moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٢٧٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "بصفه موكلي شريك في شركه (...) للمقاولات اتقدم بدعوي ضد المدعي عليه بصفته رييس مجلس الاداره في شركه (...) للمقاولات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب رغبه موكلي(الشريك) في انهاء الشراكه وقد تم الاخطار بالتصفيه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠ م عبر البريد السعودي الممتاز لعنوان الشركه المدون في عقد التاسيس. -واطلب- الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب رغبه موكلي (الشريك) في انهاء الشراكه.". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه ١٥-٧-١٤٤٣ه للترافع فيها، وفيها انعقدت جلسه حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٣ه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه. وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وباطلاع الدايره علي ملف القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم القبول؛ محمولا علي الاسباب الوارده في صك الحكم رقم (٤٣٧٧٨٨٢٣٤) وتاريخ ٢٣-٧-١٤٤٣ه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم فاصدرت دايره الاستيناف الثانيه حكمها القاضي بالالغاء الحكم الابتدايي؛ محمولا علي الاسباب الوارده في صك الحكم رقم (٤٣٣٥٦٧٢٩١) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٣ه. وباحاله القضيه مره اخري الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت جلسه اليوم للنظر فيها، وفيه حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٣ه. وتشير الدايره في هذه الجلسه بان هذه القضيه معاده من الاستيناف بناء علي الاسباب الوارده في صك حكم الدايره الاستيناف الثانيه. وباطلاع الدايره علي اسباب الاستيناف والاسباب الوارده في صك الحكم الابتدايي قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي يطالب المدعي عليها بتصفيه الشركه والتي نوعها ذات مسؤوليه محدوده، وبما ان حق طلب حل الشركه بتصفيتها عايد للشركاء في الشركه لا الشركه ذاتها او مديرها ويكون القرار بشانه حسب ما تصدرها الجمعيه العامه؛ كون هذا القرار متصل بعقد التاسيس وذلك استنادا للماده رقم (١٧٤) من نظام الشركات، وبما ان المدعي قيد هذه الدعوي دون ان يثبت سبقه لعقد الجمعيه لمناقشه التصفيه من عدمه، وبما انه قيد هذه الدعوي في مواجهه الشركه لا جميع الشركاء فيها، وبما ان قرار التصفيه متعلق باراده الشركاء لا الشركه المدعي عليها، والي هذا بين المنظم في عده مواضع التنصيص علي ان ما يتعلق بحياه الشركه واجلها ان شانه في ذلك عايد لاراده الشركاء حيث بينت الماده رقم (١٨٠) من النظام بان مد اجل الشركه يكون بموجب قرار من الجمعيه العامه اي من اراده الشركاء فيها، وحيث بينت الماده رقم (١٨١/٢) من النظام بان قرار حل واستمرار الشركه يكون بموجب قرار صادر من الشركاء، وحيث بينت الماده رقم (٢٠٤) من النظام بان تصفيه الشركه حسب ما ينص عليه عقد التاسيس او ما يتفق عليه الشركاء، وحيث نصت الماده رقم (٢٠٥/٢) من النظام بان قرار التصفيه يكون من خلال قرار الشركاء او الجمعيه العامه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم صفه المدعي عليها، وان الاوان لمثل هذه المطالبه يكون بعد انعقاد الجمعيه العامه، او بعد تعثر اقامتها مع اثبات التعثر، وتحكم الدايره بموجب ما تقدم حسب منطوق حكمها ادناه. ولا ينال من ذلك ما اصدرته دايره الاستيناف من حكمها الصادر بتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٣ه والقاضي بالغاء الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٢٣-٧-١٤٤٣ه حيث ان اسباب الحكم لم يناقش اسباب الدايره الابتداييه الاخري المتعلقه بمنطوق الحكم الملغي من الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.