moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣١٤١/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي/ (...) اقامه (...) ضد المدعي عليهم/شركه(...) وشركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده، سجل تجاري (...) و (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس ٩/٩/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت جلسات الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٩ه (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان تقدم الي هذه المحكمه اصاله بلايحه ادعاء، حاصلها انه يطلب الايعاز لمحكمه التنفيذ بالخبر بان تقوم بتنفيذ الاحكام الصادره له ضد المدعي عليهم نظير عمله لديهم دون تلقيه رواتب وحوافز وغير ذلك، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه اليوم حضر المدعي انف الذكر وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، وذكر بانه مستحق مبلغ قدره (٩٧٤.٢٧٧) ريال وهو عباره عن رواتب مستحقه في ذمه المدعي عليهم، وذلك بعد القيام بنقل كفالته علي تلك الشركات التابعه ل (...) هكذا قرر وباطلاع الدايره علي ما جاء في لايحه الدعوي، ولمناسبه البت في الاختصاص رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره (٩٧٤.٢٧٧) ريال، وذلك مقابل رواتب مستحقه للمدعي، وحيث ان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب البت فيها ابتداء عند نظر الدعوي لكونه متعلق بالنظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته، ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم، وحيث ان موضوع هذه الدعوي وطلبها متعلق برواتب مستحقه للمدعي، وعليه استنادا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، والماده (٥) من نظام العمل والتي تنص: "تسري احكام هذا النظام علي: ١/ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحه صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر"، الامر الذي تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه الدعوي، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١١٢٤/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٣١٤١/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده، و (...) هويه وطنيه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٩/٩/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٨/١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٤/١١/١٤٣٩ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي. وباستلام وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اساببه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.