moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470671419 لعام 1444ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 28/03/1444ه، عن/ (...) و رفقايه، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التصرف بجميع اعمال المكتب)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التخليص الجمركي والنقليات، وقد بدات الشراكه في 14 / 09 / 1421ه الموافق 10 / 12 / 2000م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (وفاه مورث المدعيين)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (التفويض)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28 / 10 /1439ه الموافق 12 / 07 / 2018م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا.)؛ انتهي فيها الي طلب تخصيص مورث موكلي لما يعادل50%من الاصول المنقوله لمكتب (...) المملوك له لصالح المدعي عليه وتخصيص ما يعادل50%من قيمه السيارات التابعه للمكتب للمدعي عليه الثابت في التفويض الصادر من مورث موكلي والموقع عليه من قبل المدعي عليه والذي يعتبر حصه المدعي كشريك طبقا لنص الفقره1من الماده5من نظام الشركات والتي تنص علي انه (يجوز ان تكون حصه الشريك نقديه او عينيه ويجوز كذلك ان تكون عملا ولكن لا يجوز ان تكون ما له من سمعه او نفوذ) وعليه تثبت شراكه المدعي عليه بموجب حصه المدعي عليه الثابته في التفويض و تفويض مورث موكلي للمدعي عليه بصفته شريكا بالتصرف في جميع اعمال المكتب وكذلك التوقيع نيابه عنه وله حق اداره المكتب مقابل ما يعادل نسبه50%من صافي ايرادات المكتب والتي تعتبر ارباح لهذه الشراكه طبقا لنص الماده2من نظام الشركات والتي تنص علي ان(الشركه عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح او خساره)وعليه تثبت شراكه المدعي عليه منذ تاريخ توقيع التفويض حتي تاريخ وفاه مورث موكلي هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 15 /07/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 22/07/1444ه، الحمدلله وحده وبعد افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعين بالوكاله رقم (...)والوكاله رقم (...)والوكاله (...)والوكاله رقم (...)رخصه محاماه رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارفق صحيفه دعوي محرره ونصها ما يلي:(كان المدعي عليه يعمل علي وظيفه معقب لدي مؤسسه (...)التجاريه ومكتبها الخاص بالتخليص الجمركي والنقليات المملوك لمورث موكلي مقابل راتب شهري وقدره (1,500) الف وخمسمايه ريال منذ عام 1990م وحتي عام 2000م وقد ابلي بلاء حسنا لاقي استحسانا من مورث موكلي. 2 – قام مورث موكلي بتفويض المدعي عليه في التصرف في جميع اعمال المكتب وكذلك التوقيع نيابه عنه وله حق اداره مكتب (...) للتخليص الجمركي بتاريخ: 10/12/2000م بصفته شريك يملك ما يعادل (50%) من الاصول المنقوله للمكتب وما يعادل (50%) من قيمه السيارات التابعه لمكتب (...) و يكون له ما يعادل (50%) من ايرادات مكتب (...) بعد تجنيب ما يعادل (10%) من هذه الايرادات كراسمال احتياطي للمؤسسه. 3 – منح مورث موكلي للمدعي عليه كافه السلطات اللازمه لاداره المؤسسه والمكتب المشار اليهما بعاليه بصفته شريكا سواء كان فيما يتعلق بالتصرف في اعمال المكتب والتوقيع نيابه عن مورث موكلي , مرفق لفضيلتكم صوره من اقرار مورث موكلي بتفويض المدعي عليه بالاداره مرفق رقم – 1 4 – مارس المدعي عليه بصفته شريكا في المكتب كافه مهام الاداره بموجب هذا التفويض منذ تاريخ توقيعه من مورث موكلي في: 10/12/2000م حتي تاريخ وفاه مورث موكلي حيث كان مسيولا عن سير الاعمال داخل مكتب مورث موكلي وعن موظفيه وكافه الاعمال الاداريه والمحاسبيه. 5 – توفي مورث موكلي بتاريخ: 28/10/1439ه الموافق: 12/07/2018ه وانتقلت ملكيه المؤسسه لموكلي بصفته وريث ولبقيه الورثه معه , مرفق لفضيلتكم صوره من شهاده الوفاه مرفق رقم – 2 6 – اقام موكلي دعوي محاسبه شريك بصفته احد الورثه ووكيلا عن بقيه الورثه ضد المدعي عليه بصفته شريك و قايم باعمال الاداره لمكتب (...) ولكن تم الحكم بعدم صفه المدعي عليه في دعوي محاسبه شريك المقامه من موكلي وطلب فضيلته اثبات الشراكه لاقامه دعوي محاسبه شريك. 7- اقام موكلي دعوي اثبات شراكه عن الورثه بموجب الوكاله عنهما و حيث حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا و طلب فضيلته جميع الورثه في الدعوي ولكل ما سبق ارجو من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1 – اثبات شراكه مورث موكلي مع المدعي عليه في مكتب (...)للتخليص الجمركي عن الفتره من 2001م حتي 2018م. 2 – الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال مقابل تعويض موكلي عن اتعاب المحاماه في هذه الدعوي). ثم جري من الدايره هل سبق وان اقام هذه الدعوي لدي المحكمه العامه اجاب بانه لم يسبق ان اقامها امام المحكمه العامه، ثم جري سؤالها هل مورث المدعين كان يملك المؤسسه وادخل المدعي عليه شريكا له في المؤسسه اجاب قايلا: نعم كان يملكها ثم ادخل المدعي عليه شريكا فيها ثم جري سؤاله هل تم تحويل المؤسسه الي شركه نظاميه اجاب قايلا: لا لم يتم تحويلها الي شركه نظاميه وبقي المدعي عليه شريكا مستترا هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره مداوله القضيه بين اعضايها واغلاق باب المرافعه، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه اختصاص المحكمه نوعيا، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان وكيل المدعين قد طلباته في: 1- الزام المدعي عليه باثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (50%) خمسون في الميه. 2- الزام المدعي عليه التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، وبما ان المدعي وكاله يقصد في دعواه اثبات شراكه في مؤسسه مورث المدعيين فانها تاخذ صوره شركه العنان لا المضاربه وهذا يخرجها عن اختصاص المحاكم التجاريه، كما ان المدعي وكاله قرر ان المدعي عليه شريك مستتر غير ظاهر وانه ليس للشراكه التي بينهم شكل نظامي منصوص عليه في نظام الشركات وهذا ايضا يخرجها من اختصاص المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: عدم الاختصاص النوعي، والله ولي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470671419 لعام 1444ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 23 /07 /1444 ه في القضيه رقم (4470671419) وتاريخ 15/ 07 /1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعين اثبات شراكه مورث المدعين مع المدعي عليه في مكتب (...)للتخليص الجمركي عن الفتره من 2001م حتي 2018م، والزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، يمثل تعويض عن اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي عدم الاختصاص النوعي، وبتسليم وكيل المدعيين نسخه من الحكم اعترض عليه بلايحه اعتراض وطلب استينافه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وقرر وكيل المستانف ان الحكم تم استلام الحكم بتاريخ 23 / 07 / 1444ه وانه تقدم باعتراضه بتاريخ 23 / 08 / 1444ه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبدراسه الاعتراض ومرفقاته والتحقق مما تم تقييده في النظام ظهر للدايره ان المستانف قدم طلب الاستيناف بعد نهايه المهله المحدده باكثر من عشره ايام؛ اذ تبين للدايره انه تم تقديم طلب الاستيناف بعد فوات المده النظاميه المحدده بعشره ايام، حيث صدر الحكم بتاريخ 23 / 07 / 1444ه، وقدم طلب الاستيناف بتاريخ 23 / 08 / 1444ه، وبما انه الفقره (2) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم ، مما يعني تجاوز المهله المحدده نظاما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.