moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571278579 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/05/07ه تعاقدت المدعيه للوساطه بين المدعيه والمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (32,209.56) اثنان وثلاثون الف ومايتان وتسعه ريالات وسته وخمسون هلله، وذلك عن منتجات المدعي عليها، والمستحق مقابل السمسره نسبه وقدرها (8%)، وقد اتمت المدعيه والسماسره الاخرون العمل المناط بهم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/16ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (32,209.56) اثنان وثلاثون الف ومايتان وتسعه ريالات وسته وخمسون هلله، للمسوغات التاليه:(حسب العقد). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (32,209.56) اثنان وثلاثون الف ومايتان وتسعه ريالات وسته وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه تقديم خدمات البيع عن الغير، علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 1444/05/07ه، والمبرم بين المدعيه وشركه المدعي عليها، ممهور بتوقيع منسول لكلا الطرفين. 2- مجموعه فواتير الكترونيه عددها (3)، علي مطبوعات المدعيه، من تاريخ 2023/11/30م حتي 2024/01/31م، بمبلغ اجمالي قدره (32,208) اثنان وثلاثون الف ومايتان وثمانيه ريالات -تقريبا-. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: استند المدعي وكاله للماده الثانيه من الماده الرابعه حيث استند الي اتفاق الطرفين علي ان تحتسب مستحقات الطرف الاول بصفه شهريه وهذا صحيح ولم يذكر شيء منها حيث ذكر ان يتم حصر وتقدير قيمه المنتجات المرسله منا وهذا مغالطه حيث يتم حصر وتقدير قيمه المنتجات الصناعه وليس المرسله، ولم يذكر ان يتم الحصر والتقدير بناء علي برنامج المنتجات المباعه، الربط خاص بالمدعي كمرجعيه لنا في حصر وتقدير، فان البرنامج احيانا يصدر بيانات وتقارير خاطيه تتطلب منا عملا في مراجعه برنامج الربط والتطبيقات وهذا ياخذ وقت اضافي، وعليه يتم السداد بعد مراجعه بيانات التطبيقات كما هو موضح في المرفقات المرسله سابقا. ثانيا: لم يذكر المدعي بانه يوجد تعويضات للعملاء بسبب اخطاء التخزين والتسليم من قبلهم يتم تحميلها عليه بسبب سوء التسليم ويوجد فاتوره رقم ((...)) بتاريخ 2023/08/31م هذا الشهر ولم يعترف بيها في قيمه في مراسلات الواتس اب، حيث اقر المدعي وكاله بقيمه التعويضات في حيث اننا ارسلنا ان لهم تقرير بقيمه التعويضات في الشهور الملحقه. ثالثا: يحاول المدعي وكاله ان يقنع المحكمه انه لم يتم سداد قيمه الفواتير حيث ذكر فواتير شهر نوفمبر وديسمبر 2023م، وفواتير شهر يناير 2024م، ولم يذكر متعمدا سداد بتاريخ 2020/02/01م يشمل فاتوره نوفمبر 2023م، حيث انه لم يطلع علي المرفقات المرسله من قبلنا او انهم لا ياخذون في الحسبان هذا التحويل وما يترتب عليه من تضليل في المعلومات، مرفق فاتوره التعويضات لشهر اغسطس 2023م الذي اعتمدتها المدعيه ولم تعتمد باقي الشهور اللاحقه، كذلك مرفق لكم حواله سداد مديونيه المدعي حتي نوفمبر 2023م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/08ه وفيها: حضر المدعي كما حضرت لحضوره المدعي عليها اصاله ووكيلها، وجري سؤال المدعي وكاله عن كشف الحساب الذي يدعي تقديمه في مرفقات القضيه وما دون فيه من سداد المدعي عليها بتاريخ 2024/02/01م؟ فاجاب قايلا: انه اخر مرفق في مرفقات القضيه، وبعد رجوع المحكمه للمرفق الاخير تبين بانه تابع لمذكره الدفاع الاولي المقدمه من المدعي عليها وليس مقدما من الشركه المدعيه، وقد جري من المحكمه مناقشه المدعي وكاله فيه؟ فاجاب قايلا: ان هناك كشفي حساب احدهما بمبلغ قدره (26,215.37) سته وعشرون الف ومايتان وخمسه عشر ريال وسبعه وثلاثون هلله، والاخر بمبلغ قدره (12,239.23) اثنا عشره الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال وثلاثه وعشرون هلله، فيتم جمع قيمه كلا الكشفين، وجري سؤال المدعي وكاله عن الفواتير محل الدعوي؟ فقرر قايلا: (فاتوره رقم/(...) بتاريخ 2023/11/30م بمبلغ قدره (16,609.70) سته عشر الف وستمايه وتسعه ريالات وسبعين هلله، وفاتوره رقم/(...) بتاريخ 2023/12/31م بمبلغ قدره (11,871.07) احدي عشر الف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال وسبعه هللات، وفاتوره رقم/(...) بتاريخ 2024/01/31م بمبلغ قدره (3,728.79) ثلاثه الاف وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريال وتسعه وسبعون هلله)، عبر المحادثه الجانبيه عليه قرر، وجري سؤال المدعي عليه وكاله هل صادقت الشركه المدعيه علي تعويضات للمدعي عليها؟ اجاب قايلا: فقط مراسلات (الواتس) تثبت رميهم للسلع وان هناك تعويض في احد الاشهر سبق ان صادقت الشركه المدعيه علي صحته واستلمت المدعي عليها قيمته لكن الشركه المدعيه لم تصادق علي التعويض في باقي الاشهر، وقرر المدعي وكاله عبر المحادثه الجانبيه (بالنسبه لادعايه بالتعويض فهذا غير صحيح، لان العقد المبرم بين الطرفين هو اتفاقيه تقديم خدمات البيع عن الغير (سمسمره) وليس عقد بيع وشراء، فلا تضمن المدعيه عدم بيع المنتجات وتلفها اذا لم تقصر بالادوار والمسؤوليات المبرمه في العقد)، ورفعت الجلسه للدراسه والحكم. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/11ه وفيها: حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (32,209.56) اثنان وثلاثون الفا وميتان وتسعه ريال وسته وخمسون هلله مقابل المبلغ المتبق من عقد الوساطه بين الطرفين، ولكون محل التعاقد بين تاجرين، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فقد المدعي لاثبات دعواه العقد بين الطرفين المؤرخ في 7/5/144ه وعدد من الفواتير والمراسلات بين الطرفين واجابت المدعي عليها بعدم استحقاق الشركه المدعيه مبلغ المطالبه كاملا وان المبلغ الذي في ذمتها مقابل العقد (12239.23)اثني عشره الف ريال وميتان وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وعشرون هلله فقط وقدمت كشف حساب وعدد من الحوالات ورسايل (الواتس) والرسايل البريديه والفواتير لاثبات ما دفعت به من اتلاف الشركه المدعي عليها لبعض السلع ثم قررت المدعي عليها وكاله اني مستحقه لمبالغ تعويضات من الشركه المدعيه مقابل ما اتلفت مبلغ قدره (15.000)خمسه عشر الف ريال ليكون المبلغ المستحق لي من ذمه الشركه المدعيه مبلغ قدره (2761) الفان وسبعمايه وواحد وستون ريالا، وقد رات الدايره تقويه جانب المدعي عليها بما قدمته من كشف حساب الذي صادق علي صحته المدعي وكاله واستند عليه في احدي مذكراته والذي اظهر سداد المدعي عليها جزء من الفواتير محل الدعوي (فاتوره رقم/(...) بتاريخ 2023/11/30م بمبلغ وقدره (16.609.70 ريال) وفاتوره رقم/(...) بتاريخ 2023/12/31م بمبلغ وقدره (11.871.07 ريال) فاتوره رقم/(...) بتاريخ 2024/01/31م بمبلغ وقدره (3.728.79 ريال) والذي اثبت استحقاق الشركه المدعيه مبلغ قدره (12239.23)اثني عشره الف ريال وميتان وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وعشرون هلله فقط ولم يقدم المدعي عليه وكاله بينه كافيه علي التعويضات التي يدعي استحقاق موكلته لها بموجب العقد بين الطرفين وهي محل انكار من قبل الشركه المدعيه، لجميع ذلك نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/(...)، سعوديه الجنسيه، هويه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (12,239.23) اثنا عشره الف وميتان وتسعه وثلاثون ريال وثلاثه وعشرون هلله، للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.