moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٢١٤٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (قامت موكلتي شركه (...) بالتعاقد مع شركه (...) بموجب عقد بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢ م للقيام باعمال عزل المايي والحراري لمدرسه في حي (...) وحي (...) , حيث تبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ٨٠,٤٩٩ ريال ولم يتم السداد. ) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٨٠,٤٩٩ ريالا والزامها بسداد مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال قيمه اتعاب المحاماه هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: في تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٠ه عقدت الدايره جلستها وقد حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي وكاله وكيله المدعي عليها تبين انها عن (...) فسالتها الدايره عن صفته في الدعوي فافادت بانه مدير المدعي عليها سابقا ثم اطلعت الدايره علي هويه الشخص المبلغ فوجدت انه (...) بصفته مديرا للمدعي عليها فطلبت الدايره من وكيله المدعيه مستخرجا تجاريا للمدعي عليها موضح فيه مدراء المدعي عليها فاستعدت بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي وحضرت وكيله (...) وذكرت بان ليس له صفه بهذه الدعوي وعليه قررت الدايره. تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه واعاده ابلاغ المدعي عليه المدعي عليه (...) و(...) و(...) وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤١ه حضر الطرفان، وقدمت وكيله المدعيه مذكره من صفحتين تضمنت تكرارا لما جاء في صحيفه الدعوي المشار اليها انفا، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد.وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه عقدت عن بعد حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر (...) وافاد بانه وكيل عن احد الشركاء واسمه / (...) وهو احد الشركاء في الشركه المدعي عليها وبعد الاطلاع علي وكالته تبين ان المذكور قد وكله بصفته الشخصيه ولا تخوله وكالته الترافع امام المحاكم ثم بعد الرجوع الي قايمه التبليغات تبين ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الجلسه وتم ارسال رابط الدخول لها عن بعد ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينتها فاجابت بانها كالتالي: اولا: العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٧/٦/١٤٢٨ه الموافق ٢/٧/٢٠٠٧م علي اوراق المدعيه مختوما بختم الطرفين والذي اشير فيه الي ان التكلفه التقديريه للمشروع مبلغا قدره ١٠٥.٤٥٠ ريال، ثانيا: عدد ثلاث فواتير الاولي بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٠٧م تخص مدرسه (...)، بمبلغ قدره ٦٥.٤١٠ ريال، والفاتوره الثانيه بتاريخ ٢/٤/٢٠٠٨م تخص مدرسه (...) بمبلغ قدره ٥١.٣٨٠ ريال، مختومه من المدعي عليها، والفاتوره الثالثه بتاريخ ٣٠/٢/٢٠٠٧م تخص مدرسه (...) بمبلغ قدره ٣٩.٦٦٣ ريال وهي مختومه من المدعي عليها، ومجموع الفواتير ١٥٦.٤٥٣ ريال ) وذكرت بانها تحصر دعواها في مبلغ المطالبه حيث انه المتبقي من قيمه هذه الفواتير وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٨٠.٤٩٩ ريالا، تمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه في المدرستين المشار اليهما، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي وحضر وكيلا عنها في احدي جلسات الترافع امام المحكمه وطلب الامهال للجواب علي الدعوي، ولما كان من اللازم علي المدعي عليه تقديم مذكره دفاعه قبل يوم واحد علي الاقل من الجلسه التي تبلغ فيها، حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (علي المدعي عليه فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل) اه، وحيث انه بعد امهال المدعي عليها للجواب لم يمتثل عنها اي ممثل او وكيل نظامي، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في الفواتير الثلاثه المشار اليها في وقايع هذا الحكم مختومه من المدعي عليها وهي اعلي من مبلغ المطالبه وقرر ان المطالب به في هذه الدعوي يمثل المتبقي من هذه الفواتير، وعليه وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه، كما نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها) اه مما تنتهي الدايره معه الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٨٠.٤٩٩ ثمانون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.