moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٩٥٧٧لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه" نه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (سيارات) عدد (٥٦) (سيارات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٥م بثمن اجمالي قدره (١٤,٣٠١,٦٩٨.٠٠) اربعه عشر مليونا وثلاث ميه وواحد الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد).٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:٣-تسليم الثمن وقدره (٢,٠٤٣,٦٩٨.٠٠) مليونان وثلاثه واربعون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٥,٤٥٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٦م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. " وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضرت فيها وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم : (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ، وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكليها فاحالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وعلي الطلب المقدم بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٥ه ونصه (سبق لموكلي ان ابرم مع المدعي عليه عقد بيع سيارات بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٣٨ه الموافق ٠٥/٠٦/٢٠١٧م بعدد (٥٦) سياره بمبلغ اجمالي وقدره (١٤,٣٠١,٦٩٨) اربعه عشر مليون وثلاثمايه وواحد الف وستمايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، ويتم سداد هذا المبلغ علي دفعات خلال سبعه سنوات تبدا من تاريخ ١٠/٠٩/١٤٣٩ه وتنتهي بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥ه، وتفصيل هذه الدفعات علي النحو الاتي:١-الدفعه الاولي تستحق بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٣٩ه بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٠٠٠) مليونان وثلاثه واربعون الف ريال سعودي.٢-الدفعه الثانيه تستحق بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٠ه بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٠٠٠) مليونان وثلاثه واربعون الف ريال سعودي.٣-الدفعه الثالثه تستحق بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤١ه بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٠٠٠) مليونان وثلاثه واربعون الف ريال سعودي.٤-الدفعه الرابعه تستحق بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٢ه بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٠٠٠) مليونان وثلاثه واربعون الف ريال سعودي.٥-الدفعه الخامسه تستحق بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣ه بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٠٠٠) مليونان وثلاثه واربعون الف ريال سعودي.٦-الدفعه السادسه تستحق بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٤ه بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٠٠٠) مليونان وثلاثه واربعون الف ريال سعودي.٧-الدفعه السابعه تستحق بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥ه بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٦٩٨) مليونان وثلاثه واربعون الف ريال سعودي. هذا وسبق لموكلي ان تقدم بمطالبه المدعي عليه عن الاقساط السابقه وصدر لصالحه صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٧١٥٣٢) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه وصك الحكم (٤٥٣٠٣٧١٨٩١) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٥ه بالزامه بسداد الدفعات الحاله حتي تاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٤ه بمبلغ اجمالي وقدره (١٢,٢٥٨,٠٠٠) اثنا عشر مليون ومايتان وثمانيه وخمسون الف ريال سعودي، هذا وتنحصر دعوي موكلي الماثله بمطالبه المدعي عليه بسداد الدفعه السابعه من العقد والحاله عليه بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥ه بمبلغ وقدره (٢,٠٤٣,٦٩٨) مليونان وثلاثه واربعون الف وستمايه وثمانيه وتسعون الف ريال سعودي لم يسدد منها شييا. ولما تقدم ذكره باعلاه اطلب من فضيلتكم الاتي١-الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢,٠٤٣.٦٩٨) مليونان وثلاثه واربعون الف وستمايه وثمانيه وتسعون ريال.٢-الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره (٣٠٥,٤٥٠) ثلاثمايه وخمسه الاف واربعمايه وخمسون ريال لقاء اضرار التقاضي.) وبسؤالها عن حصر بينات موكليها ؟ اجابت بانها العقد المؤرخ في ١٠ / ٩ / ١٤٣٨ه والمبرم بين المدعين والمدعي عليه والحكم الصادر من الدايره الثالثه عشر بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤ه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (١٠.٢١٥.٠٠٠ ريال) للمدعين والمؤيد من الاستيناف بالصك الصادر بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٤ه والحكم الصادر من الدايره الخامسه بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٥ه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢.٠٤٣.٠٠٠ ريال) للمدعين ثم قررت بان مجموع المبالغ التي حكم بها علي المدعي عليه (١٢.٢٥٨.٠٠٠ ريال) ونطلب الزام المدعي عليه بالدفعه السابعه المبينه في العقد بمبلغ وقدره (٢.٠٤٣.٦٩٨ ريال) وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه وعليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعين يطلبون الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢.٠٤٣.٦٩٨ ريال)، والتي تمثل الدفعه السابعه المبينه في العقد، وقدموا في سبيل اثبات دعواهم العقد المؤرخ في ١٠ / ٩ / ١٤٣٨ه والمبرم بين المدعين والمدعي عليه والحكم الصادر من الدايره الثالثه عشر بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤ه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (١٠.٢١٥.٠٠٠ ريال) للمدعين والمؤيد من الاستيناف بالصك الصادر بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٤ه والحكم الصادر من الدايره الخامسه بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٥ه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢.٠٤٣.٠٠٠ ريال) للمدعين ، وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعين، واما طلب المدعين التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث ان الثابت لدي الدايره بعد اطلاعها علي الوقايع السابقه هو خطا المدعي عليه في المماطله في اداء حق المدعين وتضررهم من هذا الخطا وذلك برفع هذه الدعوي للمطالبه بالزام المدعي عليه، مما تتحقق معه اركان المسؤوليه الموجبه لتعويض المدعين ، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بناء علي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه بمبلغ قدره (٧٦,٠٩٢ ريال) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعين لمبلغ المطالبه وتحكم بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢.١١٩.٧٩٠) مليونين ومايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه وتسعون ريالا مقسم عليهم بالتساوي ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.