moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: وبناء علي القضيه رقم 4571174509 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدد لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر عبر الاتصال المريي وكيل المدعيه (....) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم ( ...) , كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه , ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( انه بتاريخ 1443/11/20ه الموافق 2022/06/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه عباره عن ارز) عدد (320) (مواد غذاييه عباره عن ارز) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/11/20ه الموافق 2022/06/19م بثمن اجمالي قدره (71,593.50) واحد وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (44,121.00) اربعه واربعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قيام المدعيه بتوريد ارز للمدعي عليه وتم التوريد من تاريخ 21/6/2022م حتي تاريخ 31/8/2022م وبلغ اجمالي التوريدات مبلغ وقدره 71.593.50ريال ( واحد وسبعون الف وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسون هلله) وذلك بموجب الفواتير المرفقه وقام المدعي عليه بسداد مبالغ متفرقه بلغ اجمالي المسدد مبلغ 44121ريال ( اربعه واربعون الف ومايه وواحد وعشرون ريال)وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره 27472.50 (سبعه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله) لم يتم سداده حتي تاريخه ، وحيث ان المدعيه تكلفت اتعاب محاماه مبلغ وقدره 2800ريال ،)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/4ه الموافق 2022/08/31م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليه بالتزاماته مما ادي الي (احوج المدعي لرفع هذه الدعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,800.00) الفان وثمان ميه ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (27,472.50) سبعه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,800.00) الفان وثمان ميه ريال سعودي هذه دعواي). وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره( 27,472.50) ريال سبعه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله. بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (2,800.00) الفان وثمان ميه ريال سعودي. ويستند في دعواه الي (فواتير). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي اجاب بقوله الفواتير وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت اتفاقيه فتح الحساب اجل مع مطعم(...) العايد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) موقعه الي المدعي عليه وممهوره بختمه ومصدقه من الغرفه التجاريه كما اطلعت الدايره كشف الحساب المدون علي مطبوعات المدعيه الموجه للمدعي عليه والمبلغ الوارد فيه نفس مبلغ المطالبه (27.472.50) سبعه وعشرون الفا واربعميه واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله كما اطلعت الدايره علي الفواتير المدونه علي مطبوعات المدعيه وهي موصله لمبلغ المطالبه. وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد (مواد غذاييه عباره عن ارز) مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي اتفاقيه فتح الحساب اجل مع مطعم (...) العايد المدعي عليه (...) موقعه الي المدعي عليه وممهوره بختمه ومصدقه من الغرفه التجاريه ا. كما قدم كشف حساب علي مطبوعات المدعيه الموجه للمدعي عليه والمبلغ الوارد فيه نفس مبلغ المطالبه وقدم الفواتير المدونه علي مطبوعات المدعيه والموصله لمبلغ المطالبه ، وقرر وكيل المدعيه بان جميع الفواتير المشار لها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في الفواتير المعتمده. وبما ان المدعي عليه تبلغ بالجلسه ولم يحضر فقدت ترك بذلك حقه في الدفع بما يناله من دعوي المدعيه ، وبما ان المدعيه قدمت عقدا يثبت العلاقه التعاقديه وقدمت كشف حساب مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها ، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان المدعي عليه لم يحضر ولم يرسل جوابا علي الدعوي ، ولان الفواتير حجه في مضمونها متممه بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوي ، وقرينه اخري هو غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع رغم تبلغه ، ولان المدعيه قدمه بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها اذا اقترنت بعقد مبرم بين الطرفين ملزم لهما ، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان وبما ان المدعي عليه احوج المدعيه الي القضاء للمطالبه بحق ثابت لها ولقاعده الفقيه التي نصت علي ان الضرر يزال , ولقوله صلي الله وسلم عليه لا ضرر ولا اضرار ولما قرره الفقهاء من ان المدين لو ماطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل فقد قررت الدايره الزام المدعي عليها يدفع (2800) الفان وثمانمايه ريال اتعابا للتقاضي, بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (30.272.5) ثلاثون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.