moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 486/ 3/ ق لعام 1438ه المقامه من المدعي : (...) ضد المدعي عليه : (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الاربعاء 22/ 12/ 1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي / د. فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي / عبدالله بن عبدالرحمن اليابس عضوا القاضي / ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا وبحضور / اشرف بن علي الهاشم امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 25/01/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي / (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وذكر انه تم ابرام عقد بتاریخ 14/8/1434ه بين الطرفين يفيد بامتلاكه حصه في شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقد تم تقييم المصنع في وقتها بمبلغ خمسه ملايين ومايه وستين الف ريال (5.160.000) لكن حتي هذا التاريخ لم يقم بتشغيل المصنع مما افقده قيمته، فطلب من المدعي عليه تشغيل المصنع، وتعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء تعطله مده اربع سنوات، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع اربعه ملايين ریال (4.000.000)، تعويض عن الاضرار السابقه، وكذلك فسخ عقد الشراكه ودفع مبلغ مليون وسبعمايه وتسعين الف (1.790.000) ریال، قيمه حصته في شراكه المصنع المتمثله ب 25%، ويطلب ايضا الزام المدعي عليه سداد جميع الديون علي المصنع منذ بدايه الشراكه حتي صدور الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي تم عقد جلسه في يوم الاربعاء 1/3/1438ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه / (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي التي سلمت نسختها الي وكيل المدعي عليه واستمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 15/3/1438ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) الذي قدم مذكره مفادها عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، فموكله شريك في هذه الشركه بنسبه 75%، والشريك الاخر / (...) يمتلك نسبه 25% من الشركه بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه المحرر بتاريخ 19/7/1434ه، فيتوجه علي المدعي توجيه الدعوي علي الشركه وليس علي موكله، وبالاطلاع علي العقد التاسيس المحرر فيما بين موكله والشريك المتخارج / (...) وكذلك لقرار التعديل بادخال (...) يتبين عدم صحه ما ذكره المدعي عن قيمه راس مال الشركه، وباطلاع المدعي علي ذلك قدم مذكره مفادها ان المدعي عليه تعمد الحاق الضرر بالمدعي، وذلك لعدم دفع المبلغ المتفق عليه في حساب المصنع لدخوله کشريك، وبحسب النظام يكون الشريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها فان تاخر يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي لحق بالشركه، ومما يدل علي تعمده الحاق الضرر عدم تامينه علي المصنع الذي احترق جزء منه وقاربت الخساير مليون ريال، وكذلك اغلاق المدعي عليه للمستودع الرييسي وعدم اعطاء المفاتيح لامين المستودع حتي لايحفظ البضاعه، وكذلك اغلاقه لجميع الفروع في المملكه، وكذلك عدم تسديد الايجارات واحتفاظه بالاموال بيده وحده يتصرف فيها بعد تسريحه لمحاسب المصنع، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي المذكره استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 22/3/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان المدعي ليس له صفه سواء كان موكله متعد ومفرط بحق الشركه والشركاء او لا، لانه ليس شريك بالمصنع، ويحاول المدعي التحايل للحصول علي اموال موكله لقيامه برفع دعوي سابقه والمطالبه بارباح المصنع مع علمه بان المصنع لم يمارس اي نشاط منذ دخول موكله فيه كشريك وصدر الحكم برفض دعواه، وايضا المدعي اخل بالبند الرابع والسابع من العقد المؤرخ بتاریخ 14/8/1434ه المتضمن بتصحيح وضعه من مقيم الي مستثمر حتي يتمكن من الدخول كشريك، وباطلاع المدعي علي هذه المذكره استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 29/3/1438ه حضر المدعی كما حضر وكيل المدعي عليه / (...)، وقدم المدعي مذكره مفادها ان الشركه بيني وبين المدعي عليه هي شركه محاصه، ويجوز اثبات شركه المحاصه بجميع طرق الاثبات، ومحل العقد هو امتلاك حصه في شركه ذات مسؤوليه محدوده، وماقدمه المدعي عليه من مستندات تفيد بانه دخل كشريك عن شركه المحاصه بقيمه 75% املك منها 25% وكان الدخول في شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم المدعي عليه لانه المسؤول الاول والاخير عن شركه المحاصه وفقا للعقد، وان حصتي تحت تصرف المدعي عليه من تاریخ قرار الشركاء بتاریخ 19/7/1434ه بدخول وخروج الشريك الذي ارفقه المدعي عليه، حيث انني املك هذه الحصه مع الشخص المتخارج (...) كما هو منصوص عليه في البند اولا من العقد، كما ان الاتفاق علي الشراكه منظم لدي محامي مرخص ومعتمد ولو كان هذا الاتفاق مخالف للنظام لن يتم تنظيمه، علما ان شركه المحاصه فيها اربع صيغ للشركاء اعمال اي منها، وقد اتفقنا علي الصيغه الثالثه وهي ان ينقل الشركاء ملكيه حصصهم الي احد الشركاء ليستثمرها ويقتسمون ماقد ينشا من ربح او خساره، اما مطالبتي للمدعي عليه فهي صحيحه لانه يملك التصرف في حقي بهذا العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ لاحق لتاريخ التخارج مع الشريك (...)، واما عن قيمه المصنع فهي كما ذكرت سابقا خمسه ملايين ومايه وستين الف ريال (5.160.000) ويؤيد هذا المستندات المرفقه والموقعه منه شخصيا في عقد التنازل عن نصف المصنع المؤرخ بتاريخ 4/5/1434ه، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي المذكره استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 18/5/1438ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) واكتفي الطرفان بما قدما سابقا وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 15/7/1438ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) فافادت الدايره الطرفين بضروره ادخال الشريك / (...) في القضيه، وفي جلسه يوم الاربعاء 22/7/1438ه حضر الطرفان كما حضر وكيل الطرف المدخل في القضيه / (...) وواجهته الدايره بالدعوي و مدی صحتها، وموافقه شراكه المدعي في الدعوي بجميع احوالها السابقه واللاحقه، فاستمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 7/8/1438ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه / (...)، ووكيل المدخل في القضيه وقدم مذكره مفادها صحه الدعوي المقامه من المدعي، وانه كان شريكا لي في شركه محاصه بعقد مؤرخ بتاريخ 11/3/1432ه وسبب الشراكه انشاء مصنع للمنتجات الكهرباييه وتم انشاؤه وتسميته ب مصنع (...) للمنتجات الكهرباييه، وقد كنت الشريك الظاهر والمدعي الغير ظاهر، وبعد العمل في المصنع قررت ادخال شريك اخر فكان المدعي عليه وحررت عقد تنازل عن نصف ملكيه المصنع بتاريخ 4/5/1434ه وتم تقييم المصنع من قبل المدعي عليه بمبلغ قدره خمسه ملايين ومايه وستين الف ريال (5.160.000) علي ان يدفع المدعي عليه نصف هذا المبلغ وهو مليونان وثمانمايه الف ريال (2.800.000) فاصبحت القيمه الاجماليه للمصنع سبعه ملايين ومايه وستين الف ريال (7.160.000) فاصبحت حصتي من المصنع 50% التي تقدر ب ثلاثه ملايين وخمسمايه وثمانين الف ريال (3.580.000) نسبه المدعي 25% والتي تقدر ب مليون وسبعمايه وتسعين الف ريال (1.790.000) ثم طلب مني المدعي نقل حصته الي المدعي عليه فنقلت له ذلك بقرار الشرکاء بتاریخ 19/7/1434ه فاصبح المدعي عليه يملك نسبه 75% من المصنع، ومن بعدها لم يتم تشغيل المصنع، وباطلاع الطرفين علي هذه المذكره قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان المدعو / (...) قام بالتنازل عن 50% من المصنع لموكله بمبلغ قدره مليونين وخمسمايه وثمانين الف ريال (2.580.000) سدد منها موكله خمسمايه وثمانين الف ريال (580.000) وتم الاتفاق علي شراء مواد اوليه بباقي المبلغ، ونظرا لوجود مديونيات علي الشريك (...) قام بالتنازل عن حصته لابنه الخصم المدخل / (...) ليتفاجي موكله بوجود شريك اخر يمتلك نصف الحصه وهو المدعي الذي طلب تسجيل حصته ضمن حصه موكله لتصبح حصه موكله 75% لشمولها علي حصه المدعي 25%، بعدها / (...) قام موكله بسداد مايزيد عن باقي حصته لشراء مواد اوليه ورسوم التشغيل بمبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعين ريالا (3.617.573) سلمت للمدعي والشريك المتخارج، ومنذ دخول موكله كشريك لم يتم تشغيل المصنع مما ادي الي تفاقم الديون علي الشركه بسبب ايجار المصنع وغيرها، وصدر حكم نهايي قطعي باخلاء مقر المصنع، مما ادي الي تقديم مالك العقار طلب تنفيذ ضد المصنع لاخلاءه ولا يستطيع موكله اخلاء المصنع لوجود معدات والات مواد خام مما لا يستطيع معه موكله التصرف فيها بنقلها قبل جردها من قبل جهه محايده او تعيين مصفي، باطلاع المدعي علي هذه المذكره استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 1/12/1438ه حضر المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه / (...) وقدم المدعي مذكره مفادها صحه ما جاء في مذكره الطرف المدخل، وانكر ماجاء في مذكره المدعي عليه مع رفض جميع التصرفات والمبالغ التي تصرف فيها المدعي عليه حيث انها مستندات اعدها لنفسه، وطريقه السداد متفق عليها بين الشريكين وهي وضع المبلغ المتبقي علي المدعي عليه في حساب الشركه ولم يفعل، وكذلك فقد ذكر المدعي عليه باني لست شريكا في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده فلذلك يطلب رفض الدعوي لكنه في المذكره الاخيره اقر باني شريك في هذه الشركه وهذا غير صحيح ؛ لانني شريك المدعي عليه في شركه محاصه وهو الشريك الظاهر، وتمسك بما قدم في مذكراته السابقه، وباطلاع وكيله المدعي عليه علي ذلك اكتفت بما سبق، كما اكتفي المدعي بما قدم، وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 22/12/1438ه حضر الطرفان واكدا انهما اكتفيا بما سبق، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها المدعي تنحصر في ان انه تم ابرام عقد بتاریخ 14/8/1434ه بين الطرفين يفيد بامتلاكي حصه في شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقد تم تقييم المصنع في وقتها بمبلغ خمسه ملايين ومايه وستين الف ريال (5.160.000) لكن حتی هذا التاريخ لم يقم بتشغيل المصنع مما افقده قيمته، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع اربعه ملايين ريال (4.000.000) تعويضا عن الاضرار السابقه، وكذلك فسخ عقد الشراكه ودفع مبلغ مليون وسبعمايه وتسعين الف ريال (1.790.000) قيمه حصته في شراكه المصنع المتمثله ب 25%، ويطلب ايضا الزام المدعي عليه سداد جميع الديون علي المصنع منذ بدايه الشراكه حتي صدور الحكم. ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء، فان هذا النزاع يعد متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 و تاریخ 22/3/1385ه وتعديلاته فان ديوان المظالم يختص ولاييا بنظرها والفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم م/63 و تاریخ 26/11/1407ه كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث ان العلاقه التي تربط الطرفين هي عقد شركه محاصه كما هو ثابت باوراق الدعوي والعقود التي بين الطرفين، وحيث ان المصنع محل الشراكه قد مارس نشاطه سابقا باقرار الطرفين، فانه لا يحق لاحد الشركاء المطالبه باعاده راس ماله، اذ ان جميع الشركاء بعد ممارسه الشركه لنشاطها مسؤولون عما ترتب علي هذه الشراكه من ربح او خساره وللمدعي ان رغب في عدم الاستمرار في هذه الشراكه ان يتخارج من الشركه او يطلب اجراء محاسبه ماليه بين الشركاء لا ان يطالب باعاده راس ماله مما تتجه معه الدايره الي رفض الدعوي. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من / (...)، والذي يحمل هويه مقيم رقم (...)، ضد / (...)، والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبعرضه علي الطرفين قرر المدعي عدم قناعته بالحكم فيما قررت وكيله المدعي عليه القناعه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين الدايره اشرف بن علي الهاشم عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدالله بن عبدالرحمن اليابس رييس الدايره د. فهد بن عبدالرحمن الحمام الحكم في القضيه رقم 80 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا وبحضور محمد بن عبدﷲ العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/29 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وحيث ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (4،000،000) ريال تعويضا عن الاضرار، وكذلك فسخ عقد الشراكه ودفع مبلغ (1،790،000) ريال، قيمه حصته في شراكه المصنع المتمثله ب (25%)، ويطلب ايضا الزام المدعي عليه سداد جميع الديون علي المصنع منذ بدايه الشراكه حتي صدور الحكم، وصدر حكم الدايره الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام المنتهي الي رفض الدعوي، وتم تاييده من هذه الدايره، ومن ثم تقدم المدعي بالتماسه محل النظر . (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، حيث لم يتقيد بالحالات الوارده بالماده سالفه الذكر، حيث قدم مستند جديد يتمثل في قرار التنفيذ رقم (46) الصادر من محكمه التنفيذ بالدمام بتاريخ 22/10/1440ه، وهذا يدل علي اهمال وتقصير المستانف ضده ويوجب فسخ عقد الشراكه وتعويضه عن الاضرار، وبتامل القرار المشار اليه لم تجد الدايره وجود علاقه بين القرار المشار اليه و القضيه، وبالتالي فان هذه الدايره تلتفت عنه لعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من نظام المرافعات الشرعيه علي الحاله الراهنه. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبدﷲ العيسي عضو د.خالد بن سعود الرشود عضو عبدالعزيز بن احمد العمير رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني