moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 184 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه كان شريكا للمدعي عليه في مصنع (...) للرخام الصناعي في (...) وانه تم انهاء الشراكه نتيجه خلافات بينهما وانه لاجل انهاء الشراكه فقد اجتمع مثمنون بينهما وثمنوا نصيبه لاجل فسخ الشراكه بان يسلم له المدعي عليه مبلغا وقدره مايه وخمسون الف ريال 150000، الا ان المدعي عليه لم يسلم هذا المبلغ حتي الان، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: حددت لها جلسه بتاريخ 23/ 6/ 1441ه والتي حضرها طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ اجاب بنحو ما سبق، وبطلب الاجابه من المدعي عليه: اجاب بان الدعوي كيديه وغير صحيحه وان ما ذكره المدعي من مبلغ فقد تم شراء مواد رخام اسطح ومجالي للمصنع قبل اربع سنوات واستلام المدعي قيمه البضاعه كامله بحضور شهود علي ذلك، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء 3/ 3/ 1442ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وطلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه تحريرا وافيا يشمل بيان نوع الشراكه ونصيب كل شريك وحصته وبدايه وانتهاء الشراكه ومصيرها والتزام كل شريك ومدي لزوم المخالصه المقدمه في صحيفه الدعوي والمحرره بتاريخ 14/ 6/ 1438ه، وعلي ماذا كانت المخالصه، وحصر الطلبات وتقديم الاسانيد، فطلب المهله لاحضار الشهود والاجابه، وفي جلسه يوم الاثنين 15/4/1442 ه حضر طرفا الدعوي وكانت الدايره قد مكنت طرفي الدعوي من تبادل المذكرات واستكمال طلبات الدايره، وبالاطلاع علي خانه تبادل المذكرات، تبين قيام المدعي عليه بارفاق مذكره، وعدم ارفاق المدعي لما طلب منه، وبسؤال المدعي عما طلبته الدايره طلب مهله اخري لوجود مساع للصلح بين الطرفين، فقررت الدايره رفع الجلسه واصدار هذا الحكم. (الاسباب) وبما ان الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه نصت علي انه: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، ولما نص نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه في الماده رقم (20/ 2) علي الاتي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ... ب- حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي "، كما نصت الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه علي انه: " تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ... ج- حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعه بين الطرفين "، ولما كان لزاما علي المدعي تحرير دعواه تحريرا وافيا، وخلت هذه الدعوي من ذلك رغم امهال المدعي الوقت الكافي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب رييس الدايره طارق بن عثمان عمير