moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه -بالقدر اللازم لاصدار الحكم- في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٥٩٨,١٢٦.٥٥) مليون وخمسمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا وخمس وخمسين هلله ثمنا لتوريد ونقل المياه الصالحه للشرب للمدعي عليها. وقدم سندا لطلبه متمثل في محررات عاديه عباره عن اتفاقيه جدوله السداد، الفواتير الخاصه بالمطالبه، كشف حساب موضح فيه بيانات المطالبه وارقام الفواتير، ايصال المبالغ التي تم سدادها خلال تلك الفتره. وباحاله هذه القضيه لهذه الدايره عقدت لها الجلسه التحضيريه المؤرخه في (٢٣\٠٢\١٤٤٦ه) وفيها حضر الطرفان وكاله وقدم المدعي مذكره تحرير لدعواه تضمنت ما نصه : ( بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تلتزم مؤسسه المدعي في توريد ونقل المياه الصالحه للشرب لمشروع المدعي عليها التابع ل(...) والاسكانات التابعه له وذلك بموجب عقد التوريد الاساسي رقم (...) بالاضافه الي ملحق للعقد الاساسي برقم (...) ، وان اجمالي الكميات التي تم توريدها بالطن = ١٥٤،٤٠٨.٣٦٢ طن، وبسعر للمتر المكعب الواحد ٩ ريالات فقط تسع ريالات للمتر المكعب غير شامل الضريبه بموجب الفواتير المرفقه. وقد قامت المدعي عليها بعمل اتفاقيه جدوله لسداد مبلغ المطالبه بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، وقد نصت الاتفاقيه وقتها بسداد قسط شهري وقدره ١٠٥ الف ريال لمده ١٢ شهرا حيث كان المبلغ المستحق للمدعي في ذلك الوقت ١،٢٩٧،٧٩٧.٣٠ ريال، ولكن المدعي عليها لم تلتزم الا بدفع قسط شهر واحد فقط بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٢ م. ثم قامت بسداد مبلغ قدره ١٠٠ الف ريال بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠٢٤م. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بالوفاء حالا بما هو مستحق في ذمتها بمبلغ اجمالي وقدره ( ١,٥٩٨,١٢٦.٥٥) مليون وخمسمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا وخمس وخمسين هلله، ثمنا لتوريد ونقل المياه الصالحه للشرب للمدعي عليها. ) وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قررت بصحه التعامل بين الطرفين وان موكلتها قامت بسداد جزء من المبالغ وطلبت مهله لتقديم جواب مفصل ، فقررت الدايره امهالها ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٨/٠٣/١٤٤٦ه) حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم(...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب السجل المدني رقم ( ... ) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جوابها علي الدعوي قدمت مذكره تضمنت ما نصه : " نفيد فضيلتكم بان بعد مراجعه موكلتي تبين ان مبلغ المطالبه صحيح و يوجد حاليا ظروف ماليه لا تتمكن موكلتي من سداد المبلغ دفعه واحده، لهذا نعرض الصلح علي المدعيه و ان يكون سداد المبلغ علي ٤ دفعات " ،وقدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ (٢٦/٠٣/١٤٤٦ه) تضمنت: (رفض موكله للصلح)، ثم قرر الطرفان وكاله الاكتفاء بما قدما، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وخلت الدايره للمداوله واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولين اطلعت الدايره علي الاوراق المقدمه في ملف القضيه الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي وكاله من الدايره في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٥٩٨,١٢٦.٥٥) مليون وخمسمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا وخمس وخمسين هلله ثمنا لتوريد ونقل المياه الصالحه للشرب، ولما كان ولما كانت المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع المطالبه، ولما كانت وكيله المدعي عليها تقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولما كانت وكالتها تخولها حق الاقرار، وحيث كان اقرارها يعد اقرارا قضاييا طبقا للفقره الاولي من الماده الرابعه عشره، ولما كان الاقرار القضايي حجه قاطعه بنفسه، ولا يفتقر الي ما يعضده، استنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...) للانشاءات - ذات السجل التجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعي/ (...) -ذي السجل المدني رقم ( ... )- مبلغا وقدره (١,٥٩٨,١٢٦.٥٥) مليون وخمسمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا وخمس وخمسين هلله؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.