moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470329321 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله الموضحه بياناته وبيانات موكله في الضبط، يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اجره معدات وثمن مواد خرسانيه وبطحاء تم توريدها، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 26/ 7/ 1442ه الموافق 10/ 3/ 2021م علي ان يسلم العمل بتاريخ 6/ 3/ 1443ه الموافق 12/ 10/ 2021م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (61,306) واحد وستون الف وثلاثمايه وسته ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (61,306) واحد وستون الف وثلاثمايه وسته ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 26/ 7/ 1442ه الموافق 10/ 3/ 2021م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (61,308) واحد وستون الف وثلاثمايه وثمانيه ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: فاتوره رقم (117) في 29/ 2/ 1442ه الموافق 6/ 10/ 2021م بمبلغ قدره (7,846) سبعه الاف وثمانمايه وسته واربعون ريال سعودي، وفاتوره رقم (89) في 18/ 1/ 1443ه الموافق 26/ 8/ 2021م بمبلغ قدره (9,180) تسعه الاف ومايه وثمانون ريال، وفاتوره رقم (72) في 16/ 7/ 1442ه الموافق 28/ 2/ 2021م بمبلغ قدره (5,535) خمسه الاف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال، وفاتوره رقم (121) في 6/ 3/ 1443ه الموافق 12/ 10/ 2021م بمبلغ قدره (38,745) ثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (61,308) واحد وستون الف وثلاثمايه وثمانيه ريال، هذه دعواي. وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه 28/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) وحضر مدير المدعي عليها/ (...) هويه مقيم رقم (...) وفيها جري افهام وكيل المدعي بتحرير الدعوي وارفاق كافه المستندات عبر النظام خلال خمسه ايام تليها مده مماثله للمدعي عليها للرد فاستعدا بذلك، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: 1- ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اجره معدات وثمن مواد خرسانيه وبطحاء تم توريده. 2- تم توقيع العقد علي ان يبدا موكلي العمل من تاريخ 26/ 7/1442ه الموافق 10/ 3/2021م. 3- وتعهد موكلي علي ان يسلم العمل بتاريخ 6/ 3/ 1443ه الموافق 12/ 10/ 2021م.4- كان الاتفاق علي مبلغ (61,306) واحد وستون الف وثلاثمايه وسته ريال، والمدعي عليها لم تسدد منها شيء. 5- مرفق لفضيلتكم فواتير واوامر شراء موقعه من مدير الاعمال الانشاييه؛ وعليه من جميع ما تقدم نطلب من مقام الدايره بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (61,306) واحد وستون الف وثلاثمايه وسته ريال. 2- بدفع اتعاب المحاماه (10.000) عشره الاف ريال، وارفق عدد من المستندات. وفي جلسه 14/ 5/ 1444ه حضر المدعي وكاله، كما حضر مدير المدعي عليها/ (...) (...) الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...)، وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعي عليها جوابها عبر بريد الدايره والذي جاء فيه: (1- لا تقر المدعي عليها بصحه ادعاء المدعيه من حيث انشغال ذمتها الماليه بالمبلغ المذكور في لايحه الدعوي. 2- تضيف المدعي عليها بانه لا يوجد اي تعاقد بينها وبين المدعي وان كافه الفواتير وكشف الحساب المبرزه ضمن بينات المدعيه لا تحمل توقيع المدير العام او من ينوب عنه بالتوقيع او مصادقه المدعي عليها اضافه الي انها تعترض عليها وعلي كل ما ذكر فيها وعليه فان المدعي عليها تطلب من الدايره رد الدعوي لعدم صحه المطالبه) وجري ارفاقه في ملف القضيه وتمكين الاطراف من الاطلاع علي المرفق، فعقب وكيل المدعي بانه اطلع عليها وقدم رده عبر المحادثه ونصه (تضمن رد المدعي عليها" بعدم صحه ادعاء موكلي" وعليه نجيب: ان العقد المبرم بينها وبين موكلي في حوزتها ولم نستلم منه نسخه وعليه نطلب من مقام الدايره بتطبيق نص الماده (35) من الفقره الثانيه لنظام الاثبات "اذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد امهاله مره واحده، عدت صوره المحرر التي قدمها الطالب صحيحه مطابقه لاصلها، فان لم يكن قد قدم صوره من المحرر؛ فللمحكمه الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه". تضمن رد المدعي عليها "بانه لا يوجد تعاقد بينها وان كافه الفواتير وكشف الحساب المبرزه لا تحمل توقيع المدير..." وعليه نجيب: يثبت لمقام الدايره تناقض المدعي عليها في جوابها اذ قالت بانه لا يوجد تعاقد ومن ناحيه اخري بان الفواتير لا تحمل توقيع المدير حيث ان اوامر الشراء والفواتير موقعه من مدير الاعمال الانشاييه للمدعي عليها وبالتالي يعتبر نافذا وصحيحا عن المدعي عليها وتصرف مدير الاعمال الانشاييه بمنزله تصرف الاصيل، وعليه من جميع ما تقدم نطلب من مقام الدايره بالزام المدعي عليها بالاتي: تطبيق نص الماده (35) من الفقره الثانيه لنظام الاثبات، الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (61.306) واحد وستون الف وثلاثمايه وسته ريال، دفع اتعاب المحاماه (10.000) عشره الاف ريال) وباطلاع ممثل المدعي عليها، طلب امهاله فاستجابت الدايره لطلبه وامهلته خمسه ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعي للاطلاع والرد؛ وبناء عليه، وفي 17/ 5/ 1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: 1- المدعي عليها تطلب من المحكمه رد الدعوي قبل الدخول بالموضوع لسقوطها بالتقادم سندا لنص الفقره (ا) من الماده (234) من نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخه 23/ 8/ 1328ه والتي نصت علي ما يلي (لا تقبل امام المحاكم العماليه اي دعوي تتعلق بالمطالبه بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام او الناشيه عن عقد العمل بعد مضي اثنا عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقه العمل.....) وحيث ان الدعوي مقامه من قبل المدعي بتاريخ 1/ 12/ 2022م وحيث ان تاريخ انتهاء عمل المدعي لدي المدعي عليها كان بتاريخ 13/ 9/ 2021م حسب ما ذكره المدعي في دعواه وبذات الوقت فان المدعي عليها ترد علي طلبات المدعي حسب ما يلي: اننا نؤكد علي عدم صحه مطالبه المدعي وعدم استحقاقه للمبلغ المدعي به، والمدعي عليها لا تقر بوجود اي مستحقات لحساب المدعي كما يدعي لاسباب سقوط الحق بالمطالبه سندا لنص الماده (234/1) من نظام العمل السعودي ساري المفعول. 2- تتمسك المدعي عليها بما تم تقديمه في مذكره الدفاع الاولي من حيث انه لا يوجد لدينا اي عقد او اتفاق تسهيلات مبرم بينها وبين المدعي ولم يقم المدعي بتقديم بينه تثبت التعاقد او صوره عنها كما يدعي. 3- تضيف المدعي عليها انه بعد اطلاعنا علي مرفقات المدعي في ملف الدعوي تبين لنا انها لا تحمل اي تواقيع من المدير العام/ (...) او من ينوب عنه بالتوقيع ونؤكد لكم عدم صحه هذه الفواتير التي تم تقديمها من قبل المدعي كونها غير نظاميه ومعده من قبل المدعي نفسه؛ لذا نطلب رد الدعوي. وفي 10/ 6/ 1444ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: 1- تضمن رد المدعي عليها "بسقوط الدعوي للتقادم واستندت لنص الماده (234) من نظام العمل..." وعليه نجيب: بان الدعوي تجاريه مما ينعقد اختصاص مقام المحكمه التجاريه في نظرها استنادا للماده (16) من نظام المحكمه التجاريه.2- تضمن رد المدعي عليها " تتمسك المدعي عليها بما تم تقديمه في مذكره الدفاع الاولي من حيث انه لا يوجد لدينا اي عقد او اتفاق تسهيلات مبرم بينها وبين المدعي ولم يقم المدعي بتقديم بينه تثبت التعاقد او صوره عنها كما يدعي" وعليه نجيب: ان العقد المبرم بينها وبين موكلي في حوزتها ولم نستلم منه نسخه وعليه نطلب من مقام الدايره بتطبيق نص الماده (35) من الفقره الثانيه لنظام الاثبات "اذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد امهاله مره واحده، عدت صوره المحرر التي قدمها الطالب صحيحه مطابقه لاصلها، فان لم يكن قد قدم صوره من المحرر؛ فللمحكمه الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه".3- تضمن رد المدعي عليها "بانه لا يوجد تعاقد بينها وان كافه الفواتير وكشف الحساب المبرزه لا تحمل توقيع المدير..." وعليه نجيب: مما يثبت لمقام الدايره تناقض المدعي عليها في جوابها اذ قالت بانه لا يوجد تعاقد ومن ناحيه اخري بان الفواتير لا تحمل توقيع المدير حيث ان اوامر الشراء والفواتير موقعه من مدير المشروع و الاعمال الانشاييه للمدعي عليها فهذا لا يسقط حجيته عليها فيصبح دفعها بذلك لا محل له وامضاء التعامل تلك المده فلا يقبل معها التنصل من المسؤوليه ولم يكن كل ذلك في غيبه عنها مما يعتبر نافذا وصحيحا عن المدعي عليها وتصرف مدير الاعمال الانشاييه بمنزله تصرف الاصيل ومرفق لفضيلتكم الفواتير، واعاد طلباته السابقه. وفي جلسه 11/ 6/ 1444ه حضر المدعي وكاله كما حضر مدير شركه المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها هل تم الاطلاع علي المذكره المقدمه بتاريخ 10/ 6/ 1444ه من وكيل المدعي؟ فذكر بانه لم يطلع عليها وبسؤاله هل الفواتير المرفقه من المدعي وكاله صحيحه؟ فذكر بانها غير صحيحه، فافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بالاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله والرد عليها خلال خمسه ايام عبر النظام فاستعد بذلك، كما نبهت عليه الدايره بمضمون الماده (35) الفقره الثانيه من نظام الاثبات؟ وفي 14/ 6/ 1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق. وفي جلسه 10/ 7/ 1444ه حضر وكيل المدعي وحضر مدير المدعي عليها وافاد بانه قدم مذكره عبر النظام كما طلب منه في الجلسه السابقه، مؤكدا علي انكاره علي وجود تعاقد مع المدعي وعدم تفويضه اي شخص بالتوقيع علي المستندات التي قدمها المدعي بالرغم بان اسماء الموقعين (...) و(...) ليسوا تبع الشركه، وانما تبع المدعي، فعقب وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه ويؤكد بان المدعي عليها استملت العقد من اجل التوقيع عليه ولم تعده لموكله وان المستندات التي قدمها لا تحوي توقيع مدير المدعي عليها وانما توقيع اشخاص المشار اليهم اعلاه، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (61,308) واحد وستون الف وثلاثمايه وثمانيه ريال، تمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم)، فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، ولان الله تعالي يقول: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه علي دعواه حيث ذكر ان المدعي عليها استملت العقد من اجل التوقيع عليه ولم تعده لموكله، وان المستندات التي قدمها لا تحوي توقيع مدير المدعي عليها وانما توقيع اشخاص اخرين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي، دون افهام المدعي بحق توجيه اليمين للمدعي عليها؛ لكون اليمين لا توجه للشخصيه الاعتباريه وفقا لما قررته لايحه نظام المحاكم التجاريه، والدليل الاجرايي لنظام الاثبات. نص الحكم: حكمت الدايره ب: رفض الدعوي رقم (4470329321)؛ لما هو موضح بالاسباب.