moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٧٣٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع حديد) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٢٣٥،٧٨٦.٠٠) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٥،٧٨٦) ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٦/١٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعي لايحه الدعوي والبينه المطابقه علي الرصيد بختم المدعي عليها في ٣٠/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال المطابقه علي الرصيد بمبلغ يزيد عن المطالبه بختم المدعي عليها وتوقيعها في تاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٢م، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ١٨٥،٧٨٦ مايه وخمسه وثمانون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.