moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٠٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: مؤسسه (......٩ الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر ممثل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، واشارت الدايره الي عدم ثبوت تبلغ المدعي عليه تبلغ صحيحا عن طريق نظام ابشر اذ حاله البلاغ عبر النظام (تعذر الابلاغ)، وطلبت الدايره من المدعي احضار بيانات صحيحه عن المدعي عليه ليتم ابلاغه بلاغا منتجا لاثاره، فاستعد بذلك، وبجلسه ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه بموجب عقد التاسيس (......)سجله المدني رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (.....) سجله المدني رقم (...) بوكالته رقم (......)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر ان موكله كان علي استعداد للقيام بالعقد وذلك انه تم التواصل مع المدعيه الا انها لم تستجيب، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها كان في حج سنه (١٤٤١) ه الا انه بسبب (جايحه كورونا) كان الحج بنسب قليله ولم يستفد من العقد ولتاثر القضيه (بجايحه كورونا) قررت الدايره احالتها الي فضيله رييس المحكمه للفصل بالاختصاص، وبجلسه ١١/ ١/ ١٤٤٤ه اشارت الدايره الي ورود هذه القضيه من الدايره التجاريه الرابعه باعتبارها من القضايا المتاثره بجايحه كورونا، وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب: بانه دفع للمدعي عليه مبلغ (٢٦,٢٥٠) ريال مقابل الاشراف علي الاعاشه في عام ١٤٤١ه وذلك في مطبخه الخاص، فعقب وكيل المدعي عليه بصحه ذلك وانه بسبب تاثر عام ١٤٤١ه بجايحه كورونا فقد جري ترحيل العقد لعام ١٤٤٢ه واستعد موكله للعمل في ذلك العام الا ان المدعي لم يمكنه من العمل واشار بانه قد صدر القرار من الاداره العامه لصحه البييه بامانه العاصمه المقدسه بان جميع عقود مشرفي الاعاشه ترحل من عام ١٤٤١ه الي عام ١٤٤٢ه، فعقب المدعي بانه ليس ملزم بترحيل العقد مبيننا بان المطبخ الذي كان مستاجره قد فسخ عقده بموجب حكم من المحكمه العامه وعلي اثره لا يمكن الاستفاده من العقد المبرم مع المدعي عليه في عام ١٤٤٢ه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كانت المدعيه قد حصرت مطالبتها في الزام المدعي عليها مبلغا قدره (٢٦.٢٥٠) سته وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال، مقابل الاشراف علي الاعاشه في عام ١٤٤١ه وذلك في مطبخه الخاص، وقدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين، وحواله بنكيه للمدعي عليها مسحوب علي مصرف (......)بنفس قيمه المطالبه، ولما كان المقرر في الشريعه الاسلاميه وجوب الالتزام بتنفيذ العقود، والوفاء بما اتفق عليه طرفاه، تطبيقا لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما) رواه الترمذي (١٣٥٢) وابو داود (٣٥٩٤) وصححه الالباني، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالعقد، وانه لم يستطع تنفيذ بنود العقد بسبب جايحه كرورنا، ودفع بترحيل العقد للعام الذي يليه وحيث يلزم لترحيل العقد اتفاق جديد بين طرفيه بالاضافه الي انه لا يمكن تنفيذ العقد المبرم للعام القابل حيث افاد المدعي بان المطبخ الذي كان مستاجره فسخ عقده بموجب حكم من المحكمه العامه ولم ينكر ذلك المدعي عليه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه /مؤسسه(.....)سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي /شركه(......)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦.٢٥٠) سته وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب.