moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570149035 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها ان موكلتها باعت للمدعي عليه بضايع قيمتها مبلغ قدره (383,754.24) ثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا واربعه وعشرون هلله، تم سداد مبلغ قدره (229,064) مايتان وتسعه وعشرون الفا واربعه وستون ريالا، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (150,273) مايه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا، وذلك في الفتره من 01/ 01 /2022م الي 24/ 08/ 2022م، طبقا لما هو مدون بكشف مطابقه الحساب، وعدد اثنان فاتوره موقع ومختوم عليهم من المدعي عليه، مما يدل علي اقراره بهذه الاموال في ذمته، ولكن المدعي عليه ماطل في تنفيذ التزامه، حتي بايت كل مساعي الصلح والتراضي بالفشل، وطالبت الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (150,273) مايه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1/ مطابقه رصيد علي كشف حساب، من الفتره 2022/01/01م، حتي 2022/08/17م، يتضمن مبلغ قدره اجمالي قدره (149,438) مايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، علي مطبوعات المدعيه، مذيله بختم منسوبا الي مؤسسه (...) الطبيه، 2/ فاتوره، بتاريخ 2022/08/24م، تتضمن مبلغ قدره (1,750) الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، علي مطبوعات المدعيه، مذيلا بختم منسوبا الي مؤسسه (...) الطبيه، 3/ فاتوره، بتاريخ 2022/08/24م، تتضمن مبلغ قدره (3,501) ثلاثه الاف وخمسمايه وواحد ريال، علي مطبوعات المدعيه، مذيلا بختم منسوبا الي مؤسسه (...) الطبيه، وعقدت الدايره جلسه في 1445/02/20ه وملخصها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي دعوي المدعيه، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب : ما ذكرته وكيله المدعيه من وجود التعامل بين الطرفين فصحيح، وما مذكرته من وجود مطابقه الرصيد فصحيح، وما ذكرته بخصوص انه في ذمتي للمدعيه (150,000) مايه وخمسون الف ريال فصحيح، ولكن سبب عدم السداد وجود بضايع غير صالحه للاستخدام، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بقولها غير صحيح ونكتفي بما تقدم، ونحصر دعوانا بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وبسؤال المدعي عليه البينه علي ان البضايع غير قابله للاستخدام، اجاب بقوله: ليس لدي بينه، لكن تم الاتصال علي مندوب الشركه ولم يتم التجاوب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في (150,000) مايه وخمسون الف ريال، مقابل توريد بضايع ، واجمل المدعي عليه اجابته في صحه التعامل بين الطرفين، ومطابقه الرصيد، وان في ذمته للمدعيه (150,000) مايه وخمسون الف ريال، ودفع بعدم السداد لوجود بضايع غير صالحه للاستخدام، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/39)، وتاريخ 1441/08/15ه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت البينه التي تثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه، والمتمثله في مطابقه الرصيد، والفواتير الوارد ذكرها اعلاه، وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان المدعي عليه اقر بان في ذمته للمدعيه مبلغ المطالبه، ودفع بوجود بضايع غير صالحه للاستخدام، ولم يقم الدليل علي ذلك، ونظرا لاقرار المدعي عليه، وحيث يعد حجه قاطعه وفقا لما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، والاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه . مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (150000) مايه وخمسون الف ريال . والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570149035 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، مقابل توريد بضايع، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (150000) مايه وخمسون الف ريال . فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمل اسبابه: اولا: مخالفه الحكم لما نصت عليه الماده (19/ا) من نظام المحاكم التجاريه ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده بنظر الدعوي مكانيا ثالثا: تقارير بالبضايع الغير صالحه للاستخدام ، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، و انتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 16 / 4 / 1445 ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4530168533 الصادر من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 20/2/1445 في القضيه رقم 4570149035 فيما قضي به من : الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (150000) مايه وخمسون الف ريال . والله الموفق