moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470649464 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 25/01/1438ه الموافق 26/10/2016م تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه علي قيام المدعيه بتنفيذ اعمال توريد وتركيب مظلات، وبتاريخ 12/07/2017م الموافق 18/10/1438م ابرم الطرفين ملحق عقد علي ان تصبح القيمه الاجماليه للتوريد والتركيب مبلغ (2,676,800.00) مليونان وست ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه ريال،وحيث تم تنفيذ المشروع بشكل كامل والمتبقي من مستحقات المدعي مبلغ (463,307.06) اربع ميه وثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال وسته هلله لم يتم سداده حتي تاريخه. وطالب بالزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه والمتبقي منها مبلغ (463,307.06) اربع ميه وثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال وسته هلل. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد علي اوراق شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، تضمن اتفاق اطراف الدعوي علي توريد وتركيب المضلات ممهور بختم الاطراف، بتاريخ 25/01/1438ه الموافق 26/10/2016م. 2- ملحق العقد تضمن زياده قيمه الاعمال لتصبح مبلغ (2,676,800.00) مليونان وست ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه ريال ممهور بتوقيع المدعي عليها، بتاريخ 12/07/2017م الموافق 18/10/1438م.3- خطاب تضمن استلام الاعمال موضوع العقد وملحقه بدون اي ملاحظات، بتاريخ 17/12/2018م. وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ 1444/10/17ه تضمنت:• ذكرت المدعيه في دعواها ان قيمه العقد وملحق العقد وقت الاتفاق مبلغ وقدره (2,676,800) مليونان وست ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه ريال سعودي فهذا صحيح , واما ما ذكرت المدعيه في دعواها انه قد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (2,676,800) مليونان وست ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه ريال وهذا الادعاء غير صحيح , ونجيب علي هذا ان الصحيح هو ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه مبلغ وقدره (2,509,628,80) ريال والموضح في المستخلص الاعمال الختامي مستخلص اعمال رقم (8) وهذا يدل علي عدم تحرير دعوي المدعيه واضطراب دعواها وهي حريه بعدم القبول. • ذكرت المدعيه في دعواها بان المتبقي لها مبلغ وقدره (463.307.06) ريال وهذا غير صحيح اذا ان المتبقي هو (296.135) ريال وحيث ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (2,509,628,80) ريال بناء علي المستخلص الختامي مستخلص رقم (8) الصادر والمصادق عليه من قبل المدعيه والمسدد منه مبلغ وقدره (2.213.493) ريال كما ذكرت المدعيه في تحرير داعوها فان المتبقي من مبلغ الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (296,135) ريال. • بعد خصم جميع السدادات وبالرجوع الي المستخلص الختامي مستخلص رقم (8) هناك مبلغ وقدره (125.481.44) ريال مقابل قيمه ضمان حسن التنفيذ وهوا جزء من مطالبه المدعيه الا انه مبلغ مطالبه سابق لاوانها والمستخلص رقم (8) يبين لفضيلتكم ان سبب الذي يجعل المطالبه سابقه لاوانها يعود للمدعيه لانها لم تقدم ضمان حتي يتم الافراج عنه حتي الان مما يجعل طلب المدعيه سابق لاوانها بناء علي نص العقد المستند عليه في هذه الدعوي وقد نظم العقد طريقه الاستحقاق في الماده رقم (11) في البند رقم (3) علي انه دفعه (10%) من قيمه العقد كحسن تنفيذ تسدد منها 5% بعد انتهاء كامل التركيبات بموجب شهاده من مدير المشروع ونسبه 5% المتبقيه تسدد بعد الاستلام الابتدايي مقابل ضمان خطي مصدق من الغرفه التجاريه ، واما المبلغ مستحق الاداء هو مبلغ وقدره (170.654) ريال فقط اذا خصمنا مبلغ حسن التنفيذ وقدره (125,481,44) من المتبقي مبلغ الاعمال المنفذه وقدرها (296.135) ريال. • بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1444/11/10ه حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها المدعي عليها وكاله، ثم قدمت المدعيه وكاله ردا علي مذكره المدعي عليها جاء فيها بالاشاره الي جواب المدعي عليها حيث اقرت بصحه التعامل واقرت بان قيمه الاعمال المنفذه (2,509,628) مليونان وخمسمايه وتسعه الاف الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا من اجمالي قيمه العقد والبالغ (2,676,800) ولكن اختلفت في اليه احتساب اجور واتعاب المدعي وذلك بعدم التفريق بين قيمه العقد وقيمه الاعمال وعدم احتساب قيمه الضريبه المضافه وغيرها من الامور المحاسبيه والتي نري ندب خبير لحسابها وانهاء النزاع بين الطرفين دون اطاله امد التقاضي في ذلك الشان) ثم قررت المدعيه ان المبلغ المسدد من الشركه المدعي عليها هو مبلغ قدره (2,091,000) مليونان وواحد وتسعون الفا وليس كما دون في نظام تقاضي في ابتداء الدعوي وما نسخته الدايره في ضبط القضيه،ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله كم سددت موكلتك من قيمه الاعمال المنفذه اجاب قايلا لا اعلم واطلب مهله للجواب لكن بينت جوابي الماضي علي ما قدمته المدعيه في ابتداء دعواها من السداد، ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن مبلغ الاستحقاق دون الضريبه اجابت قايله ان مبلغ الاستحقاق هو (440,141,65) اربعمايه واربعون الف ومايه وواحد واربعون ريالا وخمسه وستون هلله وقيمه الضريبه المضافه هو (23,166) ثلاثه وعشرون الف ومايه وسته وستون ريالا، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا لا اقر باستحقاق الشركه المدعيه مبلغ (440,141,65) اربعمايه واربعون الف ومايه وواحد واربعون ريالا وخمسه وستون هلله وندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في نظر قيمه الضريبه المضافه وانما يكون الاختصاص بنظرها (لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه) ثم جري سؤال المدعيه وكاله هل موكلتك مستعده بدفع قيمه خبير علي ان يتحملها الخاسر فاجابت قايله نعم،ثم جري افهام المدعي عليه وكاله بتقديم جميع المبالغ المسدده للمدعيه في هذا العقد مع ما يسندها من بينه في مده سبعه ايام وتجيب عنه المدعيه وكاله في مده مماثله وتنظر الدايره في حاجه القضيه ندب خبره من عدمه. وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ 1444/11/23ه تضمنت:• ذكرت المدعيه بان قيمه الاعمال المنفذه هي مبلغ وقدره (2,509,628) مليونان وخمسمايه وتسعه الاف وستمايه وثمانيه وعشرون ريال , وليس كما ذكرت في دعواها بان تكلفه قيمه الاعمال هي (2,676,800) مليونان وستمايه وسته وسبعون الفا وستمايه وثمان وعشرون ريال سعودي, وقد قدمنا ما يدل علي ذلك في الجلسه القادمه المستخلص الختامي مستخلص رقم (8).• ذكرت المدعيه في دعواها بان المبالغ المسدده هي مبلغ وقدره (2,213,439) مليونان وميتان وثلاثه عشر الفا اربع ميه وثلاثه وتسعون ريال ولم تقدم ما يثبت ذلك , وفي الجلسه الماضيه قررت المدعيه بان المبالغ المسدده هي مبلغ وقدره (2,091,000) مليونان وواحد وتسعون الفا ولم تقدم ما يثبت ذلك.• طلب منا فضيلتكم في الجلسه السابقه تقديم جميع المبالغ المسدده للمدعيه في هذا العقد لذا نرفق لكم جميع السدادات • بعد خصم جميع السدادات وبالرجوع الي المستخلص الختامي مستخلص رقم (8) هناك مبلغ وقدره (125.481.44) مايه وخمس وعشرون الفا واربعميه وواحد وثمانون ريال واربع واربعون هلله مقابل قيمه ضمان حسن التنفيذ وهوا جزء من مطالبه المدعيه الا انه مبلغ مطالبه سابق لاوانها والمستخلص رقم (8) يبين لفضيلتكم ان سبب الذي يجعل المطالبه سابقه لاوانها يعود للمدعيه لانها لم تقدم ضمان حتي يتم الافراج عنه حتي الان مما يجعل طلب المدعيه سابق لاوانها بناء علي نص العقد المستند بعد عليه في هذه الدعوي وقد نظم العقد طريقه الاستحقاق في الماده رقم (11) في البند رقم (3) علي انه دفعه (10%) من قيمه العقد كحسن تنفيذ تسدد منها 5% بعد انتهاء كامل التركيبات بموجب شهاده من مدير المشروع ونسبه 5% المتبقيه تسدد بعد الاستلام الابتدايي مقابل ضمان خطي مصدق من الغرفه التجاريه * بعد الرجوع الي الاداره الماليه لتقديم جميع السدادات تبين ان لموكلته مبلغ وقدره (120,865) ميه وعشرون الفا وثمانميه وخمس وستون ريال في ذمه المدعيه لصالح موكلته بناء علي التحويل المرفق لكم لذا نطلب منكم المقاصه من مبلغ المطالبه وحسبته من ضمن المبالغ المسدده. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1444/11/25ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وقرر المدعي عليه وكاله ان مجموع المبالغ المسدده من موكلته لهذا المشروع هو مبلغ قدره 2,088,139,48 مليونان وثمان وثمانون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا وثمانيه واربعون هلله، وبعد اطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ 17/10/1444ه تبين بان المدعي عليه يقرر ان قيمه الاعمال المنفذه في المشروع مبلغ قدره (2,509,628,80) ريال وفي هذه الجلسه قرر بان المبلغ المسدد من موكلته هو مبلغ قدره (2,088,139,48) مليونان وثمان وثمانون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا وثمانيه واربعون هلله فجري سؤال المدعي عليه وكاله كم المبلغ المستحق للمدعيه بناء علي قيمه الاعمال المنفذه وقيمه المبلغ المسدد فاجاب قايلا اني قدمت جوابا عبر الطلب الالكتروني المؤرخ في 17/10/1444ه ونصه (ان المستخلص الختامي مستخلص رقم (8) يوجد به مبلغ وقدره (125.481.44) ريال مقابل قيمه ضمان حسن التنفيذ وهوا جزء من مطالبه المدعيه الا انه مبلغ مطالبه سابق لاوانها والمستخلص رقم (8) يبين لفضيلتكم ان سبب الذي يجعل المطالبه سابقه لاوانها يعود للمدعيه لانها لم تقدم ضمان حتي يتم الافراج عنه حتي الان مما يجعل طلب المدعيه سابق لاوانها بناء علي نص العقد المستند عليه في هذه الدعوي وقد نظم العقد طريقه الاستحقاق في الماده رقم (11) في البند رقم (3) علي انه دفعه (10%) من قيمه العقد كحسن تنفيذ تسدد منها 5% بعد انتهاء كامل التركيبات بموجب شهاده من مدير المشروع ونسبه 5% المتبقيه تسدد بعد الاستلام الابتدايي مقابل ضمان خطي مصدق من الغرفه التجاريه) وقررت الدايره ندب خبره هندسيه وحصر اعمالها كالاتي (اولا - الاطلاع علي ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات.ثانيا- النظر في استحقاق المدعيه مبلغ مقداره (487,307.06) اربعمايه وسبعه وثمانون الف وثلاثمايه وسبع ريالات وسته هللات ثالثا- الاستعانه بمكتب محاسبي للنظر في قيمه المبالغ المستلمه لهذا العقد والمشروع دون غيره، والمبلغ المستحق للشركه المدعيه بناء علي العقد والمستندات والمبالغ المستلمه. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/02/29ه وقد جري من الدايره الاطلاع الدايره علي قرار الخبير النهايي، وقدم المدعي عليه وكاله طلبا برقم (4510363823) وتاريخ 29/2/1445ه ثم جري سؤال المدعي عن طلباته الختاميه فقدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (اولا/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (468,417.63) اربعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وسبعه عشر وثلاثه وستون هلله ثانيا/اتعاب تقاضي (60,000) ستون الف ريال ثالثا/اتعاب ندب خبره (16,100) سته عشر الفا ومايه ريال. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/03/02ه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله حصر طلباته الختاميه في الزام المدعي عليها بالاتي اولا/دفع مبلغ قدره (468.417.63) اربعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا وثلاثه وستون هلله ثانيا/اتعاب تقاضي مبلغ قدره (60000) ستون الف ريال ثالثا/اتعاب ندب خبره مبلغ قدره (16100) سته عشر الفا ومايه ريال، ولكون محل التعاقد من اعمال المقاوله، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (110) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب الجيل الجديد للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه لما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه وفق ما انتهي له الخبير، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعيه بكامل المبلغ المطالب به في بدايه الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدتها الشركه المدعيه وذلك بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) اولا/مبلغ قدره (468.417.43) اربعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا وثلاثه واربعون هلله ثانيا/مبلغ قدره (23.420) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وعشرون ريالا وذلك مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ثالثا/مبلغ قدره (16.100) سته عشر الفا ومايه ريال وذلك مقابل اتعاب الخبير لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.