moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571253733 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/06/1ه الموافق 2022/12/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اعمال غلفنه عدد (1) غلفنه قطع حديديه، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/1ه الموافق 2022/12/25م بثمن اجمالي قدره (288,443.62) ميتان وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا واثنان وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (288,443.62) ميتان وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا و اثنان وستون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,800) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها مطابقه رصيد بتاريخ 2023/12/31م علي مطبوعات شركه (...) علي مبلغ قدره يشتمل علي مبلغ المطالبه ممهور بختم شركه (...) للمقاولات العامه وختم شركه (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/28ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، و بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ المطالبه، وافاد انه تم سداد مبلغ ( 88.800) ثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه ريال كما افاد بانه تم التوصل الي صلح مع المدعيه علي ان يتم سداد باقي المبلغ علي دفعتين وتكون الدفعه الاولي بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال تحل بتاريخ 2024/6/15م والدفعه الثانيه بمبلغ ( 139.600) مايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه ريال تحل في تاريخ 2024/7/31 ، وفي حال تخلفت المدعي عليها عن سداد اي مبلغ يكون جميع المبلغ المتبقي حال السداد، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان ما ذكره وكيل المدعيه صحيح، وطلبت اثبات هذا الصلح بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (14.400) اربعه عشر الفا واربعمايه ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعد استحقاق المدعيه للاتعاب وتمسك بما ورد في الصلح، واكتفي الطرفان، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي الصلح بالمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه وقدره ( 199,600) مايه وتسعه وتسعون الفا وستمايه ريال، وذلك علي النحو المثبت في الوقايع، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث قدمت وكيله المدعيه ايصال سداد الاتعاب بمبلغ (28.808)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال مما انتهت الي الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم استحقاق المدعيه التعويض ، حيث جاء دفعه مرسلا وخاليا مما يعضده. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: اثبات الصلح بين الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...) للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم :(...) مبلغا قدره ( 199,600) مايه وتسعه وتسعون الفا وستمايه ريال ، يتم سدادها علي دفعتين، علي ان تكون الدفعه الاولي بمبلغ قدره ( 60,000) ستون الف ريال ، تحل بتاريخ 2024/6/15 م والدفعه الثانيه بمبلغ قدره ( 139,600) مايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه ريال ، تحل في تاريخ 2024/7/31 ، وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي مبلغ يكون جميع المبلغ المتبقي حال السداد. ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ( 14,400) اربعه عشر الفا واربعمايه ريال ، تمثل اتعاب المحاماه. والله الموفق.