moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٤٢٩٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٠,٥٠٠) اربعون الفا وخمس ميه ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بذل المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الفا ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره الجمله واستيراد الفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده التعاقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد المبرم بين الطرفين وسند لامر قيمه راس المال)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢ه الموافق ١٤/٠٢/٢٠٢١م. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الفا ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد عقد توريد فواكه علي مطبوعات شركه (...) التجاريه لخدمات التجاريه المتضمن اتفاقيه بين المدعي والمدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد الفواكه للمدعي بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٠م، ممهوره بختم المدعي عليها وموقعه من قبل اطراف الدعوي .٢- سند لامر علي مطبوعات شركه (...) التجاريه لخدمات التجاريه المتضمن ان يدفع ل(...) مبلغا وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال، وتاريخ انشاء السند في ١٣/٠٩/٢٠٢٠م، ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/١٠/١٤٤٣ه، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها و نص الحاجه منه:(ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المقضيه للغرر والجهاله، وطالب في جوابه بالتالي: ١- رد دعوي المدعي ولا مانع لدي المدعي عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره مع احتفاظ المدعي عليها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي. ٢- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره). وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الفا ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المقضيه للغرر والجهاله. و بما ان وكيل المدعي قدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد، ودفعت بان الشراكه انتهت بالخساره، ولم تقدم البينه علي ما ادعت به سوي تقارير صادره من مكاتب محاسبيه، اسست علي مستندات وقوايم ماليه معده من قبل المدعي عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما ان المكاتب المحاسبيه قد اشارت في التقارير الي اخلاء مسؤوليتها من صحه القوايم الماليه، وان المسؤوليه تقع علي عاتق اداره الشركه المدعي عليها وحدها دون غيرها، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها والزامها به، مع تقدير اتعاب المحاماه من الدايره لوقوع المطل من المدعي عليها في اعاده الحقوق، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠) لقاء راس المال ومبلغا قدره (٢٢٥٠) ريال مقابل اتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.