moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 11110 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) لتقنيه نظم المعلومات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) العالميه غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره برقم (...) وتاريخ 21/ 11/ 1441ه عن الموثق (...)، الرياض، ترخيص رقم: (...)، قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "بتاريخ 16/ 12/ 2019 تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه بعمل منصه الكترونيه للمدعي عليها بتكلفه اجماليه قيمتها (8.000.000) ثمانيه ملايين ريال سعودي حسب الملحق رقم 2 من العقد المبرم مع المدعي عليها والذي ينص علي العرض المالي علي ان يتم سداد المبلغ علي مراحل حسب الانجاز للمشروع وبتاريخ 31/ 1/ 2020 انجزت المدعيه المرحله رقم 1 والمرحله رقم 2 والمرحله رقم 3 من المشروع حسب العرض المالي حيث يتضمن العرض قيمه 10% عن المرحله الاولي من قيمه العقد الاجماليه وهي مرحله توقيع العقد و 10% من قيمه العقد الاجماليه عن المرحله الثانيه التي تخص مرحله التجهيز المسبق للمعدات و5 % من قيمه العقد الاجماليه عن المرحله الثالثه التي تخص مرحله اتمام التجهيز وبذلك تكون موكلتي قد استحقت نسبه 25 % من اجمالي قيمه المشروع حسب ملحق العقد رقم 2 الخاص بالعرض المالي وعليه فقد استحقت المدعيه مبلغ (2.100.000) مليونين ومايه الف ريال لانجازها المراحل الثلاث الاولي من المشروع كما قامت المدعيه بتاريخ 29/ 1/ 2020م باعمال اضافيه خارجه عن العقد بقيمه (161.550) مايه وواحد وستين الفا وخمسمايه وخمسين ريالا وبذلك تصبح مجموع قيمه المطالبه (2.261.550) مليونين وميتين وواحد وستين الفا وخمسميه وخمسين ريالا فقط لم تقم المدعي عليها بسدادها الي الان وعليه نطالب المدعي عليها بسدادها". وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر ممثل المدعيه السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغه بموعد الجلسه ورابط الحضور، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، واستمعت الدايره الي دعوي المدعيه فكانت وفق ما ورد في صحيفتها المثبته اعلاه، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين عدم ارفاق المدعيه نسخه من العقد المشار اليه في اللايحه، وبسؤاله عن البينه علي تنفيذ 25% من الاعمال اجاب بان لديه فواتير استلام للاعمال واقرارا مكتوبا من المدعي عليها بانجاز هذه النسبه، وانه يطلب مهله لتقديمها، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، ولم تشتمل صحيفه المدعيه علي العقد والاسانيد التي تثبت تنفيذ الاعمال واستحقاق قيمتها، ولما كانت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه قد اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولم تحدد المدعيه هذه الاسانيد في صحيفه الدعوي ولم ترفقها في الجلسه المنعقده لنظرها، ولم يتم تحديدها الا في هذه الجلسه مع طلب الامهال لتقديمها، وعليه فان الدايره تقضي بعد قبول هذه الدعوي وعدم الامهال لتقديمها؛ لتوقف الفصل في الدعوي علي تقديم هذه الاسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوي وليس في اثناء نظرها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. وحدد يوم الاربعاء 7/ 1/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. عضو محمد بن علي السلطان عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب