moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2318 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) السعوديه التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) العالميه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها: (انه بتاريخ 03/09/2015م اتفقت الشركه المدعيه ((...) السعوديه التجاريه ) مع الشركه المدعي عليها (شركه (...) العالميه المحدوده ) علي استيجار محل داخل (...) لمده خمس سنوات علي ان ينتهي في 14/12/2020م الواقع ب(...) طريق (...) وبتاريخ 15/03/2020م صدر قرار من الجهه المختص باغلاق جميع المجمعات التجاريه بسبب تفشي فيروس كورونا وبتاريخ 25/03/2020م تم مخاطبه الشركه المدعي عليها بالسماح لشركه المدعيه باستخراج البضاعه الموجوده بالمحل وبيعها بمناطق اخري لم يصدر فيها حظر شامل وايضا كان يوجد عرض لشراء البضاعه الموجوده داخل المحل بمبلغ وقدره (600.000) ريال رغم ان هذا البيع كان بخساره علي الشركه المدعيه الا ان الشركه المدعي عليها رفض ذلك ؛ومن ثم قامت الشركه المدعي عليها بمنع دخول موظفي وعمال الشركه المدعي الموقع لمزاوله النشاط قبل ان تنتهي المده الايجاريه المتفق عليها ؛وعلما بان قيمه البضاعه الموجوده بالمحل (العين المؤجره) تقدر قيمتها بحوالي (800.000) ثمانمايه الف ريال ؛وقد تسببت الشركه المدعي عليها في خساير كبيره للشركه المدعيه جري اغلاق المحل بدون اجراء نظامي وبدون تسليم المدعيه البضاعه الخاصه بيها ومنها عدم سداد مستحقات الموردين وعدم تمكن الشركه المدعيه من صرف رواتب الموظفين والعمال مما تسبب بتقدم بعض الموظفين والعمال لرفع شكاوي بمكتب العمل ضد الشركه المدعيه ؛ وتقدر تلك الخساير بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال خلال الفتره من تاريخ المنع من مزاوله النشاط حتي تاريخه. وتطالب موكلته بالزام الشركه المدعي عليها بتسليم الشركه المدعيه البضاعه الموجوده بالمحل الواقع بمجمع (...) والتي تقدر قيمتها السوقيه بمبلغ (800.000) ثمانمايه الف ريال. وبالزام الشركه المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (100.000) مايه الف ريال بمبلغ اجمالي 1400000ريال مليون واربعميه الف ريال)، وارفق صوره من حكم صادره المحكمه العامه بالدمام و القاضي بعدم اختصاص النوعي وان المحكمه التجاريه هي المختصه لنظر هذا النزاع، وارفق صوره من العقد والذي تضمن في الماده (26/3) ما نصه: (كل خلاف قد ينشا بين الطرفين عن تنفيذ ما تضمنه هذا العقد يصار الي حله بالطرق الوديه التفاوضيه واذا تعذر ذلك فيكون المرجع هو المحكمه المختصه في مدينه الرياض)، وبعد احاله الدعوي الي الدايره حددت لها جلسه اليوم وفيها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي العقد تبين الاتفاق علي الحل الودي، وباطلاع الدايره علي المرفقات لم يتبين لجوء الاطراف للمصالحه، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وحيث نصت الماده (8) من نظام المحاكم التجاريه علي: (تحدد اللايحه الاتي: 1- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول.)، وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (58) علي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء.) وقد تضمن الاتفاق المكتوب والمبرم بين الطرفين علي اللجوء الي الحل الودي وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها للجوء للمصالحه ومخالفه نص الماده يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.