moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٩٥١٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (بتاريخ ٢١/ ٠١ / ٢٠١٤م وقعت موكلتي مع المدعي عليها العقد المرفق بشان قيام موكلتي بتوريد وتركيب واختبار وتشغيل عدد (٣) مصعد كهربايي لمشروع (...)ذلك مقابل مبلغ اجمالي (٤٠٩,٠٠٠ ريال ) اربعمايه وتسعه الاف ريال. اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بان تسدد المدعي عليها المبلغ المذكور اعلاه وفقا لبند ( ٤) من العقد علي النحو التالي : ١٠% دفعه مقدمه عند توقيع العقد . ١٠% دفعه مقدمه عند اخطار الطرف الثاني للطرف الاول قبل شهر من التوريد. ٥٠% عند وصول واستلام المواد في الموقع . ٢٥% عند الانتهاء من التركيب الميكانيكي . ٥% عند التشغيل والتسليم الابتدايي . علي ان يتم حجز ١٠% من قيمه كل مستخلص تستلمها موكلتي علي دفعتين فيما بعد. ذلك علي ان يكون لموكلتي في تنفيذها للاعمال عدم الانتقال الي المرحله التاليه الا بعد استلامها الكامل والسريع للدفعه المستحقه عن المرحله السابقه ذلك وفقا للبند (٥/١/ ا و ٥/١/٢ من العقد وبعد التزام المدعي عليها بتلبيه الاحتياجات الرييسيه اللازمه لتنفيذ المرحله وفقا للبند ٥/٢ من العقد كما خول البند ( ٨) من العقد موكلتي الحق في تعليق العمل وتمديد مدته حال تاخر المدعي عليها في تسليم الدفعه المستحقه او اهمال اي من التزاماتها . علي هذا الاساس بدات موكلتي في القيام بدورها واعدت المخططات اللازمه ورفعتها للمدعي عليها والتي حازت علي موافقتها وتم اعتمادها للبدء في عمليه التصنيع، علي اثر ذلك قامت موكلتي بتصنيع المصاعد وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمده بالمخططات وتم توريدها للمدعي عليها وحتي هذه المرحله سددت المدعي عليها الدفعات بعد خصم ال ١٠% فيما عدا الدفعه الثانيه ( ٤٠,٩٠٠ ريال ) اربعون الف وتسعمايه ومع ذلك قامت موكلتي بانهاء التركيب الميكانيكي للمصاعد بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٧ وفق شهاده التركيب الميكانيكي. اصبحت المدعي عليها بمجرد انهاء موكلتي اعمال التركيب الميكانيكي ملتزمه بسداد الدفعه المستحقه عن هذه المرحله والبالغه ( ١٠٢,٥٠٠ ريال ) مايه واثنان الف وخمسمايه ريال. والتي كان من المفترض ان تسددها خلال (١٤) يوم من تاريخ الفاتوره الا ان المدعي عليها لم تسدد منها شييا لموكلتي . قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها بسداد الدفعه المستحقه عن مرحله التركيب الميكانيكي الا ان المدعي عليها لم يكن منها ثمه استجابه مما الجا موكلتي لاقامه هذه الدعوي لمطالبتها بقيمه الدفعه المستحقه لها وكافه المبالغ المحتجزه لديها لصالح موكلتي .) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ( ١٦٧,٦٩٠ ريال ) مايه وسبعه وستون الف وستمايه وتسعون ريال والذي يمثل الدفعه المستحقه للمدعيه عن اعمال التركيب الميكانيكي الي جانب الدفعه الثانيه مع المبالغ المحتجزه لدي المدعي عليه من الدفعات السابقه، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ١٩/٢/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسه حيث انه لايوجد جوال مسجل في ابشر، وبما ان هذه الجلسه هي الاولي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه واعاده ابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم ١/٣/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسه حيث افاد النظام بانه لا يوجد جوال مسجل للمدعي عليها في ابشر ونظرا لكون هذه الجلسه هي الجلسه الثانيه ولتعذر ابلاغ المدعي عليها بمواعيد الجلسات وعليه فان الدايره تقرر سماع الدعوي غيابيا وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وذكر بان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته بتاريخ ٢١/١/٢٠١٤م علي ان تقوم موكلته بتوريد وتركيب واختبار وتشغيل عدد ثلاث مصاعد كهرباييه بمبلغ ٤٠٩.٠٠٠ ريال وذكر بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تسدد المبلغ المذكور علي دفعات الدفعه الاولي والتي تقدر ب ١٠% من قيمه العقد والتي تقدر ب ٤٠.٩٠٠ ريال والدفعه الثانيه ١٠% من قيمه العقد تستحق قبل التوريد بشهر والدفعه الثالثه ٥٠% من قيمه العقد عن وصول واستلام المواد في الموقع والدفعه الرابعه ٢٥% عند الانتهاء من التركيب الميكانيكي والدفعه الخامسه ٥% عند التشغيل والتسليم الابتدايي وذكر ان موكلته استلمت الدفعه الاولي البالغه ٣٦.٨١٠ريال بعد خصم ١٠% من قيمه الدفعه الاولي وذكر بان موكلته لم تستلم الدفعه الثانيه البالغه ٤٠.٩٠٠ريال اما الدفعه الثالثه فقد استلمت المدعيه ١٨٤.٠٥٠ريال بعد خصم ١٠% من قيمه الدفعه اما الدفعه الرابعه المقدره ب ١٠٢.٢٥٠ريال اما الدفعه الاخيره فموكلته لا تستحقها وختم صحيفته بسداد مبلغ وقدره بسداد ١٦٧.٦٩٠ريال والتي تمثل ال ١٠% من الدفعه الاولي وقيمتها ٤٠٩٠ ريال مضاف اليها الدفعه الثانيه وقيمتها ٤٠.٩٠٠ ريال مضاف اليها ال ١٠% من الدفعه الثالثه المقدره ب ٢٠.٤٥٠ريال مضاف اليها الدفعه الرابعه وقيمتها ١٠٢.٢٥٠ريال وبسؤاله عن بينته اجاب انه العقد المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في ٢١/١/٢٠١٤م وشهاده تركيب الميكانيكي المؤرخه في ١٥/١١/٢٠١٧م وبسؤاله عما يرغب باضافته قرر اكتفايه وحصر دعواه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغه وقدره ١٦٧.٦٩٠ريال وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم – بعد ان حصر دعوي المدعيه- بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٦٧.٦٩٠) مايه وسبعه وستون الف وستمايه وتسعون ريالا، والتي تمثل قيمه الدفعه الثانيه والرابعه مع المبالغ المحتجزه لدي المدعي عليه -والمنصوص عليها في العقد- والذي لم يقم بسدادها للمدعيه، لذلك فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه تعذر ابلاغه بمواعيد هذه القضيه، حيث افاد النظام ان المدعي عليه ليس له جوال مسجل في ابشر، ثم حددت الدايره جلسه اخري لابلاغ المدعي عليه الا انه قد تعذر ذلك لعدم وجود جوال مسجل في ابشر، مما يكون ابلاغ المدعي عليه بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغ المدعي عليه فيه ضرر علي المدعيه، فالمدعي عليه لا يوجد لديه بيانات متاحه، لذلك واستنادا لنص الماده (١/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي ( اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (٢٠٤٦) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: ( يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا.ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي العقد المبرم مع المدعي عليه والمؤرخ في ٢١/١/٢٠١٤م كما استند كذلك علي شهاده تركيب القطع الميكانيكيه والمؤرخه في ١٥/١١/٢٠١٧م، وبما ان المدعيه ذكر بانه لم يستلم الدفعه الثانيه والرابعه والتي تبلغ اجمالا مبلغ وقدره (١٤٣.١٥٠) ريال وعليه فان المدعيه مستحقه لها، وذلك لكون المدعيه قدمت شهاده تركيب القطع الميكانيكيه، والدفعه الرابعه تمثل (٢٥%) من قيمه العقد البالغه (٤٠٩.٠٠٠) ريال، وتستحق عن تركيب القطع الميكانيكيه، لذلك فانها مستحق لقيمه تلك الدفعه بالاضافه الي الدفعه الثانيه، لكون الاصل عدم قبض الثمن، والمدعيه قدمت ما يفيد قيامها بانجاز الاعمال حتي الدفعه الرابعه، وعليه فان عبء الاثبات في تسليم المبالغ يكون علي المدعي عليه وليس علي المدعيه، فالاصل في الامور العارضه العدم، اما عن طلب المدعيه لقيمه المبالغ المحتجزه البالغه (١٠%) عن الدفعتين الاولي والثالثه والتي تبلغ اجمالا (٢٤.٤٥٠) ريال حيث ان المدعيه استلمت مبالغ تلك الدفعات مخصوما منها (١٠%)، وبما ان العقد نص علي خصمها، علي ان تسدد علي ما يلي (٥%) عند التسليم الابتدايي، (٥%) بعد سنه من التسليم الابتدايي، وبما ان المدعي عليه لم يقم بسداد مستحقات المدعيه في موعدها رغم انجاز المدعيه للاعمال وفقا لما نص عليه سلفا، وعليه فان المدعي عليها ملزمه باعاده ما حجزه الي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (١٦٧.٦٩٠) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وتسعون ريال، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٤٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد المستحقات التي بذمته والناتجه عن شرايه لمصاعد كهرباييه من المدعيه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦٧.٦٩٠) ريال، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الرابعه حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بعد الاطلاع علي مستندات القضيه ودراستها لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١/٣/١٤٤٢ه والقاضي بالزام (...)هويه وطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم : (...)بان يدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (١٦٧.٦٩٠) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وتسعون ريال، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق .