حكم رقم 3319 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3319 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي عبده علي جراح هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه القمه الهاديه للتجاره غير ذلك (...)
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا
(الوقايع) 
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض فواز بن سالم محمد الغامدي (س.م (...) ) بصفته وكيلا عن المدعي، بصحيفه دعوي قال فيها: بموجب عقد توريد عشب صناعي محرر في 2/ 2/ 1441 تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان اورد لها 20.000مترا مربعا عشب صناعي 3سم و 10000 متر مربع 4 سم، واجمالي الكميات 30.000متر مربع، بقيمه اجماليه 980.000 ريال، ومده هذا العقد 60 يوما، وقد قمت بتوريد دفعه من الكميه المطلوبه وقدرها 5000 متر مربع 3سم بقيمه قدرها 168000 ريال بموجب الفاتوره رقم 3 بتاريخ 2/ 10/2019 الا ان المدعي عليها لم تسدد لي شييا حتي الان، وفي ذمتها لي مبلغ وقدره 168000 ريال ولم يكتمل توريد باقي البضاعه، وحيث انني امتلك المؤسسه المتعاقده ولدي صفه تجاريه مكتسبه من المؤسسه. واستند علي عقد وسجل وسند لامر. وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 168000 ريال (مايه وثمانيه وستون الف ريال). وبقيد القضيه في المحكمه وتحديد جلسه لها، تمت احالتها للدايره والتي نظرت القضيه في جلستها الاولي، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه فواز الغامدي (س.م (...) ) بالوكاله رقم (241768997) بتاريخ 5/6/1442ه كما حضر وكيل المدعي عليها عبدالعزيز بن بن مبارك بن بن سعيد العتيبي (س.م (...) ) بالوكاله رقم (421076649) بتاريخ 9/4/1442ه، واستمعت الدايره الي الدعوي وكانت وفق صحيفتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قال: البضاعه لم تستلم حيث تبين انها غير مطابقه كما تبين ان المدعي غير مختص بتوريد العشب الصناعي وكان الاتفاق معه علي اساس انه مختص بذلك لكنه اشتري الكميه من جهه وباعها علي موكلته، كما تبين ان مؤسسه المدعي نشاطها في المواد الغذاييه والمشروبات وليس لها علاقه بالعشب الصناعي، وطلب بينه المدعي علي مواصفات العشب واستلام موكلتي له ومن هو الشخص المستلم للبضاعه، فستعد وكيل المدعي بتقديم ذلك، كما ذكر ان لديه شاهد علي استلام المدعي عليه للبضاعه وكذلك استعد بتقديم البينه علي تنزيل البضاعه وكانت بمستودع المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه. وقد اجاب وكيل المدعي عليها المذكور بقوله: لم نجد في مذكره المدعي جديد، حيث ذكر العقد وتصديق الغرفه التجاريه لم ننكر في الاصل العقد وتصديق الغرفه التجاريه له، نحن لم نستلم البضاعه كما ذكرنا ذلك لفضيلتكم في الجلسه السابقه، ونجد انه اقر بانه لم يسلمنا البضاعه انما سلمها كما هو موضح في مذكرته للدعوي ( سيف ) الذي استلمها ووقع لهم علي الفاتوره، ويدعي في مذكرته بان سيف مندوب لنا وهذا المدعو لا يعمل لدينا وليس تحت كفالتنا ولم نمنحه تفويض يحق له بموجبه استلام البضاعه، فعليه اثبات انه مندوب لنا كما ذكر في مذكرته، واما بخصوص الشاهد فقد ذكر في شهادته انه تم التنسيق مع القمه الهاديه لاستلام البضاعه، نطلب من فضيلتكم سؤاله من كان ممثل القمه الهاديه الذي تم التنسيق معه وتسليمه البضاعه وما هي صفته في مؤسسه القمه الهاديه حتي يوقع كما ذكر علي الاستلام؟ ونرجو من فضيلتكم ايضا سؤال الشاهد اين يقع مستودع القمه الهاديه الذي سلمت فيه البضاعه؟ وكم كان رقم المستودع؟ ونرجوا من فضيلتكم سؤاله ايضا كيف تمكنا من حضور هذه الاحداث كلها وما هي صفته؟ وفي الجلسه الثانيه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، فطلب المدعي مزيد بينه عما قدمه، وعقب المدعي عليه ان المدعي ذكر ان الذي استلم البضاعه المدعو (سيف) فذكر المدعي ان هناك بينه اخري، فافهمته الدايره بانها الجلسه القادمه هي المهله الاخيره، فتفهم ذلك، وعليه احيل الطرفان لتبادل المذكرات ابتداء من المدعي. وقد رد المدعي عليه وكاله بقوله: لم نجد للمدعي مذكره غير ما سبق بتاريخ 4 /7 /1442وقد قمنا بالجواب عليها بتاريخ 11/ 7 / 1442ولكن بتاريخ 19 / 7 / 1442لم نجد لهم مذكره. وفي الجلسه الثالثه: حضر المدعي اصاله ووكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وذكر المدعي انه ليس لديه ما يضيفه ويكتفي بما سبق وقدمه وكيله، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه، افهمت المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليها، فرفض يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي وذكر المدعي اصاله ان هناك محادثات في الواتس مع وكيل صاحبه المؤسسه الذي هو زوجها، وطلب مهله لارفاق ما يثبت ذلك، كما استعد بالحضور للجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. وفي تبادل المذكرات قال المدعي: اشاره الي طلب فضيلتكم لارفاق المراسلات التي بيني وبين الوكيل الشرعي وزوج مالكه المؤسسه المدعو عبد ﷲ المجرشي وهي عباره عن رسايل واتس اب تتضمن وتؤكد استلام المدعي عليها للبضاعه المذكوره في الدعوي. وقد تضمنت الرسايل اسم عبد ﷲ مجرشي، ودار الكلام حول كميه لم يتضح نوعها او مقدارها، او طريقه توريدها او مكانها. كما ارفق برده افاده مكتوبه ومنسوبه الي شخص يدعي لؤي بخيت الزاكي سوداني الجنسيه اقامه رقم (...) تضمنت ان مؤسسه المدعي سلمت المؤسسه المدعي عليها عشب صناعي بتاريخ 02/10/2019م وانه تم شراء البضاعه من شركه فن العشب بالرياض من قبل مؤسسه المدعي وان الكميه تم تحميلها علي ثلاث سيارات وسلمت للمدعي عليها. كما ارفق بالمذكره نسخه من العقد والسند لامر والفاتوره وصوره اقامه الشخص المذكور. كما ذكر ايضا: اشاره الي طلب فضيلتكم بارسال البينه علي وجود علاقه بين علي مجرشي والمؤسسه ومرفق لفضيلتكم وكاله عامه من المؤسسه المدعي عليها للمذكور موضح فيه حجم الصلاحيات الواسعه الممنوحه له كما انه زوج صاحبه المؤسسه وهو من يدير كل شي وقد انكر علاقته في البدايه بالمؤسسه , كما طلب منا فضيلتكم ارسال المراسلات بيننا وبين علي مجرشي فهي مرفقه لفضيلتكم وهي توضح وتبين اتمام عمليه الشراء والتسلم والتسليم وتؤكد علاقه الموظف سيف بالصفقه وبالمدعي عليها علما بانهم انكروا علاقه سيف نهاييا بهم وبالصفقه ثم عادوا واقروا بان سيف يعمل لديهم بعد ان انكروا معرفتهم تماما ولكنهم زعموا انه لا علاقه له بعمليات البيع والشراء ومراسلات الواتس تؤكد كذبهم وهي مرفقه مع هذه المذكره. وقد ارفق بالرد وكاله شرعيه رقمها (38251390) وتاريخ 13/02/1438ه قامت وفاء احمد عثمان محنشي (س.م (...) ) بصفتها الشخصيه بتوكيل عبد ﷲ يحيي حسين مجرشي (س.م (...) )، كما ارفق محادثات واتس اب تبين انه سبق ارفاقها في ردهم السابق. وفي الجلسه الرابعه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلاه، وسالت الدايره المدعي عن الشخص المباشر لاستلام البضاعه؟ فقال هو عبدﷲ مجرشي، ثم ذكر ان مستلم ا لبضاعه عبدﷲ مجرشي وكذلك سيف ايضا، وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ قال سبق تقديمها مع المذكرات، واضاف ان المحادثات تتعلق باستلام المبلغ وتسليمه وان تسليمه قد تم وفق لذلك، وذكر ان لديه شاهد علي ان البضاعه تم تسليمها لعبدﷲ مجرشي بحضور ابو مالك اخوه وكذلك سيف، وقد تبين للدايره دخول الشاهد الذي ذكره المدعي علي رابط حضور المدعي وتلفظ بكلمات كقوله: (المدعي عليه يماطل بتسليم الحق وانت حضوري للتسليم مالك شغل فيه) ويقصد بذلك وكيل المدعي عليه، وعليه افهمت الدايره المدعي بعدم الاذن له بتقديم الشاهد الذي ذكره، ثم سالت وكيل المدعي عليها عما لديه فذكر ان يطلب فتح باب الترافع لاجل ارد علي مذكره المدعي ومرفقاتها وكذلك علي ما ورد في هذه الجلسه، ابتداء من المدعي عليه. وقد رد المدعي عليه في التبادل بقوله: بخصوص ما ذكر المدعي في مذكرته فانه غير صحيح، نحن لم ننكر الاخ عبد ﷲ المجرشي وانما انكرنا انه ليس له صلاحيه في الاقرارات الماليه ولا غيرها ونيابه عن المؤسسه ولا عن صاحبه المؤسسه التي هي زوجته، وقد ارفق المدعي صوره من الوكاله التي تثبت صحه كلامنا، ونرغب لفضيلتكم الاطلاع علي الوكاله. وبخصوص رسايل الواتساب المرفقه من المدعي لم يرد فيها ذكر لاسم مؤسسه القمه الهاديه ولم يرد ذكر نوع البضاعه التي هي عشب صناعي وكان فحوي الرسايل بانه شان شخصي بينهم لا علاقه لنا به ونجد المدعي في اكثر من مقام يتهمنا بانا قد انكرنا المدعو سيف وهذا كذب نحن لم ننكر سيف وانما ننكر بانه مندوب لنا كما ننكر بان قد فوضناه علي استلام البضاعه لا هو ولا غيره، وذكر المدعي بانا نقر ان سيف يعمل لدينا وهذا الكلام غير صحيح ولم نقر بذلك، وسيف لا يعمل لدينا وليس مندوب لنا، يا فضيله القاضي لقد اقر المدعي في مذكرته بتاريخ 04/ 07/ 1442ه بانه سلم البضاعه للمدعو سيف ولم يذكر في هذه المذكره بان الاخ عبدﷲ المجرشي كان مع سيف عند التسليم انما هذا كلام غير صحيح يحاول به المدعي نقض اقراره السابق ونحن يا فضيله القاضي نتمسك باقراره السابق ونطلب من فضيلتكم رد دعواه بناء علي اقراره بتسليم البضاعه للمدعو سيف واخلاء سبيلنا وتحميله اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 10.000 ريال عشره الاف ريال. وقد رد المدعي في التبادل بقوله: ردا علي المذكره المقدمه في الدعوي من قبل وكيل المدعي عليها في تاريخ 10/ 8/ 1442ه والتي انكر فيها ان الاخ عبدﷲ المجرشي ليس له صلاحيه في الاقرارات الماليه ولا غيرها، بخصوص ونيابتا عن المؤسسه ولا عن صاحبه المؤسسه التي هي زوجته، ونعاود التاكيد لفضيلتكم ان ما يزعمه وكيل المدعيه غير صحيح اطلاقا، حيث يهدف من هذا الانكار الي اطاله امد التقاضي والتهرب من سداد المديونيه التي بذمه المدعي عليها، ونرجو من فضيلتكم الاطلاع علي الوكاله المرفقه في جلسات سابقه والتي تخول الوكيل عبدﷲ المجرشي اداره الاعمال التجاريه والتوقيع علي جميع المستندات وغيرها من الصلاحيات الممنوحه له في الوكاله. ثانيا: حيث ان وكيل المدعيه في مذكره سابقه بتاريخ 29/ 7/ 1442ه اقر بصحه رسايل الواتساب ولكنه ذكر ان تلك الرسايل كانت قبل استلام البضاعه وانكر صحتها بعد استلام البضاعه وهذا غير صحيح قطعيا فالرسايل كانت قبل وبعد استلام البضاعه ومفادها هو المطالبه بتسديد المديونيه بعد استلام البضاعه، حيث كان استلام البضاعه في تاريخ 2/ 10/ 2019م ورسايل الواتساب والمقاطع الصوتيه كانت قبل وبعد هذا التاريخ، ونرجو من فضيلتكم الاطلاع علي تلك الرسايل والسماع للمقاطع الصوتيه وتاريخ صدورها ومضمونها كي تتضح الحقيقه. ثالثا: - بخصوص انكار وكيل المدعيه للاخ سيف انه لا يعمل معهم وهذا غير صحيح وتؤكد رسايل الواتساب والمقاطع الصوتيه انه يعمل لديهم حيث ان الاخ عبد ﷲ المجرشي هو من قام باستلام البضاعه مع الاخ سيف لكن وكيل المدعيه لا يريد تبريه ذمه موكلته فمره يقول ان سيف لا علاقه له بنا ومره اخري يقول ان الوكيل الشرعي ليس له صلاحيه في الاقرارات الماليه وكل مره يتناقض بكلامه من اجل التهرب من سداد المديونيه. رابعا: - لم يتم تسليمنا العقد الموثق من الغرفه التجاريه وسند الامر الا بعد استلام البضاعه من قبلهم، وننوه انه لم يكن هناك خلاف بيننا حول استلام البضاعه لان البضاعه سلمت فعلا بل خلافنا حول تاخر مبلغ السداد بناء علي الاتفاق المبرم ويؤكد ذلك الواقع والوقايع في جميع معطيات القضيه من مستندات ورسايل ومقاطع الواتساب واطرافها. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ثمن البضاعه والبالغ قيمتها (168.000) ميه وثمانيه وستون الف ريال سعودي مع الزامها بالشرط الجزايي المنصوص بالعقد الموثق الكترونيا البند رقم 6 الفقره الاخيره في البند السادس، الزام المدعي عليها بسداد مصروفات التقاضي واتعاب المحاماه والبالغ قدرها (30,000) ثلاثون الف ريالا. وفي جلسه اليوم المرييه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها عبدالعزيز بن مبارك بن بن سعيد العتيبي (س.م (...) ) بالوكاله رقم (421950890) وتاريخ 27/06/1442ه وتشير الدايره الي انه تاخر فتح المحضر عن وقت موعد الجلسه لسبب خلل في البوابه والشبكه، وبسؤال الطرفين عن ما لديهما قال المدعي: لدي شاهد فقط يعمل لدي المؤسسه المدعي عليها يشهد علي ان المدعي عليها استلمت البضاعه عن طريق وكيلها عبدﷲ مجرشي واسمه منور احمد علي محمد سوداني الجنسيه واكتفي بذلك، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ما لديه قال: المدعي مقر بان الذي استلم البضاعه هو سيف وانه ذكر ان سيف المذكور مندوب للمدعي عليها واطلب بينه المدعي علي ان سيف مندوب للمدعي عليها واكتفي بذلك، وبسؤاله عن منور احمد هل يعمل لدي موكلته فقال لا نعرفه ولا يعمل لدينا، ثم ذكر ان عبدﷲ مجرشي وكيل صاحبه المؤسسه قد دخل الجلسه، فسالت الدايره عبدﷲ يحيي حسين مجرشي سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل للمدعي عليها بالوكاله رقم (38251390) وتاريخ 13/02/1438ه، وبسؤاله عن البضاعه محل الاتفاق وهل تم استلامها؟ فقال اطلعت علي بضاعه لدي مقر المدعي وتم الاتفاق علي توريدها الا ان البضاعه التي ارسلها المدعي ليست البضاعه المتفق عليها، ولذلك لم يتم استلامها من قبلي ولم افوض احدا علي استلامها لصالح المؤسسه، وبسؤاله هل هو المباشر لذلك؟ فقال نعم، كما سالت الدايره عن المدعو منور احمد هل يعمل لدي موكلته؟ فقال لا يعمل لديها ولا نعرفه، فطلبت الدايره يمينه علي ما ذكره، فقال مستعد لاداء اليمين علي ذلك وبعد تنبيهه بعظم اليمين قال تفهمت ذلك وحلف بالله قايلا (اقسم بالله العظيم اني باشرت العقد محل الدعوي الذي يخص العشب الصناعي الذي يطالب بقيمته المدعي واني اطلعت عليه وعندما ارسله المدعي تبين ان العشب المرسل يختلف عن الذي اطلعت عليه عند الاتفاق واني رفضت استلام الكميه التي ارسلها المدعي والتي يطالب قيمتها ولم افوض احد باستلامها حتي تاريخ هذه الجلسه اقسم بالله العظيم علي ذلك) وبتلاوه اليمين عليه قال: هي اليمين التي اديتها واكتفي بذلك، مطالبا رد هذه الدعوي واتعاب المحاماه بمبلغ عشره الاف ريال يطلب الزام المدعي بدفعها. اما المدعي فطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ ثلاثون الف ريال، واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيلا المدعي عليها بما ذكراه وطلباه.
 
(الاسباب) 
 بما ان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (168000) مايه وثمانيه وستون الف ريالا، ذكر المدعي ان المبلغ يمثل قيمه عشب صناعي ورده للمدعي عليها، وبما ان المدعي في سبيل اثبات صحه دعواه قدم ما يلي: -
اولا: العقد المبرم بين الطرفين، ولم ينكره المدعي عليه وكاله، لكنه لا يثبت قيام المدعي بتوريد البضاعه المطلوبه، ولا يثبت استلام المدعي عليها لتلك البضاعه، فلا يكفي لصحه الدعوي.
ثانيا: استند المدعي علي سند لامر محرر بمبلغ (950.000ريال) لكنه معلق بشرط استلام المدعي عليها للبضاعه كضمان للمبلغ، وليس فيه ما يدل علي توريد البضاعه واستلام المدعي عليها لها، فلا يكفي لاثبات صحه الدعوي.
ثالثا: استند المدعي علي فاتوره بها كميه العشب الصناعي، تضمنت توقيعا بخانه المستلم، نسبه المدعي الي المدعو سيف، لكن وكيل المدعي عليها انكر صحه الفاتوره والاستلام والتوقيع من قبل موكلته، وان سيف لا يمثل موكلته ولا يعمل لديها.
رابعا: محادثات واتس اب، تضمنت اسم عبد ﷲ مجرشي، ذكر المدعي ان المذكور وكيل صاحبه المؤسسه المدعي عليها، وقد ورد في تلك المحادثات الكلام عن كميه ودفعه لتسديدها، لكنه لم يتضح نوعها او مقدارها، او طريقه توريدها او مكانها، ولا يوجد ما يدل علي ارتباطها بالبضاعه والمبلغ محل النزاع في هذه الدعوي-بغض النظر عن تواريخ الرسايل- لذلك فانها لا تكفي لثبوت صحه الدعوي.
خامسا: استند المدعي علي افاده مكتوبه ومنسوبه الي شخص يدعي لؤي بخيت الزاكي سوداني الجنسيه اقامه رقم (...) تضمنت الافاده ان مؤسسه المدعي سلمت للمؤسسه المدعي عليها عشب صناعي بتاريخ 02/10/2019م وانه تم شراء البضاعه من شركه فن العشب بالرياض من قبل مؤسسه المدعي وان الكميه تم تحميلها علي ثلاث سيارات وسلمت للمدعي عليها، لكن الدايره وجدت ان فيها جهاله من حيث مقدار الكميه التي ذكرها وقيمتها ومن الذي سلمها من قبل المدعي ومن الذي استلمها من قبل المدعي عليها؟ وهذا كاف لصرف النظر عنها.
سادسا: استند المدعي علي ان وكيل المدعي عليها مقر بمعرفته للمدعو سيف، وان الذي استلم البضاعه هو سيف، وان المذكور يعمل لدي المؤسسه المدعي عليها، لكن المدعي لم يقدم ما يثبت انتساب المدعو سيف الي المؤسسه المدعي عليها والعمل فيها، كما انه وبالرجوع لاقوال المدعي عليه وكاله وردوده، تبين انه منكر لما ذكره المدعي من ان سيف يعمل لدي موكلته ومنكر ان سيف مفوض من قبل موكلته، ومع ذلك لم يقدم المدعي ما يثبت ما ادعاه هنا، لذا فان الدايره لم يثبت لها علاقه المدعو سيف بالمدعي عليها او تفويضها له باستلام العشب الصناعي محل النزاع.
سابعا: المدعي طلب مهله لتقديم ما يثبت تنزيل البضاعه لدي المدعي عليها وانها كانت بمستودع المدعي عليها، لكنه لم يقدم ما يثبت ذلك حتي تاريخ جلسه الحكم.
ثامنا: المدعي غير كلامه في قوله من ان الذي استلم الباضعه سيف الي قوله ان الذي استلم البضاعه هو المدعو عبد ﷲ مجرشي، واستند علي وكاله شخصيه رقمها (38251390) وتاريخ 13/02/1438ه قامت وفاء احمد عثمان محنشي (س.م (...) ) بصفتها الشخصيه بتوكيل عبد ﷲ يحيي حسين مجرشي (س.م (...) )، لكن الوكاله لا تعني قيام المذكور بالاستلام، سيما وان المدعي ذكر سابقا ان الذي استلم البضاعه هو المدعو سيف، مما يدل علي وجود تضارب في اقوال المدعي حيال ذلك، وهذا يورد احتمال الصدق والكذب، واذا تطرق الاحتمال للدليل بطل الاستدلال به.
تاسعا: طلب المدعي سماع شهاده شخص قدم المدعي بياناته وانه منور احمد علي محمد سوداني الجنسيه، وانه يعمل لدي المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته علي ذلك، لم يقدم ما يثبت ما ذكره، كما انكر وكيلا المدعي عليها معرفتهما بالمدعو منور وانه لا يعمل لدي موكلتهما، ولم يرد المدعي علي ذلك او ينكره، وهذا يكفي لصرف النظر عن طلبه سماع شهاده المذكور.
وبما ان المدعي عليه وكاله قد انكر صحه الدعوي، واستقرت اقواله علي ذلك، وبما ان ما قدمه المدعي من مستندات لا تقوي علي ثبوت صحه دعوي وفق ما تم تفصيله سابقا، ويعزز ذلك ان المدعي عليه وكاله قد ذكر في ثنايا ردوده ان المدعي جلب العشب الصناعي من جهه اخري، وهذا مطابق لما ورد في افاده لؤي بخيت الزاكي سوداني الجنسيه اقامه رقم (...) التي استدل بها المدعي حيث تضمنت الافاده ان مؤسسه المدعي قامت بشراء البضاعه من شركه فن العشب بالرياض، بل ان نشاط مؤسسه المدعي في المواد الغذاييه والمشروبات ولا علاقه لها بالعشب الصناعي محل النزاع-وفق ما ذكره المدعي عليه وكاله ولم ينكره المدعي- وبما ان عبدﷲ يحيي حسين مجرشي وكيل المدعي عليها قرر انه اطلع علي البضاعه محل النزاع لدي مقر المدعي وتم الاتفاق علي توريدها الا ان البضاعه التي ارسلها المدعي ليست البضاعه المتفق عليها، وانه لذلك لم يتم استلامها من قبله ولم يفوض احدا علي استلامها لصالح المؤسسه، كما قرر انه المباشر لتلك الواقعه، وتاسيسا علي ما سبق، وبما انها تشرع اليمين في جانب اقوي المتداعيين، وقد وجدت الدايره ان جانب المدعي عليها الاقوي، وبما ان اقوال المدعي وعبد ﷲ مجرشي قد تطابقت بان عبد ﷲ مجرشي هو الحاضر للواقعه والمباشر لها، فان الدايره قد طلبت يمينه، فاداها علي الوجه المرصود في الوقايع، علي ان البضاعه ليست المطلوبه وانه لم يستلمها ولم يفوض احدا باستلامها، وبما ان ما سبق سرده من اسباب تؤكد عدم ثبوت صحه دعوي المدعي، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي. وبخصوص طلب المدعي عليه وكاله الزام المدعي بمصروفات التقاضي بمبلغ (10.000ريال) فان الدايره تجد ان المدعي الجا المدعي عليها الي المرافعه والمدافعه دونما دليل سليم ظاهر منه علي صحه دعواه، سيما تناقضه في نسبه المستلم للبضاعه، وتقدرها بمبلغ (2000) الفي ريال لصالح المدعي عليه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض هذه الدعوي رقم (3319) لعام 1442ه المقامه من المدعي علي عبده علي جراح (سجل مدني رقم: (...) ) ضد المدعي عليها مؤسسه القمه الهاديه للتجاره (سجل تجاري رقم: (...) ) لما هو مبين بالاسباب. ثانيا الزام المدعي علي عبده علي جراح (سجل مدني رقم: (...) ) بان يدفع للمدعي عليها مؤسسه القمه الهاديه للتجاره (سجل تجاري رقم: (...) ) مصروفات تقاضي بمبلغ وقدره (2000) الفا ريالا.
و بالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
حبيب بن مجري القحطاني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4579 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي عبده علي جراح هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه القمه الهاديه للتجاره غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (168.000) مايه وثمانيه وستون الف ريالا ثمن عشب صناعي ورده للمدعي عليها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي والزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (2000) الفا ريال مصروفات التقاضي. فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت وجود عقد مبرم وموثق من الغرفه التجاريه مع سند لامر وفاتوره استلام من المدعي عليها ولم يتم تسليم موكله العقد وسند الامر وفاتوره استلام البضاعه الا بعد استلام البضاعه من قبل المدعي عليها. وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 /2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/ 08 /1442ه في القضيه الابتداييه رقم 3319 لعام 1442ه القاضي: اولا رفض هذه الدعوي رقم 3319 لعام 1442 المقامه من المدعي علي عبده علي جراح سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليها مؤسسه القمه الهاديه للتجاره سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: الزام المدعي علي عبده علي جراح سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي عليها مؤسسه القمه الهاديه للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مصروفات تقاضي بمبلغ قدره (2000) الفا ريال. وبالله التوفيق.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود