moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٤٨٠٧ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) بوكالته عن المدعي (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) تضمنت ما نصه: اتقدم بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته مدير في العقد المكتوب للشركه التي تمارس نشاط الدعم والخدمات اللوجستيه حيث بدات الشركه في تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١١م في عقد غير محدد المده، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بقيمه (٥١.٠٠) واحد وخمسون ريال سعودي، علي ان يقوم الطرف الاول بعمل (مدير الشركه والمشروع) وان يدفع الطرف الثاني مبلغا وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وحاله الشراكه حاليا (قايمه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣ه. لذا اطلب الاطلاع علي المستندات؛ حيث ان المدعي عليه بحوزته المستند الاتي (الاطلاع علي عدد العضويات والدفاتر الخاصه بالشراكه والاطلاع علي كشوفات الحساب الخاصه بالشركه.) وبياناته (نظام الشركات والبند الثالث) المحرر بسبب (للافصاح عن العوايد الماليه)، هذه دعواي. وبعد قيد الدعوي لدي الدايره عقد لنظرها جلستين ففي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء ٣ /١/ ١٤٤٥ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٨/٧/٢٠٢٤ ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي المرفقه في الطلبات ونصها: تخلص وقايع الدعوي في انه بتاريخ ١٤/٤/١٤٤١ه الموافق ١١/١٢/٢٠١٩م قد تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي شراء حصه من ايرادات مشروع تطبيق (...) للخدمات اللوجستيه بقيمه ٣٠٠.٠٠٠ ريال ثلاثمايه الف ريال قام موكلي بتحويلها علي حساب الشركه المدعي عليها، (مرفق الحواله)، واتفق موكلي مع المدعي عليه علي ان تكون هذه القيمه مقابل ٥١ ريال واحد وخمسون ريال سعودي من كل عضويه مدفوعه في منصه وتطبيقات (...) اعتبارا من ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ وحتي مايه الف عضويه مدفوعه، وحيث ان المدعي عليه منذ تاريخ التعاقد لم يسلم موكلي ايه ارباح ولم يطلع موكلي علي الارباح ولم يفصح لي عن اي شيء يخص الشراكه ولا الارباح، لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالافصاح عن كل ما يخص المشروع من حيث عدد الاعضاء والارباح وغيرها. ثالثا: الطلبات: التمس من اصحاب الفضيله الحكم بالافصاح من قبل المدعي عليها عما تحت يديه من اموال تخص المشروع من دفاتر الشركه والحسابات البنكيه وعدد العضويات الخاصه بالتطبيق. انتهي ما تضمنته لايحه الدعوي. وبسؤال المدعي عن بينته احال علي العقد والحواله وبسؤاله هل لديه مزيد بينات فطلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٤ /١/ ١٤٤٦ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٩/٧/٢٠٢٤ ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره عن طريق الطلبات ونصها: اشاره الي الموضوع اعلاه والي طلب فضيلتكم تقديم مزيد بينه علي دعوي موكلي وعلي المستند النظامي للاطلاع علي حسابات الشركه والعضويات محل الشراكه نفيد فضيلتكم بالاتي:- اولا: ان العقد محل الشراكه مقرون بمده معينه وهي بانقضاء عدد العضويات وذلك وفقا للبند الخامس من العقد والموضح العضويات في البند الثالث وان منعه من الاطلاع علي عدد العضويات والاشتراكات والعوايد الماليه للشركه ليس له مسوغ نظامي او شرعي وان من حق الشريك الاطلاع علي كافه الحسابات البنكيه محل الشراكه والمستندات والعقود والميزانيات موجبه حيث يتمكن من معرفه نتايج الشراكه وما الت اليه حيث ان العقد محدد بعدد العضويات بل ان النظام حدد بالماده السادسه والثلاثون من نظام الاثبات ١ للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم المحرر ذي صله في الدعوي او الاطلاع عليه وتامر المحكمه وفق الضوابط. وحيث ان العقد محدد في بعدد العضويات فوجب تسليمها والاطلاع عليها. ب- كما نفيد اصحاب الفضيله بان مدير المدعي عليها هو احد ملاك شركه (...) وهي شركه عايليه وذلك وفقا للمستخرج رقم (...) بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥ه (مرفق١) مما يثبت لفضيلتكم بانه المالك الفعلي وصاحب الحصص الاكبر في شركه (...) لكونه يملك ٤٦ حصه وهذا يثبت بالامكان الافصاح واخطار المدعي، وان المدعي اقام الدعوي وهو بحسن نيه منه لمعرفه ما الت اليه الشراكه من ربح او خساره. ج- كما نفيد كم بان العقد نص بالبند السادس بانه لا يحق افشاء ما اطلع عليه من اسرار الطرف الاول وما تضمنه برنامج وموقعه الالكتروني، وهذا الامر يثبت لفضيلتكم اعطاء حريه الاطلاع علي الموقع وما احتواه من معلومات مع الالتزام بعدم الافشاء وهذا الامر لم يتم حيث ان المدعي عليها لم تقوم بالافصاح. ثانيا: الاسانيد:- ا- هناك محادثات بين موكلي والمدعي عليها تثبت لفضيلتكم صحه التعاقد بينهما، وفيها يطالب موكلي المدعي المدعي عليها بسرعه احتساب الارباح وتسليمها له، وحيث ان مدير المدعي عليها وعده بتسليمه الارباح الوفيره باقرب وقت، وهذا اثبات بان المشروع الذي ضارب فيه موكلي مع المدعي عليها يربح، وفي المحادثات ايضا سال موكلي مدير المدعي عليها عن نسبته من الارباح للمبلغ الذي دفعه موكلي ثلاثمايه الف ريال، فاجابه بان الدفعه الاولي من الارباح بقيمه ١.٨٢٠.٧٠٠، وهذا اقرار منه ايضا بالربح الوفير للمشروع محل التعاقد الا انه تعنت ولم يقوم بالافصاح او تسليم اي مبالغ (مرفق المحادثات). ب- وبناء علي ما تم ذكره، فانه يكون المدعي عليها ملزمه بالافصاح عما تحت يده من الارباح التي سبق وان ذكرها حتي يتسني لموكلي مطالبته بنسبته من الارباح بموجب هذه القوايم الماليه والتقارير المحاسبيه وعدد العضويات ومعرفه بقاء العقد من عدمه حيث انه محدد بالعضويات. ج- ان موكلي مضارب بالمال مع المدعي عليها فانه يكون ايضا مطالبا بالافصاح لموكلي عن الارباح ونسبته وكل ما يخص المضاربه تطبيقا لنص الماده ٥٥٤ من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه) وبناء عليه فان المدعي عليها ملزم بموجب نص هذه الماده ان يفصح لموكلي عن ارباحه ولكنه لم يفعل، ولذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالافصاح عما تحت يديه من اموال تخص المشروع بموجب القوايم الماليه والتقارير المحاسبيه وعدد العضويات. انتهي. وعند وصول الدعوي لهذا الحد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باطلاع المدعي علي دفاتر الشراكه ومستنداتها المبرمه بينهما فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الفقره الثالثه من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، :المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه" وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعي سلم للمدعي عليها مبلغا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال للاستثمار مع المدعي عليها وابرم العقد بينهما بتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤١ه والموقع من الطرفين وعليه ختم المدعي عليها ويدعي المدعي ان المدعي عليها لم تقدم له اي ارباح ولم تفصح له عن اي مستندات تخص الشراكه ويطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بالافصاح عما تحت يديه من اموال تخص المشروع بموجب القوايم الماليه والتقارير المحاسبيه وعدد العضويات ولم يحضر من يمثل المدعي عليها في جلستين مع تبلغ ممثلها ولما نصت عليه الماده الثامنه والثلاثين بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه: لكل شريك او من يفوضه الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها، ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بطلبه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري: (...) باطلاع المدعي (...) هويه رقم: (...) علي دفاتر الشركه ومستنداتها المتعلقه بالعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٤ /٤/ ١٤٤١ه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.