uqn_gov_sa · policy · processed · 17 chunks
التمهيدتقوم المملكه العربيه السعوديه علي توفير الحمايه والرفاهيه لمواطنيها كافه علي قدم المساواه وفي جميع الاصعده، كما تراعي بالاخص حقوق الطفل وضمان سلامته ورفاهيته في مختلف المجالات. ويجدر بالذكر ان من ابرز انظمه حمايه الطفل التي اعتنت بها المملكه هي نظام حمايه الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 1436/2/3ه، يمثل التزامها الدولي ايضا كونها عضوا في منظمه الامم المتحده، حيث تعد حمايه الطفل وحفظ حقوقه مثل حقه في الحصول علي الرعايه الصحيه والرعايه الاجتماعيه والضمان الاجتماعي، وكذلك توفير التعليم المناسب لتحقيق التنميه الاجتماعيه والثقافيه التي تتلاءم مع نمو الطفل وتشجيعه علي اكتساب المعرفه والمهارات اللازمه للمساهمه في تنميه فاعله ومستدامه للمجتمع. ومن منطلق اهتمام المملكه بالطفل تجسدت السياسه الوطنيه لحمايه الاطفال في المؤسسات التعليميه كوسيله لضمان بييه تعليميه امنه وصحيه تساهم في تطوير الاطفال نحو بناء مستقبل مزدهر للوطن بما يوايم مع رؤيه المملكه.مبادي السياسهتقوم السياسه علي مبادي رييسيه هي:1- حمايه الطفل ذات اولويه قصوي.2- الالتزام بالقيم المهنيه في التعامل مع الطفل.3- ضمان سلامه الاطفال وحمايتهم من اي اذي يمكن ان يتعرضوا له داخل المؤسسه التعليميه، سواء كان ذلك من قبل العاملين او الزملاء او اي شخص اخر.4- الفحص والتحقق من خلفيه العاملين في المؤسسه التعليميه، بما في ذلك فحص السجلات الجناييه والتحقق من المراجع والمراجعات الشخصيه.5- توفير التدريب اللازم للعاملين في المؤسسه التعليميه حول مسايل السلامه وحقوق الطفل، بما في ذلك التعرف علي علامات ايذاء الطفل وكيفيه التعامل معها.6- تشجيع جميع الافراد المتعاملين مع الاطفال داخل المؤسسه التعليميه علي الابلاغ عن اي حاله اشتباه في اساءه معامله الطفل او ايذايه بقنوات للابلاغ علي ان تكون سهله وامنه وسريه.7- الاستجابه الفوريه من قبل الاجهزه المختصه والتي تساعد علي التدخل المبكر وعدم تفاقم المشكله.8- التعاون مع اولياء الامور والمجتمع المحلي لضمان حمايه الاطفال، وتوفير قنوات اتصال مفتوحه ومستمره مع اولياء الامور للاستماع الي مخاوفهم ومشاركتهم في صنع القرارات المتعلقه بسلامه الاطفال.9- حفظ سريه المعلومات المتعلقه بحالات ايذاء الطفل ومعاملتها بسريه تامه وحساسيه، وفقا للقوانين واللوايح المعمول بها.الغرض من السياسهالغرض من سن سياسه وطنيه لحمايه الاطفال في المؤسسات التعليميه في المملكه العربيه السعوديه هو توفير بييه تعليميه امنه وصحيه تسمح للاطفال بالتعلم والنمو بشكل امن وصحي، حيث تعتبر السياسه وسيله لحمايه حقوق الاطفال كما هو منصوص عليها في اتفاقيه الامم المتحده لحقوق الطفل التي وقعت عليها المملكه العربيه السعوديه. هذا يشمل حقوق الطفل في الحصول علي تعليم جيد وحمايته من كل صور العنف والتي تلزم الدول بالمعاهدات والاتفاقيات الدوليه المتعلقه بحقوق الطفل. كما تسعي هذه السياسه علي رفع مستوي الشفافيه والمساءله من خلال وضع اجراءات واليات للابلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال داخل المؤسسات التعليميه، والتي من شانها المساهمه في بناء مجتمع يعتبر حقوق الطفل وسلامته امرا هاما.نطاق تطبيق السياسهتطبق احكام هذه السياسه في مؤسسات التعليم العام الحكومي والخاص علي مستوي الدوله، سواء كان التعليم حضوريا او كان تعليما عن بعد، مستهدفا الفيات التاليه:1- الاطفال المنتظمين في الدراسه في مؤسسات التعليم الحكوميه والخاصه وذوي الاعاقه.2- العاملين في مؤسسات التعليم العام الحكومي والخاص من الكادرين الاداري والتعليمي.3- اخصاييو حمايه الطفل العاملون في وحده حمايه الطفل في الوزارات والجهات ذات العلاقه.4- الشركاء والموردون ومقدمو الخدمات للمؤسسات التعليميه.5- اسر الاطفال ومن يقعون تحت ولايتهم.انواع الاساءه للطفلاوردت لايحه نظام حقوق الطفل في مادتها الاولي انواع الاساءه للطفل علي النحو التالي:1- الايذاء: كل شكل من اشكال الاساءه للطفل او استغلاله او التهديد بذلك، ومنها:ا- الاساءه الجسديه: تعرض الطفل لضرر او ايذاء جسدي.ب- الاساءه النفسيه: تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له اضرارا نفسيه او صحيه.ج- الاساءه الجنسيه: تعرض الطفل لاي نوع من الاعتداء او الاذي او الاستغلال الجنسي.2- الاهمال: عدم توفير حاجات الطفل الاساسيه او التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسديه، والصحيه، والعاطفيه، والنفسيه، والتربويه، والتعليميه، والفكريه، والاجتماعيه، والثقافيه، والامنيه والجنسيه.3- التمييز ضد الاطفال ذوي الاعاقه او الاعتداء عليهم جسديا او معنويا او ماديا والاساءه لهم والاستهزاء بهم، او استغلالهم باي شكل من الاشكال. (الماده ال21 من نظام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه).اهداف السياسهتعتبر حمايه الطفل وتنميه مهاراته وتعزيز حسه الادراكي مسؤوليه تشاركيه تقع علي عاتق الجميع. ومن اجل تعظيم منفعه الطفل يجب العمل علي الوفاء بهذه المسؤوليه بشكل فعال من خلال التاكد من ان المعني بالتعامل مع الطفل يكون جل اهتمامه يتمحور حول مصلحه الطفل وله الاولويه في جميع الظروف والاوقات. وتؤكد وزاره التعليم التزامها التام بضمان تعزيز رفاهيه الاطفال وسلامتهم واحترام كرامتهم، وبتوفير بييه تعليميه ممتعه وامنه لكل طفل دون تمييز عرقي او جنسي او ديني او اجتماعي او صحي او جسدي.تسعي هذه السياسه لتحقيق الاهداف التاليه:1- ضمان تنفيذ الاليات والاجراءات اللازمه لحمايه الطفل في المؤسسه التعليميه وفق التنظيمات والتشريعات الوطنيه والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه المنصوص عليها.2- تحديد الواجبات والمسؤوليات لجميع اطراف العلاقه في مجال حمايه الطفل في التعليم، بما في ذلك المعلمين والاداريين، واولياء الامور، والافراد ذوي الصله، والجهات المختصه، ومقدمي الخدمات.3- ضمان توفير بييه تعليميه امنه تحمي الاطفال من اي تهديد يمكن ان يؤثر علي سلامتهم الجسديه، النفسيه، الفكريه، التربويه، او الاخلاقيه.4- اتخاذ كافه الاجراءات لضمان امن وسلامه الاطفال داخل حرم المنشات التعليميه من خلال تطبيق وسايل حمايه المباني من الاخطار مثل الحرايق والسلامه الانشاييه.5- تمكين الطفل من حقوقه وخاصه الحقوق التعليميه وحقه في الحمايه وفق ما جاء في التشريعات النافذه، ونظام حمايه الطفل ولايحته التنفيذيه، والاتفاقيات الدوليه التي صادقت عليها الدوله.6- وضع اليه واضحه وموحده في جميع منشات التعليم العام للابلاغ وتقديم الشكاوي في حالات الاشتباه باي نوع من انواع الاساءه للاطفال او انتهاك حقوقهم داخل حرم المنشاه التعليميه او مرافقها او حافلات النقل المدرسي التابعه للمنشاه التعليميه، بالاضافه الي الانشطه الخارجيه التي تنظمها وزاره التعليم.7- ضمان توفير الرعايه اللازمه للطفل المتعرض لاي شكل من اشكال الايذاء والاهمال.8- العمل علي تعزيز الرفاه المدرسي للطفل في المؤسسات التعليميه.9- تعزيز قيم التسامح والايجابيه في المؤسسات التعليميه وتقبل الاختلاف والفروقات الفرديه الجسديه والحسيه والصحيه.10- تاهيل وتطوير منسوبي المؤسسات التعليميه في مجال حمايه الطفل.11- التنسيق مع الجهات المعنيه لضمان حقوق كافه الاطفال في المؤسسه التعليميه.12- ضمان السريه وحمايه بيانات الاطفال المتعرضين لاي شكل من اشكال الاساءه والاهمال وتوفير الرعايه من قبل كوادر متخصصه بما يتناسب مع حاجات الطفل وخصايص مرحلته العمريه.الاطار التنظيميالمرجعيه الوطنيه:تعني المملكه العربيه السعوديه بحمايه حقوق الطفل وضمان سلامته ورفاهيته من خلال عده انظمه وتشريعات، هناك بعض الانظمه والتشريعات الرييسيه المتعلقه بحمايه الطفل في المملكه العربيه السعوديه علي سبيل المثال لا الحصر:- نظام حمايه الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 /2/ 1436ه ولايحته التنفيذيه: يهدف هذا النظام الي حمايه حقوق الاطفال وضمان سلامتهم. ينص علي حظر اي تشكيل للاذي الجسدي او النفسي للاطفال والواجبات المتعلقه بالابلاغ عن اي حاله اعتداء او اساءه تلحق بالاطفال.- نظام مكافحه التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16 /9/ 1439ه: كل قول او فعل او اشاره ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه اي شخص اخر، تمس جسده او عرضه، او تخدش حياءه، باي وسيله كانت، بما في ذلك وسايل التقنيه الحديثه، يهدف هذا النظام الي مكافحه جريمه التحرش، والحيلوله دون وقوعها، وتطبيق العقوبه علي مرتكبيها، وحمايه المجني عليه؛ وذلك صيانه لخصوصيه الفرد وكرامته وحريته الشخصيه، التي كفلتها احكام الشريعه الاسلاميه، والانظمه.- نظام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، الموافق عليه في المرسوم الملكي رقم م/27 بتاريخ 11 /2/ 1445ه.المرجعيه الدوليه:المملكه العربيه السعوديه هي طرف في عده اتفاقيات دوليه تهدف الي حمايه حقوق الاطفال وتحقيق رفاهيتهم، من بين هذه الاتفاقيات:- اتفاقيه حقوق الطفل: وهي اتفاقيه دوليه اصبحت المملكه طرفا فيها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1416/4/16ه، تعتبر هذه الاتفاقيه الاداه الاكثر شمولا لحقوق الطفل وتحدد حقوقهم في مجموعه متنوعه من المجالات بما في ذلك الصحه والتعليم والحمايه من التمييز والاعتداء والاستغلال.- اتفاقيات حقوق الانسان: المملكه عضو في الامم المتحده وبالتالي هي ملتزمه باتفاقيات حقوق الانسان التي صادقت او انضمت لها.الحوكمه والاجراءات- مالك السياسه: وزاره التعليم.- شركاء التنفيذ: يتم تحقيق اهداف هذه السياسه وفقا لخارطه طريق تمثل خطه وطنيه محدده، تتعاون بموجبها الجهات المختصه ومنها وزاره الصحه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ووزاره الداخليه ووزاره العدل والنيابه العامه ووزاره الاعلام وهييه حقوق الانسان وهييه الصحه العامه وامانه مجلس شؤون الاسره، وهييه رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه - مع امكانيه الاستعانه بجهات اخري حسب الحاجه.- الاجراءات: تكون وزاره التعليم الجهه المسؤوله عن تنفيذ السياسه ومتابعتها، والاشراف علي جميع المبادرات والمشاريع ذات العلاقه.