حكم رقم 4430610628 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٦٧٢٦ لعام ١٤٣٩ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعيه بالدعوي المقيده برقم ٤٣٩١٠٦٧٢٦ احيلت القضيه الي هذه الدايره، ثم عقدت الدايره الجلسه التحضيريه بناء علي الماده ٩٠ من نظام المحاكم الشرعيه بالاتصال المريي وفيها حضر الاطراف وجري الاطلاع علي لايحه الدعوي ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم خدمات التصاميم الهندسيه وذلك في عمل المخططات الهندسيه لمشروع وزاره الاسكان، لمده (٢٤) اربعه وعشرون اسبوعا، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٤ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٨٥٠٠٠٠) سبعه ملايين وثمان ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٢٥٠٠٠٠) سبعه ملايين وميتان وخمسون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، والمتبقي (٧٢٥٠٠٠٠) سبعه ملايين وميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ٧٢٥٠٠٠٠ بمبلغ وقدره (٧٢٥٠٠٠٠) سبعه ملايين وميتان وخمسون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٢٥٠٠٠٠) سبعه ملايين وميتان وخمسون الفا ريال سعودي.، هذه دعواي) ا.ه ورفعت الجلسه لامهال المدعي عليه للجواب وفي جلسه اخري حضر الاطراف وقدم المدعي عليه جوابه ونصه: (اشاره الي الموضوع اعلاه، فان ما ورد في لايحه المدعي غير صحيح، واجمل لفضيلتكم الرد فيما يلي:
اولا: التعاقد تم بين (مؤسسه (...) المملوكه لموكلي، وبين (مكتب (...) المملوك للمدعي.
ثانيا: تم التعاقد بين الطرفين بموجب عرض سعر مقدم من المدعي، تضمن عده خيارات لشكل التعاقد الذي يمكن ان يتم بين المدعي وموكلي وبعد النقاش والمفاوضه تم اعتماد ان يقوم المدعي باعمال التصميم المرتبطه بالمشروع الذي يمكن ان يتم تنفيذه مع وزاره الاسكان علي ان يستحق مقابل ذلك مبلغا مقدما قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي فقط وفي حال تم اعتماد المشروع وسداد وزاره الاسكان للمبالغ يستحق المدعي المبلغ المتبقي. -مرفق (١) الخيارات المذكوره في عرض السعر والخيار المعتمد-.
ثالثا: المشروع لم يتم اعتماده من قبل وزاره الاسكان عندما تم التعاقد مع المدعي وانما كان تفاوض مبديي مع الوزاره ويمكن ان ينشا عنه الاتفاق واعتماد المشروع ويمكن ان لا يتم ذلك، والمدعي علي علم واطلاع بدليل ما تضمنه عرض السعر من تفاصيل وتحديد لعدد الاجتماعات والمده التي ينتهي بها التزام المدعي في حال تاخر اعتماد الوزاره للمشروع، وقد تفاجا موكلي بمطالبه المدعي بالمبالغ التي لا يستحقها بموجب الاتفاق المبرم بينهما، علما ان المدعي لم يكمل جميع الاعمال المطلوبه كما ذكر في دعواه بل يستحيل ان يكمل المدعي اعمال المشروع الهندسيه والمشروع لم تعتمد مراحله الاولي من قبل الوزاره.
الطلبات:
ولكل ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
١. رد دعوي المدعي.
٢. الزام المدعي بتحمل اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي في سبيل رد مطالبته والبالغه (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي) وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت قايله بما نصه: (...) اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد المبرم بين موكلي وبين المدعي عليها مؤسسه (...)) وخالف ذلك بما قرره في البند ثانيا من مذكرته بما نصه: "تم التعاقد بين الطرفين بموجب عرض سعر مقدم من المدعي" حيث استند الي العرض دون العقد بالرغم من علمه بوجود تعاقد مفصل يوضح حقوق والتزامات كل طرف تجاه الاخر، محاولا في الوقت نفسه اختزال دور موكلي في حضور عدد من الاجتماعات وتنفيذ بعض الاعمال موهما الدايره بان توقيت العقد المبرم هو تاخر اعتماد الوزاره للمشروع بحسب ما ذكره نصا في مذكرته.
والجواب عن ذلك من وجوه عديده بيانها علي النحو التالي:
اولا: ما تم التعاقد عليه من قبل موكلي مع المدعي عليها عمل محدد وواضح كما هو منصوص عليه في المادتين الثانيه والثالثه من العقد تحت عنوان (مسؤوليه المكتب الهندسي) وهو تنفيذ خدمات التصاميم الهندسيه للمخططات الهندسيه لمشروع وزاره الاسكان علي ارض مشروع (...) وعلي مساحه (٤٠٨,٠٠٠) اربعمايه وثمانيه الاف متر مربع في حي (...) الجديد ب(...) وفقا للمعاير والمواصفات المهنيه والكود السعودي. (مرفق العقد الموثق بين الطرفين)
وبالرجوع الي المادتين المشار اليهما اعلاه نجد انهما حددتا وبوضوح تام اوصاف العمل المراد تنفيذه واشتراطاته وفق اثني عشر بندا مفصلا في الماده الثانيه وما يزيد عن اربعين بندا تفصيليا في الماده الثالثه، وهو ما يؤكد وجود نطاق للعمل محدد وواضح لا يقبل التاويل والاجتهاد او التضليل، وليس كما وصفه وكيل المدعي عليها من اوصاف عامه جايره حددها بمده زمنيه غير مقبوله عقلا كما سياتي بيانه.
ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون المده التي ينتهي بها التزام موكلي هي تاخر اعتماد الوزاره للمشروع غير صحيح، والجواب عن ذلك من عده وجوه:
١ ما ذكره وكيل المدعي عليها مخالف لما نصت عليه الماده الرابعه من العقد في فقرتها الاولي والثانيه واللتان تنصان علي تحديد مده زمنيه واضحه مجموعها (٢٤) اربعه وعشرون اسبوعا، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٤ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٤م.
وهو ما يؤكد وجود مده محدده لانجاز العمل والانتهاء منه وفق ما تم وصفه في التزامات موكلي ونطاق عمله.
٢ لا يقبل عقلا ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون المده التي ينتهي بها التزام موكلي هي تاخر اعتماد الوزاره للمشروع، لان ذلك لا يمكن ضبطه ولا وصفه وليس له امد، فكيف يقبل في العمل التجاري ان تعلق الاعمال المنفذه والموضحه باوصافها في العقد علي مثل هذا الوصف غير المنضبط وهو تاخر اعتماد الوزاره للمشروع، وما هو المعيار الزمني للتاخر حتي يحكم به علي استمرار العقد من عدمه ومتي ينتهي.حيث ان عقد موكلي تم توقيعه مع المدعي عليها وليس للوزاره دور في هذا العقد وتاخير الاعتماد من عدمه هذا شان الوزاره علما بان المدعي عليها ارسلت ايميل لموكلي ذكرت فيه موافقه الوزاره علي التصاميم وتشكر مكتب موكلي علي ذلك (مرفق)
ثالثا: بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون موكلته قد فوجيت بمطالبه موكلي للمتبقي من قيمه العقد، فنجيب عن ذلك بما يلي:
١ نصت الماده الخامسه من العقد علي تحديد قيمه الاعمال المتفق عليها بشكل تفصيلي، وقد قام موكلي بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها التي تستحق بها الاجره كامله وهي جميع التصاميم المعماريه والانشاييه والكهرباييه والميكانيكيه والمناظير المعماريه والساحات والملاعب حسب العقد وحسب المده المتفق عليها، ولم يتم الاتفاق علي ما يخالف هذه القيمه او ما يقيدها كما هو ظاهر مما تضمنته،
٢ ما ورد في الماده السادسه تحت عنوان طريقه الدفع انما هو لتنظيم طريقه سداد الدفعات وليس لتقدير قيمه الاعمال المتفق عليها او تقييدها، لكون الاستحقاق قد وجب بتمام تنفيذ الاعمال وتم تاجيل دفع الجزء المتبقي، تقديرا لطبيعه علاقه المدعي عليها مع موكلي وتسهيلا له في الدفع، فالاستحقاق لاجره العمل واجبه دون نقصان باتمام الاعمال، خاصه ان العمل قد تم انجازه بل واعتماد التصاميم حسب ايميل المدعي عليه المذكور اعلاه وحسب الاجتماعات التي تمت بين موكلي والوزاره وبحضور المدعي عليه علي مدي عده اشهر والتي تم اعتمادها من وزاره الاسكان وذلك باقرار من المدعي عليها في بريدها الالكتروني الصادر منها بتاريخ ٣/١٠/٢٠١٧ م الموافق ١٣/١/١٤٣٩ ه والموجه لموكلي.
٣. تم عقد عده اجتماعات بين موكلي والمدعي عليها بحضور مهندسين من الطرفين وحضور المدعي عليه وهي محاضر متابعه لتنفيذ العمل حسب العقد تمت علي مراحل مختلفه من عمر العقد (مرفق بعض الاجتماعات الموقعه من الطرفين) وهذا يبين ان العمل تم تنفيذه بناء علي عقد واجتماعات وايميلات واستمر لعده اشهر
٤ لو صح ما ذكره وكيل المدعي عليها من ارتباط استحقاق موكلي بما يتم دفعه من قبل الوزاره لتحول العقد من عقد تنفيذ اعمال الي عقد شراكه ولاصبحنا امام شكل تعاقدي مختلف تماما عن العقد الموقع بين الاطراف وهو امر غير مقبول علي الاطلاق.
اصحاب الفضيله.. حيث يتبين لكم من خلال ما سبق استحقاق موكلي لما تمت المطالبه به، وان ما ذكره المدعي عليه كلام مرسل يفتقر الي بينه واثبات، واستنادا الي العقد المبرم بين الطرفين ومدي الزامه لطرفيه، ولما قال عز شانه: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وهو ما اكده النبي الكريم - صلي الله عليه وسلم بقوله: (المسلمون عند شروطهم). ولما استقر فقها وقضاء من وجوب استقرار المعاملات، وما جري عليه العمل من كون الالتزام الناشي من العقد يعادل في قوته الالتزام الناشي من النظام، وانه لا يجوز للمتعاقد ان يتحلل من ايهما.
لجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي:
١/ الحكم بالمتبقي من قيمه العقد لموكلي باجمالي (٧٢٥٠٠٠٠) سبعه ملايين وميتان وخمسون الف ريال سعودي.
٢/ الزام المدعيه بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي البالغه: ١٢٠٠٠٠ ريال) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا (لم ترد المدعيه علي عرض السعر وما ورد فيه من نصوص صريحه ولجات الي نصوص عامه في العقد المبني علي عرض السعر، وعليه فناكد تمسكنا بعرض السعر وما ورد فيه) ثم افهم اطراف الدعوي تقديم ما لديهم من مرفقات عبر ايميل الدايره ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري و فيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤١ه والصادره من كتابه عدل شمال الرياض
كما حضر المدعي عليه اصاله وحضر معه المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٣٩ والصادره من كتابه العدل الثانيه الرياض ونظرا لاعاده تشكيل الدايره جري عرض ما سبق ضبه علي الاطراف فصادقوا عليه،
وبالاطلاع علي العقد وجدت في الفقره ٤ من الماده ٦ ما نصه: (تستحق باقي قيمه العقد والبالغه ٧٢٥٠٠٠٠ ريال عند استلام الطرف الاول الدفعه الاولي من دفعات وزاره الاسكان وحال ورودها في حساب الضمان) ا.ه
وبسؤال المدعيه وكاله عن ورود دفعات من وزاره الاسكان للمدعي عليها اجابت قايله: لا اعلم عن ورودها هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليه عن ورود دفعات من وزاره الاسكان للمدعي عليها فاجاب قايلا: لم ترد لموكلتي اي دفعه لان المشروع لم يتم ترسيته اصلا علي موكلتي هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للحكم قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي يطلب المتبقي من قيمه التصاميم التي تم الانتهاء من تصميمها بمبلغ وقدره ٧٢٥٠٠٠٠ ريال، وبما ان المدعي عليه دفع بان هذا المبلغ لا يستحق الا بعد ترسيه المشروع علي المدعي عليها من قبل وزاره الاسكان وورد الدفعات المتعلق بالمشروع وفقا للفقره ٤ من الماده ٦ من العقد ونصها: (تستحق باقي قيمه العقد والبالغه ٧٢٥٠٠٠٠ ريال عند استلام الطرف الاول الدفعه الاولي من دفعات وزاره الاسكان وحال ورودها في حساب الضمان) ا.ه ولما جاء في الفقره ٩ من عرض السعر ما نصه: (يتم دفع مبلغ تحت الحساب وقدره ١٠٠٠٠٠ ريال (مايه الف ريال) وهذا المبلغ يغطي الاعمال المطلوبه حتي اعتمدا الفكره الاوليه للمشروع من وزاره الاسكان... في حال تمت الموافقه علي المشروع من قبل وزاره الاسكان تكون الدفعه المقدمه اعلاه من ضمن قيمه العقد وتخصم من الدفعه المقدمه ويكون العقد الزاميا من الطرفين لانهاء العمل حسب السعر اعلاه) ا.ه وبما ان التوصيف الفقهي لهذا المبلغ المتفق عليه بين الطرفين وهو مبلغ ٧٢٥٠٠٠٠ ريال بانه جعاله لتعليقه علي حصول الموافقه من وزاره الاسكان علي المخططات المصممه من قبل المدعيه؛ ولان الجعل لا يستحق مع عدم تحقق الغرض المجعول لاجله، ولان المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه لهذا الجعل، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لعدم ثبوت الاستحقاق، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم صك الحكم واذا لم تتقدم باعتراضها اثناء هذه المده فسيسقط حقها في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٦٧٢٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(....) 
المدعي عليه:
(....) 

الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه التصاميم التي تم الانتهاء من تصميمها من قبل المدعي لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٢٥٠٠٠٠) ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، وحدد تاريخ ١٣/ ١١ /١٤٤٣ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم الا انه لم يقدم استينافه الا بتاريخ ٠٩/ ٠٧ /١٤٤٤ه، ومن ثم احيلت القضيه مع الاعتراض الي هذه الدايره التي اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
وبما ان الاستيناف تم تقديمه بعد مضي ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم الحكم واستنادا للماده (٧٩ / ١) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (تكون المهله المحدده للاستيناف ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم الحكم). وبناء عليه يكون الاستيناف غير مقبول شكلا، كما لم يقدم المستانف عذرا نظاميا او تقنيا منعه من اقامه استينافه خلال المده المحدده نظاما.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف رقم ٤٤١٠٨٠٠١٢٠ وتاريخ ٩-٧-١٤٤٤ه شكلا وبالله التوفيق.