moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/١٠/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ١٩/٨/١٤٣٨ه.: القرار في القضيه رقم ١١٥٤٦/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي: (...)، (المصفي القضايي لشركه (...) للتجاره والمقاولات) ضد المدعي عليهما: (...) و(...) (الشركاء في شركه (...) للتجاره والمقاولات) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي مفادها ان موكله بصفته المصفي القضايي لشركه (...) للتجاره والمقاولات قد شرع في اجراءات التصفيه المقرره نظاما وبادر في حمايه حقوق الشركه والشركاء بناء علي الحكم رقم (...) والمؤيد من محكمه الاستيناف في المنطقه (...) رقم (...) و(...)، وقد قام بمخاطبه المدعي عليهما لتسليم مقار الشركه ودفاتر الحسابات والعقود الخاصه بها له لانتهاء سلطاتها في الشركه بصدور قرار التصفيه الا ان المدعي عليهما امتنعا عن تسليم اي من ذلك لموكلي حتي تاريخه مما ادي الي تعطيل اجراءات الشركه، ويطلب الزام المدعي عليهما تسليم مقار الشركه وسجلاتها ودفاتر الحسابات والتقارير الماليه والمحاسبيه وكافه العقود الخاصه بها او باملاكها ومنعهما من تمثيل الشركه باي حال من الاحوال لدي الجهات الحكوميه والاهليه والفرديه، وفي سبيل نظر الدعوي تم عقد جلسه يوم الخميس ٦/٩/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي/ (...) وحضر المدعي عليه اصاله ووكاله/ (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي التي سلمت نسختها الي المدعي عليه اصاله ووكاله، وقد سالت الدايره المدعي عليه اصاله ووكاله هل سلمت الشركه للمصفي للقيام باعمال التصفيه وما هو متبع نظاما، اجاب بانهم لم يقوموا بتسليم الشركه للمصفي لكون القضيه منظوره عن قاضي التنفيذ، واستمهل للاجابه عن الدعوي، وفي جلسه يوم الاثنين ١٠/٩/١٤٣٨ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه اصاله ووكاله مذكره مكونه من ثلاث ورقات مفادها ان المدعي قدم طلب لتنفيذ الحكم لدي محكمه التنفيذ بالدمام ونظرا لوجود اشكالات ومنازعات في تنفيذ الحكم تقدمنا بطلب لقاضي التنفيذ في المحكمه والطلب قيد النظر لدي محكمه التنفيذ، وافاد بان المحكمه الاداريه ليست مختصه في طلب التصفيه، وافاد بان المدعي ارتكب مخالفات وهي الاعلان في جريده (...) عن مزاد علي ارضين خاصه وليست ملك للشركه، وكذلك قام بارسال خطابات الي المستاجرين لعقارات تخص (...)، ويطلب احاله الدعوي الي محكمه التنفيذ بالدمام وضمها للدعوي المنظوره لديهم، وكذلك تعزير المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي ذلك استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٢/٩/١٤٣٨ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه قال: اشاره الي اقرار المدعي عليهما في الجلسه السابقه وما تضمنته اللايحه الجوابيه واستنادا الي ما عليه في ديوان المظالم حال الامتناع عن تنفيذ احكام التصفيه بامضاء حكم عاجل النفاذ في مواجهه المدعي عليهما لذا فنؤكد علي الطلبات الوارده في لايحه الدعوي باصدار حكم عاجل النفاذ في تنفيذ حكم التصفيه، ا.ه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ووكاله استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٩/٩/١٤٣٨ه حضر الطرفان، وقدم المدعي عليه اصاله ووكاله مذكره مكونه من ورقتين افاد تمسكه بما ورد في المذكره السابقه، وان المدعي لم يذكر مستند شرعي او نظامي في امضاء حكم عاجل النفاذ، وباطلاع وكيل المدعي علي ذلك اكتفي بما سبق، كما اكتفي المدعي عليه اصاله ووكاله بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في الزام المدعي عليهما بتسليم مقار الشركه وسجلاتها ودفاتر الحسابات والتقارير الماليه والمحاسبيه وكافه العقود الخاصه بها وباملاكها ومنعهما من تمثيل الشركه باي حال من الاحوال لدي الجهات الحكوميه والاهليه والفرديه. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء فان هذا النزاع يعد متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥ه وتعديلاته فان ديوان المظالم يختص ولاييا بنظرها والفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم م/٦٣ وتاريخ ٢٦/١١/١٤٠٧ه كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بتسليم مقار الشركه وسجلاتها ودفاتر الحسابات والتقارير الماليه والمحاسبيه وكافه العقود الخاصه بها وباملاكها، حيث صدر الحكم النهايي المنتهي الي تعيين المدعي: (...) مصفيا لشركه (...) للتجاره والمقاولات وله في ذلك جميع الصلاحيات الممنوحه له حسب نظام الشركات، وحيث اقر المدعي عليه اصاله ووكاله بانه لم يسلم مقار الشركه وسجلاتها ودفاتر الحسابات والتقارير الماليه والمحاسبيه وكافه العقود للمصفي، وكان الواجب عليهما تسليمها للمصفي لانهاء اجراءات التصفيه، علما انه بعد حكم التصفيه اصبح الشركاء لا صفه لهم قانونيه في الشركه، ومن يتولي امور الشركه هو المصفي. وحيث ان المدعي عليهما امتنعا عن تسليم ذلك للمصفي مما يعد مخالفه صريحه لتنفيذ الحكم النهايي للتصفيه الصادر من الدايره رقم (...) والمؤيد من محكمه الاستيناف في المنطقه (...) رقم (...) و(...)، وكذلك يعد مخالفه لنظام الشركات م/٢٠٩ الذي نصه: "علي مديري الشركه او اعضاء مجلس الاداره ان يقدموا الي المصفي دفاتر الشركه وسجلاتها ووثايقها والايضاحات والبيانات التي يطلبها"، واما ما ذكره المدعي عليه اصاله ووكاله بعد الاختصاص يرد عليه نظام الشركات م/٢٠٥ الذي نص علي انه "يصدر قرار التصفيه القضاييه بقرار من الجهه القضاييه المختصه .."، وقد استقر قضاء ديوان المظالم بدوايره التجاريه انه في حاله امتناع الشركاء عن تنفيذ حكم التصفيه فللمصفي القضايي استصدار قرار من الدايره مصدره الحكم بالزام الشركاء الممتنعين عن تنفيذ حكم التصفيه بتسليم الشركه. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) قررت الدايره الزام المدعي عليهما/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) بتسليم مقار الشركه وسجلاتها ودفاتر الحسابات والتقارير الماليه والحسابيه وكافه العقود الخاصه بها وباملاكها العايده لشركه (...) و(...) و(...) (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعي/ المصفي القضايي لشركه (...) و(...) و(...) (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) والله الموفق. الحكم في القضيه رقم ١١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١١/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليهما بتسليم مقار الشركه وسجلاتها ودفاتر الحسابات والتقارير الماليه والحسابيه وكافه العقود الخاصه بها وباملاكها العايده لشركه (...) و (...)و (...) (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعي / المصفي القضايي لشركه (...) و (...)و (...) (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) (...) (سجل مدني رقم (...)). والذي تم تاييده من هذه الدايره بقرارها المؤرخ في ٨/٩/١٤٤٠ه، ثم تقدم وكيل المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.