tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630620193 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-01-14 date_hijri=1446-07-14 document_type=ruling entity=document_number:bc476312-ed63-441a-ad41-b1edca560311 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670609365 لعام 1446 ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: شركه (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/09/23ه الموافق 2024/04/02م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (خرسانه) عدد (1000) (خرسانه جاهزه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/09/23ه الموافق 2024/04/02م بثمن اجمالي قدره (440,252.10) اربع ميه و اربعون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال وعشره هلله سدد منه (155,963.50) مايه وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/04/12ه الموافق 2024/10/15م -تقريبا-, ، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,000) اثنان وعشرون الفا ريال، وتسليم الثمن وقدره (284,288.60) ميتان واربعه وثمانون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه للفتره من تاريخ 01\04\2023م الي تاريخ 21\10\2024م. 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 31\03\2023م يتضمن مبلغ قدره (440,252.10) اربع ميه و اربعون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال وعشره هلله، وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 14\06\1446ه: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي؛ احال في دعواه الي صحيفه الدعوي، وحصر بيناته في مصادقه علي الرصيد، وكشف حساب. وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي اضرار التقاضي؛ قرر ان بينته عقد محاماه، وطلب مهله لارفاقه، فافهمته المحكمه انها تمهله لارفاقها عبر النظام خلال ثلاثه ايام، ففهم ذلك واستعد به. وللاطلاع علي البينات قررت المحكمه رفع الجلسه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وعقدت المحكمه جلسه في 05\07\1446ه: وبسؤال المدعي وكاله هل تم سداد جزء من مطابقه الرصيد؟ اجاب بقوله: نعم والمتبقي هو مبلغ المطالبه، وباطلاع المحكمه علي الدعوي وما بطيها من مرفقات، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (284,288.60) ميتان واربعه وثمانون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال وستون هلله. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,000) اثنان وعشرون الفا ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب ومطابقه الرصيد، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعي والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدم وكيل المدعي من بينات كاف لاثبات ما يطالب به موكله من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه فالمحكمه في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه وبعد اعمالها لما جاء في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ تري ان هذا المبلغ عادل وغير مبالغ فيه، وان فيه موازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره اولا الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (284,288.60) ميتان واربعه وثمانون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال و ستون هلله ل(...) هويه رقم (...) مالك (...) سجل رقم (...) والزام شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (22,000) اثنان وعشرون الفا ريال ل(...) هويه رقم (...) مالك (...) سجل رقم (...) اتعابا للمحاماه . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم