moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7618 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (123334) وتاريخ 1441/06/10ه جاء فيها (تم الاتفاق بين المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات ومؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) (المدعي عليها) وهذا الاتفاق علي الاتي: ان تقوم مؤسسه (...) بتوريد وتركيب ارضيات مرتفعه لمشروعي المدعيه وهما مشروع انشاء (...) بمدينه (...) وكذلك (...) بمدينه (...). وبناء علي هذا الاتفاق تم تحويل مبلغ وقدره (60,000) ريال فقط ستون الف ريال كدفعه مقدمه ولم تقم المدعي عليها بالتوريد ولم تبدا العمل بالمشروع نهاييا وقد تم مطالبتها بارجاع المبلغ كثيرا دون اي استجابه ومرفق لفضيلتكم : صوره من التحويل البنكي بالمبلغ مرفق رقم (1). صوره من عرض الاسعار من مؤسسه (...) مرفق رقم (2). صوره من امري الشراء من شركه (...) مرفق رقم (3) . لذلك نلتمس من فضيلتكم حفظكم ﷲ : الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (60,000) ريال فقط ستون الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (20,000) ريال فقط عشرون الف ريال اتعاب المحاماه والاستشارات) ا.ه، وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها بدايه عده جلسات حضرها وكيل المدعيه فقط وتبين انه تعذر تبليغ المدعي عليه بها. ثم عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/3/11ه وقد حضر فيها وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه، ثم احال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي صحيح فالمدعيه اتفقت مع مؤسستي علي الاعمال المدعي بها وسلمتني مبلغ (60.000) ستون الف ريال دفعه مقدمه ولم التزم بتنفيذ العمل بسبب ظروف حالت دون دخول البضاعه للمملكه ولم استطع اعاده المبلغ للمدعيه بسبب ظروف ماديه ومديونيات ترتبت علي. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بدعواه واحتفظ بحق موكلته بالمطالبه باتعاب المحاماه باقامه دعوي مستقله. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي واقرار المدعي عليه بها وبانشغال ذمته بالمبلغ محل المطالبه للمدعيه، وبما ان المماطله في تنفيذ العقود اللازمه تجيز للطرف الاخر حق فسخها والرجوع علي الطرف المماطل بما دفعه له، وبما ان هذا هو مقتضي ما تطالب به المدعيه؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه استعاده المبلغ محل المطالبه من المدعي عليه، وبناء عليه: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام/ (...) (سجل مدني رقم:(...)) بان يدفع ل/شركه (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم : (...)) مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال . وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبنيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.