حكم رقم 447139933 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 79 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٤٦٠١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، بانه تم الاتفاق بين موكلتي ومؤسسه (...) علي انشاء وتنفيذ منتجع سكني عظم بالمواد بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٢٠م ب(...) ب(...) علي مساحه ارض قدرها (٣٠,٠٠٠) متر وعلي مساحه مسطحات بناء قدرها (٤,٠٠٠) متر وفق الشروط الموضحه بالعقد علي ان يكون سعر المتر قدره (٦٨٠) ريال، والخزانات الارضيه والمسبح المتر بمتر ونصف، والبياره كل متر بمتر وتمتير السور بالمتر الطولي وبقيمه (٥٩٠) ريال للمتر، وقد توقف المدعي عليه بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢١م عن المشروع بدون سبب ولم يكمله علما بان موكلتي سلمت المدعي عليه مبلغ وقدره (٢,٨٩٨,٨٠٠) ريال، كما تم حصر الاعمال المنفذه بموجب صك الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالصك رقم (٤٣٧٦١٥٣٣٧) وتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٤٣ ه والمتضمن:" الحكم باثبات معاينه الحاله الوارده في تقرير الخبير الهندسي"، لذا موكلتي تطلب الزام المدعي عليه باكمال الاعمال المتفق عليها حسب العقد والمواصفات الفنيه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر الممثل عن وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن نسبه الاعمال المنفذه وما انتهي اليه الخبير لدي دايره الطلبات والاوامر فاجاب بان نسبه الاعمال المنفذه تقدر بنسبه ٤٥%، اما تقرير الخبير فلم ينتهي الي شيء انما حصر جميع الاعمال النفذه، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٢٠م. ٢- مراسلات بين موكلتي والمدعي عليه علي الواتس اب وايميل المدعي عليه تطلب فيه من المدعي عليه اكمال المشروع. ٣- خطابات من موكلتي صادره للمدعي عليه تفيد عدم مشروعيه توقف المدعي عليه عن العمل وطلب استيناف العمل منه تتمثل في: ١- الخطاب الاول بتاريخ ٢١/ ٩/ ٢٠٢١م مفاده نظرنا لتوقفكم عن العمل بسبب حصر الاعمال المنفذه والتدفقات الماليه للمشروع وحيث رغبت المقاول بفسخ العقد وترك العمل بدون ذكر اي سبب فقط لعدم الارتياح النفسي وافدناكم بضروره اكمال العمل. ٢- الخطاب الثاني بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٢١م مفاده انذار نهايي باستيناف العمل وتدارك التاخير بالاعمال. ٣- الخطاب الثالث بتاريخ ٢/ ١١/ ٢٠٢١م انذار نهايي باستيناف الاعمال والالتزام بالعقد المبرم. ٤- الخطاب الرابع بتاريخ ٣/ ١١/ ٢٠٢١م انذار نهايي ورفض ملحق العقد المقدم من قبل المدعي عليه. ٥- الخطاب الخامس بتاريخ ٤/ ١١/ ٢٠٢١م مفاده انذار بتحمل مسؤوليه سحب الحارس من المشروع. ٦- الخطاب السادسه بتاريخ ٤١/ ١١/ ٢٠٢١م مفاده رفضنا كل ما ورد بالخطاب المرسل جمله وتفصيل وذلك بطلبكم تغيير بنود العقد والاسعار مع التزامنا بدفع اي مبالغ زايده لتغير اسعار مواد البناء. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يصطلحا، ونظرا لعدم اتفاق الطرفين علي الصلح في هذه الجلسه فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن دفوعه فاجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلي للجواب عن الدعوي بشكل مفصل، وعليه فقد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي بجواب ملاقي في موعد اقصاه ٢٠/ ٧/ ١٤٤٣ ه عبر بريد الدايره والنظام والا عد ناكلا عن الجواب، كما افهمت المدعي وكاله بان يقدم رده في موعد اقصاه ٢٦/ ٧/ ١٤٤٣ ه عبر بريد الدايره والنظام والا لن يقبل منه الرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما، وذكر الطرفان انهما تبادلا المذكرات بينهما وارسلا نسخه منها علي بريد الدايره فافهما باعاده تقديم المذكره كطلب علي القضيه، واضاف وكيل المدعي عليه ان التوقف عن العمل بسبب توقف المدعيه عن السداد وان هذا التوقف موافق للماده الثانيه والخامسه من العقد، وذكر وكيل المدعيه ان جميع الاعمال المنفذه مسدده، ولا يوجد اي عمل مستحق السداد بموجب العقد ولم يتم سداده، ولدراسه القضيه ومذكرات الطرفين ومدي الحاجه لخبره هندسيه للتحقق من الاعمال المنفذه وشروط السداد وفق العقد قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه ١٤/ ٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، هذا وتشير الدايره الي اطلاعها علي المذكره المودعه من وكيل المدعيه بتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣ ه عبر النظام، حيث جاء فيها: (اولا: ذكر ممثل المدعي عليها ان العقد يشتمل علي تنفيذ هيكل انشايي لقصر بمساحه (٢٧٣٠) متر وثلاث فلل و٣ خزانات مياه وخزان صرف صحي وسور: الرد: دايما يصر المدعي عليه علي تسميه الفيلا قصر وتسميه الملاحق فلل ويمكن لفضيلتكم الرجوع للعقد للتاكد ان العقد تنفيذ فيلا سكنيه عظم وملاحق. ثانيا: الرد علي ما ذكره في البند ثانيا من ان التوقف عن اعمال المشروع كان بامر المدعي: وهذا الكلام غير صحيح وجميع خطاباتنا المرسله له تدل علي عدم صدقه فيما يقول حيث ان خطابه المرسل لموكلتي والمؤرخ في ٢٠/ ٩/ ٢٠٢١م والذي ذكر فيه عن رغبته بابلاغه بالاستمرار في العمل من عدمه (مرفق١ خطاب المدعي)، وتم الرد عليه بخطاب مرسل له بتاريخ ٢٤/ ٩/ ٢٠٢١م وذكر فيه موكلي نصا ما يلي:" امل اكمال وانهاء المتبقي من الاعمال في الموقع حسب العقد والمده المتفق عليها في العقد"، (مرفق٢) هذا بخلاف الخطابات الاخري والتي اكدنا عليه فيها الاستمرار في العمل وعدم التوقف، فكيف يدعي بعد ذلك ان التوقف كان بناء علي امر موكلي في حين انه اصر علي عدم اكمال المشروع بدون سبب مشروع. ثالثا: ذكر ايضا المدعي عليه انه ثار لديه الشكوك بسبب ما ورد من تقرير مكتب (...) وان هناك تلاعب في التقارير الهندسيه: وما ذكره المدعي عليه يثبت بالفعل تلاعبه وعدم امانته حيث ان مكتب (...) الذي يتحدث عنه المدعي عليه هو من قام باختياره وترشيحه لعمل تقرير وحصر للاعمال التي تم تنفيذها وتقييم هذه الاعمال وما وصله من دفعات لمعرفه ما للطرفين وما عليهما وقد قبل به موكلي بعد ان رشحه له المدعي عليه، اما ما ذكره من وجود تقريرين للمكتب فهو يريد بذلك التلبيس والتدليس في الحقايق حيث ان التقرير ين ليس بينهما اي اختلاف ولكن التقرير الاول المؤرخ في ٦/ ٢/ ١٤٤٣ه، كان مجملا في بعض البنود ثم ورد التقرير الثاني المؤرخ في ١١/ ٢/ ١٤٤٣ه وفيه تفصيل لبعض ما كان مجملا من بنود التقرير الاول (مرفق صوره من التقريرين ليتبين لكم تدليس وتلاعب المدعي عليه مرفق٣، مرفق٤)، مع العلم ان المدعي عليه عند استلامه لكلا التقريرين لم يبد اي اعتراض او ملاحظه. رابعا: ما ذكره المدعي عليه من انه استمر في مطالبه المدعي بالدفعات الخاصه به وتشمل سقف الدور الارضي للفل الثلاثه: ونرد عليه بان ما ذكره المدعي يثبت بما لا يدع مجالا للشك انه يريد التنصل والتهرب وعدم الالتزام ببنود العقد المبرمه بين الطرفين لانه اعترف واقر علي نفسه انه طالب موكلي بالدفعات الخاصه عندما قام بتسقيف الفلل الثلاثه (مع انها في الحقيقه ليست فلل وانما ملاحق) بينما لو رجعنا للعقد وبمجرد الاطلاع علي جدول الدفعات سيظهر جليا لفضيلتكم ان الدفعه رقم (٧) والخاصه " بدفعه تخشيب سقف الدور الارضي يستحق ١٠% (مرفق٥ جدول الدفعات من العقد) وهذا معناه انه لا يطالب موكلي بهذه الدفعه الا عندما يقوم بتخشيب الدور الارضي وهو يشمل الفله الرييسيه والملاحق الثلاثه، بينما هو قال في كلامه انه قام بتخشيب الملاحق فقط ولم يقم بتخشيب الفله الرييسيه فكيف يطالب موكلي بدفعها وهذا يخالف ما تم الاتفاق عليه. خامسا: ما ذكره من انه تم الانتهاء من تنفيذ اعمال السور بالكامل ونسبه انجاز السور ١٠٠%: هذا الكلام غير صحيح حيث ان المدعي عليه ذكر بنفسه في احدي الرسايل المرسله منه لموكلي عن طريق محادثه واتس اب وكان قد ارسل بعض الصور للسور ثم عقب قايلا:" العمل المتبقي اعلاه اللي في الصور قاعدتين او عمودين وجسر وتاج اذا توفرت تفاصيلها الانشاييه نفذتها"، اي انه اقر من خلال رسالته ان هناك اعمال للسور لم يتم تنفيذها وكذلك بعض الابواب فكيف يقول انه قام بتنفيذ السور بنسبه ١٠٠%. (مرفق٦ صوره المحادثه). سادسا: ذكر المدعي عليه انه لم يستلم باقي دفعات السور: وهذا يا فضيله القاضي هو منشا الخلاف بين موكلي وبين المدعي عليه حيث ساثبت لفضيلتكم بالادله والبراهين مدي تلاعب المدعي عليه وعدم امانته حيث ان المدعي عليه طلب من المكتب الهندسي (...) بيان بمسطحات بناء السور وتمتيره ولم يطلع المكتب علي العقد المبرم بيننا وطلب منه التمتير وحساب تكلفه البناء وذكر له ان ليس هناك عقد مبرم وجاءت نتيجه المكتب بتقريره الاول بان اجمالي البناء مبلغ وقدره (٧٦٩.٨٠٣) (مرفق٧) وبعد استفسارنا عن كيفيه حساب هذا الاجمالي اتضح ان المكتب لم يطلع علي العقد المبرم بيننا وطلبنا اعاده التقييم علي ضوء ما ورد في العقد واذ بنا نتفاجا بان المدعي عليه اتي بتقرير اخر لمكتب (...) فيه زياده عن سعر التقرير السابق باكثر من ثلاثمايه الف ريال (مرفق٨، ٩) ولكن المكتب كان امينا من حيث انه ذكر ان هذه القيمه كانت حسب افاده المقاول والمهندس المشرف وبعد اعتراضنا علي هذا التقرير انتظرنا مهندس مكتب (...) وكان في فتره اجازه وبعد الرجوع والاطلاع علي العقد صدر تقريره الثاني المؤرخ في ١١/ ١١/ ٢٠٢١م (مرفق١٠) والذي يظهر من خلاله ان اجمالي تكلفه السور مبلغ وقدره (٦٩٠.٥٤٠) ستمايه وتسعون الف وخمسمايه واربعون ريالا اي ان المبلغ اقل من تقريره الاول بحوالي مايه الف، والمدعي عليه كان قد استلم من مبلغ السور (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال اي انه استلم كامل مبلغ السور وزياده الا انه اصر علي توقفه عن العمل ويريد الزام موكلتي بالمبالغ المذكوره في تقرير مكتب (...) والذي فيه زياده عن التقريرين الصادرين من مكتب (...) باكثر من ثلاثمايه الف ريال مع العلم ان مكتب (...) كان قد قام بالتمتير علي ارض الواقع وقبل ردم الجزء السفلي من اساسات السور اما مكتب (...) فانه لم يطلع علي الامتار التي تم دفنها من السور وانما اخذ بما املاه عليه المقاول وهو ما قاله في تقريره ان هذه الامتار علي حسب افاده المقاول، ولا مانع لدينا من احضار مكتب (...) للادلاء بشهادته ليتاكد لفضيلتكم مدي صدق كلامنا وكذب كلام المدعي عليه. سابعا: ذكر المدعي عليه ان حفر عمق السور ٦ متر بطول ٦٣٨: وهذا الكلام غير صحيح لان السور تم تمتيره اكثر من مره وهناك عدد من التقارير الهندسيه والتي تم احتساب امتار السور فيها قبل الدفن وكلها شاهده علي عدم صحه كلام المدعي عليه فيما يدعيه وارفق لفضيلتكم بعض الصور اثناء حفر السور ووضع القواعد سيظهر من خلالها ان عمق السور يتراوح ما بين مترين الي ثلاثه امتار وهذا من مجرد نظر العين ومن خلال بعض العمال اثناء تواجدهم داخل الحفر ولا يتجاوز طول الانسان، (مرفق١١). ثامنا: بخصوص ما ذكره من نسبه الاعمال المنفذه: ما ذكره المدعي عليه من ان نسبه الاعمال المنفذه بلغت بالنسبه للسور ١٠٠% وبالنسبه لفيلا الضيافه ٨٥% وفيلا الابناء ٩٥% وفيلا البنات ٩٥%، وسبق ان ذكرت لفضيلتكم ان هذه ليست فلل وانما هي ملاحق خارجيه وما ذكره غير صحيح ويكفي ان المحكمه انتدبت مكتب هندسي تابع للمحكمه وتم اعداد تقرير باثبات حاله المكان الراهن وهذا ايضا يثبت لفضيلتكم ان المدعي عليه غير صادق ولا يبالي بهذه التقارير المثبته والموثقه من قبل مكتب هندسي منتدب من المحكمه. تاسعا: ومما ذكره المدعي عليه انه لم يستلم دفعات السور المستحقه وانه خاطبنا باكثر من خطاب لدفع المستحقات والاستمرار في العمل: وما ذكره غير صحيح حيث انه استلم الدفعات المستحقه وزياده واجمالي المبلغ الذي وصله (٢، ٨٩٨، ٨٠٠) ريال، وهو مبلغ يتجاوز الدفعات المستحقه حسب العقد، علما ان مكتب (...) والذي تم اختياره والاتفاق عليه من قبل الطرفين ذكر في تقريره بان قيمه الاعمال المنفذه هي مبلغ وقدره (١.٧٩٩.٧٠٤.١٢) ريال، واما بالنسبه لقيمه السور فقد سبق وان ذكرنا لفضيلتكم ان قيمه السور كما ورد بتقرير مكتب (...) ان اجمالي تكلفه السور مبلغ وقدره (٦٩٠.٥٤٠) ريال والمدعي عليه كان قد استلم من مبلغ السور (٧٠٠.٠٠٠) ريال اي انه استلم كامل مبلغ السور وزياده، هذا بخلاف الدفعات الاخري لباقي الاعمال فان المدعي عليه لديه فايض وزياده عما قام بتنفيذه، ولكنه كان يطمع في اخذ ما لا حق له فيه من الزياده الوارده بتقرير مكتب (...) بمبلغ يزيد عن (٣٠٠.٠٠٠) ريال وهو تقرير سبق بيانه وتفنيده، مع العلم اننا طلبنا من المدعي عليه المضي في تنفيذ باقي المشروع وترك تقدير السور واجتمعنا به بعد اقامه الدعوي وطلبنا منه ذلك ولكنه اصر علي عدم الاكمال، مع العلم ان المدعي عليه كتب من تلقاء نفسه عقد الحاقي ووقع عليه وطلب من موكلتي التوقيع عليه والا لن يكمل العمل وهو امر يخالف الشرع والنظام لانه يريد مخالفه العقد وعدم الالتزام به وكتابه عقد الحاقي جديد رغم انه قام بكتابه عقد اشراف مهمته الاشراف علي الاعمال وطلب من موكلتي التوقيع عليه وبالفعل تم التوقيع عليه واخذ منها مقابل هذا الاشراف مبلغ (٥٤.٠٠٠) ريال واصبح هو المنفذ للمشروع والمشرف عليه في نفس الوقت اي انه هو الحكم والخصم في ان واحد. ونريد ان ننوه علي ان المدعي عليه لم يرد علي العيوب الانشاييه بالعقار والتي ذكرناها بلايحه دعوانا مما يدل دلاله واضحه انه عاجز عن الرد وانه لا يملك الجواب عليها). كما اطلعت علي المذكره المودعه من وكيل المدعي عليه بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٣ ه عبر النظام حيث جاء فيها: (اولا: بخصوص ما ذكره المدعيه وكاله من الاتفاق بين موكني ومؤسسه (...) علي انشاء وتنفيذ منتجع سكني عظم بالمواد بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٢٠م فهو صحيح حيث شمل الاتفاق تنفيذ اعمال المباني والهيكل الانشايي لقصر بمساحه (٢٧٣٠ متر) وثلاث فلل بمساحه اجماليه تبلغ (١٠٧٥ متر) وعدد ٣ خزانات مياه وخزان صرف صحي والسور. ثانيا: اما بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه من توقف موكلي بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢١م فغير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان المدعي وكاله / (...) هو من امر موكلي بالتوقف وذلك لغرض حساب الكميات وتقييم الاعمال المنفذه بالمشروع حيث قدم المدعي وكاله التقرير المؤرخ ٦/ ٢/ ١٤٤٣ه رقم ٥٠٢٢ والصادر من مكتب (...) (تقدير قيمه اعمال العظم) وخطاب اخر معدل من قبل نفس المكتب يستنتج منه اضافات حسب طلب المالك مرفق (١) وهو صادر من المدعي بطلب منه دون الرجوع لموكلي بالاضافه الي اعداد تقرير اخر من نفس المكتب مما اثار الشكوك لدي موكي بان المدعيه وكاله يتلاعب في التقارير الهندسيه بما يشاء. واستمر موكلي بالمطالبه بالدفعات الخاصه به وتشمل سقف الدور الارضي للفلل الثلاثه والدفعه المتبقيه من دفعه السور الا انه رفض، وقد نصت الفقره (الخلافات والنزاعات والغرامات) من العقد (... ٥- في حال نشوب اختلاف او نزاع في الموقع بين الطرف الاول والطرف الثاني يتم بناء عليه ايقاف جميع الاعمال المنفذه في الموقع حتي يتم الفصل من الجهات ذات الاختصاص...) وكما نصت الفقره (٤) من بند القياس والتمتير في العقد (يتم تمتير السور علي حدي بعد الانتهاء من تنفيذه بالمشروع)، مع ملاحظه انه تم الانتهاء من تنفيذ اعمال السور بالكامل في تاريخ ١٧ / ٣/ ٢٠٢١ وعليه فانه مستحق سداد اعمال تنفيذ السور، ولكن تم التهرب والمماطله وتجاهل سداد المستحقات المترتبه علي اعمال السور. بحجج عدم تواجد المهندس الاستشاري في مدينه (...) وعدم قبول مكتب هندسي اخر حتي تاريخ ٥/ ١١/ ٢٠٢١م بخطاب موجه للمدعي مفاده المطالبه بسداد المستحقات الماليه المتاخره بعد انتهاء اعمال تنفيذ السور واستحقاق دفعات الفلل الثلاثه مرحله سقف الدور الارضي، كما نصت بنود جدول الدفعات الماليه بالعقد (رقم ٧ دفعه تخشيب سقف الدور الارضي) وعليه فان التوقف عن الاعمال صدر من المدعي وليس من موكلي مرفق الخطابات (٢). ثالثا: اما بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه عن ما طلب منه الدايره الاستيضاح عن نسبه الاعمال المنفذه وما انتهي اليه الخبير حيث تضمنت اجابته بان نسبه الاعمال المنفذه تقدر بنسبه ٤٥% فهذا غير صحيح والصحيح ان الاعمال مقسمه كما هي في العقد حيث تم الانتهاء من السور بطول (٦٩٩ متر) وكذلك ميدات ربط اسفل السور بعمق يصل الي قرابه ٦ متر وبطول ٦٣٨ متر. كما تم تنفيذ كورنيش اعلي السور بطول ٣٥٠ متر بطلب من المدعي، وكذلك تم الانتهاء من الفلل الثلاثه في المشروع من مرحله صبه سقف الدور الارضي والقصر الكبير ثم عمل مباني الدور الارضي وتجهيز المرحله خشب سقف الدور الارضي وهنا حدث الخلاف بالتوقف من دفع المستحقات الماليه المستحقه، علما ان نسبه انجاز تنفيذ اعمال السور ١٠٠%، ونسبه انجاز تنفيذ اعمال فيلا الضيافه بنسبه ٨٥% (بمجموع امتار ٥٤٩ متر)، ونسبه انجاز تنفيذ اعمال فيلا الابن ٩٥% (بمجموع استار ٣٣٦ متر). ونسبه انجاز فيلا البنات ٩٥% (بمجموع امتار ١٩٠ متر)، ونسبه انجار تنفيذ اعمال القصر ٥٠% (بمجموع امتار ٢٧٣٠ متر). مرفق رقم (٣) حيث تمت كل هذا الانجاز تحت اشراف وكيل المدعيه. رابعا: ان ما يدعيه وكيل المدعيه في هذه الدعوي وما قدمه من بينات يزعم فيها انه تقدم بخطابات لموكلي تفيد طلبه بالاستمرار فهذا غير صحيح وفيه خلط وتغير للحقايق، حيث من المسلمات في العقد بين الطرفين ان يتم دفع المبالغ وفقا لمراحل المشروع وهذا لم تلتزم به المدعيه حيث تمت مطالبتها في الدفعه المستحقه في السور لاسيما بانتهاء اعماله بطول (٦٩٩ متر) وكذلك ميدات رابط اسفل السور بعمق يصل الي قرابه ٥ متر وبطول ٦٣٨ متر وتقدر بمبلغ (٩٧٢,٦٩٧) ريال وصل جزء منها والباقي تم رفضه بالاضافه تكليف موكلي به تنفيذ كورنيش اعلي السور بطول ٣٥٠ متر بطلب من المدعي وبالتالي فقد حلت علي المدعيه دفعات السور والدفعه ٧ والتي تقدر ب (١٠%) من العقد وتمت المماطله من المدعيه بغرض التهرب من دفع الالتزامات الماليه التي عليه فكيف يطلب المدعي وكاله الاستمرار في العمل علي نفقه المدعي عليها ؟؟؟ خامسا: لقد تم التواصل مع وكيل المدعيه لدفع المستحقات الماليه كي يتم الاستمرار في العقد ونرفق لفضيلتكم العديد من المراسلات بين الطرفين وهي كما يلي: - تمت مطالبه المدعي علي الواتس اب قبل صدور خطاباته بقرابه شهرين بسداد المستحقات الماليه بعد انتهاء عمال تنفيذ السور من اكمال ولكن تجاهل طلبنا بتاريخ ٢٧/ ٧/ ٢٠٢١م وبتاريخ ١/ ٨/ ٢٠٢١م، وتاريخ ١٧/ ٣/ ٢٠٢١م تم ابلاغ المدعي بانهاء اعمال السور وتاريخ ١٠/ ٢/ ٢٠٢١م تم مراسله المدعي بسداد مستحقات السير، وتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠٢١م تم مراسله المدعي باقفال المستحقات الماليه للسور، وتاريخ ٣٠/ ٩/ ٢٠٢١م وابلاغ المدعي بسداد مستحقات السور والميدات الرابطه، وتاريخ ٣/ ١٠/ ٢٠٢١م تم ابلاغ المدعي باقفال المستحقات الماليه للسور. كما ننوه بانه كان هناك اجتماع بين موكلي ومندوب المدعي في موقع المشروع، وفي تاريخ ٧/ ١١/ ٢٠٢١م تم ارسال ملف التمتير من مكتب (...) الذي يرغب به المدعي وتنازل موكلي باكثر من (٢٠٠,٠٠٠) ريال لانهاء الخلاف المالي، ولكن بعد كل هذه المحاولات من قبل موكلي استمر المدعي بالعرب والمماطله وتجاهل كل ما هو في صالح انها الخلاف وقام بعدد من الاجتماعات مع المكتب الاستشاري لتطبيق وكاتبه ما يريده والدليل يوجد اكثر من تمتير للسور من نفس المكتب الاستشاري (...)، مرافق رقم (٥) مرافق رقم (١). بتاريخ ٥/ ١١/ ٢٠٢١م تم ارسال خطاب للمدعي مفاده ايضاح سداد المستحقات الماليه للسور والفلل الثلاثه مرحله سقف الدور الارضي مرفق رقم (٤). خامسا: بخصوص المبالغ التي ذكرها وكيل المدعيه ولم يقم بتفصيلها فهي مفصله كما يلي: (اسم العمل) اعمال تنفيذ مرحله العظم للمباني والخزانات (المبلغ المستلم بدون الضريبه) (١.٩١٢.٠٠٠) ريال (مبلغ الضريبه) (٢٨٦.٨٠٠) ريال (المجموع) (٢.١٩٨.٨٠٠) ريال. (اسم العمل) السور (المبلغ المستلم بدون الضريبه) (٦٠٨.٦٩٥) ريال (مبلغ الضريبه) (٩١.٣٠٤) ريال (المجموع) (٧٠٠.٠٠٠) ريال. (المجموع) = (٢.٨٩٨.٨٠٠) ريال عليه نطلب من فضيلتكم: ١- الحكم برد دعوي المدعيه. ٢-الحكم بالزام المدعي بان يدفع مبلغ وقدره (٤٨.٨٠٠) ويمثل قيمه فرق اسعار الحديد حسب البند ٢ الفقره ٣ من العقد. ٣- الحكم بالزام المدعي بان يدفع مبلغ وقدره (٤١٨.٦٠٠) ريال ويمثل المتبقي من اعمال السور وفقا التنويه للعقد. ٣- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال). وبتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٤٣ ه عبر النظام حيث جاء فيها: (اولا: بعد الاطلاع علي ما ذكرته المدعيه في مذكرتها المؤرخه في تاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٢م هو كلام مرسل وفضفاض ولا يعضده سند حيث لوحظ بان المدعيه تقتبس كل ما يؤيد دعواها فقط دون النظر في الجانب الاخر من هذه الدعوي، ولما كان قد ذكرت المدعيه بان عمق السور لا يتعدي الرجل العادي رغم وجود صور في التقرير الخبير المكلف في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٤٨٢٤) فهذا تضليل علي الدايره فقد سبق اثبات ذلك بان عمق الحفر وصل الي ٦ امتار في بعض المناطق وبتكلف من المدعيه فلا مجال للمدعيه من انكار هذا رغم وجود كل هذه الدلالات. بالاضافه الي ان ما جاء في مذكراتها بان السور لم ينتهي وما زالت تصر علي ذلك رغم ان التقرير الخبير المكلف في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٤٨٢٤) ذكر في الصفحه ٦ من التقرير بان السور قد انتهاء مرفق (١). كما ان المدعيه لم ترد علي ما تم ذكره في مذكرتنا دفعه المستحقه لموكلي رقم ٧ بمبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠) ريال للفلل ٣ (او علي حد قول المدعيه بانها ملاحق) حيث نص العقد علي ٢ من الخلافات والمنازعات والغرامات ما يلي (... ٢- يحق للطرف الاول اذا تاخرت الدفعه المستحقه لمده اسبوع بعد استلام المهندس الاستشاري ....) ولا نري المدعيه اجابت عن ذلك، وهذا يعتبر اقرار منها ضمني علي عدم دفع هذه الدفعه، مرفق تقرير المكتب الاستشاري من قبل المالك وليس كما ذكرت المدعيه بانه لا يوجد استشاري لاستلام اسقف الفلل ال ٣ والتحويل البنكي من المدعيه للمكتب الاستشاري مرفق رقم ٢، ويلاحظ علي المدعيه بانها قامت باحتساب الضريبه من الدفعات الاساسيه فهذا مخالف للعقد حيث نص العقد بين الطرفين في تنويه بالعقد الفقر (- يتم تطبيق وتعديل واضافه جميع البنود حسب احكام واشتراطات المملكه العربيه السعوديه المتبعه والمقره نظاما مثل (الضريبيه) .... - يتم احتساب القيمه المضافه الضريبه علي حدي وتجمع وتدفع مع الدفعات مراحل المشروع المذكوره في جدول الدفعات) فعليه فان المبالغ التي ذكرتها المدعيه غير صحيح والصحيح ما جاء في مذكرتنا المؤرخه بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٣ ه. ثانيا: الاسانيد علي طلب الحكم بفسخ العقد. ١) جاء في العقد الموقع بين الطرفين فقره القياس والتمتير الفقره ٤ والتي تنص (يمتر السور بالمتر الطولي بقيمه (٥٩٠) ريال للمتر وفي حال كان النزول السور اكثر من مترين عن منسوب الشارع يحسب المتر بمترين) (يتم تمتير السور علي حدي بعد الانتهاء من تنفيذه بالمشروع) حيث صدر تقرير الخبير المكلف في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٤٨٢٤) في الصفحه ٦ من التقرير بان السور قد انتهي مرفق (٢) وبالتالي فان موكلي يتمسك بالفقره (٢) والفقره (٥) من الخلافات والمنازعات والغرامات علما ان اعمال السور تم الانتهاء منها في تاريخ ١٧/ ٣/ ٢٠٢١م وتهربت المدعيه لقرابه ال ٩ شهور عن سداد تكاليف السور. ب). كما ان نزول السور في بعض المواقع تتطلب عمل مده ربط نظرا للنزول الشديد الذي يتراوح ٤ امتار الي ٦ امتار وحسب الكود السعودي فانه يتطلب وجود ميده ربط وتم عملها ولم يتم حسابها وحيث نص في تنويه بالعقد الفقره ٤ (في حاله كانت طبيه ارض المشروع تتطلب تنفيذ ميدات ربط لقواعد السور والمباني يتم الاتفاق عليها قينه تنفيذها بعد الانتهاء من اعمال الحفر وتقديرها بقيمه مقطوعه بين الطرفين خارج العقد ...) ولم يتم دفعها ورفضت المدعيه مما تسبب هذا التجاهل التوقف عن العمل لحل هذا النزاع. ج). بالاضافه الي ان المدعيه لم تلتزم بدفع مبلغ وقدره (٤٨,٨٠٠) ريال ويمثل قيمه فرق اسعار الحديد حسب البند ٢ التزامات الطرف الثاني الفقره ٣ من العقد. عليه نطلب من فضيلتكم: ١/ الحكم بفسخ العقد ورد دعوي المدعيه. ٢/ الحكم بالزام المدعي ان يدفع مبلغ وقدره (٤٨.٨٠٠) ريال ويمثل قيمه فرق اسعار الحديد حسب البند ٢ الفقره ٣ من العقد. ٣/ الحكم بالزام المدعي بان يدفع مبلغ وقدره (٤١٨.٦٠٠) ريال ويمثل المتبقي من اعمال السور وفقا التنويه للعقد. ٣/ الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال). ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن نسبه الاعمال المنجزه في المشروع والمبالغ المستلمه من المدعيه فاجاب بان نسبه انجاز المشروع تتمثل في: ١- نسبه انجاز السور ١٠٠%، ٢- اعمال فيلا الضيافه ٨٥ % ٣- نسبه اعمال فيلا الابن ٩٥% ٤- نسبه انجاز فيلا البنات ٩٥% ٥- نسبه انجاز القصر ٥٠%، اما المبالغ المستلمه من المدعيه قدرها (٢,٨٩٨,٨٠٠) ريال عن جميع الاعمال ثم سالت الدايره عن الخبير الذي اثبت الحاله فاجاب المدعي وكاله بانه مكتب (...) كما ذكر المدعي عليه وكاله بانه مكتب (...)، ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لندب الخبير لتقدير نسبه الاعمال المنجزه وتقدير قيمه الاعمال المنفذه، فذكر المدعي وكاله عن موافقته علي ذلك، كما ذكر المدعي عليه وكاله عن موافقته مع مطالبته باحتساب اساسات السور والاجزاء المدفونه منه وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) لتقدير نسبه الاعمال المنجزه وتقدير قيمه الاعمال المنفذه مع احتساب اساسات السور والاجزاء المدفونه منه علي يقدم الخبير تقريره الابتدايي بتاريخ ٢١/ ٨ وان يزوده الطرفان بملاحظاتهما في موعد اقصاه ٢٥/ ٨ وان يقدم تقريره النهايي متضمنا الاجابه عن الملاحظات في موعد اقصاه ٢٧/ ٨ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه ٢٨/ ٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، كما حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، ثم ذكرت الدايره للاطراف ان الخبير مكتب (...) قدم عرضه علي الاعمال المطلوبه منه في الجلسه الماضيه علي النحو التالي: ١- في حاله حصر وتقييم الاعمال المنفذه للمشروع وتحديد نسبه الانجاز وتقديرها والتحقق من منسوب التاسيس للسور فان العمل يستغرق شهر وتقدر الاتعاب لذلك بمبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠) ريال شامل ضريبه القيمه المضافه. ٢- في حاله حصر وتقييم الاعمال المنفذه للمشروع وتحديد نسبه الانجاز وتقديرها وتحديد قيمه كل طرف فقط دون التحقق من منسوب التاسيس للسور، فان الاتعاب تقدر بمبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ريال شامل ضريبه القيمه المضافه. وبعرضه علي الطرفين قرر المدعي عليه وكاله موافقته علي عرض الخبير وطلب ندبه لعلمه بالموقع ولانه سبق ان اصدر تقريرا عن الموقع ولسرعه الانجاز، اما المدعي وكاله فذكر بانه يطلب ندب خبير اخر للتحقق من الاعمال. وبما ان الخبير مكتب (...) طلب اتعابا اضافيه عن الاتعاب التي استلمها مقابل تقرير اثبات الحاله ولعدم اتفاق الطرفين علي ندبه فان الدايره قررت العدول عن قرارها بندب مكتب (...) وقررت احاله القضيه لمنصه خبره لتقديم العروض والتواصل مع الاطراف واصدار تقرير عن نسبه الاعمال المنجزه وقيمه الاعمال المنفذه مع التحقق من منسوب اساسات السور والاجزاء المدفونه منه في الموقع محل الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما ثم قرر الطرفان بوجود خلل عبر منصه خبره ولم يتم حلها وقد تم التواصل مع منصه خبره واكدوا وجود الخلل ونطلب ندب خبير بشكل مستعجل لطول امد القضيه، هذا وتشير الدايره الي انها رفعت تذكره بالاشكال الواقع في منصه خبره وكذلك افادت اداره الاداء والمتابعه بهذه المحكمه بالاشكال ولم يتم حل الاشكال حتي تاريخه ولطلب طرفي الدعوي وكاله التعجيل في ندب الخبير ولوجود الخلل عبر منصه خبره لذا قررت الدايره الكتابه للمكاتب الهندسيه لتقديم عروضها واصدار تقرير عن نسبه الاعمال المنجزه وقيمه الاعمال المنفذه مع التحقق من منسوب اساسات السور والاجزاء المدفونه منه في الموقع محل الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، هذا وتشير الدايره بانه تعذر تعيين خبير من قبل الدايره لتعذر منصه خبره وعدم قبول مخاطبه المكاتب الهندسيه خارج المنصه، علما ان الدايره رفعت قرار جديد لندب الخبره وما زال الاشكال قايم، ولتعذر ندب الخبره من الدايره، طلبت من كل طرف تقديم خمس عروض خبره هندسيه بخصوص اصدار تقرير عن نسبه الاعمال المنجزه وقيمه الاعمال المنفذه مع التحقق من منسوب اساسات السور والاجزاء المدفونه منه في الموقع محل الدعوي في موعد اقصاه ٢/ ١١/ ١٤٤٣ ه، وفي حال اتفاق الاطراف علي خبير سيتم تعيينه وفي حال اختلافهم فسيتم اجراء القرعه بين العروض المقدمه لتعيين احدهم، وافهمت الدايره الاطراف بانه في حال لم يقدم احد الاطراف العروض المطلوبه خلال الاجل المحدد، فسيسقط حقه في تقديم المكاتب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه ٣/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، وعرضت الدايره عليهما العروض المقدمه من كل منهما، وبعد المداوله اتفق الطرفان علي اختيار مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وفق عرضه المقدم بمبلغ (١٧,٢٥٠) ريال شامل ضريبه القيمه المضافه علي ان تدفع المدعيه الاتعاب كامله ابتداء ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي ان تدفع المدعيه الاتعاب كامله ابتداء ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي وان يقدم الطرفان كافه مستنداتهما خلال خمسه ايام للخبير وان يقدم الخبير تقريره الابتدايي بناء علي توجيه الدايره ويزود الطرفين بنسخه منه في موعد اقصاه بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣ ه وان يزوده الطرفان بملاحظاتهما في موعد اقصاه ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ ه وان يقدم تقريره النهايي متضمنا الاجابه عن الملاحظات في موعد اقصاه ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ ه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، وبسؤال الطرفين وكاله هل اصدر الخبير تقريره النهايي وهل تم اطلاع الطرفين عليه فاجابا بعدم ارسال الخبير للتقرير النهايي وعدم الاطلاع عليه فجري التواصل مع الخبير اثناء الجلسه وافاد بان التقرير النهايي جاهز وسيتم تزويد الدايره والاطراف به فافهم بتزويد الدايره والاطراف اثناء الجلسه ثم قرر الطرفان وكاله باستلامهم للتقرير النهايي، فافهم الطرفان وكاله بان عليهما تقديم مذكراتها الختاميه مشتمله علي كامل طلباتهم واسانيدهم ودفوعهم وردهم علي تقرير الخبير في موعد اقصاه ٩/ ١/ ١٤٤٤ ه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه ١٣/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي اطلاعها علي تقرير الخبير النهايي الذي انتهي فيه الي: "نفيد فضيلتكم بان المبالغ المستحقه بيانها كالتالي: ١. المبلغ المستحق عن اعمال السور= ٦٨٣,٦٩٨ ريال. ٢. المبلغ المستحق عن مبني القصر= ٨٧١,١٩٧ ريال. ٣. المبلغ المستحق عن مبني الضيافه = ٢٧٠,٠٨٥ ريال. ٤. المبلغ المستحق عن مبني الابن = ٢١٤,٣٠٠ ريال. ٥. المبلغ المستحق عن مبني الاستراحه = ١٢٩,٦١٣ ريال. ٦. المبلغ المستحق عن البيارات والخزانات = ١٦٧,٠٤٥ ريال. ٧. اجمالي الخصومات = ١٦,٠٣٨ ريال. وعليه فان اجمالي المبالغ المستحقه عن كامل الاعمال = (٢,٣١٩,٩٠٠) ريال"ا.ه. كما اطلعت الدايره علي مذكره المدعيه الختاميه المودعه عبر النظام بتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤٤ ه ومذكره المدعي عليه الختاميه المودعه عبر النظام بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٤ه. كما اطلعت الدايره علي البريد المرسل من الخبير بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤ ه الذي يوضح فيه ان المبالغ المنفذه والمقدره غير مشموله بضريبه القيمه المضافه ليكون اجمالي الاعمال المنفذه بالضريبه مبلغ وقدره ٢,٦٦٧,٨٨٥ ريال وبعرضه علي الطرفين قررا الموافقه علي ما انتهي اليه الخبير من تقدير للاعمال ثم سالت الدايره الطرفين عن قيمه اتعاب الخبير ومن سددها فذكر المدعي وكاله بان اتعاب الخبير قدرها (١٧,٢٥٠) ريال سددت بالكامل من قبل المدعيه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب تفصيله في جوابه علي اعمال السور وهل هو موافق علي تقدير الخبير لاعمال السور فذكر بان موكله موافق علي تقدير الخبير لجميع الاعمال ومن ضمنها السور ولكن تم التفصيل في هذا الموضوع لكي يتم التوضيح للدايره عن سبب التوقف عن العمل واحقيه موكلي في التوقف. ثم قرر المدعي وكاله بانه يحصر طلباته فيما يلي: اولا: فسخ العقد محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٣٠,٩١٥) ريال يمثل المبلغ الزايد عن الاعمال المنفذه والمستلم من المدعي عليه. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال تعويضا لموكلتي عن التاخير وفوات المنفعه منذ تاريخ التوقف عن العمل من تاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢١م حتي تاريخ الحكم بالدعوي لكون موكلتي بنت المباني لغرض الاستثمار. رابعا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال تعويضا لموكلتي عن فرق اسعار المواد والمقاولين. خامسا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠) ريال يمثل المبلغ المدفوع للخبير، وتفصيلها مبلغ وقدره (١٧,٢٥٠) ريال دفعت لمكتب (...) لحصر الاضرار والاعمال في القضيه الاولي لدي دايره الاوامر والطلبات، ومبلغ وقدره (١٧,٢٥٠) ريال دفعت لمكتب (...) لتقييم الاعمال والاضرار في هذه القضيه. سادسا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال عن اتعاب التقاضي. ثم عقب المدعي عليه وكاله بان موكله موافق علي فسخ العقد، اما ما يتعلق بالتعويضات فان المدعيه لا تستحق اي مبالغ من التعويضات لان الفقره ٥ في الصفحه ٩ من العقد ذكرت بانه في حال نشوب اختلاف او نزاع بين الطرف الاول والثاني...لا يتم احتساب اي غرامات تاخير علي الطرف الاول لمده التوقف، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان الخبير لم يذكر فرق اسعار الخبير وهي ليست من اختصاصه وقيمتها (٤٨,٠٠٠) ريال بموجب البند ٢ الفقره ٣ من العقد والمدعيه وافقت علي دفع الفرق، وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر بانه لم نقر باحقيه المدعي عليه لقيمه الحديد انما تم الموافقه في حال قدم الفواتير الخاصه بذلك وبعدها توقف المدعي عليه عن العمل واظهر هذا الخلاف بعد النزاع، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه اسندت للمدعي عليه بناء المنتجع السكني الخاص بها ب(...) ب(...) بموجب العقد المبرم بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٢٠م، وتدعي انها سلمت للمدعي عليه مبلغا قدره (٢,٨٩٨,٨٠٠) ريال مقابل الاعمال المنفذه، وان المدعي عليه توقف عن العمل بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢١م قبل اكمال الاعمال، وقد حصرت دعواها فيما يلي: اولا: فسخ العقد محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (٢٣٠,٩١٥) ريال زايد عن قيمه الاعمال المنفذه. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال تعويضا عن التاخير وفوات المنفعه منذ تاريخ التوقف عن العمل في ٠٢/٠٩/٢٠٢١م حتي تاريخ الحكم بالدعوي لكون المدعيه بنت المباني لغرض الاستثمار. رابعا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال تعويضا عن فرق اسعار المواد والمقاولين. خامسا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠) ريال يمثل المبلغ المدفوع للخبيرين. سادسا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال عن اتعاب التقاضي. ولما كان المدعي عليه يقر بصحه ما ذكرته المدعيه من العقد والمبالغ المسلمه والتوقف وموافق علي فسخ العقد ولكن يدفع بان المدعيه لا تستحق المبالغ التي تطالب بها، وذلك لان المبالغ المسلمه من المدعيه اقل من قيمه الاعمال المنفذه، والبند الخامس من العقد نص صراحه علي حقه في التوقف عن الاعمال حال تاخرت الدفعات المستحقه، ونص الماده: "يحق للطرف الاول التوقف عن العمل اذا تاخرت الدفعه المستحقه لمده اسبوع بعد استلام المهندس الاستشاري للمرحله وتعتبر هذه المده اضافيه ويحق للطرف الاول المطالبه باضافتها الي مده العقد الاصليه"، وبما ان طرفي الدعوي قد طلبا فسخ العقد محل الدعوي، ووافقا علي ذلك بكامل ارادتهما، فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد محل الدعوي. اما ما يتعلق بطلب المدعيه الثاني، فبما ان تقدير قيمه الاعمال المنفذه وقيمتها تتطلب ندب خبير، وبما ان طرفي الدعوي اتفقا علي ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وبما ان الخبير في تقريره انتهي الي ان اجمالي قيمه المبالغ المستحقه عن كامل الاعمال المنفذه قدرها (٢,٣١٩,٩٠٠) ريال غير شامل للضريبه، ولاقتناع طرفي الدعوي والدايره بما انتهي اليه الخبير، وبما ان تقرير الخبير لتقدير الاعمال المنفذه لم يشتمل علي ضريبه القيمه المضافه وذلك باقرار الطرفين، وباضافه ضريبه القيمه المضافه علي الاعمال المنفذه يصبح قيمه الاعمال المنفذه (٢,٣١٩,٩٠٠ + ٣٤٧,٩٨٥ = ٢,٦٦٧,٨٨٥ ريال)، وبخصم هذه القيمه من المبالغ المسدده باقرار الطرفين وقدرها (٢,٨٩٨,٨٠٠) ريال يصبح المتبقي للمدعيه مبلغا وقدره (٢٣٠,٩١٥) ريال، مما تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعيه لاسترداد هذا المبلغ. ولا ينال من ذلك، ما ذكره وكيل المدعي عليه من استحقاق موكله مبلغا قدره (٤٨,٠٠٠) ريال مقابل قيمه فرق سعر الحديد وخصمه من المبلغ الزايد بموجب الفقره ٣ من البند ٢ والتي نصت علي انه في حاله ارتفاع اسعار مواد البناء بعد الاتفاق الذي تم عليه هذا العقد ومن تاريخه وبناء عليه يتحمل الطرف الثاني تكاليف فارق الاسعار وان الخبير لم يثبت ذلك، اذ ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت اختلاف سعر الحديد ولم يقدم فواتير تتعلق بذلك للخبير او الدايره، كما ان المدعيه انكرت احقيه المدعي عليه لذلك وذكرت ان الموافقه علي دفع الفارق في حال تقديم الفواتير والمدعي عليه لم يقدم ذلك. وعليه فان ما ذكره المدعي عليه قول مرسل لم يقدم ما يثبته للدايره او الخبير فلا يكون مستحقا له. اما ما يتعلق بالطلبين الثالث والرابع للمدعيه، ولما كان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعيه للتعويض، وبما ان العقد نص في الفقره ٣ من بند الخلافات والمنازعات والغرامات بانه يحق للطرف الثاني ان يسحب العمل اذا توقف او انقطع الطرف الاول عن العمل لمده تزيد عن ١٥ يوما متواصله دون اي سبب او مبرر واضح او مقبول من قبل الطرف الثاني. وبما ان العقد اعطي المدعيه الحق في سحب العمل عند التوقف، وبما ان المدعيه اسقطت حقها في هذا البند وطالبت في بدايه الدعوي باكمال العمل فانها بذلك لا تستحق التعويض، كما ان الفقره ٥ من نفس البند نصت علي: في حال نشوب اختلاف او نزاع بين الطرف الاول والطرف الثاني يتم بناء عليه ايقاف جميع الاعمال المنفذه في الموقع حتي يتم الفصل من الجهات ذات الاختصاص الحكوميه او الخاصه ولا يتم احتساب اي غرامات علي الطرف الاول لمده التوقف عن العمل والمذكوره ادناه. وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذين الطلبين. اما ما يتعلق بالمطالبه عن اتعاب الخبيرين، فبما ان الطرفين اتفقا علي ان تدفع المدعيه اتعاب الخبير كامله ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر، وبما ان الطرف الخاسر في هذه القضيه هو المدعي عليه، لثبوت ان توقفه عن العمل لم يكن مشروعا بدليل انه توقف مع ثبوت استلامه لمبالغ زايده عن قيمه الاعمال المنفذه، وبما ان المدعيه هي من دفعت الاتعاب للخبير بموجب اقرار الطرفين، فان الدايره تنتهي الزام المدعي عليه بتحمل كامل اتعاب الخبير في هذه القضيه ودفعها للمدعيه، اما ما يتعلق عن اتعاب الخبير في القضيه الاولي، فبما ان المدعيه اضطرت لندب خبير في القضيه الاولي لمعاينه الاعمال، وبما ان المدعي عليه احوج المدعيه لرفع القضيه وندب عده خبراء لاظهار الحق، وبما ان المدعيه دفعت مبلغا قدره (١٧,٢٥٠) ريال لمكتب الابتكار في القضيه الاولي وطلب المدعي عليه ان تدفعها المدعيه ابتداء، وبما ان التوقف كان بسبب غير مشروع من المدعي عليه، لذلك فانها تتحمل اتعاب الخبير في القضيه الاولي كذلك. اما ما يتعلق باتعاب المحاماه، ولما كان المدعي عليه قد الجا المدعيه لاقامه الدعوي بتوقفه عن الاعمال وما ادعاه ابتداء من ان التوقف بسبب صرف المستحقات ثم اقراره بعد ذلك بان المسدد اكثر من قيمه العمل المنفذ، وعليه فقد ثبت خطا المدعي عليه المتسبب في الجاء المدعيه للقضاء وتحقق موجب التضمين، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه، ولما كان المبلغ الذي تطالبه به المدعيه عن اتعاب المحاماه وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال لا يخرج عن النسبه المتعارف عليها في مثل هذه القضيه، مما تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليه به، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد محل الدعوي. ثانيا: الزام (...) [سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...)] صاحب مؤسسه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بان يدفع ل(...) [سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...)] ما يلي: ١- مبلغا قدره (٢٣٠,٩١٥) ميتان وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا الزايد عن قيمه العمل المنفذ. ٢- ومبلغا قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسميه ريال مقابل اتعاب الخبيرين. ٣- ومبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)