moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٦٧٩٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (حيث ان المدعي عليها تطالب موكلي بمبلغ وقدره ٣٣٣٨٨٠ ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا وكانت المطالبه بتاريخ ١/١/٢٠١٧م ولم يستطع سداد كامل المبلغ، وتم اتفاق علي ان يقوم موكلي بسداد المبلغ علي دفعات وقد قام بتحرير سند لامر بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٧م بحسن نيه كضمان للوفاء وليس التزام بمبلغ وقدره ١٧٥١٤٤مايه وخمسه وسبعون الف ومايه واربعه واربعون ريال علما بان الشركه سددت١٤٥٠٠٠ مايه وخمسه واربعون الف ولم تستطع سداد المبلغ وقدره بمبلغ وقدره ١٨٨٨٨٠مايه وثمان وثمانون الف وثمانمايه وثمانون ريال وقد قامت المدعي عليها بتنفيذ السند لامر لدي محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره برقم التنفيذ ٤٠٠٠٥٦٢٧٢٠ بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٦ وبناء علي ان الشركه ذات مسيوليه محدوده وتقتصر مسيوليتها علي راس ماليه ولا تتعدي الشركاء فعليه وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بارجاع سند لامر المحرر من قبل موكلي (...) والي طلب توقيف التنفيذ لدي محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره برقم ٤٠٠٠٥٦٢٧٢٠ لدي الدايره الثانيه) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم ١٨/١٠/١٤٤٢ه اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وطلبات المدعي وكاله وحيث ان هذه الطلبات قد تضمنت طلبا في موضوع الدعوي، يستلزم معه الدخول في الموضوع وسماع الاجابه والردود بين الطرفين والنظر في البينات المقدمه في موضوع الدعوي ومدي ايصالها للحق المطالب به، وهذا كله خارج عن اختصاص هذه الدايره، وفي الجلسه المؤرخه في ١٢/١١/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وحضرها كلا الطرفان بسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر ان الشركه التي يديرها موكله قامت بتحرير سند لامر وكان تحرير السند لامر باسم (...) المدير للشركه والمدعي بهذه القضيه ثم بعد سداد جزء من المبلغ من قبل شركه (...) للمقاولات والتي يديرها المدعي قامت المدعي عليها بمطالبه موكله بالسداد وطالب بايقاف التنفيذ وارجاع السند، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم, ولان النظر في القبول مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ذكر وكيل المدعيه ان العلاقه بين الشركه التي يديرها موكله والمدعي علي وما صدر عن موكله انما صدر بصفته ممثلا للشركه التي يديرها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان هذه الدعوي اقيمت من غير ذي صفه ولهذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي المنطوق الوارد ادناه. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.