moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 71 / 3/ق لعام 1439 ه المقامه من المدعيه: الشركه (...) للتجاره المحدوده ضد المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات الالكتروميكانيكيه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 18/3/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره التجاريه السادسه من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) وبحضور امين السر/ (...)، وذلك لنظر القضيه والمحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 20/1/1439ه (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 28/1/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يرد ما يفيد تبلغها بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه مهله لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 5/2/1435ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومفادها ان المدعي عليها سبق وان قامت بتعميد موكلتي لتوريد نظام ام ايه تفي، وكانت قيمه الاعمال التي نفذتها موكلتي مبلغا قدره سبعمايه وثمانون الف ريال (780.000)، وقد صادقت المدعي عليها علي الرصيد بموجب المصادقه المؤرخه في 10/1/2017م، وبعد ذلك سددت المدعي عليها مبلغا قدره خمسون الف ريال (50.000) وتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغا قدره سبعمايه وثلاثون الف ريال (730.000) لم تقم المدعي عليها بسداده بالرغم من مطالبه موكلتي، اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، يضاف اليه الزامها بمبلغ قدره خمسون الف ريال (50.000) اتعاب محاماه، ومبلغ قدره ثلاثه وسبعون الف ريال (73.000) كتعويض عن التاخير، هذه دعوي موكلتي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه 12/2/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان تعامل موكلته مع المدعيه يعود الي سنوات ماضيه، وبالرجوع الي العقد المبرم بين الطرفين يتبين انه نص علي توريد المدعيه للنظام وتشغيله، وحجز مبلغ 10% حتي الانتهاء من كامل الاعمال، وعليه وبعد الرجوع الي صحه الحسابات، فان موكلتي ترغب في انهاء النزاع عن طريق تقديم 10% عند الاتفاق، وجدوله المبلغ المتبقي علي اقساط دوريه، نظرا لما تمر به المدعي عليها من ظروف ماليه، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 26/2/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي عليها عرضت الصلح علي موكلتي بدفع مبلغ المطالبه علي اقساط دوريه، وهذا يعتبر اقرارا منها بصحه مبلغ المطالبه، وعليه فان موكلتي ترفض الصلح الذي عرضته المدعي عليها، وتطلب الزامها بمبلغ المطالبه، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 4/3/1439ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان عرض موكلتي الصلح علي المدعيه لا يعد اقرارا منها بصحه مبلغ المطالبه، فضلا علي ان المدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه الا بعد تسعين يوما من الاختبار والتشغيل النهايي، وهذا لم يتم حتي تاريخه، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 18/3/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره سبعمايه وثلاثون الف ريال (730.000) نظير تعميد موكلته لتوريد نظام ام ايه تفي، يضاف اليه الزامها بمبلغ قدره خمسون الف ريال (50.000) اتعاب للمحاماه، وبمبلغ قدره ثلاثه وسبعون الف ريال (73.000) كتعويض عن التاخير، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر صحه التعامل مع المدعيه، كما لا تنكر صحه استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وحيث قدمت المدعيه ما راته مستندا لدعواها والذي يتلخص في اصل مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بما يزيد عن مبلغ المطالبه، والمؤرخ في 10/1/2017م، فضلا عن طلب المدعي عليها تقسيط مبلغ المطالبه بعد ان تاكدت من الحسابات، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات هذا المبلغ والحكم به للمدعيه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان عرض موكلته الصلح مع المدعيه لا يعد اقرارا من قبلها، حيث قدم وكيل المدعيه المستند المثبت للمطالبه فضلا علي ان عرض الصلح قرينه علي الاقرار بالمطالبه، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعيه من ان المدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه الا بعد تسعين يوما من الاختبار والتشغيل النهايي، وهذا لم يتم حتي تاريخه، حيث ان التوريد والتعاقد تم في عام 2013م، في حين ان مصادقه المدعي عليها علي الرصيد تمت في العام 2017م، ولا يتصور ان تقوم المدعي عليها بالمصادقه علي الرصيد الا بعد التاكد من استحقاق المدعيه للمبلغ بشكل صحيح، وبخصوص طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث ان الاصل مجانيه الترافع امام القضاء، فان الدايره تذهب الي رفض هذا الطلب، وبخصوص طلب المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن التاخير، وحيث لم يتضمن طلب التعويض تحقق وتوافر اركانه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، الامر الذي تذهب الدايره معه الي رفض هذا الطالب. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات الالكتروميكانيكيه – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه (...) للتجاره المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه وثلاثون الف ريال (730.000)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في الاستيناف رقم 343 لعام 1439 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 71 / 3 لعام 1439ه المقامه من: شركه (...) للتجاره المحدوده ضد: شركه (...) للمقاولات الالكتروميكانيكيه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 18/3/1439 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 27/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 5/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) بما ان واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا من للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (730.000) ريال، وبتسليم المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه و طلب تدقيه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه،. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.