moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 11499 لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه امار العربيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه رايده العماره للمقاولات (...)
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل شركه امار العربيه للتجاره والمقاولات بلايحه دعوي ذكر فيها انه تم توقيع عقد مقاوله فرعيه لتنفيذ مشروع مبني هييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الا ان المقاول من الباطن مؤسسه رايده العماره للمقاولات لم تقم بتنفيذ الاعمال المطلوبه مما اضطرت الجهه المالكه للمشروع الي سحب الاعمال منها، وبالتالي فان الشركه تطلب الزام مؤسسه رايده العماره بدفع تعويض عن هذا التصرف. وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها ووفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط. ثم عقدت الدايره عده جلسات حضر فيها ممثل الشركه، وتبين عدم حضور ممثل مؤسسه رايده العماره للمقاولات لعدم تمكن شركه امار من تبليغه. وبجلسه الاربعاء 25 /7 / 1439 قدم وكيل شركه امار العربيه عبد العزيز الفواز مذكره ذكر فيها ان الشركه تعاقدت مع مؤسسه رايد العماره لتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن الا انها تاخرت في تسليم الاعمال، مما اضطرت الجهه المالكه للمشروع الي سحب الاعمال منها، وعليه فان شركه امار العربيه تطلب الحكم بالزام مؤسسه رايده العماره للمقاولات بان تدفع غرامات التاخير المنصوص عليها في العقد، بالاضافه الي ان الجهه المالكه للمشروع طلبت من الشركه استكمال بقيمه الاعمال، وعليه فان الشركه سوف تقوم باستكمال بقيه الاعمال بزياده عشره بالمايه (10%) علي حساب المؤسسه المقاول من الباطن. وبجلسه 13 /10 / 1439ه اطلعت الدايره علي القضيه رقم 10573 وتاريخ قيدها 9 /9 / 1438ه والمحاله من الدايره الثالثه عشر الي هذه الدايره وحيث ان هذه القضيه لاحقه لقضيه رقم 11499 والمقيده بتاريخ 6 /11 / 1437ه قررت الدايره ضم القضيه اللاحقه للقضيه السابقه، ثم قدم وكيل مؤسسه امار العربيه مذكره ذكر فيها انه تم توقيع عقد مقاوله فرعيه لتنفيذ مشروع مبني هييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتم تسليم جميع الاعمال موضوع العقد بالمواصفات المطلوبه لشركه امار العربيه، وسددت شركه امار العربيه الجزء الاكبر من المبلغ المستحق لمؤسسه رايده المقاولات بناء علي الاعمال المنفذه فعليا، وتبقي في ذمه شركه امار العربيه باقي قيمه الاعمال في المشروع بواقع مبلغ قدره (1,350,000) ريالا لم يسدد بعد، ويطلب الحكم بالزامها بالمبلغ المشار اليه. ثم عقدت الدايره عده جلسات لم تخرج عن مضمون ما سبق الاشاره اليه. وبجلسه الاحد 21 / 5/ 1440ه وبعد دراسه اوراق القضيه ثم مناقشه موضوع النزاع مع طرفيه توصلت الدايره الي انها سوف تحيل موضوع النزاع الي خبير للنظر في ادعاءات الطرفين، لوجود تناقض في الاقوال، ولوجود المستندات التي تحتاج الي راي الخبير، وان عليهما ترشيح من يتفقان عليه من مكتب الخبره، فطلبا من الدايره ان تولي ذلك الامر، وبناء عليه، قررت الدايره تكليف مكتب الابتكار بعد ما ابدي موافقته علي تولي المهمه للاطلاع علي مستندات الطرفين، وتقديم تقرير مهني محاسبي حول القضيه علي ان يتم دفع اتعابه مناصفه، ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر فاستعدا بذلك. ثم عقدت الدايره عده جلسات للنظر فيما يردها من تقارير محاسبيه من الخبير المنتدب من الدايره، ومناقشته في ذلك. ثم ورد للدايره التقرير النهايي المقدم من المحاسب القانوني المنتدب من قبل الدايره والمتضمن" انه من خلال الدراسه والاطلاع والمراجعه للعقود والمستندات والحضور والاجتماع باطراف الدعوي والخروج الي الموقع وحصر ومطابقه الاعمال علي الطبيعه بالمستخلصات اتضح للخبير ما يلي : اولا: عند خروج الخبير للموقع لم يصبح من السهل حصرالاعمال التي نفذتها شركه امار العربيه للتجاره والمقاولات في فتره العقد وملحق العقد واصبح هناك خلاف وخلط علي تنفيذ البنود بين شركه امار العربيه للتجاره والمقاولات ومؤسسه رايده العماره للمقاولات وكل منهما يدعي بانه قام بتنفيذ تلك البنود .وقد قام الخبير بمطابقه الاعمال التي تم تنفيذها في الواقع بالمستخلصات، واتضح ان الاستشاري ربط عمليه الانجاز بالصرف للدفعات، وبناء عليه اعتمد الخبير المستخلصات والكميات التي اعتمدها الاستشاري في فتره العقد وملحق العقد واعتبرها هي الاعمال المنفذه من مؤسسه رايده العماره للمقاولات. ثانيا: شركه امار العربيه للتجاره قامت باعتماد مستخلص رقم 6 في مشروع السليل من الاستشاري والجهه المالكه داخل فتره العقد وملحق العقد بتاريخ 25 / 2 / 1436 ه بمبلغ 207,761.78 ريال ثالثا: شركه امار العربيه للتجاره قامت باعتماد مستخلص رقم (7,8) في مشروع الافلاج من الجهه المالكه داخل فتره العقد وملحق العقد المؤرخه في 11 / 2 / 1436 ه وفي 24 / 6 / 1436 ه علي التوالي بمبلغ اجمالي 548,452 ريال. رابعا: يتم خصم 5% من قيمه المستخلصات حسب الماده 21 من العقد وتقدر بمبلغ 37,810ريال. خامسا: يصبح اجمالي الاعمال التي نفذتها المدعي عليها في فتره العقد وملحق العقد حسب المستخلصات المعتمده مخصوما منها 5% ضمان اعمال = }(207,761.78+ 548,452)- 37,810.69{ = 18,403.10 ريال. سادسا: شركه امار العربيه للتجاره سلمت للمؤسسه رايده المقاولات مبلغ 250,000 ريال علي دفعات حسب السندات المرفقه. سابعا: شركه امار العربيه للتجاره لم تلتزم بسداد الدفعات حسب ما نصت الماده 21 من العقد يتم صرف المستخلص للطرف الثاني (المدعي عليها) في مده لا تتجاوز 21 يوم من توقيع الاستشاري واعتماد المستخلص علي ان يتم عمل شيك مؤجل لمده 21 يوم بقيمه المستخلص بعد خصم 5% من قيمه الاعمال لضمان حسن التنفيذ. تاسعا: وفقا للماده 15 من العقد يحق للمدعي عليها ايقاف التنفيذ استنادا علي تاخير المدعيه في الوفاء بالدفعات المستحقه وتعوض المدعي عليها لمده 10 ايام عن كل يوم تاخير في استلام الدفعه المستحقه حسب العقد .ونتيجه لذلك فان المبالغ المستحقه للمؤسسه رايده العماره للمقاولات اجمالي الاعمال المنفذه مخصوما منها الدفعات التي استلمتها =718,403.10 – 250,000 = 468,403.10 ريال وعليه، فانه بناء علي الدراسه والمراجعه للعقود والمستندات والحضور والاجتماع باطراف الدعوي والخروج الي الموقع وحصر ومطابقه الاعمال علي الطبيعه بالمستخلصات فاننا نؤكد علي ما يلي: اولا: غير صحيح مطالبه شركه امار العربيه بتطبيق غرامه التاخير علي المؤسسه بنسبه 10% . ثانيا: غير صحيح مطالبه شركه امار العربيه للتجاره اكمال واستيناف العمل في المشروع وتكمله بقايا المشروع علي حساب مؤسسه رايده للمقاولات بزياده 10 % لعدم التزامها بالعقد. ثالثا: شركه امار العربيه للتجاره قدمت عدد من الفواتير لمواد تم توريدها ولكنها علي مطبوعتها ويري الخبير انه لا يمكن ان يعتد بها لانها صادره من شركه امار العربيه ولعدم تقديم فواتير من الموردين، كما ان مؤسسه رايده المقاولات لم تقر بها. رابعا: مؤسسه رايده المقاولات لم تقدم فواتير او مستندات تؤكد علي وجود مواد بقيت داخل موقع المشروعين بعد التوقف عن التنفيذ وبناء عليه يترك ذلك الي قرار الدايره. خامسا: مطالبه مؤسسه رايده المقاولات بالاعمال المنفذه في المستخلص رقم (7) السليل و(9) الافلاج اكدت شركه امار العربيه للتجاره انها هي من قامت بتنفيذ تلك الاعمال واتضح للخبير انه تم اعتمادهما من الجهه المالكه خارج مده العقد ومؤسسه رايده المقاولات لم تقدم دليل او مستند يؤكد انه قامت بتنفيذ تلك الاعمال. سادسا: مطالبه مؤسسه رايده المقاولات الحكم علي شركه امار العربيه بالتعويض عن خساير الديون الناتجه عن تاخير صرف الدفعات وايقاف المشروعين بمبلغ (200,000 ريال) مايتين الف ريال ويترك ذلك الي الدايره وبناء عليه فاننا نوصي بان تلتزم (شركه امار العربيه للتجاره والمقاولات) بدفع مبلغ 468,403.10 ريال (اربعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثلاث ريالات وعشر هللات فقط لاغير.) الي (مؤسسه رايده العماره للمقاولات) " ثم عقدت الدايره عده جلسات لم تخرج عن مضمون ما سبق الاشاره اليه. وبجلسه الاحد 18 / 4/ 1441ه اطلعت الدايره بتشكيلها الجديد علي التقرير النهايي المقدم من الخبير المنتدب من الدايره، والمتضمن احقيه مؤسسه رايده العماره للمقاولات بمبلغ 468.403.10 ريال في ذمه شركه امار العربيه للتجاره والمقاولات، وبعرض التقرير علي وكيل مؤسسه رايده العماره للمقاولات ابدا موافقته بما جاء في التقرير واحتفاظه بحقه في اقامه دعوي مستقله بخصوص المواد التي استلمتها شركه امار من المؤسسه ولم تقم باعادتها بعد تنفيذ الاعمال، واما وكيل شركه امار العربيه فقد ذكر ان موكلته ترفض ماورد في التقرير حيث ان الخبير لم ينظر الي غرامات التاخير، ولم ينظر الي الاعمال المنفذه علي وجه الدقه وبناء عليه قرر الطرفان الاكتفاء. وبجلسه الاربعاء 27 / 6/ 1441ه طلب وكيل مؤسسه رايده للمقاولات الحكم بما ورد من تقرير والذي اكد احقيه مؤسسه رايده للمبلغ 468,403.10 ريال (اربعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثلاث ريالات وعشر هللات فقط لاغير.) مع الاحتفاظ بالمطالبه بالمواد بدعوي مستقله .بينما ذكر وكيل شركه ميار ان الشركه تتحفظ علي ماورد في التقرير حيث انه الخبير استبعد مطالبه الشركه لغرامات التاخير علي مؤسسه رايده العماره بنسبه 10% من قيمه مبالغ الاعمال التي نفذتها المؤسسه، وكذلك لم ينظر الخبير الي طلب التعويض المتعلق باستكمال الاعمال في حاله توقف المقاول من الباطن عن تنفيذ الاعمال حيث قامت الشركه باستكمال بقيه الاعمال بعد توقف المؤسسه عن التنفيذ وبالتالي اطلب الحكم بتعويض الشركه عن اكمال بقيه اعمال المشروع علي حساب مؤسسه رايده المقاولات وبزياده (10 %) عشره بالمايه من قيمه المشروع حسب نص الماده (11) احدي عشر من العقد الموقع بينهما وحسب العرف التجاري المتبع والسايد في عقود المقاولات ، مع احتفاظ الشركه بحقها بالمطالبه بايه خساير ومطالبات جاري حصرها . فسالته الدايره هل قامت الجهه المالكه للمشروع بفرض ايه غرامات، فلم يذكر اجابه عن ذلك، ثم اضاف وكيل مؤسسه رايده المقاولات بانه يطلب يمين مدير شركه امار العربيه علي نفي ما زاد عن مبالغ ماليه مستحق لم تذكر في التقرير، ثم قرر الطرفان الاكتفاء.
(الاسباب)
اوحيث ان شركه امار العربيه قد حصرت الدعوي بطلب الحكم بما يلي: اولا: بالتعويض عن الشروط الجزاييه بسبب فشل مؤسسه رايده العماره للمقاولات في تنفيذ الاعمال المطلوبه منها، واضرار لحقت بشركه امار العربيه نتيجه عدم استكمالها للاعمال وقيام الجهه المالكه للمشروع بفرض غرامات تاخير. وثانيا: التعويض عن الاعمال المنفذه علي حساب المقاول من الباطن حيث ان الجهه المالكه للمشروع طلبت من الشركه استكمال بقيمه الاعمال، وعليه فان الشركه استكملت بتنفيذ بقيه الاعمال بزياده عشره بالمايه (10%) علي حساب المؤسسه المقاول من الباطن. بينما حصر وكيل مؤسسه رايده العماره للمقاولات الدعوي بعده جلسات بطلب الحكم بالزام شركه امار العربيه بمبلغ قدره (468,403.10 ريال) (اربعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثلاث ريالات وعشر هللات فقط لا غير.) والذي يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه اعمال مقاوله من الباطن لصالح شركه امار العربيه المقاول الرييسي للمشروع الخاص باستكمال اعمال مبني هييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالافلاج، وان بينتها علي ذلك، ان المحاسب المنتدب من الدايره والذي تمت الموافقه عليه من طرفي الدعوي اكد علي احقيه مؤسسه رايده العماره للمقاولات بهذا المبلغ بموجب تقريره، وذلك بعد اطلاعه ودراسه كافه المستندات المتعلقه بهذه المطالبه، وفي ضوء المعلومات المتوافره لديه، لكن في نهايه جلسات المرافعه طلب وكيل مؤسسه رايده للمقاولات يمين ممثل شركه امار العربيه علي نفي ما زاد عن ما ورد في التقرير من مبالغ ماليه بعد ما قرر الاكتفاء فيما سبق بما ورد في التقرير مع الاحتفاظ بحقه في المطالبه بالمواد والات الخاصه بمؤسسه رايده المقاولات التي تركت في المشروع واستفاده منها شركه امار العربيه فيما بعد.
وحيث انه من المتقرر ان الخبره تعد وسيله من وسايل الاثبات، اذ انها تنصب علي الواقعه المراد اثباتها للتعرف علي حقيقتها من الناحيه الفنيه. وحيث ان التحقق من صحه دعوي المدعيه ودفع المدعي عليها يستلزم معرفه قيمه الاعمال التي نفذتها مؤسسه رايده للمقاولات والدفعات التي استلمتها من شركه امار العربيه، وعليه، فقد ندبت الدايره خبيرا للقيام بهذه المهمه، وحيث انتهي الخبير في تقريره الي التالي: اولا: ان المستندات المقدمه من الطرفين حسب افاده المحاسب غير مفهرسه وشبه عشواييه، فكل طرف يدعي ان مستنداته المقدمه هي الصحيحه، وان مستندات الطرف الاخر غير صحيحه، كما ان معالم المشروع قد تغيرت وبالتالي يصعب علي الخبير معرفه حجم الاعمال وقيمته علي وجه الدقه. ثانيا: ان المبلغ المستحق لمؤسسه رايده العماره للمقاولات في ذمه شركه امار العربيه هو مبلغ قدره (468,403.10 ريال) (اربعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثلاث ريالات وعشر هللات فقط لا غير.) وان هذا المبلغ يمثل المتبقي الذي لم يسدد، من قيمه اعمال مقاول بناء علي المستندات المقدمه. ثالثا: ان دعوي شركه امار العربيه للتجاره والمقاولات بان هناك غرامات تاخير تم فرضها علي اعمال المدعيه دعوي لا دليل عليها، كما ان الثابت ان شركه امار العربيه تاخرت في صرف بعض المستخلصات، ولما كان تاخر في صرف مستحقات يعد تقصيرا لانه يؤدي بلا ريب الي الاخلال باقتصاديات العقد وذلك لانعدام السيوله النقديه لدي المقاول ما يؤدي تبعا لذلك الي الاخلال بالبرنامج الزمني المعد لسير تنفيذ اعمال المشروع موضوع الدعوي، ومن ثم التاخير في تنفيذها، كما اصاف بان كلا منهما متاخر في اداء التزامه فالمقاول متاخر في تنفيذ العمل، والمقاول الرييسي متاخر اكثر من مره في صرف المستخلصات، ومن ثم فليس من العدل الزام المقاول من الباطن مؤسسه رايده العماره للمقاولات بدفع غرامه التاخير وترك المقاول الرييسي شركه امار العربيه هذا علي فرض انه تم فرضها من جهه مالكه المشروع علي المقاول الرييسي رابعا: اشار الخبير ان اعتراضات شركه امار العربيه علي تقريره غير مقبوله في نظره لانها لا تقوم علي سند صحيح، بخصوص دعواها حصول الضرر بسبب ترك مؤسسه رايده المقاولات عن استكمال بقيه الاعمال علي فرض ثبوت مسؤوليه المؤسسه عن ذلك. خامسا: ذكر الخبير ان مطالبه شركه امار العربيه لمؤسسه رايده المقاولات باستكمال الاعمال طلب غير مقبول بسبب تاخرها في صرف مستحقات المقاول مؤسسه رايده المقاولات. وحيث من المتقرر ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لهما تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا رات الدايره في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه، وهو الامر الذي تقرره الدايره وتري وجاهه التقرير المحاسبي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه والذي انتهي في النهايه الي ان المبلغ المستحق لمؤسسه رايده المقاولات في ذمه شركه امار العربيه مبلغا قدره (468,403.10 ريال) (اربعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثلاث ريالات وعشر هللات فقط لا غير.) وبه تقضي الدايره، واما بخصوص طلب وكيل مؤسسه رايده المقاولات يمين ممثل شركه امار العربيه، فانه سبق، وان قرر الاكتفاء عده جلسات بما ورد في التقرير، وايضا لم يبن ما هي اليمين التي يريد اخذها من ممثل شركه امار العربيه، ، وثم اليمين سلطه تقديريه بيد الدايره، والدايره تري الاكتفاء بما ورد في التقرير، وحيث انه فيما يتعلق باتعاب الخبير الهندسي، والتي دفعت من قبل مؤسسه رايده المقاولات، وبما انه لم يحكم لها بكامل مبلغ المطالبه، وانما حكم لها بثلث المبلغ المدعي به تقريبا الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام رفض الزام الطرف الاخر باتعاب الخبير.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه امار العربيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع / ل عتيق بن الطريس بن ثابت السهلي هويه وطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه رايده العمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 468,403.10 ريال (اربعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثلاث ريالات وعشر هللات فقط لاغير.) ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب
عضو
بكر بن خلف العنزي
عضو
عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3628 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه امار العربيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه رايده العماره للمقاولات (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطلب فيها الزام المدعي عليها بالتعويض وذلك عن فشلها في تنفيذ الاعمال المطلوبه منها وعن الاضرار الاخري، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعيه بدفع مبلغ 468,403.10 ريال لصالح المدعي عليها، وحددت الدايره تاريخ 19/08/1441ه موعدا لتسليم نسخه الحكم، ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحته الاستينافيه بتاريخ 28/01/1442ه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره وبعد الدراسه اصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
لما ان الماده 79/1 من نظام المحاكم التجاريه نصت علي (تكون المهله المحدده للاستيناف ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم الحكم)، وبالاطلاع علي الاستيناف الماثل تبين للدايره انه تم تقديمه بعد فوات المده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود