moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439489460 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد ايدي عامله للمشروع، لمده اثنا عشر شهرا، ابتداء من تاريخ 1442/08/19ه الموافق 2021/04/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (275,500.09) مايتان وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه ريال وتسعه هللات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه بمثل مبلغ الاتفاق، سدد منها مبلغ قدره (102,000) مايه والفا ريال، والمتبقي (173,500) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ بدايه التعاقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (275,500.09) مايتان وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه ريال وتسعه هللات، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (173,500) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، 2- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه خدمات مسانده مبرمه بين طرفي الدعوي ومذيله بختم الطرفين. 2- كشف حسب علي مطبوعات مؤسسه المدعيه بتاريخ 2022/05/18م، بمبلغ قدره (173,500.90) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال وتسعون هلله. 3- ثلاثه اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها وموجهه للمدعيه، ومذيله بختم المدعي عليها. 4- سبعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعيه والمبلغ الاجمالي قدره (173,500.90) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال وتسعون هلله، ومذيله بختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 01/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي المحرره في الطلبات، واضاف طلب اتعاب محاماه، وبسؤاله عن بيناته احال الي مرفقات القضيه والتي ارسلها للدايره وارفقتها الدايره، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاتي: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (173,500) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، 2- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (173,500) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في اتفاقيه خدمات مسانده مبرمه بين طرفي الدعوي ومذيله بختم الطرفين، وكشف حسب علي مطبوعات مؤسسه المدعيه بتاريخ 2022/05/18م، بمبلغ قدره (173,500.90) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال وتسعون هلله، وثلاثه اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها وموجهه للمدعيه، ومذيله بختم المدعي عليها، وسبعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعيه والمبلغ الاجمالي قدره (173,500.90) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال وتسعون هلله، ومذيله بختم المدعي عليها. وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وكما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وعليه ثبت استحقاق المدعيه لما تدعي، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، ولكون تقدير اتعاب المحاماه تقررها الدايره ناظره الدعوي، وحيث لم يتم تقديم عقد لاتعاب المحاماه فلم يثبت تكبد المدعيه للاتعاب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (173,500) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق