moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٢٦٠٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٦ه حضر فيها عن المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ترخيص المحاماه (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموجب امر التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ونصه (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قطع غيار) عدد (١) (قطع غيار سيارات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٥٣٣,٩٧٢) خمسمايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا سدد منه (٢٠٧,٨٩١.١٠) ميتان وسبعه الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا وعشر هللات، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢١/ ١/ ١٤٤٥ه الموافق ٨/ ٨/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٢٦,٠٨٠.٩٠) ثلاثمايه وسته وعشرون الفا وثمانون ريالا وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/ ١/ ١٤٤٥ه الموافق ٨/ ٨/ ٢٠٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٦,٠٨٠.٩٠) ثلاثمايه وسته وعشرون الفا وثمانون ريالا وتسعون هلله، هذه دعواي) وبسؤاله عن البينه فاجاب بانها تتمثل بمستند كشف الحساب بمبلغ المطالبه والذي يخلو من توقيع وختم المدعي عليه وكذلك الي مستند مطابقه الرصيد والمذيل بختم المدعي عليه الا انه دون المبلغ المدعي به، وجري افهامه بان له يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق المبلغ غير الثابت، فطلب يمينه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليه باداء اليمين. وفي جلسه ١٣/ ٣/ ١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته سلفا، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه باداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٦,٠٨٠.٩٠) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وثمانون ريالا وتسعون هلله؛ تمثل مستحقات موكلته الناتجه عن توريد (قطع غيار سيارات) للمدعي عليه، وقدم لاثبات دعوي موكلته مستندي كشف حساب الاول مهر بختم المدعي عليه الا ان مبلغ الرصيد فيه (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال وهو مبلغ يقل عن مبلغ المطالبه، اما الكشف الممهور به مبلغ المطالبه فهو يخلو من توقيع او ختم المدعي عليه، ولما اثبتت بينه المدعيه العلاقه التعاقديه بين الطرفين الا انها غير كافيه لاثبات كامل مبلغ المطالبه الذي تدعيه المدعيه، وبما ان البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر، ورات الدايره ان ليس للمدعيه الا يمين المدعي عليه النافيه، ولما طلب يمينه وبلغت الدايره المدعي عليه لادايها فتخلف عن حضور الجلسه واداء اليمين، وبما ان الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات نصت علي ان كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها كما نصت الماده الثالثه بعد المايه علي ان ١. من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢. اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه، بالرغم من ثبوت ابلاغه بموعدها وابلاغها بالحضور لاداء اليمين، مما يجعل الدايره تنتهي معه ولكل ما سبق الي حكمها الحضوري الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٣٢٦,٠٨٠.٩٠) ثلاثميه وسته وعشرون الفا وثمانون ريالا وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب.