moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٩٩٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: " اولا: لقد كانت تربط موكلي المدعي ((...)) بالمدعي عليه((...)) علاقه صداقه، وقد طلب المدعي عليه من موكلي مشاركته في شراء رخام مصادر من جمارك جده بعد القيام بفحصه والتاكد منه ولديه عقد مع شركه (...)، بارباح تقدر بنسبه (٣٠٠%) - سيتم اقتسامها بينهما بالتساوي، علي ان يدفع موكلي مبلغا مقداره (٢٥٠٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال لقاء هذه الشراكه. ثانيا: قام موكلي بتاريخ ٦/٨/٢٠١٨م بتحويل المبلغ المشار اليه بعاليه بموجب حواله بنكيه علي الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليه -مرفق صوره عنها-.ثالثا: ان المدعي عليه وعد موكلي بانه سوف يقوم بتسليمه الارباح نقدا ثم بعد ذلك وعده بتحويل المبلغ، لكن لم يف بذلك ولم يقم بالتواصل مطلقا مع موكلي منذ تلك الفتره، الامر الذي جعل موكلي يطلب منه ذلك مرارا وتكرارا الا انه لم يلق اي استجابه" وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا مقداره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال سعودي لقاء المبلغ الذي قام بتحويله اليه، وارفق مع صحيفه دعواه الحواله البنكيه، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضرت فيها وكيله المدعي وتغيب المدعي عليه، وسالت فيها المدعيه وكاله عن دعواها فقدمت صحيفه الدعوي الوارده اعلاه، ثم سالتها الدايره عن بينتها علي وجود الارباح وتحققها والتعامل الذي جري فاجابت بان ما جري بينهما مشافهه ولا بينه لديها علي وقوع الربح وقررت اكتفاءها بما قدمت، وطلبت الزام المدعي عليه برد راس المال والارباح المدعي بها، وفي الجلسه التاليه حضرت المدعيه وكاله وفيها سالت الدايره المدعيه وكاله عما يثبت انعقاد الشراكه بين موكلها والمدعي عليه فاجابت بانه ليس لديها ما يثبت انعقاد الشراكه وطلبت يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه بالجلسه القادمه لاداء اليمين علي نفي العلم بالشراكه، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الدايره المدعي عليه اصاله عن جوابه علي الدعوي اجاب بان الدعوي المقامه من المدعي صحيحه وان المبلغ الذي يطالب به تم استلامه لاجل المشاركه التي يذكرها في شراء الرخام، الا اني بعد استلامي للمبلغ قد قمت بدفعه لتعامل اخر ووقعت علي خساره ولم اتمكن من المضي بالعمل وحصل لي تعثر مالي، واني علي استعداد بان اقوم باعاده المبلغ للمدعي متي ما توفر لدي المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قررت بان هذه دعواها وحصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان وخمسون الف ريال (٢٥٠.٠٠٠)، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال سعودي مقابل راس المال المدفوع للشراكه. وبما ان المدعي قدم ما يسند دعواه من الحواله البنكيه، وبما ان المدعي عليه قد اقر بالعلاقه التعاقديه مع المدعي، واقر بصحه استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، ولما انه قرر في جلسه هذا اليوم ما يلي: " الدعوي المقامه من المدعي صحيحه، وان المبلغ الذي يطالب به تم استلامه لاجل المشاركه التي يذكرها في شراء الرخام "وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان المدعي عليه اقر بانه لم يعمل بالمال فيما تم الاتفاق عليه وخسره بعد التصرف به واقر باستحقاق المدعي له لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره علي الدعوي، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايتان وخمسون الف ريال (٢٥٠.٠٠٠)، لما هو مبين بالاسباب.