moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٢٨٧٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تاجير معدات نوع حفار بجنزير) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٦٧٣,٢٦٥.٠٠) ست ميه وثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد المدعي معدات للمدعي عليها عباره عن حفار بجنزير علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مستحقات المدعي بعد شهر (٣٠) يوم)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وتعهد بالسداد) و اضرار تقاضي , وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧٣,٢٦٥.٠٠) ست ميه وثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسه وستون ريال سعودي و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٩٨٩.٠٠) مايه الف وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه من عقد وتعهد بسداد المستحقات , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ١٠/٧/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد لذلك فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه , وفي ٢١/٨/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها قامت بسداد (٢١٢٣٤٢.٦٣)ريال والمتبقي مبلغ (٤٦٠٩٢٢,٣٧)ريال وسالت الدايره هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه , وفي ٢٧/١٠/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: في هذه الجلسه قرر المدعي عليه قايلا: تم سداد ٤٦٦,١٦٩.٧٥ ريال سعودي من اجمالي المبلغ المطالب به في الدعوي والمتبقي للمدعي هو ٢٠٧,٠٩٥.٧٦ ريال سعودي فقط لا غير، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: صحيح، ولحاجه القضيه لمزيد دراسه بخصوص مصاريف التقاضي فقد قررت الدايره رفع الجلسه والله الموفق , وفي ٢٢/١٢/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عن المبلغ المتبقي قي ذمه المدعي عليها فذكر بانه مبلغ (٨٩.٦٧٤.١٢) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان ذلك صحيح بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (٨٩.٦٧٤.١٢) ريال بعد حصره في جلسه هذا اليوم, والذي يمثل قيمه تاجير معدات نوع حفار بجنزير للمدعي عليها, واذ الثابت اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه بعد الحصر, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسه اليوم, والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده(١٤) من نظام الاثبات، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فان الدايره تمضي مع الاقرار وتحكم به، واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٧.٣٢٦.٥ ريال )، فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، ولما كان تقدير الضرر يعود الي الدايره فانه تقدره ب١٠% من اصل مبلغ المطالبه حيث ان السداد لاكثر مبلغ المطالبه قد تم بعد رفع القضيه وتكبد الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدايره اولا :بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٩.٦٧٤.١٢) ريال ، ثانيا: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...)) ذات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٧.٣٢٦.٥ ريال ) كااتعاب للتقاضي .والله الموفق