيكات سبق الاجابه عليها بان مقابل فاتوره نقديه ورد ذكرها في الشيكين المختلف عليهما، وبعد الاكتفاء رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد ذكر انه تم سداد مبالغ بموجب حوالات بنكيه وسياره شخصيه ومعدات بموجب محاضر شخصيه ويطلب خصمها من مجموع المبلغ المحكوم به، وطلب وكيل المدعيه امهاله لمراجعه الحسابات وتحديدها، وبجلسه 28/06/1442ه ذكر وكيل المدعيه بانه بمراجعه ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان السداد فانه يتعين خصمها من المبلغ، واجمالي المبالغ التي تم سدادها من المدعي عليها هو 150.000+100.000+100.000+50.000+18.000+120.000 ومجموع 538.000 ريال، وحيث طلب وكيل المدعي عليها ادخال طرف اخر للتحقق من سداد المدعي عليها المبالغ المختلف عليها بين المدعي عليها والمدعيه والتي لم تقر بها المدعيه فان هذا طلب جديد وللمدعي عليها اقامه دعوي به اذا شاءت، وحيث ان مجموع المبالغ التي اقر المدعي باستلامها هي 538.000 ريال وتخصم من المبلغ المحكوم به من الدايره الابتداييه البالغ 1.703.000 ريال، ليكون المتبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ 1.650.000 ريال، وحيث ورد خطا حسابي في المبلغ المتبقي بعد خصم ما اقرت به المدعيه ليكون الصحيح 1.650.000 ريال، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه، مع تعديل منطوقه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع تاييد حكم الدايره (الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (1119) لعام (1441ه) مع تعديل منطوقه ليكون: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (1.165.000) مليون ومايه وخمسه وستون الف ريال. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري