moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٨٢٠٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٧-٠٣-١٤٤٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (سيارات) عدد (١٥) ((...)٢٠١٥)، بثمن اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين ١٥ سياره تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه عدد (١) من السيارات وذلك لحظر المدعي عليها نقل الملكيه عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: ((...) ٢٠١٥ - لوحه رقم: (...)) ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعيه. ٢- اضرار تقاضي. وطالبت الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المبيع، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: ١- العقد. ٢- حوالات ماليه. - حظر من المرور. - جدول يبين السيارات المطلوبه امنيا + المحظوره. -برنت المرورد- اخطار اداء الحق - محضر تعذر الصلح - سوابق قضاييه (عقود مختلفه)- عقد الاتعاب. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن ان المركبات المشار اليها بالدعوي بحوزه المدعيه وكاله منذ تاريخ الاتفاقيه، ولعدم التزام المدعيه ببنود الاتفاقيه تم حظر المركبه المشار اليها لاخلالهم بالاتفاقيه التي بيننا وبينهم. وان المدعي عليها لاتمانع من رفع الحظر والتزام المدعيه من اتمام اجراءات نقل الملكيه حسب ما تضمنه العقد. واما فيما يخص التعويض عن اضرار التقاضي لا تستحق المدعيه التعويض لان الاخلال بالعقد من قبل المدعيه وعدم نقلهم لملكيه المركبات خلال الفتره. وطالبت في جوابها برددعوي المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥-١٢-١٤٤٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وجري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بنقل ملكيه المبيع. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ارسلت ما نصه: اولا: ان المركبات المشار اليها بالدعوي بحوزه المدعيه وكاله منذ تاريخ الاتفاقيه، ولعدم التزام المدعيه ببنود الاتفاقيه تم حظر المركبه المشار اليها لاخلالهم بالاتفاقيه التي بيننا وبينهم. وان موكلتي لاتمانع من رفع الحظر والتزام المدعيه من اتمام اجراءات نقل الملكيه حسب ما تضمنه العقد. ثانيا: فيما يخص التعويض عن اضرار التقاضي نفيد فضيلتكم (لا تستحق المدعيه التعويض لان الاخلال بالعقد من قبل المدعيه وعدم نقلهم لملكيه المركبات خلال الفتره) عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه . وبعرضه علي المدعيه وكاله قررت قايله: ما جاء في جواب المدعي عليها غير صحيح فلم نخالف بنود الاتفاقيه. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعيه قايله: انقبل بالصلح وقررت وكيله المدعي عليها قايله: لا مانع علي ان تلتزم المدعيه ببنود الاتفاقيه. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت قايله: لانقبل بذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المبيع، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في ان المدعي عليها لاتمانع من رفع الحظر والتزام المدعيه من اتمام اجراءات نقل الملكيه حسب ما تضمنه العقد، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال العقد والحوالات ماليه وحظر من المرور، وبما ان ما قدمته المدعيه وكاله من مستندات تري المحكمه كفايته لثبوت التعاقد ولا يمنع ما قدمته المدعي عليها من نقل محل العقد وللمدعي عليها الرجوع علي المدعيه بما تدعيه في دعوي مستقله، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما بخصوص المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال؛ وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير التعويض واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي: اولا : الزام/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تتخذ الاجراءات اللازمه المنوطه بها لنقل ملكيه المركبه التاليه : ((...) ٢٠١٥ - لوحه رقم:(...) ل/شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) بحسب العقد المبرم بينهما. ثانيا :الزام/ شركه(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع ل/شركه(...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لحكم الماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.