حكم رقم 439333788 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439333788 لعام 1443ه 
 
المدعي:
محمد بن مبارك بن معيض القحطاني 
المدعي عليه:
شركه الخدمات الفنيه للادوات العمليه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها وذلك في تاجير وتوريد، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٢ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٤ه، ونفذ المدعي اعمال بقيمه (٦٠٣,٨٩٢) ستمايه وثلاثه الاف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال، سددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٣,٨٩٢) ثلاثمايه وثلاثه الاف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٣,٨٩٢) ثلاثمايه وثلاثه الاف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عدد (٥) فواتير لشركه بيتكو صادره من مؤسسه المدعي. ٢- مستند كشف حساب بيتكو بالمبلغ المتبقي وقدره (٣٠٣,٨٩٢) ثلاثمايه وثلاثه الاف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال. ٣-مستند ديون بيتكو والمتضمن بيانات مؤسسه المدعي ومبلغ (٣٠٣,٨٩٢) ثلاثمايه وثلاثه الاف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال., ولم يقدم من يمثل المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٤ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه بموجب وكاله وكيل المدعي عليها 431884079 وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي1 - بموجب اتفاق شفوي بين موكلتي والمدعي عليها علي قيام موكلتي بتاجير شيول وتوريد مواد (رمل - بيس كورس - ديزل) للمدعي عليها، لتنفيذ مشروع تابع للدفاع الجوي بميناء الدمام، وقد التزمت موكلتي بما تم الاتفاق عليه وقامت بتسليم الشيول وتوريد المواد للمدعي عليها، حتي اصبحت ذمه المدعي عليها مشغوله بمبلغ قدره (603.892) فقط ستمايه وثلاثه الاف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال وفقا للفواتير المرفقه (مستند رقم 1)، وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (300.000) فقط ثلاثمايه الف ريال لموكلتي، ليصبح المتبقي مبلغ قدره (303.892) فقط ثلاثمايه وثلاثه الاف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال وفقا لكشف الحساب المرفق (مستند رقم 2).2 - الجدير بالذكر ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع المبلغ المذكور اعلاه لموكلتي حتي تاريخه، علي الرغم من مطالبه موكلتي لها بالسداد اكثر من مره، ومرفق كشف حساب صادر من المدعي عليها موضح به كافه مديونياتها لدي الغير ومنها موكلتي (مستند رقم 3). 3 - وحيث الثابت من خلال المستندات المرفقه انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المذكور وامتناعها عن سداده حتي تاريخه، مما يعد اكل لاموال موكلتي بالباطل، وقد نهي الحق I عن اكل اموال الناس بالباطل، فقال تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، مما يقتضي معه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور لموكلتي لرفع الضرر الواقع عليها في ضوء الثابت بالمستندات. بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها / شركه الخدمات الفنيه للادوات العمليه (بيتكو) بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (303.892) فقط ثلاثمايه وثلاثه الاف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال، مع الزامها بدفع مبلغ قدره (100.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عدم قبول طلب الاتعاب لعدم تقييدها مع الطلب الاصلي الخاضع لنظام التكاليف ولابد من تقديم طلب اضافه طلبات خاضع للتكاليف القضاييه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه اخري افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم اصول الفواتير وكذلك تقديم بيان وشرح صفه المدعي عليها اذ ان الاسم في الفواتير ليس اسم المدعي عليها فافهمته بتقديم بيان تفصيلي فاستعد لذلك. وفي جلسه 7/3/ 1444 حضر وكيل المدعي / يزيد محمد صامل السواط سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...)بموجب وكاله رقم 441254597 وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها عبدالله سالم عبدالله الحمدان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...)بموجب وكاله رقم 431884079 وحيث قدم وكيل المدعي اجابته علي استفسارات الدايره بتاريخ 6/3/1444 وفيها ذكر ان اصل الفواتير بحوزه المدعي عليها، حيث ان التعامل بينهما كان يتم عن طريق تقديم اصل ونسخه، تحتفظ المدعي عليها بالاصل وتحتفظ مؤسسه موكله بنسخه من الاصل بعد التوقيع عليها من احد ممثلي الشركه المدعي عليها باستلام الاصل، اما بخصوص استفسار الدايره حول بيان اسم المدعي عليها، فاجاب بان اسم المدعي عليها صحيح، اما اسم (بيتكو) فهو الاسم المختصر للشركه المدعي عليها والذي تتعامل به مع العملاء والتجار وتعقد به الصفقات، وهو الاسم الشايع والمنتشر بالسوق، وكانت تتعامل مع موكله بهذا الاسم لفتره طويله حتي انتهت المعاملات بينهما، وعلي هذا الاساس تمت كتابه الفواتير بهذا الاسم، ولم يعلم موكله اسمها الحقيقي الا بعد الحصول علي مستخرج من السجل التجاري من خلال وزاره التجاره وحيث ان الدايره تقرر عدولها عن حجز القضيه لدراسه الحكم الحضوري بناء علي حضور وكيل المدعي عليها وسالته عن اجابته حيث انه في محضر جلسه 24/11/1443 اجاب موكلتي منكره لما جاء في ادعاء المدعي ونطلب من فضيلتكم عدم سماع الدعوي بناء علي الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت.. لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به.. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/4/1444 ه، حضر وكيل المدعي ضيدان مرزوق بن سويد العتيبي هويه رقم(...)كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها عبدالله سالم عبدالله الحمدان هويه رقم(...)وكاله رقم 431884079 حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل اختصار موكلك اسمها بيتكو اجاب بنعم وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن كشف الديون الذي ارفقه وكيل المدعي هل هو صادر من قبلهم وتابع لهم افاد انه لا يعلم وافهمته الدايره بتقديم الاجابه موضوعا علي الدعوي والاجابه علي مستند ديون بيتكو واستفسرت الدايره من وكيل المدعي عليها هل استلم كافه مستندات الدعوي اجاب بنعم عليه افهمته الدايره بتقديم الاجابه الكترونيا ثم يرد عليه المدعي الكترونيا وفي جلسه 11/5/1444 ه،حضر وكيل المدعي يزيد محمد صامل السواط هويه رقم(...)وكاله رقم 441254597 حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغه وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم الاجابه رغم افهامه حيث لم يقدم اجابته في الطلبات وقرر وكيل المدعي الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٣ه حضر طرفا الدعوي وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه لحضور وكيل المدعي عليها 431884079 لتقديم الاجابه وهي الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليها شركه شركه الخدمات الفنيه للادوات العمليه في الدعوي رقم (439333788) المقامه من المدعيه مؤسسه محمد بن مبارك القحطاني اصحاب الفضيله: بالاشاره الي الموضوع اعلاه، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم صحتها وبيان تفصيل ذلك كما يلي: ما ذكره وكيل المدعيه من انشغال ذمه موكلتي المدعي عليها بمبلغ (303.892) ريال، فهو غير صحيح جمله وتفصيلا ولم يقم عليه دليل او بينه علي صحتها. كما ان ما ارفقه وكيل المدعيه من فواتير لا يرقي لان يكون بينه علي صحه دعواه، فضلا عن انه علي مطبوعاتها، ولم تتضمن ما يفيد موافقه المدعي عليها من عدمه، واما بخصوص المرفق رقم (3) من مذكرته (كشف الحساب) فهو لم يصدر عن المدعي عليها، وبالتالي لا يعتد به كدليل علي صحه دعوي المدعيه. وعليه فان البينات التي قدمتها المدعيه تعد قاصره عن اثبات الحق المدعي به، وبما ان دعوي المدعيه تفتقد للبينه الموصله لصحه الدعوي، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)؛ فمجرد ادعاء الحق لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي. ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم: اولا/ الحكم برد دعوي المدعيه لعدم صحتها. ثانيا/ الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (30.000) مقابل اتعاب المحاماه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن كشف حساب اسم ديون بيتكو هل تبعكم اجاب لا اعرف عنه وليس عليه شعار الشركه ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه حضر وكيل المدعيه ضيدان مرزوق بن سويد العتيبي هويه رقم(...)كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها عبدالله سالم عبدالله الحمدان هويه رقم(...)وكاله رقم 431884079حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٣,٨٩٢) ثلاثمايه وثلاثه الاف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انكار صحه الدعوي وان ما ارفقه وكيل المدعيه من فواتير لا يرقي لان يكون بينه علي صحه دعواه، فضلا عن انه علي مطبوعاتها، ولم تتضمن ما يفيد موافقه المدعي عليها من عدمه، واما بخصوص (كشف الحساب) فهو لم يصدر عن المدعي عليها،، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولما قدم بينته المتمثله في فواتير صادره من مؤسسه المدعي لشركه بيتكو وكشف حساب باسم بيتكو عليه اسماء الداينين، ولما قرر وكيل المدعي بان شركه بيتكو هي اسم المدعي عليها ولم ينفي وكيل المدعي عليه صحه ذلك في جلسه 20/4/1444ه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل اختصار موكلك اسمها بيتكو اجاب بنعم ، ولما قدم وكيل المدعيه مستند ديون شركه بيتكو والمتضمن التقرير بانشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه للمدعيه بموجب كشف الحساب الذي عليه اسم المدعي عليها بيتكو في الاعلي واسماء الداينين منهم المدعي مما يدل ان الكشف صادر من المدعي عليها بالتالي تري الدايره وجاهه هذا الكشف في ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها ولا صحه لدفع المدعي عليها بالانكار خاصه ان الدايره لما سالته عن كشف الحساب اجاب مره ان لا يعلم عنه ومره ذكر انه لم يصدر عن المدعي عليها فهو تناقض وعدم الجزم باجابه صريحه بخصوص كشف الحساب مما يعتبر اقرارا ضمنيا بصحته، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا والحكم بالمبلغ الذي هو ثابت في كشف الحساب وهو 303852 ثلاثمايه الف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال اما ما تبقي من مبلغ فلا تحكم به الدايره لعدم وضوح الفواتير فلا توجد بينه علي ما زاد علي هذا المبلغ.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره 303852 ثلاثمايه الف وثلاثه الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439333788 لعام 1443ه 
 
المدعي:
محمد بن مبارك بن معيض القحطاني 
المدعي عليه:
شركه الخدمات الفنيه للادوات العمليه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الالتماس؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت هذه الدايره حكمها فيها المؤرخ في 30/8/1444 القاضي منطوقه بالغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 17/7/1444 في القضيه رقم 439333788 لعام 1443، والحكم مجددا برفض الدعوي المقامه من المدعي/ حمد بن مبارك بن معيض القحطاني ضد المدعي عليها/شركه الخدمات الفنيه للادوات العمليه، لما هو مبين في الاسباب، ثم ان المدعي في ثاني الحال تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم المشار اليه، مسببه ذلك بظهور مستندات جديده قاطعه في الدعوي تثبت صحه دعواها، فحددت هذه الدايره لنظر جلسه وفق الاليه المتبعه في نظام تقاضي، وافتتحت الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الالتماس المقدم من المدعي؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من طلبها الي التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 30/8/1444ه، ولما كان التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه هو من طرق الطعن الخاصه غير الاعتياديه علي الاحكام النهاييه لمعالجه ما قد يشوب الاحكام المنصوص عليها من عيوب في الاراده القضاييه، ولما كانت حقيقه طلب التماس المدعيه اعاده النظر في الحكم المشار اليه، هو اعتراض موضوعي علي الحكم، ليس التماس اعاده النظر المقرر في النظام محلا له، ولما كانت المستندات المشار لها في الالتماس سبق للمدعي تقديمها رفق لايحه استينافه وهو في هذا الالتماس يعيد تقديمها امام الدايره بصوره ضوييه ادق، وبالتالي فلا تعتبر هذه المستندات جديده في الدعوي، ولا ينطبق عليها قيد تعذر تقديمها امام الدايره اثناء نظر الدعوي، ولما كان طلب الالتماس الماثل لا ينطبق علي الحالات المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، بل جاء خلوا من ذلك كله، ولا يرتكن الي اي من الحالات المشموله باحكام الماده المشار اليها ؛ فهو خليق بعدم القبول؛ مما تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعيه برقم 4411488776 وتاريخ 4/12/1444 في القضيه رقم 439333788 لعام 1443، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.