moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 1912 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/09 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا وبحضور عبدالعزيز بن محمد الحنو امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/15 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في ان: المدعي اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قيدت قضيه بالرقم اعلاه واحيلت لهذه الدايره، فعقدت لها جلسه في يوم الخميس 30 صفر 1440ه حضر فيها: (…) بموجب السجل المدني رقم: (…) وكيلا عن المدعي بالوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض برقم (…) وتاريخ 8 ربيع الاخر 1439ه المخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه واحضار البينات والشهود والطعن فيها وانها ما يلزم حضور الجلسات وغير ذلك كما حضر: (…) بموجب السجل المدني رقم: (…) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه برقم (…) وتاريخ 9 صفر 1440ه المخول له فيها حق سماع الدعاوي والرد عليها والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار وغير ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفتها وقدم مذكره حرر فيها الدعوي بما حاصله: ان موكله اتفق مع المدعي عليها بواسطه مدير المشاريع المهندس (…) علي ان يتولي موكله الاشراف والرقابه والمتابعه علي الاعمال الخاصه بانشاء (…) بمحافظه الطايف مقابل اتعاب قدرها (6,000) سته الاف ريال شهريا، وقد نفذ موكله كل الالتزامات المناطه حسب الاتفاق وتم تسلميه جزءا من مستحقاته عن ذلك وتبقي له مبلغ قدره (116,356) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا لم تلتزم المدعي عليها بسدادها له رغم وعدها اياه مرارا بذلك، وبناء عليه يطلب الحكم بالزامها بدفع المبلغ المذكور لموكله. هكذا تلخصت الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها وتسليمه صوره من المذكره المشار اليها طلب امهاله للرد، وعليه اجابته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه لذلك الي يوم الخميس 13 ربيع الاخر 1440ه، وفيها حضر: (…) بموجب السجل المدني رقم: (…) وكيلا عن المدعي بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (…) وتاريخ 19 ربيع الاول 1440ه المخول له فيها حق المرافعه والمدافعه وانهاء ما يلزم حضور الجلسات لدي جميع المحاكم وغير ذلك كما حضر وكيل المدعي عليها الحاضر بالجلسه السابقه، وبسؤاله الجواب علي الدعوي؟ قرر انه يطلب امهاله ايضا لان مدير الشركه موكلته كان مسافرا ولم يعد الا قبل هذه الجلسه بيوم. هكذا قرر، وعليه ونظرا لكونه سبق وان امهل للجواب مهله تقارب الشهر والنصف ومثلها يكفي لاعداد الجواب تحت اي ظرف يحصل، فضلا عن ان الجواب علي الدعوي لا يتعلق بشخص المدير، ولما جاء في الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها؛ فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان طلبه الامهال مرفوض وان عليه الاجابه علي الدعوي في هذه الجلسه، فقرر ان الاجابه لم تتحرر بعد. وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينته علي الدعوي، فطلب امهاله لذلك، ولاجله رفعت الدايره الجلسه الي جلسه هذا اليوم، وفيها حضر الحاضران بالجلسه السابقه، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته؟ ابرز اصل كشف حساب صادر باسمه علي مطبوعات المدعي عليها مؤرخ ب 7 ربيع الاخر 1439ه (الموافق: 26/12/2017م) ومختوم بختم باسمها ورقم سجلها ويتضمن وفق ظاهره ان رصيد المدعي لدي المدعي عليها مقفل بتاريخ 2/6/2015م بمبلغ (داين) قدره (116,356) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا . وبعرض هذا الكشف علي وكيل المدعي عليها وسؤاله عن الختم المذيل به وهل يعود لموكلته او لا؟ اجاب بعد ان اطلع علي اصل الكشف بقوله : ان هذا الختم بامكان اي احد ان يختم بمثله. واكتفي بذلك، فطلبت منه الدايره ان يجيب علي صحه الختم المذكور من عدمه؟ فتمسك بجوابه المذكور. وبناء عليه وللاسباب الاتي بيانها فقد قررت الدايره ان توجه علي المدعي الاصيل اداء اليمين المتممه علي صحو دعواه، وبعرض ذلك علي وكيله قرر ان موكله حاضر معه هذه الجلسه ومستعد باداء اليمين، ثم مثل امام الدايره المدعي الاصيل وصادق علي ما سبق واستعد باداء اليمين، ثم حلف بعد ان اعدت له الدايره صيغه اليمين واذنت له قايلا: "وﷲ العظيم انني اتفقت مع المدعي عليها شركه (…) علي ان اقوم باعمال الاشراف والرقابه والمتابعه علي الاعمال الخاصه بانشاء (…) في محافظه الطايف مقابل سته الاف ريال شهريا وانه تبقي لي ذمتها عن ذلك مبلغ قدره مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا لم تدفعه لي حتي الان وﷲ العظيم وﷲ العظيم" هكذا حلف، ثم قرر وكيل المدعي عليها انه يعترض علي اخذ يمين المدعي؛ نظرا لكونه غير مخول من موكلته بطلب اليمين وقبولها، هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعه واصدار هذا الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي عليها وقد امهل للجواب علي الدعوي في الجلسه الاولي ولم يجب بشيء عليها معتذرا بما سبق بيانه وتقرر رفضه، ولما كانت الدايره قد افهمته بوجوب الجواب علي الدعوي فلم يجب بشيء، ولما جاء في الماده (2136) من مجله الاحكام الشرعيه لاحمد بن عبدﷲ القاري رحمه ﷲ تعالي من انه: " اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي بان سكت كليا او قال لا اقر ولا انكر او قال لا اعلم قدر حقه ولا بينه للمدعي يعتبر ناكلا بعد انذار القاضي له فان كانت للمدعي بينه سمعت"، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي بناء علي ذلك تقديم بينته فقدم الكشف المشار اليه المختوم بختم باسم المدعي عليها والمتضمن استحقاقه للمبلغ محل طلبه في ذمه المدعي عليها ولما كان الظاهر من الختم هو انه ختم المدعي عليها ولما كان وكيلها لم يجب بجواب ملاق علي صحه نسبه هذا الختم لموكلته من عدمه؛ حيث ان ما اجاب به وهو قوله ان بامكان اي احد ان يختم بمثل ذلك الختم لا يتضمن تصريحا بالاقرار ولا الانكار؛ ما يعتبر معه جوابه هذا جوابا غير ملاق، ويكون مع اصرار وكيل المدعي عليها عليه قرينه قويه علي صحه ذلك الختم، وبما ان الامر كذلك وان الاصل في حامل ختم الغير هو كونه مفوضا من قبله بتمثيله والتصرف عنه في محل الختم، وبما ان جانب المدعي قد ترجح بذلك، ولان من المقرر شرعا ان اليمين توجه علي من قوي جانبه من طرفي النزاع، وبما ان الدايره علي ضوء ذلك وجهت علي المدعي اداء اليمين المتممه علي صحه دعواه فاداها وفق نصها المرصود سابقا؛ لذلك كله فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعي للمبلغ محل طلبه في ذمه المدعي عليها مقابل المتبقي له من اعمال الاشراف والرقابه والمتابعه علي المشروع المذكور. (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ شركه (…) (بموجب السجل التجاري رقم: (…)) بان تدفع ل/ (…) (…) الجنسيه (بموجب هويه مقيم رقم: (…)) مبلغا قدره (116,356) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالعزيز بن محمد الحنو رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب الحكم في القضيه رقم 2762 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/07 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 1912 لعام 1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان موضوع النزاع ناشي عن عقد عمل، يقوم فيه المدعي بالاشراف والرقابه والمتابعه مقابل اجور شهريه، وبما ان الدعاوي الناشيه عن عقود العمل والاجور مما تختص به المحاكم العماليه وفقا لما نصت عليه الفقره (ا) من الماده الرابعه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي نقض حكم محكمه الدرجه الاولي، والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ نقض الحكم الصادر من الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 09 /06 /1440ه في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 1912 لعام 1440ه. ثانيا/ الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مهند بن سلمان العبدلي عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري