moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 42811767 لعام 1444 ه المدعي: شركه هيون المتخصصه الدوليه المحدوده المدعي عليه: شركه الحزم العربيه للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/فارس محمد عبدالله بن هويمل، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421131639)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: حيث انه بتاريخ 3/ 6/ 2018م قد استاجرت المؤسسه المدعي عليها من المدعيه (شركه هيون) معدات ثقيله وهي: رافعه مفصليه ديزل 16متر عدد7 بتاريخ 1/ 3/ 2019 الي 31/ 3/ 2019م وبتاريخ 32/ 2/ 2019م الي 28/ 2/ 2019 رافعه مفصليه ديزل 10متر عدد60 بتاريخ 4/ 6/ 2018م الي 30/ 6/ 2018م وبتاريخ 1/ 7/ 2018م الي10/ 7/ 2018 رافعه تلسكوبيك ديزل 40متر عدد31 بتاريخ 1/ 12/ 2018م الي 31/ 12/ 2018م وبتاريخ 1/ 1/ 2019م الي 30/ 1/ 2019 معدات طاقه كهرباييه عدد5 بتاريخ 29/ 11/ 2018م الي 30/ 11/ 2018م وبتاريخ 1/ 12/ 2018م الي 3/ 12/ 2018م باجمالي مبلغ (52.464) ريال، وقد طالبنا المدعي عليها بالطرق الوديه لتسديد المبالغ المستحقه في ذمتها علما، وختم وكيل المدعيه مذكرته بالطلبات التاليه: 1- الزام المؤسسه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (52.464) ريال 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (10.000) ريال. وارفق وكيل المدعيه الاسانيد التاليه: 1- محاضر استلام المعده موقع من المدعي عليها. 2- فواتير صادره من المدعيه وموقعه من المدعي عليها باستلامها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 03 /09/1442ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ تركي بن حسين بن سعيد القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاجابه. وفي تاريخ 27/10/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي افادت ان المدعيه لم تقدم عقد موثق بين الاطراف وبعرضها علي المدعيه وكاله طلبت مهله لارفاق مستنداتها واوامر الشراء والتسعيرات ومحضر تسليم المعدات ومحضر تسليم المستاجر والفواتير فامهلت لذلك، وفي تاريخ 02/01/1443ه، حضر طرفا الدعوي ولم تبرز المدعي عليها اي اجابه وبسؤالها عن ذلك افادت انها لم تتمكن وانه لا تربطها مع المدعيه اي تعاقد وسالت الدايره المدعيه وكاله عن الشيكات المقدمه هل تم استلامها فاستمهل لذلك كما افهمت الدايره ان هناك مستندات غير مترجمه فاستعدت لترجمتها ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 28/02/1443ه، حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مستحقات المدعيه من وجهه نظره فاجاب بانه لا توجد مستحقات للمدعيه ولم تقدم المدعيه ما يثبت مستحقات لها، ثم افاد وكيل المدعيه بان لديه مزيد بينه فافهم بايداعها في النظام كما افهم بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها فاستعد بذلك. وفي تاريخ 04/05/1443ه، حضر الطرفان وبسؤال المدعيه عن البينه التي استمهلت لاجلها قررت بانها قدمت طلبا ضمنه بيناتها هكذا قررت وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه قالا " لا" هكذا قررا وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي تاريخ 13/07/1443ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (52.464) ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه بتاجير معدات للمدعي عليها، والزامها بمبلغ (10.000) ريال كاتعاب محاماه، وحيث ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت في اصل عدد من الفواتير، والمتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بذات توقيع المدعي عليها الوارد في اوامر الشراء الصادر عنها، ولم يجب وكيل المدعي عليها علي الدعوي سوي بانكارها وتغيب عن جلسه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعي ما يثبت تكلف موكله بايه اتعاب الامر الذي تمضي معه الدايره برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه الحزم العربيه للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه هيون المتخصصه الدوليه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (52.464) اثنان وخمسون الف واربعميه واربعه وستون ريال سعودي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42811767 لعام 1444 ه المدعي: شركه هيون المتخصصه الدوليه المحدوده المدعي عليه: شركه الحزم العربيه للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه الحزم العربيه للمقاولات العامه، بان تدفع للمدعيه/ شركه هيون المتخصصه الدوليه المحدوده، مبلغ وقدره (52.464) اثنان وخمسون الف واربعمايه واربعه وستون ريال سعودي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فاعترضت المدعيه علي الحكم امام هذه الدايره التي اصدرت حكمها المؤرخ في 21/12/1443 القاضي بعدم قبول طلب الاستيناف ذي الرقم 437703518 المقدم في القضيه رقم 42811767 لعام 1442، فتقدمت المدعي عليها بطلب الالتماس الماثل امام هذه الدايره فحددت لنظره جلسه في هذا اليوم الاثنين الموافق 8/7/1444 عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/فارس بن محمد بن عبدالله بن هويمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (423442850) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ عبدالرحمن بن سعد بن محمد الربيعي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433519986)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ولما كان الثابت من مرفقات القضيه صدور الحكم الاصلي فيها من الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 14/8/1443ه، وان المدعي عليها قد اعترضت علي هذا الحكم في المده النظاميه المقرره للاعتراض، فاصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في 21/12/1443 القاضي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها في القضيه؛ لعدم تحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف -المدعي عليه - حال كونه مديرا للمدعي عليها، ولم يقدم من محام، الامر الذي افضي الي نهاييه الحكم الاصلي واكتسابه للقطعيه والنهاييه في ولايه الدايره الابتداييه، ولما كان من المقرر نظاما بحسبان ما نصت عليه الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه " يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي...) ولما كانت دايره الاستيناف تختص بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته بحسبان ما نصت عليه الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا وتاسيسا علي ما تقدم فان ولايه هذه الدايره تنحسر عن نظر طلب الالتماس الماثل، وينعقد الاختصاص في نظره للدايره الابتداييه مصدره الحكم، وعليه تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها بنظر الالتماس المقدم من المدعي عليها برقم 433948150 وتاريخ 26/12/1443 في القضيه رقم 42811767 لعام 1442، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.