moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٢٥٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستقدام الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (بموجب عقد استقدام عماله عاديه محرر بين طرفي الخصومه بتاريخ ١٨/ ٣/ ٢٠١٩م اتفق طرفيه علي قيام المدعي عليها وبوصفه شركه استقدام، باستقدام عدد ٤٥ عامل (...) لمده (٢٤شهر) تبدا من تاريخ دخول العماله علي ان تلتزم الشركه المدعي عليها بدفع رسوم الاستقدام و الاقامه ورخصه العمل وتجديدها والتامينات ومستحقات العماله في مواعيد استحقاقها، علي ان يقوم المدعي بسداد التكلفه الشهريه لكل عامل ووفقا لملحق العقد فان هناك عدد ٣٠عامل بتكلفه شهريه قدرها (٣٤٨٠ريال) لكل عامل، وعدد ١٥ عامل بتكلفه شهريه قدرها (٣١٨٠ريال) لكل عامل. وبتاريخ ٢٤/ ٣/ ٢٠١٩ قام المدعي بصفته صاحب مؤسسه بسداد الدفعه المقدمه (١٥٢١٠٠ريال) مايه واثنان وخمسون الف ومايه ريال. وعقب بدء تنفيذ عقد استقدام العماله واستهلال توريدهم من الشركه المدعي عليها بدايه شهر يوليو ٢٠١٩م فوجي المدعي بهروب عدد (١٤ عامل من ذوي الرواتب (٣٤٨٠ريال) بعد قدومهم بيومين فقط للمملكه العربيه السعوديه، وهذه العماله هي العماله المنتجه والعماله التي تبقت هم عباره عن عمال غير منتجه وبالفعل قامت موكلتنا بابلاغ الشركه المدعي عليها والمسيوله عن استقدامهم لاتخاذ الاجراءات النظاميه تجاه هروبهم وتعويضي بعماله منتجه بدل من الذين هربو وتركو العمل ولكن دون استجابه من المدعي عليها. فقد نتج عن ذلك سوء تنفيذ الاعمال وعدم تنفيذ الملاحظات علي الاعمال المنتهيه وعدم الالتزام بالمعايير المهنيه والمواصفات القياسيه لتنفيذ اعمال المقاوله الامر الذي ترتب معه سحب الاعمال المسنده وحيث ان هذا الامر وكبد المدعي خساير جسيمه تمثلت في سحب الاعمال المسنده والمبينه سلفا، بالاضافه الي صرف رواتب للعمال الذين لم يتموا الاعمال المسنده اليهم وفق المقاييس الفنيه او بحرفيه تذكر فضلا عن عدم الامتثال لتنفيذ الاصلاحات والملاحظات المتخذه عن سوء تنفيذ الاعمال المسنده اليهم توجه موكلنا باخطار الشركه المدعي عليها وديا و ابلاغها بمن هرب من موقع العمل وتركهم العمل دون انذار او اخطار سابق الا ان الشركه المدعي عليها فاجات المدعي بمطالبه ماليه بتاريخ ٥/ ١١/ ٢٠١٩م عن الاشهر (متبقي يوليو، واغسطس وسبتمبر واكتوبر ٢٠١٩م بالاضافه الي فاتوره بمستحقات العماله الهاربه) مع تكليف بالسداد خلال خمسه ايام من تاريخه، فقد سارعت الشركه المدعي عليها بتحريك سندات لامر كان قد سبق واجبر موكلنا علي توقيعها عند ابرام عقد استقدام العماله ضمانا لمستحقات المدعي عليها المترتبه علي العقد ففوجي موكلنا بطلبات التنفيذ المقدمه ضده من المدعي عليها بشان ملاحظتكم نوع الدعوي والاختصاص نفيدكم باننا تقدمنا للمحكمه العامه وصدر صك بعدم الاختصاص بموجب الصك رقم ٤٢١٠٦٢٣٤٣ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٢ في القضيه رقم ٤٢١٠٥٤٥٤٤ بالمحكمه العامه بالرياض ونص الصك علي اختصاص المحكمه التجاريه تعذر ارفاقه ضمن المرفقات لعدم سماح النظام). انتهي فيها الي طلب: (اصدار امر العاجل بوقف تنفيذ طلبات التنفيذ المقدمه من المدعي عليها ضد المدعيه وحتي صدور حكم نهايي في الدعوي الراهنه. ثانيا: استرداد حيازه السندات لامر المبينه تفاصيلها من الشركه المدعي عليها لعدم احقيتها في تحصيلها) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٥/١٠/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)، وطلب شطب الدعوي وفي هذه الاثناء حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ونصها: وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله وتم افهامه بتقديم جوابه الكترونيا خلال ٣ ايام من تاريخه حتي يتمكن وكيل المدعي من الاجابه عنها خلال ٣ ايام التاليه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٢ ه حضر اطراف الدعوي، وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قد اودع جوابه عن الدعوي في خانه تبادل المذكرات في حين ان وكيل المدعي لم يودع اي مذكره فعقب بانه لم يستطع ايداع جوابه... فجري افهامه بان عليه ايداع جوابه الكترونيا خلال ٥ ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال ٥ ايام التاليه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٩/٨/١٤٤٢ ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد اودع مذكرته في خانه تبادل المذكرات في حين لم تودع وكيله المدعي جوابها عنها بان ما يذكره المدعي عليها من اختيار العماله غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح هو ان اختيار العماله كان من خلال مكاتب تابعه للمدعي عليها وموكلنا لم يسافر الي (...) في تلك الفتره اما ما يذكره من ان مبلغ السندات المقدمه للتنفيذ مستحقه عن العقد وهو غير صحيح ووعد باحضار كشف حساب تفصيلي وعليه فانني اطلب الاطلاع علي هذه الكشوف حتي اتمكن من الرد برد ملاقي لما يدعيه خلال المده التي تطلبها الدايره وباطلاع الدايره علي حقيقه العلاقه التعاقديه وما ابداه وذكره كل طرف فانها تقرر حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم ٢٥٥٩/١/ق لعام ١٤٤٢ه لما هو موضح بالاسباب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٣ ه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه القضيه بعد صدور قرار الفصل في تنازع الاختصاص رقم ٤٢٢٨٢٤٨ الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه العليا وباطلاع الدايره علي ملف القضيه فانها تقرر الاتي: اولا: المطلوب من المدعي تحرير دعواه وتحديد طلباته وبيان اسانيدها مع ارفاق بيناته وذلك خلال خمسه ايام. ثانيا: المطلوب من المدعي عليه الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام من استلام مذكره المدعي، وللاطراف ارفاق المستندات اللازمه او تقرير الاكتفاء ١٩/٣/١٤٤٣ في الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه تم تبادل المذكرات بين الطرفين وبسؤال وكيله المدعي عن جوابها علي مذكره المدعي عليها ذكرت ان المذكره وصلتها دون مرفقات وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتزويد وكيله المدعي بالمذكره مع مرفقاتها عن طريق الايميل وارفاقها عن طريق النظام وذلك خلال ٥ ايام من تاريخه كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بالجواب عن مذكره وكيل المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٣ حضر اطراف الدعوي وكاله،... وبسؤال وكيله المدعي عن عدد العماله الهاربه ومتي ابلغت المدعي عليها بهروبهم وعن المبلغ المستحق للمدعي عليها بحسب العقد المبرم بينهما فطلبت مهله لذلك وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب استحقاق موكلته للسندات الامر المقدمه للتنفيذ فاجاب انها مستحقات لموكلتي فافهمته الدايره بان عليه تقديم تحرير سبب استحقاق موكلته للسندات مع تقديم البينه علي ذلك وان عليه الجواب علي ما ستقدمه وكيله المدعي بجواب ملاقي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٣ ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤالهما عما استعدا به في الجلسه الماضيه اجاب الطرفان انهما تعذر عليهما تقديم مذكراتهم عن طريق البوابه الالكترونيه وانهما ارسلا مالديهما الي ايميل الدايره ولحاجه القضيه لمزيد دراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢/٥/١٤٤٣ ه حضر اطراف الدعوي،... وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٧ه وبسؤال وكيله المدعي عن الجواب عليها طلبت مهله لذلك وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ فسخ العقد ومن الذي قام بالفسخ اجاب انه تم البدء بتنفيذ العقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/١ م تم فسخ العقد وسحب العماله بتاريخ ٢٠١٩/١١/١م وجري اخطار المدعي بذلك عده مرات وان موكلته هي من قامت بالفسخ استنادا علي الفقره ٣/٨ والفقره ٤/١٢ من العقد وبسؤال وكيله المدعي عن تاريخ اخطار المدعي عليها بهروب العماله اجابت انها تطلب مهله لذلك. وفي الجلسه المنعقد بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٣ ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن ما استعدت به في الجلسه الماضيه اجابت بانها قدمت مذكره عن طريق ارسالها الي ايميل الدايره بتاريخ ١٤٤٣/٥/٩ه وذكر وكيل المدعي عليها انه استلم مذكره المدعي وبسؤاله عن الجواب طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه تقديم البينه علي ما اورده في الفقره ١ و ٤ و ٨ في المذكره السابقه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم تتضمن حق الاقرار وما تضمنته الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه، فافهمته الدايره بتعديل وكالته فاستعد بذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن عدم ارفاقه لمذكرته المتضمنه البينه التي طلبت منه في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: لم اتمكن من ارفاق المذكره... واطلب مهله اخري لارفاقها هكذا اجاب، وبسؤاله عن فحواها اجاب قايلا: تضمنت الرد علي انكار المدعي والبينات المتمثله في فواتير مقدمه من المدعي عليها للمدعي، وبسؤاله عن صحه صور بلاغات هروب العماله المرفقه في مذكره المدعي اجاب قايلا:/ بلاغات الهروب المرفقه صحيحه هكذا اجاب، فامهلته الدايره لتقديم مذكرته الجوابيه علي ان تتضمن جميع ما لدي موكله من بينات ودفوع خلال خمسه ايام مع ارفاق البينه علي وجود الخلل الفني، فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقد بتاريخ ١٦/٦/١٤٤٣ ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره بتاريخ ١٤٤٣/٦/٣ ه تضمنت الجواب علي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ ١٤٤٣/٥/٩ ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي الطلبات والدفوع المثاره من الطرفين رات الحاجه الي ندب خبير محاسبي وذلك للنظر في مدي استحقاق المدعي عليها لمبالغ السندات لامر محل الدعوي وذلك بدراسه المستحقات المترتبه علي المدعي بموجب العقد وقدر استحقاق المدعي عليها لاجره العمال محل التعاقد بحسب مده عملهم الفعليه لدي المدعي علي ان يتقيد الخبير بالاجراءات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه وافهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب الخبير عن طريق منصه خبره علي ان يلتزم المدعي بدفعه الاتعاب كامله ويتحملها الخاسر في الدعوي عند الحكم فيها كما جري افهامهم بالدخول لمنصه خبره واستكمال الاجراءات اللازمه لندب الخبير. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٦/٧/١٤٤٣ ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دفع اتعاب الخبير وعن الخبير المعين في هذه الدعوي اجابت انه تم تعيين شركه (...) و (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، كما تم دفع اتعاب الخبير كامله بمبلغ وقدره (٤٦٠٠٠) سته واربعون الف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣ه ثم افهمت الدايره وكيله المدعي ان عليها تزويد الخبير المندوب في هذه الدعوي بجدول يوضح فيه الاتي: اسم العامل ورقم اقامته وتاريخ هروبه وتاريخ ابلاغ المدعي عليها بذلك ومده عمله لدي المدعي ورابته الشهري مع ذكر البينه علي ذلك. كما افهمت الدايره الطرفين ان عليهما تزويد الخبير بما يلزم لاصدار تقريره وان المتخلف عن ذلك ستعده الدايره مكتفيا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٣ ه... وفي هذه الجلسه حضرت وكيل المدعيه (...) رقم الهويه (...) تاريخ الميلاد ١٧-٢-١٤١٦ه،، رقم الوكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) رقم الهويه (...) تاريخ الميلاد (...) رقم الوكاله (...) وتشير الدايره الي انه لم يردها حتي تاريخ هذه الجلسه تقري الخبير المندوب عبر منصه خبره وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٣ ه حضر الطرفان وذكرا بانهما استلاما التقرير المبديي في الدعوي وهما في طور تقديم ملاحظاتهما عليه، وتقديمها للخبير المحاسبي، وتم منحهما مهله الي يوم الخميس القادم. وعليه سيتم تاجيل الجلسه لحين صدور التقرير النهايي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣ ه حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم ورود التقرير النهايي حتي تاريخه، وبسؤال الطرفين عن ذلك اجابا بان التقرير النهايي قد صدر وتم ارساله الي الدايره من قبل جهه الخبره المنتدب هكذا اجابا، فافهمتهما الدايره بتقديم التقرير النهايي عبر بريد الدايره خلال يومين عمل. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/١١ / ١٤٤٣ ه... كما تشير الدايره الي ان التقرير النهايي لم يرفق من منصه خبره لملف القضيه، ولم ترفقه امانه السر، وذكر الطرفان بان الخبير انتهي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره ٥٢٣.٧٥٧ ريال عن تاجير العماله، وبعرضه علي الطرفين قرر المدعي وكاله بانه موكله معترض علي هذه النتيجه وقدم اعتراضه للخبير ثم افهمته الدايره بتقديم ملاحظات موكله علي التقرير في خانه تبادل المذكرات فاستعد بذلك، اما وكيل المدعي عليها فذكر بان موكلته موافقه علي النتيجه التي توصل اليها الخبير ومستعد بمراجعه محكمه التنفيذ للتنازل عن ما زاد عن ما اثبته الخبير. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ ه حضر اطراف الدعوي وكاله وذكر المدعي وكاله بان لديه مذكره يرغب بتقديمها عباره عن اعتراف موكله علي ما ورد في تقرير الخبير ونصها (الموضوع: بادي ذي بدء نود ان نشير علي ان الدايره ناظره القضيه الماثله اناطت بالخبير النظر في مدي استحقاق المدعي عليها لمبالغ السندات لامر محل الدعوي وذلك بدراسه المستحقات المترتبه علي المدعي بموجب العقد وقدر استحقاق المدعي عليها لاجر العمال محل التعاقد بحسب مده عملهم الفعليه لدي المدعي. • بشان المبالغ المقدره من قبل الخبير فان المدعي يرفضها جمله وتفصيلا اولا: بشان المبلغ المقدر من قبل الخبير كاجور مستحقه للعماله طرف المدعي عن الفتره من ٢٨/٦/٢٠١٩ وحتي ١/١١/٢٠١٩ وقدرها ٣٩٠.٢٠٥ ريال بخلاف ضريبه القيمه المضافه فان المدعي عليها لا تستحقها وذلك للاسباب التاليه: ١- المدعي لم يتقدم بكشف حضور وانصراف للعمال بسبب رفض العمال التوقيع علي ثمه كشوف وعدم امتثالهم الي توجيهات المهندس المشرف علي المشروع وعدم انضباطهم مما ترتب عليه الغاء التعاقد فيما بين المدعي والشركه المالكه للمشروع واخطاره بسحب الاعمال. بيد ان الشركه المدعي عليها هي من قامت باعداد كشوف الحضور والانصراف وارسالها للخبير (وحسبما قررت المدعي عليها بمذكرتها المؤرخه ٣/٦/١٤٤٣ه) علي الرغم من عدم علمهم بحضور هؤلاء العمال لموقع المشروع من عدمه، كما وان امر قيام المدعي عليها باعداد تلك الكشوف لا يعدو ان يكون دليل مصطنع اصطنعته المدعي عليها بنفسها لنفسها، بسبب تواجد العمال في موقع المشروع في منفذ الدره علي الحدود (...) وهو مكان نايي وغير مسموح بالدخول لاحد من غير التابعين للمؤسسات المتعاقده مع الشركه المالكه للمشروع فكيف علمت المدعي عليها من بحضور هؤلاء العمال، بالاضافه الي توجيه عده خطابات من شركه (...) (الشركه المالكه للمشروع) يفيد بعدم انتظام العماله في الحضور والانصراف وتكرار تغيبهم بدون عذر وامتناعهم عن العمل بدون اسباب. ومما يقطع بعدم صحه كشوف الحضور والانصراف المقدمه من قبل المدعي عليها ان العاملين ((...) و (...) ) من العماله الهاربه وقد تضمن بيان العماله والاجور المستحقه من وجهه نظر الخبير باستحقاقهم لراتب شهر اكتوبر، فكل هذا التناقض والذي يستعصي علي الموايمه او التوفيق يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك اصطناع كشوف الحضور الخاصه بالعمال والمقدمه من المدعي عليها ويقطع بعدم صحتها وبالتالي فان المبلغ المقدر من قبلكم كاجور مستحقه للعماله بهذه المثابه مجرد اخذ بمزاعم المدعي عليها دون امعان النظر في المده الفعليه لعمل هؤلاء العمال وبالتالي بحث مستحقاتهم. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم(...) وحيث قدم وكيل المدعي عليها ما طلب منه بالجلسه الماضيه وذلك بموجب مذكره قدمها بتاريخ ه٢٠/١٢/١٤٤٣ وسالت الدايره وكيل المدعيه هل ما يود اضافته فذكر بانه بحسبه ما تم تقديمه من وكيل المدعي عليها من السندات واوامر التنفيذ يكون حساب المبلغ خمس مايه واربعه وعشرون الف ومايه ريال بينما التقرير الصادر من الخبير المحاسبي لتاجير العماله بقيمه اربع مايه وتسعه الالف وسبع مايه وخمسه عشر ريالا والشرط الجزايي هو المبلغ المتبقي فيصبح المجموع خمس مايه وثلاثه وعشرون الف وسبع مايه وسبعه وخمسون ريالا مع تاكيده علي ان موكله لا يتحمل الشرط الجزايي باعتبار ان فسخ التعاقد كان من المدعي عليها ويكتفي بذلك واكتفي وكيل المدعي عليها من مذكرات حيث ان فيها جواب علي ما اثاره وكيل المدعي بهذه الجلسه وعليه رفعت القضيه لدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/١/١٤٤١ ه حضر وكلاء الاطراف المشار اليهم اعلاه، هذا وتشير الدايره الي تغير تشكيلها، وبعد مداوله القضيه رات حاجتها لمزيد تامل ودراسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢/٢/١٤٤٤ ه. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكلاء الاطراف المدونه بياناتهم سابقا، وبسؤال المدعي وكاله عن صحه ارقام السندات لامر المرسله في مذكره المدعي عليه وكاله فافاد بصحتها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها شركه (...) للاستقدام رقم سجلها التجاري (...) برد حيازه السندات لامر المبينه تفاصيلها في اوراق الدعوي لعدم استحقاقها لها، وهي شركه متخصصه في استقدام العماله وتقديم الخدمات العماليه للغير؛ مسندا دعواه الي ان هذه السندات كانت ضمانا لمستحقات المدعي عليها الناشيه عن العقد المبرم بينها وبين مؤسسته، والذي كان الغرض منه تامين عماله لحاجه مؤسسه المدعي، وعددهم ٤٥ عامل (...) لمده (٢٤شهر) تبدا من تاريخ دخول العماله للدوله علي ان تلتزم الشركه المدعي عليها بدفع رسوم الاستقدام والاقامه ورخصه العمل وتجديدها والتامينات ومستحقات العماله في مواعيد استحقاقها، ويقوم المدعي بسداد التكلفه الشهريه لكل عامل بما مجموعه (١٥٢.١٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه ريال، وذكر انه حصل اخلال من المدعي عليها ادي الي عدم استحقاقها لتلك السندات، ويتمثل هذا الاخلال في عدم توفير بديل عن العماله الهاربه وعددهم (١٤)، وذكر ان هروبها كان بعد يومين من استلامها؛ وبما ان المدعي عليها لا تنكر التعاقد بينهما وانما تنفي الالتزام المدعي به وهو توفير عماله اخري عن العماله الهاربه، واستندت في ذلك علي الفقره (٨) من الماده (١٤) في العقد والتي نصت علي عدم جواز استبدال العماله حال اختيارهم من قبل المدعي، وذكرت ان اختيارهم كان من قبله عن طريق مقابلات شخصيه معهم، كما افادت انها لم تخطر بهروبهم الي بعد قرابه شهر من تاريخ الاستلام، وذكرت ان سبب هروبهم راجع الي اخلال المدعي بالتزاماته المتمثله في توفير بييه عمل وسكن مناسبين، وحيث ان دعوي المدعي قايمه علي وجود اخلال من المدعي عليها لاحد بنود العقد ادي الي عدم استحقاقها للضمان المتمثل في السندات محل المنازعه، وبالرجوع الي العقد المبرم بينهما والذي كان بمدينه (...) بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٩م، بين كل من مؤسسه المدعي والمدعي عليها، والغرض منه كما هو مشار اليه اعلاه، وقد نصت الفقره (٨) من الماده (١٤) المتعلقه بالاحكام العامه علي الاتي: (وفي حاله اختيار العماله من قبل الطرف الثاني (مؤسسه المدعي) فلا يجوز له اعادتها للطرف الاول لاي سبب من الاسباب)، كما نصت الفقره (٢) من الماده (١٥) -والمتعلقه باختيار العماله- علي الاتي: (يتحمل الطرف الثاني (مؤسسه المدعي) كامل المسؤوليه للعماله المحدده من قبله طيله مده تقديم الخدمه في حاله عدم اجادتهم للمهنه او صلاحيتهم للعمل او رفضهم للعمل او انهاء عقد العماله او هروبهم... ولا يجوز للطرف الثاني (مؤسسه المدعي) الطلب باستبدال العماله ولا تنطبق عليه في هذه الحاله امكانيه الاستبدال بنسبه ٥% من مجموع العدد الكلي للعماله والوارده في الماده الخامسه فقره ٦)، ولما كان المدعي ينكر اختياره للعماله وقد اقامت المدعي عليها البينه علي ذلك والمتمثله في ورقه محرره من مطبوعاتها تفيد ما ذكرته مذيله بتوقيع المدعي وختم مؤسسته، ولما ذكرته المدعي عليها من ان سبب الهروب عايد الي اخلال المدعي بتوفير السكن المناسب، مثبته ذلك برسايل بريديه مرسله في ٥/١١/٢٠١٩م ورد فيها ما نصه: (وبالاشاره الي مقر سكن الموظفين سابقا في مدينه (...) حي (...) بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٩م ووجود ملاحظات في السكن تتلخص في الاتي: ١- عدم وجود اسره نوم ونوم الموظفين علي الارض.٢- عدم وجود ثلاجه. ٣- عدم وجود غساله. ٤- وجود السكن في منطقه سكنيه عايليه الامر الذي يسبب مشاكل للموظفين وسكان المنطقه) وتم الرد عليه بما نصه: (تم ايضاح ان هذا السكن هو مؤقت وطاري نتيجه لما تم اخباره لكم سابقا. وانه تم طردهم من المشروع (سكنهم السابق) بسبب سوء السلوك والاضرابات المتكرره واثاره الشغب في السكن وموقع المشروع. وعليه جاري حاليا البحث عن سكن بديل عند تحسن اداء اعمالهم المهنيه والتزامهم باخلاقيات المهنه)، ولما كان هروب العماله لامر عايد للمدعي (والتي كانت من اختياره ابتداء)، ولما نصت عليه الماده (١٢) في الفقره (٣) من العقد وفيها: (يلتزم الطرف الثاني (المدعي) في حاله الاستغناء عن العماله او بعضها او الغاء العقد قبل مدته لاي سبب بان يدفع للطرف الاول (المدعي عليها) مستحقات ثلاثه اشهر من قيمه العقد الاجماليه للمده المتبقيه من العقد او القيمه المتبقيه من العقد للعماله التي تم الاستغناء عن خدماتهم (كشرط جزايي)، ووفقا لملحق العقد فان هناك عدد ٣٠ عامل بتكلفه شهريه قدرها (٣٤٨٠ريال) لكل عامل، وعدد ١٥ عامل بتكلفه شهريه قدرها (٣١٨٠ريال) لكل عامل، ولكون العماله الهاربه هي من ذوي الرواتب (٣٤٨٠ريال)، ولحاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي وذلك لدراسه المستحقات المترتبه علي المدعي بموجب العقد وقدر استحقاق المدعي عليها لاجره العمال محل التعاقد بحسب مده عملهم الفعليه لدي المدعي، ولورود التقرير النهايي المتضمن استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره ٥٢٣.٧٥٧ ريال عن تاجير العماله، مقسمه بين اجور العماله والشرط الجزايي المنصوص عليه في الفقره (٣) من الماده (١٢) من العقد، ولرضي المدعي عليها بالمبلغ المذكور وتنازلها عما زاد عليه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم استحقاق شركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) للسندات الاتيه: ١- سند لامر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦٣٧٢٥٢). ٢- سند لامر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦٢١٨٥٣). ٣- سند لامر المؤرخ في: ٠٥/٠٨/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٢٥,١٠٠ ريال) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٢٥٣). ثانيا: استحقاق شركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (١٠١٠٦٠٨٧٦٤) للسندات الاتيه: ١- سند لامر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٣٠٩). ٢- سند لامر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٣٦٧). ٣- سند لامر المؤرخ في: ١٠/٠٩/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٢٩,٩٠٠ ريال) مايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥١٠٩). ثالثا: استحقاق شركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) لمبلغ قدره (٨٩.٦٥٧) تسعه وثمانون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا فقط من السند لامر المؤرخ في: ٠٢/١٠/٢٠١٩م والبالغ قدره (٩٠,٠٠٠ ريال) تسعون الف ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥١٩٧)، وعدم استحقاقها لما زاد علي المبلغ المذكور. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبذلك حكمت، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٢٥٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستقدام الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها برد حيازه السندات لامر لعدم استحقاقها لها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا: عدم استحقاق شركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) للسندات الاتيه:١- سند لامر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦٣٧٢٥٢).٢- سند لامر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦٢١٨٥٣).٣- سند لامر المؤرخ في: ٠٥/٠٨/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٢٥,١٠٠ ريال) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٢٥٣). ثانيا: استحقاق شركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) للسندات الاتيه: ١- سند لامر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٣٠٩).٢- سند لامر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٣٦٧).٣- سند لامر المؤرخ في: ١٠/٠٩/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٢٩,٩٠٠ ريال) مايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥١٠٩).ثالثا: استحقاق شركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) لمبلغ قدره (٨٩.٦٥٧) تسعه وثمانون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا فقط من السند لامر المؤرخ في: ٠٢/١٠/٢٠١٩م والبالغ قدره (٩٠,٠٠٠ ريال) تسعون الف ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥١٩٧)، وعدم استحقاقها لما زاد علي المبلغ المذكور. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: الحكم قد استخلص استحقاق المدعي عليها بقيمه الشرط الجزايي بناء علي ان سبب هروب العمال عايد الي المعترض وذلك باخلاله لتوفير بييه العمل والسكن المناسبين وهذا غير صحيح لبطلان الدليل المستمد من اخطار المدعي عليها ولالتحاق العماله طرف المدعي بتاريخ ٠١/ ٠٧ / ٢٠١٩ والاخطار مرسل بتاريخ ٠٥ / ١١ / ٢٠١٩ اي بعد اكثر من ٤ اشهر كما لم يتم تحرير شكاوي من العمال بعدم توفير المعترض البييه المناسبه، كما ان الحكم اخل بحق الدفاع واهدر لبعض وقايع الدعوي، كما اهدر البينه علي عدم استحقاق المعترض ضدها للشرط الجزايي، كما لم يتم تضمين اسباب الحكم لمستنده الشرعي والنظامي فقد جاء الحكم موجزا بصوره تؤكد عدم التصدي لما ساقه المعترض امام الدايره من بينات. وانتهي فيه الي طلبه بنقض الحكم والقضاء باسترداد حيازه السندات والحكم بايقاف تنفيذ كافه طلبات التنفيذ. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف (المدعي) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٢/ ٠٢ / ١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم ٤٢٨٠٢٥٥٩ القاضي ب اولا: عدم استحقاق شركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) للسندات الاتيه:١- سند لامر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦٣٧٢٥٢).٢- سند لامر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦٢١٨٥٣).٣- سند لامر المؤرخ في: ٠٥/٠٨/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٢٥,١٠٠ ريال) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٢٥٣).ثانيا: استحقاق شركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) للسندات الاتيه:١- سند لامر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٣٠٩).٢- سند لامر المؤرخ في: ٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٣٦٧).٣- سند لامر المؤرخ في: ١٠/٠٩/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٢٩,٩٠٠ ريال) مايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥١٠٩). ثالثا: استحقاق شركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) لمبلغ قدره (٨٩.٦٥٧) تسعه وثمانون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا فقط من السند لامر المؤرخ في: ٠٢/١٠/٢٠١٩م والبالغ قدره (٩٠,٠٠٠ ريال) تسعون الف ريال والمقدم لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥١٩٧)، وعدم استحقاقها لما زاد علي المبلغ المذكور. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.