gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks
القرار رقم ٧ لعام ١٤٣٦ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض مؤسسه (ا) برقم (٩) لعام ١٤٣٥ه علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٩م وحتي ٢٠١١م الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين ١٤٣٦/٠٤/٢٠ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: * 1 - الدكتور * ٢ - الدكتور * ٣- الدكتور * ع - الدكتور * ه - الاستاذ * 1- الاستاذ رييسا نايبا للرييس عضوا عضوا عضوا سكرتيرا وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٣/٠٧ه . ممثلا عن المكلف، كما حضر ......... ممثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / مؤسسه (ا) علي ربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها للاعوام من ٢٠٠٩م وحتي ٢٠١١م ويعترض المكلف علي: * 1 - فروق استيراد للاعوام ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م. * ٢ - مخصص تذاكر السفر والاجازات المستحقه للاعوام ۲۰۰۹م وحتي ٢٠١١م. * ٣- ضريبه الجهات غير المقيمه. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٥/١٦/٧٠٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/١١/٠٥ ه علي النحو الاتي: اولا : الوقايع: خلال جلسه الاستماع سالت اللجنه ممثلي المصلحه : لماذا رفضت المصلحه اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه فيما يتعلق بالشق الضريبي رغم ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه؟ فاجاب: ان الربط تضمن ضريبه استقطاع علي شركه (ق) وشركه (ش) وتضمن كذلك ضريبه جهات غير مقيمه لربط عام ٢٠٠٩م علي مبالغ مدفوعه لشركه (ح) ، وان المكلف معترض علي ۸/۱ الاعتراض الوارد للمصلحه في ضريبه جهات غير مقيمه ولان المكلف عنون المسمي للبند بمسمي ضريبه الاستقطاع في ١٤٣٥/٧/٢٠ه لذلك تمت الاشاره من باب الاحتياط الي ان ضريبه الاستقطاع هي ليست محل اعتراض وبالتالي ذكرت في النواحي الشكليه، اما الضريبه علي جهات غير مقيمه فهو مقبول شكلا ثم سالت اللجنه ممثل المكلف: ما سبب وجود فرق بين بيان الاستيراد والمشتريات الخارجيه المسجل في اقراركم الزكوي؟ وهل لديكم ما يثبت هذا الفرق؟ وما تعليقكم علي اجابه المصلحه في السؤال السابق؟ فاجاب: بخصوص فروق الاستيراد بالنسبه لسجلاتنا لا يوجد فرق في المشتريات الخارجيه والداخليه واقدم مذكره من صفحه واحده توضح ذلك اضافه الي ايضاح ما ورد فيما يتعلق بمخصص الاجازات والتذاكر وضريبه الاستقطاع وتم تزويد المصلحه بصوره منها، واضاف فيما يتعلق بتعليقي علي اجابه ممثلي المصلحه نتفق معهم فيما ذكروا. ثم سالت اللجنه ممثل المكلف: تدعي انك قمت بدفع ضريبه جهات غير مقيمه مقابل حق استغلال الملكيه الفكريه والمدفوع لشركه (ح)؟ فاجاب : لا نذكر ان كان تم الدفع من عدمه نظرا لان الموضوع لاكثر من ٢٥ سنه وتم الاجابه علي ذلك في المذكره المقدمه خلال الجلسه، وتم سؤال الطرفين هل هناك اي اضافات اخري؟ فاضاف ممثل المصلحه : اتمسك بما ورد بمذكره المصلحه المرفوعه للجنه فيما يتعلق بالاجابه علي المذكره المقدمه من المكلف خلال الجلسه، وان ما جاء بخصوص فروق الاستيراد لا يغير من موقف المصلحه، اما فيما يتعلق بخصوص الاجازات وتذاكر السفر فنود لفت انتباه اللجنه الي ما جاء في اعتراض المكلف بانها مبالغ سوف تصرف في العام التالي وبالتالي حتي وان كانت مصاريف مؤكده الحدوث في المستقبل فهي لا تخرج عن كونها مخصصا في الاعوام محل الاعتراض، ثم سالت اللجنه ممثل المصلحه: يتبين من كشوف المشتريات الخارجيه المرفقه بملف القضيه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م قيام المكلف بتقديم كشف يجمع مبلغ المشتريات الخارجيه مع الرسوم الجمركيه ومصاريف التخليص وهي التي تمثل المشتريات الخارجيه التي صرح به المكلف، فما هو تعليقكم علي البيانات الوارده بتلك الكشوفات وما هو المبلغ الصحيح للاستيرادات؟ فاجاب بالنسبه للمبالغ الصحيحه للاستيرادات هي حسب ما يرد لمصلحه الزكاه وهي كما هي موضحه في مذكره اعتراض المصلحه، اما فيما يتعلق بالشق الاول من ان اجمالي قيمه المشتريات الخارجيه تشتمل علي مصاريف اخري كالتخليص ورسوم وخلافه فان هذا يستدعي التحقيق المستندي لتلك المصاريف من ناحيه وتاكيد من المحاسب القانوني للشركه من ان قيمه المشتريات الخارجيه الوارده تشتمل علي تلك المصاريف وانها لم تحمل علي قايمه الدخل كمصاريف، وطلب ممثلو المصلحه مهله لدراسه المستندات، وطلب ممثل المكلف مهله لتقديم شهاده من المحاسب القانوني بخصوص ادراج الرسوم والمصاريف الخاصه بالتخليص ضمن المشتريات الخارجيه، ومنحت اللجنه كلا الطرفين شهرا لتقديم ما طلب منهم. وجاء في المذكره التي قدمها المكلف خلال الجلسه: بالاشاره الي الاعتراض المقدم من قبلنا علي الربط الزكوي وبالاشاره الي القضيه رقم (٩) المعروضه علي لجنتكم الموقره بخصوص الاعتراض علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام ٢٠١١/٢٠١٠/٢٠٠٩م. نفيد سعادتكم علما ان الاعتراض هو علي ثلاث نقاط: اولا : بخصوص فروقات الاستيراد نفيدكم ان المصلحه الموقره قد افادت ان هناك فروقات للاعوام الثلاثه وان ما حدث هو انه تم تداخل بين المشتريات الداخليه والخارجيه نتج عنه هذه الفروقات، وحيث ان نتيجه ارباح النشاط لن تتغير اطلاقا حيث انه خطا في التبويب فقط ومع ذلك تم ارفاق بيانات الاستيراد للاعوام محل الخلاف وليس لدينا اي استيرادات اخري غير المرفقه لكم، واذا كان لدي المصلحه الموقره بيانات استيراد اخري غير المرفقه تؤكد صحه ارقامها فنكون شاكرين لهم بموافاتنا بها، ۸/۲ ونكرر ان التداخل بين المشتريات الداخليه والخارجيه لا يؤثر اطلاقا علي الارباح، كما نفيدكم ان المصلحه ليس لديها الرقم الصحيح لحجم الاستيراد الخاص بالمؤسسه حيث ذكرت بخطابها رقم ١٤٣٥/٢٩/٩٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠ه ان حجم الاستيراد خلال العام المذكور ٥٠٥٨٥٩٢٦ ريالا ومره اخري بخطابها رقم ١٤٣٥/٢٩/٢٠٣٥ ان حجم الاستيراد ۳۳۳۷۸۴۷۳ ريالا ولا ندري ما هو الرقم الصحيح، ان الرقم الصحيح هو المستخرج من سجلاتنا طبقا لبيان الاستيراد المرفق، ونامل من المصلحه ان تتاكد من الرقم الصحيح عن طريق مصلحه الجمارك والذي سيطابق ما جاء بسجلاتنا. ثانيا: بخصوص مخصص الاجازات وتذاكر السفر للاعوام ۲۰۱۱/۲٠۱۰/۲۰۰۹ فان هذه المبالغ لا تاخذ حكم المخصص وما هي الا مصروفات مستحقه معلومه الدفع في تاريخ معين وهو تاريخ استحقاق الموظف لاجازته وذلك بخلاف مخصص نهايه الخدمه الغير معلوم الدفع وللمعلومه فان موظفي المؤسسه بشقيها مستشفي (ص) - مصنع (ض) يتمتع الموظف فيها سواء الاطباء او الاداريون باجازه سنويه ويحصل علي التذكره كامله المخصصه له ولاسرته، كامثله توضح صرف المستحقات خلال العام. ثالثا : بخصوص ضريبه الاستقطاع المتعلقه بالمبلغ المدفوع لشركه (ح) والبالغه ٤۲۰۰۰۰ ريال فقد فرضت المصلحه مبلغ ۱۳۷۰۰۰ ریال ضريبه استقطاع وغرامات تاخير علي المبلغ المدفوع للشركه مقابل الوكاله في المملكه وحيث ان المؤسسه كان يتم محاسبتها جزافيا حتي عام ٢٠٠٣م فكيف نقوم بدفع هذه المبالغ رغم اننا لم يكن لدينا حسابات نظاميه». وبعد الجلسه ورد خطاب المحاسب القانوني المكلف المقيد لدي اللجنه برقم ٧ في ١٤٣٦/٠٣/١٣ه وجاء فيه: «بالاشاره الي الاعتراض الزكوي المنظور امام لجنتكم الموقره والخاص بمؤسسه (ا)، وما جاء في البند الخاص بفروق الاستيراد بين ما هو مسجل بالاقرارات الزكويه والبيانات الوارده من مصلحه الجمارك للاعوام من ٢٠٠٩م وحتي ٢٠١١م يسرنا ان نوضح لسعادتكم ما يلي: -١- بلغت فروق الاستيراد لعام ٢٠٠٩م مبلغ ١٥٢,٣٦٠ ريالا، ان هذه الفروقات تتمثل في قيمه مصروفات النقل والشحن والتخليص الجمركي وخلافه حملت علي تكلفه المشتريات مباشره ولم يتم تحميل قايمه الدخل باي من هذه المصروفات. ٢- اما فيما يتعلق بفروق الاستيراد لعام ٢٠١٠م والتي بلغت ٢,٤٤٦,٠٦٧ ريالا طبقا لما جاء بخطاب المصلحه نفيد سعادتكم ان مصروفات النقل والشحن والتخليص الجمركي حملت علي تكلفه المشتريات، ولم يتحمل تحميل قايمه الدخل باي من هذه المصروفات. - اما فيما يتعلق بفروق الاستيراد لعام ٢٠١١م والتي بلغت ٤,۱۰۳,۰٦٤ ريالا طبقا لما جاء بخطاب المصلحه، نفيد سعادتكم ان المصروفات التي سددتها المؤسسه من مصروفات نقل وشحن وتخليص جمركي حملت جميعها عن تكلفه المشتريات ولم يتم تحميل قايمه الدخل باي من هذه المصروفات. ٤- ومن الاهميه بمكان الاشاره الي ان هناك تداخلا حدث في تبويب المشتريات ما بين مشتريات داخليه ومشتريات خارجيه عند تقديم الاقرار، الا ان هذا لم يؤثر في نتيجه الارباح للاعوام المذكوره اعلاه، ان الاعباء والتكاليف الاخري من مصروفات جمركيه ومصروفات نقل وشحن وتخليص جمركي وخلافه حملت علي تكلفه المشتريات ولم يتم تحميل قايمه الدخل باي من هذه الاعباء والتكاليف. ه - اوردنا لسعادتكم واعضاء اللجنه الموقره كيفيه معالجه مصروفات المشتريات داخليه وخارجيه ) من رسوم جمركيه ومصروفات نقل وشحن وتخليص وخلافه طبقا لما هو مقيد بسجلات المؤسسه». كما ورد للجنه بعد الجلسه مذكره ممثلي المصلحه المقيده لدي اللجنه برقم (۹) في ١٤٣٦/٠٤/١٢ه، المتضمنه ما يلي: «اشاره الي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٣/٧ه لمناقشه اعتراض / مؤسسه (ا) ملف رقم (.....) علي الربط ۸/۳ الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م، حيث طلب من ممثل المكلف تقديم المستندات لبند مصاريف التخليص الجمركي مع اي مصاريف اخري، كذلك تقديم شهاده من المحاسب القانوني تفيد بان تلك المصاريف حملت علي تكلفه المشتريات ولم تحمل علي قايمه الدخل. نفيد سعادتكم بان المكلف قدم خطابه الوارد للفرع بتاريخ ١٤٣٦/٣/١٠ه ( مرفق صوره وارفق به المستندات الثبوتيه لعامي ۲۰۱۰م، ٢٠١١م فقط، وبعد دراستها اتضح ان اجمالي قيمه المصاريف المقدمه لتلك الاستيرادات تبلغ (٣٣٤,٩٠٦) ريالات، (۳۳٢,٧٨٦) ريالا لعامي ٢٠١٠م، ٢٠١١م علي التوالي. عليه يري الفرع بان اعتراض المكلف علي بند فروقات الاستيراد لعام ٢٠٠٩م مرفوض من الناحيه الموضوعيه، اما بخصوص عامي ٢٠١٠م، ٢٠١١م يقبل اعتراض المكلف بقبول المستندات المرفقه المشار اليها اعلاه، علي ان يتم تعديل بند فرق الاستيراد في ربطي عامي ۲۰۱۰م، ٢٠١١م علي النحو التالي: * فروقات استيرادات عام ٢٠١٠م : ٢,١١١,١٦١ ريالا * فروقات استيرادات عام ٢٠١١م : ۳,۷۷۰,۲۷۸ ریالا نامل ان يكون قد اجبنا علي استفساركم، علما بان المصلحه تتمسك بما ورد في مذكره الاعتراض المرفوعه لسعادتكم برقم ١٤٣٥/١٦/٧٠٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/١١/٥ه علي باقي البنود ونحن علي استعداد تام لتزويدكم بايه معلومات اضافيه تحتاجونها في ذلك». ## ثانيا : الناحيه الشكليه: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي الضريبي للفتره من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م بخطابها الصادر برقم ١٤٣٥/٢٩/٩٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠ه، وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٥١٤٣٥/٢٩/١۱۳۰ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٢ه، وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ البلاغ بالربط الزكوي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٢ وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه. ## ثالثا : الناحيه الموضوعيه: ### 1 - فرق استيراد للاعوام ۲۰۰۹م حتي ٢٠١١م: #### وجهه نظر المكلف: «اضافت المصلحه الي صافي الربح المعدل لعام ٢٠٠٩م) مبلغ ١٥٢,٣٦٠ ريالا فروق استيراد وبناء عليه فاننا نؤكد ان الفرق المذكور ما هو الا رسوم تخليص جمركي وخلافه، واضافت المصلحه الي صافي الدخل المعدل العام ٢٠١٠م) فروق استيراد بمبلغ ٢,٤٤٦,٠٦٧ ريالا، بناء علي ما تقدم مرفق لكم طيه بيان الاستيراد التي تم استيرادها خلال عام ٢٠١٠م وفيه يتضح ان اجمالي الاستيراد خلال العام المذكور يبلغ ١٨,٢٤٠,٢٢٦ ريالا بخلاف مصروفات التخليص الجمركي والبالغه ۹۷۸,۸۷۱ ريالا حسب البيان المرفق رقم (١) كما اضافت المصلحه الي صافي الدخل المعدل العام ٢٠١١م) مبلغ ٤,١٠٣,٠٦٤ ريالا قيمه فروق استيراد لعام ٢٠١١م وبناء علي ما تقدم مرفق لكم طيه بيان تفصيلي بالاستيرادات التي تم استيرادها خلال العام ٢٠١١م مرفق رقم (r)، ومنه يتضح ان اجمالي الاستيرادات خلال العام المذكور بما فيها الرسوم الجمركيه المدفوعه لمصلحه الجمارك ٣٧,١١٤,٣١٢ ريالا خلاف رسوم التخليص والنقل وخلافه والبالغه ٢٣٩,٨٣٤ ريالا. مما تقدم يلاحظ ان المصلحه ليس لديها الرقم الصحيح لحجم الاستيراد الخاص بالمؤسسه حيث ذكرت بخطابها رقم ١٤٣٥/٢٩/٩٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠ه ان حجم الاستيراد ۳۳۳۷۸٤۷۳ ريالا ولا ندري ما الرقم الصحيح، ان الرقم الصحيح هو ٨/٤ المستخرج من سجلاتنا طبقا لبيان الاستيراد المرفق، ونامل من المصلحه ان تتاكد من الرقم الصحيح عن طريق مصلحه الجمارك والذي سيطابق ما جاء بسجلاتنا». ## وجهه نظر المصلحه | السنوات | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | | قيمه البند | ١٥٢,٣٦٠ ريالا | ٢,٤٤٦,٠٦٧ ريالا | ٤,١٠٣,٠٦٤ ريالا | | قيمه الزكاه | ۳,۸۰۹ ريالا | ٦١,١٥٢ ريالا | ١٠٢,٥٧٧ ريالا | قامت المصلحه بتعديل ربح العام ببند فرق الاستيراد للاعوام ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م حيث اتضح ان استيرادات المكلف للاعوام ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م طبقا لبيانات مصلحه الجمارك تبلغ علي التوالي (۲۰,۲۳۶,۲۵۷ ریالا)، (۱۱,۷۷۰,۰۳۰ (ريالا)، (٣٣,٣٧٨,٤٧٣ ريالا)، بينما افاد المكلف بعد مناقشته ان مشترياته الخارجيه كانت للاعوام ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م علي التوالي (٢٠٠,٣٨٨,٦١٧ ريالا)، (١٩,٢١٦,٠٩٧) ريالا)، (٣٧,٤٨١,٥٣٨ ريالا) وتطبيقا لتعميم المصلحه رقم ۹/۲۰۳۰ وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ه وحيث اتضح ان المكلف صرح باستيراد اكبر من حجم الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه المدرجه ضمن تكلفه المبيعات وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق باضافته للوعاء الزكوي وافاد المكلف ان الفرق بين المبلغين يتمثل في مصاريف تخليص جمركي وخلافه ولم يقدم المستندات الداله علي ذلك، مع العلم ان المصلحه قامت بمقارنه بيانات الجمارك متضمنه قيمه الاستيراد والرسوم الجمركيه مع افاده المكلف وهو ما نتج عنه الفرق. ## الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما اتضح ان المكلف يطالب بعدم اضافه فروق الاستيرادات الي نتيجه الاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م، حيث يري ان الفرق بين الاستيرادات الوارده في بيان الجمارك والمشتريات الخارجيه هو حدوث تداخل بين المشتريات الداخليه والخارجيه نتج عنه هذه الفروقات، بالاضافه لادراج مصاريف التخليص والرسوم الجمركيه ضمن المشتريات الخارجيه، بينما تري المصلحه ان المكلف بالغ في تسجيل تكلفه المشتريات الخارجيه وبالتالي تم اعتبار الفرق تكلفه محمله بالزياده اضيفت الي نتيجه العام استنادا لتعميم المصلحه رقم ٩/٢٠٣٠ في ١٤٣٠/٤/١٥ه. وبرجوع اللجنه لملف القضيه وما قدمه الطرفان، تبين من خلال شهاده المحاسب القانوني المرفوعه الي اللجنه والمقيده لديها برقم ٧ في ١٤٣٦/٣/١٣ه ان فروق الاستيرادات البالغه ١٥٢,٣٦٠ ريالا لعام ٢٠٠٩م «تتمثل في قيمه مصروفات النقل والشحن والتخليص الجمركي وخلافه حملت علي تكلفه المشتريات مباشره ولم يتم تحميل قايمه الدخل باي من هذه المصروفات»، وحيث تبين ان قايمه الدخل لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م لم يتم تحميلها باي من تلك المصروفات التي تم اضافتها الي المشتريات مباشره حسب شهاده المحاسب القانوني دون بيان مقدار تلك المصاريف لكل عام، والمكلف قدم المستندات المتعلقه بمصاريف التخليص الجمركي والنقل وخلافه لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م وقد قبل ممثلو المصلحه مصاريف متعلقه بالمشتريات الخارجيه مقدراها ٣٣٤,٩٠٦ ريالات و ٣٣٢,٧٨٦ ريالا لعامي ٢٠١٠م و٢٠١١م علي التوالي كما جاء في الخطاب الوارد من ممثلي المصلحه بعد الجلسه والمقيد لدي اللجنه برقم 9 في ١٤٣٦/٤/١٢ه، وحيث لم يقدم المكلف اثبات مستندي كامل الفرق بين المشتريات الخارجيه وبين الاستيرادات الوارده في بيان الجمارك لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م حسب ادعايه، عليه واستنادا لتعميم المصلحه رقم ٩/٢٠٣٠ في ١٤٣٠/٤/١٥ ه تري اللجنه عدم اضافه فرق استيرادات لعام ٢٠٠٩م ، واضافه فروق الاستيرادات البالغه ٢,١١١,١٦١ ريالا و ۳,۷۷۰,۲۷۸ ريالا لنتيجه عامي ٢٠١٠م ٨/٥ # ٢ - مخصص تذاكر السفر والاجازات المستحقه للاعوام ٢٠٠٩م وحتي ٢٠١١م: ## وجهه نظر المكلف: «اضافت المصلحه الي صافي الدخل المعدل ( لعام ٢٠٠٩م) مبلغ ١,٠٢٨,٢١٦ ريالا مصروفات مستحقه (تذاكر سفر) وكذا مبلغ ١,٥٦١,٧٨٨ ريالا مصروفات مستحقه (اجازات) وهذه المبالغ المذكوره ليست مخصصات وانما هي مصروفات مستحقه يتم صرفها في موعد الاجازه وغالبا ما يكون خلال السنه التاليه بعد شهرين او اكثر ولا يحول عليها الحول وحكمه حكم الرواتب المستحقه التي تصرف في السنه التاليه، كما اضافت المصلحه علي صافي الدخل المعدل (العام ٢٠١٠م) مبلغ ١,٥٧٣,٨٠٤ ريالات مصروفات مستحقه (تذاكر سفر) وكذا مبلغ ٢,٢٦٠,٨٨١ ريالا مصروفات مستحقه (اجازات) ان هذه المبالغ تمثل مصروفات مستحقه وليست مخصصات يتم صرفها في العام التالي بعد شهر او شهرين ولم يحل عليها الحول وهي في حكم المصروفات المستحقه كالرواتب التي تصرف في السنه التاليه ولا يعتد بتحميلها علي مصروفات السنه، ان شانها شان الرواتب المستحقه تحمل علي مصروفات السنه وتدفع في السنه التاليه، كما اضافت المصلحه الي صافي الدخل المعدل العام ٢٠١١م) مبلغ ١,٣٥٤,٦٨٧ ريالا مصروفات مستحقه (تذاكر سفر) وكذا مبلغ ٢,١١٤,٣١٢ ريالا مصروفات اجازات) وهذه المبالغ المذكوره ليست مخصصات وانما هي مصروفات مستحقه يتم صرفها في موعد الاجازه وغالبا ما يكون خلال السنه التاليه بعد شهرين او اكثر ولا يحل عليها الحول وحكمها حكم الرواتب المستحقه التي تصرف في السنه التاليه». ## وجهه نظر المصلحه: توضح المصلحه ان المكلف اظهر في حساباته للاعوام ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م ضمن بند ارصده داينه اخري بند تذاكر سفر مستحقه مبلغها علي التوالي (۱,۰۲۸,۲۱٦) ريالا)، (١,٥٧٣,٨٠٤ ريالات)، (١,٣٥٤,٦٨٧ ريالا)، وبند اجازات مستحقه مبلغها علي التوالي (١,٥٦١,٧٨٨ ريالا)، (٢,٢٦۰,۸۸۱ ريالا)، (٢,١١٤,٣١٢ ريالا)، وهذه المبالغ تستحق للموظفين عند التمتع باجازاتهم السنويه التي لم يتم الحصول عليها في نهايه كل عام ولكون الموظف لا يمكنه الحصول علي تذاكر سفر السفر وبدل الاجازات الا اذا تمتع باجازته السنويه ويكون ذلك بموافقه صاحب العمل وبذلك يكون المصروف معلقا علي شرط وهو تمتع الموظف باجازته وعليه يكون من الناحيه النظاميه في حكم المخصص وغير مستوف كامل الضوابط والشروط لاعتبار البند جايز الحسم، ومنها ان يكون المصروف فعليا، وقد تاييد اجراء المصلحه بالقرار الاستينافي رقم (۸۱۸) لعام ١٤٢٩ه، وكذلك بموجب القرارات رقم (٢٥,٢٣,٢٢) لعام ١٤٣٥ه الصادره من لجنتكم الموقره. ## الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما اتضح ان المكلف يري ان تذاكر سفر واجازات مستحقه هي مصاريف مستحقه فعليا وليست مخصصات، بينما تري المصلحه ان هذه المصاريف هي عباره عن مخصصات لمواجهه مصاريف الاجازات ولا تصرف للمستفيد الا عند تمتعه بالاجازه. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه وسماع وجهه نظر الطرفين، تبين ان المصلحه عالجت ارصده تذاكر السفر والاجازات المستحقه علي اساس انها مخصصات، كما تبين للجنه ان تذاكر السفر والاجازات المستحقه مصنفه في القوايم الماليه كمصروف مستحق ضمن بند ارصده داينه اخري كما هو وارد في تحليل الارصده الدايمه الاخري المرفق بملف القضيه، وحيث ان الاجازات المستحقه تعد حقا ثابتا للعامل لتعويضه عن الاجازات السنويه ولا يوجد احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العامل لهذا التعويض ولا يمكن تعويض العامل باقل من هذا المبلغ عليه تري اللجنه ان بند الاجازات المستحقه يعتبر مصروفا مستحقا واجب الدفع وليس مخصصا لا يخضع للزكاه، اما بند التذاكر المستحقه فان الاستحقاق متوقف علي تمتع العامل باجازته السنويه وفي حال ٨/٦ تعويضه عن التذاكر ربما يقل او يزيد عن المصاريف المستحقه (المقدره) في القوايم الماليه، عليه تري اللجنه تاييد المصلحه في اخضاع تذاكر سفر مستحقه للزكاه للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م وتاييد المكلف في عدم اخضاع بدل اجازات مستحقه للزكاه للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م. ### ٣- ضريبه الجهات غير المقيمه: #### وجهه نظر المكلف: فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع لشركه (ج) والبالغ ٤۲۰,۰۰۰ ريال فقد تم دفعه في عام ١٩٩٠م لمره واحده فقط حسب العقد المبرم مع الشركه، تم سداد الضريبه المستحقه عليه بموجب النظام الضريبي القديم (ضريبه الجهات الغير مقيمه) حيث كانت المؤسسه يتم محاسبتها جزافيا حتي عام ٢٠٠٣م، وبناء علي ما تقدم نامل ان نكون قد اوضحنا لسعادتكم وجهه نظرنا في البنود الموضحه اعلاه، نامل اعاده دراستها من قبل المصلحه الموقره في ضوء المعطيات المذكوره اعلاه او احالتنا وما نختلف عليه الي لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه بالدمام. #### وجهه نظر المصلحه: احتياطا وحيث سبق رفض الاعتراض علي الشق الضريبي توضح المصلحه ان المكلف قام بسداد مبلغ (٤٢٠,٠٠٠) ريالا في عام ١٩٩٠ لشركه (ح) وذلك مقابل حقوق الملكيه الفكريه وحيث انه لم يسبق للمكلف ان سدد ضريبه الجهات غير المقيمه عن هذا المبلغ المدفوع ولم يقدم المستندات الداله علي دفع تلك الضريبه، وعليه وطبقا لاحكام البندين (۱، ۲) من الفقره اولا من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه وطبقا للنظام الضريبي القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه وتعديلاته فان المبلغ يخضع للضريبه علي جهات غير مقيمه وغرامات التاخير، وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. ### الدارسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما اتضح ان المكلف يري ان المؤسسه كانت تحاسب بالطريقه التقديريه حتي عام ٢٠٠٣م وان المبلغ المتعلق بشركه (ح) والبالغ ٤٢٠,٠٠٠ ريال تم دفعه في عام ١٩٩٠م لمره واحده فقط حسب العقد ولا يجب ان يخضع للضريبه. بينما تري المصلحه ان المكلف لم يسبق له سداد ضريبه الجهات غير المقيمه عن هذا المبلغ لذا فان هذا المبلغ يخضع للضريبه علي جهات غير مقيمه وغرامات التاخير طبقا للنظام. وبرجوع اللجنه لملف القضيه وسماع وجهه نظر الطرفين، وحيث تبين من خلال صوره الاتفاقيه المرفقه بملف القضيه ان المكلف قد دفع مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ دولار استرالي لمره واحده) الي شركه (ح) - استراليا مقابل الحصول علي وكاله حصريه لتصنيع وتسويق منتجات الشركه الغير مقيمه في المملكه العربيه السعوديه ودوله الكويت، وحيث ان المكلف دفع مبلغ نقدي لشركه غير مقيمه مقابل حقوق الملكيه الفكريه ولم يقدم المكلف ما يثبت سداده لمبلغ الضريبه الي المصلحه، عليه وطبقا للماده الثامنه والستين من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٣٢١ رقم ١٣٧٠/١/٢١ه والماده الثالثه والستين من لايحته التنفيذيه تري اللجنه تاييد المصلحه في اخضاع المبالغ المدفوعه لشركه (ح) لضريبه جهات غير مقيمه بالاضافه لغرامه التاخير المترتبه عليها. ۸/۷ القرار اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / مؤسسه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٩م وحتي ٢٠١١م من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: ١- عدم اضافه فرق استيرادات لعام ۲۰۰۹م، واضافه فروق الاستيراد البالغه ٢,١١١,١٦١ ريالا و ٣,٧٧٠,٢٧٨ ريالا لنتيجه عامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م علي التوالي. ٢- تاييد المصلحه في اخضاع ذاكر سفر مستحقه للزكاه للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م وتاييد المكلف في عدم اخضاع بدل اجازات مستحقه للزكاه للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م. ٣- تاييد المصلحه في اخضاع المبالغ المدفوعه لشركه (ج) لضريبه جهات غير مقيمه بالاضافه لغرامه التاخير المترتبه عليها. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق... ㅅㅅㅅ