moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
حكم في القضيه رقم١٦٣٨٤/٣/ ق لعام١٤٣٧ه المقامه من المدعي/ (...) هويه (...) مالك مجموعه (...) سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)، (...) الجنسيه، هويه (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات. سجل تجاري (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد٢١/١١/١٤٣٨ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/(...) القاضي/ (...) القاضي/ (...) وبحضور/ (...)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ٤/١٢/١٤٣٧ه. (الواقعات) تتحصل الواقعات في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) بصحيفه دعوي مثاره ضد المدعي عليه؛ حاصلها ان المدعي ابرم عقد مقاوله من الباطن مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال سفلته في موقع كليه المجتمع بمحافظه حفر الباطن بتاريخ٧/٩/٢٠١١م، الا ان المدعي عليه تقاعس عن تنفيذ هذه الاعمال رغم استلامه لمبلغ مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠) من المدعي بموجب شيك صادر منه رقم (...) وتاريخ١١/٩/٢٠١١م مسحوب علي البنك (...)، واضطر المدعي الي التعاقد مع جهه اخري لتنفيذ الاعمال بعد تاخر المدعي عليه عن التنفيذ، وتراخيه عن الرد علي مطالبات المدعي، وطلب المدعي عليه رد المبلغ المسلم اليه، والزامه بدفع فروق الاسعار بعد تكليف مقاول اخر وقدره (٢٨٠,٠٠٠) ريال، وكذلك المطالبه بمصاريف الدعوي وقدرها (٤٠,٠٠٠) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ المدون، وبسطت الدايره نظرها للموضوع بجلسه٢٢/١/١٤٣٨ه، وبحضور وكيل المدعي انف الذكر، واعتذاره عن تبليغ المدعي عليه، ومن تخلفه عن الحضور دون معذره بجلسه ٢٧/٢/١٤٣٨ه، واصدرت الدايره قرارها بشطب الدعوي للمره الاولي، والتمس وكيل المدعي لمواصله سير النظر وفق طلبه المؤرخ في٢٨/٢/١٤٣٨ه، وعاودت الدايره النظر بجلسه ٢٦/٣/١٤٣٨ه اذ تبين عدم تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه، وفي جلسه٢٢/٥/١٤٣٨ه مثل امام الدايره وكيل المدعي سالف الذكر، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي اللايحه واستمهل وكيل المدعي عليه للرد، وفي جلسه ١٣/٦/١٤٣٨ه التمس وكيل المدعي عليه مهله اضافيه للرد، فامهل للمره الاخيره، وفي جلسه ٥/٧/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده، تخللها الجواب بان المدعي عليه لم يستلم ايه مبالغ من المدعي، وحسب الاوراق المبرزه منه يتبين ان المدعو (...)، (...) الجنسيه، هو من وقع علي العقد واستلم المبلغ المذكور بصفته الشخصيه، والشيك المقدم من المدعي مدون باسم/ (...) دون تفويض رسمي له يخوله ابرام هذه التصرفات، والمدعي عليه تعرض لعده اختلاسات من عامله المذكور، وتوجد قضيه منظوره ضده امام المحكمه العامه بالخبر، وطلب وكيل المدعي عليه رد الدعوي عن موكله، ومواجهه/ (...) بهذه الطلبات، واستمهل وكيل المدعي للرد، وفي جلسه ٤/٨/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي مذكره من ورقتين؛ حاصلها ان المدعي عليه حرر شيك موقع منه بضمان تنفيذ الاعمال لصالح المدعي، مما يثبت وجود علاقه وصله وتعامل مع المدعي، والمدعي عليه مسؤول عن جميع الاعمال التي يبرمها مع الاخرين باسم مؤسسته، فالتواقيع تمت بموجب السجل التجاري، والختم الخاص بالمؤسسه وعلي اوراقها، والعقد موضوع التعامل مبرم بتاريخ ٢٣/٢/٢٠١٠م في حين ان الادعاء باختلاس العامل مقيد قضيه بتاريخ ٧/١٢/٢٠١٥م، وهنا يلحظ الفارق الزمني، ولا يكون مبررا لاخلاء المسؤوليه، كما ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه بموجب تفويض صادر منه ل/ (...) بتاريخ١٢/٨/٢٠٠٩م مصدق من الغرفه التجاريه، وتمسك بطلباته الوارده، واستمهل وكيل المدعي عليه للرد، وفي جلسه١١/٨/١٤٣٨ه ابرز وكيله/ (...) مذكره من ورقه واحده لم تخرج عن مضمون ما اورده سلفا، ورغم ذلك التمس وكيل المدعي للرد، فاجيب لطلبه، وفي جلسه١٥/١٠/١٤٣٨ه تشبث وكيل المدعي بمطالبته، واصر علي وجود التعامل مع المدعي عليه، وانه ملزم بنتايج تصرفات من فوضه، واكتفي كل طرف بما قدم، وعلي ضويه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم٢١/١١/١٤٣٨ه اصدرت الدايره حكمها الماثل في هذه المنازعه. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي عليه غير سعودي، ولا عنوان له في المملكه، بيد ان الاختصاص الدولي المكاني ينعقد لهذه الدايره باعتبار المملكه موطن نشوء الالتزام ومكان تنفيذه، ومن ثم انطباق احكام الماده (٢٦/ا) من نظام المرافعات الشرعيه، وينعقد الاختصاص المكاني لهذه الدايره بحسبان الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المدعي ينشد مطالبته الزام المدعي عليه رد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال مسلمه اليه؛ لتنفيذ اعمال سفلته في موقع كليه المجتمع بمحافظه حفر الباطن، وبما ان المدعي عليه يجابه هذه الدعوي بالنكران، نافيا وجود علاقه تعاقديه مبرمه مع المدعي، ومثيرا دفعه بان التعامل منعقد مع عامله/ (...) بحسبان ان الشيك بمقدار القيمه محل التعامل مذيل باسمه، ولين كان ما اثاره المدعي عليه ينسجم مع ما اورده بخصوص الشيك، بيد ان المدعي عليه تغاضي عن الجواب حول العقد المبرم مع المدعي بتاريخ ٩/٣/١٤٣١ه الموافق٢٣/٢/٢٠١٠م والممهوره كافه صفحاته بختم المؤسسه وتوقيع عامله المذكور، اذ تراخت مذكراته في دحض وجاهه هذا العقد، وارتمت دفوعه في حدود اختلاس عامله وتجاوزاته الماليه، ودابه الحثيث في نفي مسؤوليته عن هذه التصرفات، وبما ان الثابت ما اسدت الدايره بيانه حول ابراز العقد المبرم مع المدعي عليه، والذي اشتمل علي ختم المدعي عليه دون نكران ينهض وجاهته، مما يتاتي معه انطباق احكام الوجاهه علي هذا السند بحسبان الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه في الاعتداد بالمستندات الممهوره بتوقيع من صدرت منه او ختمه، ولا جرم انه لا امتعاض من المدعي عليه في نسبه الختم الممهور علي جميع صفحات العقد، ومن الثابت ان الختم احدي صور التوقيع، وبات سايغا اعمال احكام الماده (٥٠٠) من نظام المحكمه التجاريه، مما تثبت معه الدايره انعقاد التعامل بين الطرفين، وتحقق صفه الخصومه في مواجهه المدعي عليه بحسبان ما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الجلي من الاوراق تراخي المدعي عليه عن تنفيذ العقد، وانتهاء مدته دون ان يسفر عن الشروع فيه وانهايه، مما يتعين معه فسخ العقد ورفعه، ومؤدي ذلك الزام المدعي عليه برده المبلغ المستلم من المدعي، ولا ينال من ذلك مثابره المدعي عليه في نفي تعاقده مع المدعي واستلامه لهذا المبلغ، فعلاوه علي اثبات الدايره صفته في هذه الخصومه. فانه من المقرر فقها وقضاء مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه، ولا يسوغ الاستناد علي تجاوزات التابع في دحض سلامه التعامل مع الغير، لاسيما ان للمدعي عليه الرجوع علي عامله بهذه التجاوزات، وهو ما بادر اليه بالخصومه المقامه منه ضد عامله امام المحكمه العامه بالخبر، ولا تلتفت الدايره الي ما اثاره المدعي عليه في هذا الشان، اذ هو دفع غير ملاق للدعوي، وتتهاوي معه دفوع المدعي عليه في هذا الصدد، وبشان مطالبه المدعي بفروق الاسعار بعد تكليف مقاول اخر، فقد خلت اوراق القضيه مما يعضد هذه المطالبه، فباتت مرسله عما يسندها، وغدت حريه بالرفض، وتعطف الدايره البيان ذاته حول مطالبه المدعي بمصاريف الدعوي، فلم تشتمل اوراق القضيه بما يؤيد هذا الطلب، ويعضد وجاهته، وتمضي الدايره الي رده. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ان يرد للمدعي، مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) القاضي (...)القاضي (...) رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١٤٧/ق لعام١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم١٦٣٨٤/٣/ق لعام١٤٣٧ه المقامه من/ مجموعه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ٢١/١١/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق٦/٥/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في١٥/٤/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه ان يرد للمدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...)امين السر (...)عضو (...) عضو (...) رييس الدايره