moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٥٧٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: حيث ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعي لاستيجار معدات بناء (مان لفت ١٦ متر، مان لفت ٢٢ متر، مان لفت ٢٨ متر، سيزر لفت ١٢ متر، سيزر لفت ١٤ متر، سيزر لفت ١٦ متر)، وقد سلم المدعي المعدات المستاجره للمدعي عليها ما حصل به تمكين المدعي عليها من الانتفاع بها؛ وحيث تخلفت المدعي عليها عن سداد الفواتير الصادره من ٣١/٥/٢٠١٩م الي ٣٠/٦/٢٠٢٠م والتي تبلغ اجمالي اجرتها (١.٦٦١.٢٨٩.١٧) مليون وستمايه وواحد وستون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا وسبع عشره هلله؛ وحيث ان تلك المبالغ ثابته في ذمه المدعي عليها بموجب العقد وامر الشراء والفواتير وكشف الحساب المشار لها اعلاه، كما اقرت المدعي عليها بواسطه رسايل البريد الالكتروني علي ثبوت تلك المبالغ في ذمتها للمدعي؛ وحيث اخلت المدعي عليها بالعقد الذي ابرمته مع المدعي، والذي نص البند (السابع) منه علي ان تسدد المدعي عليها الفواتير المستحقه في وقتها المحدد، وقد ماطلت المدعي عليها في سداد المستحقات المترتبه علي استيجارها المعدات، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بسداد المستحقات المتاخره وقدرها (١.٦٦١.٢٨٩.١٧) مليون وستمايه وواحد وستون الف ومايتان وتسع وثمانون ريال وسبع عشره هلله، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ حيث ان مماطله المدعي عليها في سداد المبالغ المستحقه عليها للمدعي احوجتها الي اللجوء للقضاء لالزامها بالسداد. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها افتتحت الدايره الترافع الكتابي وطلبت الجواب من المدعي عليها، وفي جلسه يوم ٢٤/٨/١٤٤٢ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن سبب عدم تقديمها الجواب المطلوب منها في الترافع الكتابي، فافادت بانه لم يصل لموكلها اي طلب بهذا الخصوص، وطلبت منها الدايره الجواب عن الدعوي. وفي تاريخ ٢٨/٨/١٤٤٢ه، قدمت وكيله المدعي عليا مذكره مفادها: اولا: الاصل في العقود هو حسن النيه وقد ابرز التطبيق الفعلي للعقد سوء نيه واضحه من المدعي، تضررت منه موكلتي بشكل كبير وذلك حينما قام المدعي بتحميل موكلتي مبالغ بالزياده وذلك لعدم قيامها بتحديد حجم المعده في الفواتير المقدمه منها حتي يتم احتساب قيمه الايجار بناء علي ذلك وعلي سبيل المثال معده (مان لفت ) يوجد منها حجم ١٦ و٢٢و٢٨ فكيف يتم معرفه اي المعدات التي عملت بالموقع حتي يتم تحديد القيمه الايجاريه لها من خلال العقد او من خلال طلب الشراء ومعده اخري سيزر لفت احجام مختلفه (١٢و١٤و١٦ ) ولم تحدد في كل الفواتير ولم يتم اكتشاف هذه المخالفات الجسيمه الا في نهايه عام ٢٠١٩ وهو ما دفعنا لمطالبه مندوب المدعي لمراجعه هذه الفواتير لتحديد نوع وحجم المعده، ثانيا: ١- نص العقد ان تكون نقل المعدات ذهاب فقط (مشوار) لكن المدعي قام بتحميل المدعي عليها مبالغ بالزياده مصاريف نقل ذهاب وعوده ومرفق كشف الحساب بالفواتير محل الخلاف وعددها ١٠٨ فاتوره تشمل مصاريف النقل ذهاب وعوده. ٢- العقد نص علي ان نقل المعده من مشروع الي اخر يكون علي نفقه المدعي اذا مكثت المعده شهرين في كل موقع وهوما كان يحدث بالفعل كانت تمكث المعدات بالشهور لان مده تنفيذ اي مشروع كانت تستغرق اكثر من عام وكانت تظل المعده موجوده بالمشاريع ومرفق صوره العقد. ٣-قيام المدعي باحتساب ايجار المعده خلال الشهر كاملا رغم توقفها خلال ايام العطلات الرسميه الجمع والاعياد والمناسبات الرسمه وتقديم فواتير خلال الجايحه في ظل قرارات المملكه بتوقف الاعمال وخاصه مجال المقاولات. ثالثا: ١- كل الفواتير التي قدمها المدعي وارفقها في دعواه مسلمه لموكلتي للمراجعه فلا يستحق المدعي صرفها الا بعد اعتمادها من مهندس المشروع طبقا للبند السابع من العقد وبعد مراجعتها تبين قيام المدعي بتحميل المدعي عليها مبالغ بالزياده. ٢- المعدات لم تعمل خلال جايحه كورونا وبالتالي فان هذه الفواتير مرفوضه تماما لعدم احقيه المدعي في صرفها وعدد هذه الفواتير حوالي ٥٣ فاتوره قدمها خلال جايحه كورونا شهري مارس وابريل باستثناء الايام والساعات التي سمح فيها بالعمل وهو امر مرفوض لعدم احقيه المدعي في طلباته. ٢- نص العقد انه في حاله نقل المعده تسدد المدعي عليها مصاريف النقل مقدما وفي حاله مكوث المعده بالموقع اكثر من شهرين يلتزم المدعي برد قيمه النقل لموكلتي طبقا للبند الثالث من العقد وهوما لم يحدث من المدعي وكل فواتير ٢٠١٩و٢٠٢٠ حملت موكلتي العوده مخالفا بذلك العقد. ٣- المدعي لم يقدم كشف حساب للمراجعه للتاكد من صحه المبالغ التي يطالب بها من عدمه وهو ما طالبنا به مندوب المدعي ولكن دون جدوي حتي تاريخه وسارع الي رفع دعوي ضد موكلتي. رابعا: بخلاف ما كان متوقعا من المدعي في حل المشكله بمراجعه الفواتير والخلافات المحاسبيه قام بسحب كل المعدات من المشاريع دون انذار او سابق اشعار وعند الاستفسار عن تصرف المدعي اخطرنا باننا متاخرون في السداد علما بان حجم الاعمال مع المدعي تجاوز الاربعه ملايين في عده مشاريع مختلفه مع التزام موكلتي بالسداد خلال فتره التعامل معه، علما بان كل شركات المقاولات تعرضت لخساير طايله ومنها ما تم اغلاقها ومنها من سلم وتخطي هذه الصعاب، وقد صدر قرار من المحكمه العليا بمعالجه الاثار التي تسببت فيها الجايحه واثرت علي الاتفاقيات والعقود التي تم تحريرها قبل الجايحه بشروط وهي (ان يكون التعاقد قد تم قبل جايحه كورونا - ان يكون العقد قد تاثر مباشره من هذه الجايحه - ان تكون هذه الجايحه هي السبب الذي اثر في هذا العقد…) ومن مراجعه هذا القرار يتبين انه عالج الاثار المترتبه علي العقود بنقص الاجره بقدر ما نقص من المنفعه ويتم تحديد هذا من خلال خبير لتقدير المنفعه حيث تاثرت المدعي عليها وخاصه خلال فتره جايحه كورونا ورغم ذلك كانت موكلتي ملتزمه بالسداد حتي نهايه عام ٢٠١٩ وبعد ظهور هذه الخلافات علي وجه التحديد، وختمت مذكرتها رد دعوي المدعي، وتعويض موكلتها عن الاضرار والخساير الماديه التي تكبدتها وفوات المنفعه بسبب سحب المعدات المشاريع وتوقف العمل، والزام المدعي بتحمل مصروفات الوكيل الشرعي البالغ قدرها (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال. وفي تاريخ ٣/٩/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها: اولا: زعمت المدعي عليها وجود خلل في الفواتير بسبب عدم اشارتها علي نوع وحجم المعده، انه من الواضح ان المدعي عليها تتذرع بذلك للتهرب من سداد الفواتير، اذ كان يمكن للمدعي عليها النظر الي خانه "الرقم التسلسلي" و"رقم المعده" في كافه الفواتير، وبذلك سوف تتمكن من معرفه نوع المعده بكل سهوله ووضوح، ولا نقبل تحميل المدعي عليها مسؤولياتها الخاصه في مطابقه المعدات عند الاستلام، اضافه الي انه لا يتصور ان تستلم المدعي عليها معدات وتوقع فواتير الاستلام دون التحقق من رقم المعده التسلسلي ومطابقه ذلك مع نوع وحجم المعده الوارده في العقد، وباثاره المدعي عليها سوء النيه، نود ان نؤكد بان المدعي اجري ما يزيد عن ثلاث اجتماعات مع المدعي عليها من اجل مناقشه خطه سداد المبالغ المستحقه، وفي كل مره تقدم المدعي عليها وعودا وهميه بالسداد خلال مهله زمنيه يتم الاتفاق عليها بين الاطراف، حيث انه وفي اخر اجتماع تم عقده بين الطرفين بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢٠م تم الاتفاق علي جدول زمني للسداد، واكدت المدعي عليها بانها سوف تتعاون بالسداد الا وانه بحلول التاريخ المتفق عليه للسداد نتفاجا بعدم التزام وجديه المدعي عليها، ويجدر الاشاره بان المدعي عليها لم تثر اي من ملاحظاتها بشان المبالغ المستحقه باي من الاجتماعات او المراسلات التي اجريت بينهم طوال الفتره السابقه، بل تمحورت كافه الاجتماعات والمناقشات علي خطه السير في سداد المبالغ المستحقه، مما يؤكد بان تصرفها ما هو الا بغرض اطاله المده والتملص من السداد، بالرغم من انه مضي علي استحقاق الفواتير مده تزيد عن سنه وكان بامكان المدعي عليها خلال تلك الفتره مراجعه ومناقشه وسداد الفواتير، وبالرغم من وجود نص صريح بكافه الفواتير المستحقه والموقعه من المدعي عليها ينص علي مراجعه الفواتير خلال مده اقصاها سبعه ايام، اي انه من التزامات المدعي عليها التقيد بالمهله المحدده من اجل مراجعه وابداء الملاحظات علي الفواتير الا انها لم تثيرها خلال المهله المحدده او حتي خلال اي من الاجتماعات او المراسلات، كما يؤكد قبولها لتلك الفواتير. ثانيا: ردا علي ما ذكرته المدعي عليها في ثانيا وثالثا: كما سبق ان تم ذكره في اولا، استغرقت المدعي عليها مده تزيد عن سنه كان يمكن خلالها مراجعه ومناقشه وسداد الفواتير، بالرغم من وجود نص صريح علي كافه الفواتير المستحقه والموقعه من المدعي عليها بمراجعه الفواتير خلال مده اقصاها سبعه ايام، الا انها لم تثر اي من ملاحظاتها واستمرت باعطاء وعود وهميه بالسداد. اما بشان الفواتير الصادره اثناء جايحه كورونا، فقد كان بامكان المدعي عليها اعاده المعدات بدلا من حبسها لديها، ولم يتلقي المدعي طلب ارجاع المعدات، ولا يمكن له ان يسحب المعدات بلا طلب من المدعي عليها، عليه لا يمكن ان تلقي المدعي عليها تقصيرها بعدم رفع طلب ارجاع المعدات خلال تلك الفتره علي المدعي، ولكون المعدات تم تسليمها للمدعي عليها ومكنت من الانتفاع بها، فان الاجره تستقر بالتمكين من الانتفاع ولو لم تنتفع حقيقه. كما ان الفواتير المستحقه هي من فتره ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٩م الي ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، فلا يصح تعذر المدعي عليها بالجايحه بينما كانت المماطله قبل الجايحه بفتره طويله، ولا صحه لقول المدعي عليها بان المدعي لم يقدم كشف حسابات للتاكد من صحه المبالغ، فانه في تاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٠م تم ارسال كشف حساب شامل كافه الفواتير للمراجعه، كما انه في تاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢١م تم ارسال كشف الحساب عبر طرد بريدي رقم (EK١١٩٣٦٤٣٤٥SA ) علي البريد السعودي الممتاز، ومصاريف النقل غير صحيحه بدليل استلام الفواتير وقبولها دون الاعتراض. ثالثا: ردا علي ما ذكرته المدعي عليها في رابعا: بعد مطالبات المدعيه العديده للمدعي عليها بالسداد، وبعد اظهار المدعي عليها عدم جديتها بالسداد، تم ارسال بريد الكتروني بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٠م، طالبين فيه الحصول علي تصريح من اجل الدخول الي مواقع البناء لجمع المعدات، وختم مذكرته بطلباته السابقه. وفي جلسه هذا اليوم ٢٧/١٠/١٤٤٢ه، حضرت وكيله المدعي/ (…) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (…) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيلت المدعي عن المده التي يطالب بها موكلها فافادت بان موكلها يطالب بالاجره من تاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٩م وحتي ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المده التي تاثر بها العقد محل الدعوي بجايحه كرونا فافاد بانه تاثر بالجايحه في الثلاثه اشهر (٣-٤-٥) وبعد تاثر المدعي عليها بالجايحه قدم المدعي مجموعه فواتير فيها مغالطات وطلبت من المدعي عليها سدادها، وحيث انها اشتملت علي عده مغالطات لم يتم سدادها، ثم قام المدعي بسحب المعدات دون سابق انذار، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي افادت بان المدعي عليها لم تقدم اي بريد او اخطار يفيد بتعذر الانتفاع بالمعدات محل الدعوي والا لقام المدعي بسحب المعدات وتاجيرها علي شركات اخري؛ كون هناك كون شركات تاخذ تراخيص واستمرت بالعمل حتي فتره الجايحه، وعليه فموكلي ليس مستعد لخصم المبالغ المترتبه علي المدعي عليها اثناء فتره الجايحه، ثم افادت وكيله المدعي بان موكلها قد قام بارسال بريد الكتروني يطلب فيه من المدعي عليها تمكينه من الدخول الي موقع المعدات وسحبها، الا ان المدعي عليها لم تقم بالرد مما جعل المدعي يضطر لسحب المعدات محل الدعوي، وحيث رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٦٦١.٢٨٩.١٧) مليون وستمايه وواحد وستون الف ومايتان وتسع وثمانون ريال وسبع عشره هلله؛ مقابل اجره المعدات التي اجرها موكله علي المدعي عليها من تاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٩م وحتي ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان الفواتير التي قدمها المدعي كان فيها مغالطات، وان العقد نص علي ان الفواتير لا بد من اعتمادها من المدعي عليها، وان العقد قد تاثر بجايحه كورونا لمده ثلاثه اشهر، وطلب رد الدعوي. وباطلاع الدايره علي دعوي وكيل المدعي تبين خلوها من المصالحه بين الطرفين، وحيث نص التعميم رقم (١٦٧٧/ت) في ١٦/٥/١٤٤٢ه في فقرته الثالثه علي وجوب اللجوء الي اجراء الوساطه او المصالحه في العقود المتاثره بجايحه كورونا، وحيث اتفق الطرفان علي ان مده المطالبه هي من تاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٩م وحتي ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م، مما يتضح معه ان العقد قد تاثر بالجايحه؛ حيث ان اول قرار صدر لمنع التجول جزييا كان في تاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٠م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دعوي المدعي، ولكل ما تقدم تنتهي الدايره لحكمها بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/(…)- هويه وطنيه رقم: (…)، صاحب (…) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم: (…)، ضد المدعي عليها/ شركه (…) والمقاولات - سجل تجاري رقم: (…).