moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٢١٢٨٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...)(...)(...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان مورث موكليه مستثمر في شركه (...)منذ تاريخ ٠١/٠٩/١٤٠٣ه وقد اعلنت الشركه افلاسها وتم اصدار قرار التفليسه واثبات مديونيه المفلس (...)بموجب القرار الصادر من المحكمه الاداريه رقم ٢٤٤/د/تج/٢/١ وتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٥ه، وعند توجه الورثه المدعين الي مكتب (...)افاد ان المبالغ مودعه لدي فرع (...)وعند مراجعتهم افادوا بان عليهم التقدم بهذه الدعوي من اجل صرف المبالغ، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم موكليه نصيبهم من التفليسه وهو مبلغ قدره (٤٢,٠٣٤.٧٥) اثنان واربعون الفا واربعه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اقرار التفليسه. ٢- صك حصر الورثه(...)٣-مذكره توضيحيه بشان مستثمري تفليسه السيد (...). ٤- خطاب مكتب معالي امين التفليسه بشان استحقاق (...) ملا مبلغا وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٦/١٢/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعين وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي قدم نصها المتضمن: (انه يطلب وكيل المدعيين كما ورد في دعواه بتسليمه المبلغ الخاص بموكليه في مساهمه (...). وقد حصر دعواه في التالي: ١- صرف المستحقات الماليه التي لدي (...)المبلغ الذي يمثل نصيب موكليه في المساهمه المذكوره. الاسانيد الموضوعيه: • خطاب مكتب معالي امين التفليسه بشان استحقاق(...)ملا مبلغا وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال. • افاده القسم المختص بالهييه بانه لم يسبق للهييه صرف اي مبلغ لصالح (...). ولما سبق فان الهييه تفيد فضيلتكم بما يلي: استحقاق (...)مبلغا وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال فقط، وهو المبلغ الذي يمثل جميع ما يخص المذكور في مساهمه (...)المودعه لدي الهييه ). ثم طلب وكل المدعين مهله لتقديم مذكره تعقيبيه لعدم صحه المبلغ المذكور من الهييه فافهمته بتقديمها خلال يومين من تاريخه، كما افهمت المحكمه ممثل امين التفليسه بتقديم ما لديه بشانه خلال مده مماثله، وافهمت ممثل المدعي عليها باحضار اجابته بالجلسه القادمه بعد الاطلاع علي ما يقدم من قبل الاطراف، فاستعد الجميع بذلك، ورفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٣/٠١/١٤٤٦ ه وفيها: وفي هذه الجلسه تشير المحكمه الي ورود افاده امين التفليسه والتي انتهي فيها الي استحقاق مورث المدعين مبلغا قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف، وقرر ممثل المدعي عليها ........... ، وقدم وكيل المدعين مذكرته المتضمنه: (اشاره الي ما ذكره ممثل مكتب المصفي فانه يوضح تمسكهم بما جاء في دعواهم من المطالبه بالمبلغ المذكور في الدعوي ويشير الي الخطاب الصادر من وزاره والذي تم فيه ايضاح مبلغ مورث موكليه وهو (٤٢,٠٣٤.٧٥) اثنان واربعون الفا واربعه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وصوره اخري توضح بعض الاسماء التي لم تتقدم بالصرف ومنها مورث موكليه ومذكور فيه المبلغ المشار اليه في دعواهم، عليه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكليه نصيب مورثهم من التفليسه مبلغ قدره (٤٢,٠٣٤.٧٥) اثنان واربعون الفا واربعه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله) . وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيين طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم موكليه نصيبهم من التفليسه وهو مبلغ قدره (٤٢,٠٣٤.٧٥) اثنان واربعون الفا واربعه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله. فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولاقرار ممثل المدعي عليها بما جاء في الدعوي، وان مبلغ المطالبه الصحيح (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال واستنادا علي خطاب امين التفليسه بشان استحقاق (...)مبلغا وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال، وافاده القسم المختص بالهييه بانه لم يسبق للهييه صرف اي مبلغ لصالح (...). وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، وبناء علي قرار التفليسه واستنادا علي الفقره (١) في الماده رقم (٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام(...)ومن في حكمهم بان تدفع ل ورثه (...)هويه وطنيه رقم (...) وهم: (...)هويه وطنيه رقم (...)، (...)هويه وطنيه رقم (...)، (...)هويه وطنيه رقم (...)،(...)هويه وطنيه رقم (...)، (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال من مجمل المبالغ المودعه لديهم من تفليسه (...)وشركاته، والله الموفق.