moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470277257 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المتحده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب (عقود) تعميد اعمال تركيب وضمان وتسليم وعزل دكت وتركيب كلادينغ المونيوم لدكت السطح لمشروع مستشفي (...) ب(...) 400 سرير، المؤرخه في 29/30/2016م و27/04/2016م و27/06/2016م وتعميداتها الاضافيه، بقيمه اجماليه بلغت (2,318,475) مليونان وثلاث مايه وثماني عشر الفا واربعه مايه وخمسه وسبعون ريالا، ولقد قامت موكلته بتنفيذ كافه الاعمال العقديه المتفق عليها بحيث بلغت قيمه الاعمال المنفذه الاجماليه ما مقداره (2,318,152.91) ريال مليونان وثلاثمايه وثمانيه عشر الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا وواحد وتسعون هلله، وتم التسليم النهايي لهذه الاعمال، وقامت المدعي عليها بتسليم موكلته معظم مستحقاتها وبقي بذمتها من هذه المستحقات مبلغ مقداره (616,297) ستمايه وسته عشر الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريالا، ولقد توصل الطرفان لابرام اتفاقيه مخالصه نهاييه وجدوله مستحقات بتاريخ 12/08/1442ه اتفق فيها الطرفان علي ان اجمالي مستحقات موكلته عن العقود والتعميدات المشار اليها حتي تاريخها هو مبلغ مقداره (616,297) ستمايه وسته عشر الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريالا علي ان تقوم المدعي عليها بتسديدها هذا المبلغ خلال عام من تاريخ الاتفاقيه، وان المدعي عليها لم تلتزم بمقتضي اتفاقيه المخالصه النهاييه وجدوله المستحقات المذكوره ولم تبادر الي سداد المبلغ المستحق بذمتها لموكلته رغم انقضاء المهله المتفق عليها والبالغه سنه واحده، رغم مطالبات موكلته المتكرره، مما حدا بموكلته لمطالبتها بموجب خطاب وجوب اداء الحق المؤرخ في 10/10/1443ه لدفع هذه المستحقات، فقامت المدعي عليها بتحويل مبلغ مقداره (50001,27) لحساب موكلته، وبقي بذمتها مبلغ مقداره (566,296.73) خمسمايه وسته وستون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، لقد قامت موكلته بمطالبه المدعي عليها بالمبلغ النهايي المستحق لها والبالغ (566,296.73) خمسمايه وسته وستون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وثلاثه وسبعون هلله بموجب الاخطار بوجوب اداء الحق المؤرخ في 8/03/1444ه وتم ابلاغها هذا الاخطار عن طريق البريد السعودي وبالبريد الالكتروني، الا انها لم تستجب لذلك. وعليه، ولما كانت موكلته قد اخطرت المدعي عليها بوجوب اداء الحق المدعي به فلم تستجب لذلك، ولما كانت المدعي عليها قد الجات موكلته لاقامه هذه الدعوي وتكبد اتعاب المحاماه فيها مبلغا مقداره (100,000) مايه الف ريال، وحيث ان المدعي عليها قد اضرت بموكلته ضررا فادحا باحتباسها المبلغ المستحق لها وحرمانها من ريعه مما يبرر لها طلب الزامها بدفع التعويض المناسب عن ذلك عملا بقول اهل العلم رحمهم الله (كل خطا سبب ضررا للغير الزم مرتكبه بالتعويض). وطالب بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغا مقداره (566,296,73) خمسمايه وسته وستون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وثلاثه وسبعين هلله. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المدعيه تعويضا عادلا عن الاضرار الماديه اللاحقه بها. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا مقداره (100,000) مايه الف ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تعميد اعمال تركيب وضمان لمشروع مستشفي (...) ب(...) علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 29\03\2016م رقم العقد FTCO\2303\2016 متضمن قايمه بوصف الاعمال والاسعار وممهورا بختم المدعيه وتوقيع الرييس التنفيذي للعمليات. 2- اتفاقيه مخالصه نهاييه وجدوله مستحقات علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 12\08\1442ه الموافق 25\03\2021م متضمنه اتفاق اطراف الدعوي علي ان اجمالي المستحقات مبلغ مقداره (616,297) ستمايه وسته عشر الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريالا ممهورا بختم المدعيه وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12\06\1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب: ان موكلته تقر بما جاء به وكيل المدعيه باستحقاقه بمبلغ و قدره (٥٦٦,٢٩٦) خمس ميه وسته وستون الفا ومايتان وسته وتسعون ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغا مقداره (566,296,73) خمسمايه وسته وستون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وثلاثه وسبعين هلله. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المدعيه تعويضا عادلا عن الاضرار الماديه اللاحقه بها. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا مقداره (100,000) مايه الف ريال.واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان موكلته تقر بما جاء به وكيل المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه طلب مستحقات ماليه متعلقه في ذمه المدعي عليها وجاء بما يثبت ذلك وبما ان الاقرار هو سيد الادله مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي وتستند في هذا للماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. و اما ما يتعلق بمطالبه المدعي بالتعويض مقابل حبس المدعي عليه المال طول هذه الفتره وبما انه من المستقر عليه فقها وقضاء بان حبس المال لا يعوض عنه بالمال لما يفضي ذلك من تحقق الربا المحرم شرعا قال تعالي: (واحل الله البيع وحرم الربا) – سوره البقره: ٢٧٥ – مما يكون معه طلب المدعي التعويض عن حبس المال غير متحقق شرعا مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (566,296) خمس مايه وسته وستون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا لشركه (...) المتحده سجل تجاري رقم (...) 2- الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال لشركه (...) المتحده سجل تجاري رقم (...) تمثل اتعاب التقاضي. و رفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.